واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازارکار - بر اساس ارزیابی بنیاد هریتیج شاخص شروع فعالیت های اقتصادی در ایران بهبود پیدا کرده است. علی پاکزاد: کاهش زمان برای ثبت شرکت و کسب مجوزهای لازم برای فعالیت های اقتصادی در ایران شاخص آغاز به فعالیت اقتصادی در ایران بهبود پیدا کرده است. در گزارش این بنیاد اشاره شده است که فرایند ثبت یک فعالیت اقتصادی در ایران بطور متوسط حدود 9 روز زمان نیاز دارد در حالی که این فرایند بطور متوسط در دیگر کشورهای جهان حدود 35 روز زمان نیاز دارد. البته در این گزارش ذکر شده است که کسب مجوزهای لازم برای آغاز به فعالیت اقتصادی در ایران هنوز با متوسط جهانی فاصله زیادی داشته و نیاز به اصلاح دارد در این ارزیابی که وضعیت آزادی اقتصاد کشورهای جهان در سال 2010 را طبقه بندی کرده آمده است متوسط زمان لازم برای کسب مجوزهای لازم در این زمینه در ایران حدود 322 روز زمان نیاز دارد در حالی که روند اداری چنین فرایندی بطور متوسط در بین کشورهای جهان حدود 218 روز است. براساس ارزیابی های این بنیاد بین المللی که هر ساله با مطالعه 10 شاخص به ارزیابی میزان آزادی اقتصاد کشورهای جهان می پردازد طی سالهای 2005 تا 2010 متاسفانه اقتصاد ایران علی زغم آنکه توانسته است برخی از شاخص های خود را بهبود ببخشد ولی در عمل با از دست دادن حدود 1.2 امتیاز به رتبه 168 نزول کرده؛ قابل ذکر است ایران در سال 2005 در ین 158 کشور مورد بررسی توسط این سازمان بین المللی در رتبه 135 قرارداشته است. این کاهش شاخص در بین کشورهای جهان از نظر وضعیت آزادی اقتصادی ناشی از تغییر در شاخصهایی از جمله آزادی نقل و انتقال پول، امنیت شغلی، میزان فساد،و میزان آزادی تجاری در کشور بوده است. البته باید توجه داشت کاهش نقل و انتقالات پولی به نوعی ناشی از سیاستهای انقباضی است که طی چند سال اخیر از سوی بانک مرکزی اتخاذ شد تا بتواند از این طریق به مهار نقدینگی جهش یافته کشور بپردازد و این سیاستهای انقباضی در عمل سرعت گردش پول را در کشور کاهش داده است. در کنار این موارد مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی ضمن بررسی وضعیت فضای کسب و کار در برنامه پنجم توسعه در بررسی چالشهای پیش روی کشور در این زمینه به آمارهای مربوط به رشد چک های برگشتی در کشور اشاره کرده و عنوان می کند این روند که در سال 88 به اوج خود رسیده است نشان از کاهش امنیت فعالیت اقتصادی دارد. البته همین مسئله به نوعی در شاخص مربوط به نقل و انتقال پول نیز معکس می شود. در زمینه شاخص آزادی تجاری نیز باید گفت با توجه به آنکه دولت در سالهای اخیر در مورد تعرفه های بازرگانی و حقوق گمرکی روندی با ثبات را پی نگرفته و از سوی دیگر تحریم های بین المللی باعث افزایش ریسک و هزینه های تجارت با ایران شده است در عمل شاهد افت شاخص آزادی تجاری در ایران بوده ایم. البته نکته قابل توجه انکه در این گطارش یکی از ایراداتی که در زمینه عدم امنیت شغلی برای اقتصاد ایران بر شمرده است نرخ 25 درصدی مالیات بر درآمد بود که این رقم را در میان دیگر کشورهای جهان بالا ارزیابی کرده و به عنوان یکی از موانع امنیت شغلی در کشور است. با توجه به این ارزیابی می توان گفت دولت برای آنکه بتواند درجهت آزاد سازی اقتصادی کشور و در نهایت بهبود فضای کار پیش برود گام اول یعنی کاهش بروکراسی حاکم بر فرایند های آغاز به کار دستاوردهای مناسبی داشته است ولی هنوز برای تسهیل و امینت اشتغال راه درازی در پیش دارد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 434]