محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845480827
تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق(2)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون: تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق(2) نویسنده : نجادعلى الماسى بند دوم: تغيير تابعيت يكى از اعضاى خانواده تغيير تابعيت يكى از اعضاى خانواده گاه به صورت تغيير تابعيت يكى از زوجين جلوه گر مىشود و گاهى ديگر به واسطه آن است كه پدر يا فرزند تابعيت خود را تغيير مىدهد. در صورت نخست تعارض چند قانون ملى، در روابط زوجين حادث مىشود و در صورت دوم تعارض قوانين ملى در روابط پدر و مادر و فرزندان به وجود مىآيد. الف: تغيير تابعيت يكى از زوجين 1ـ تغيير تابعيت شوهر: مطابق بند 2 ماده 15 اعلاميه جهانى حقوق بشر «احدى را نمىتوان خودسرانه از تابعيت خود يا از حق تغيير تابعيت محروم كرد.»(9) اصل چهل و يكم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران «تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايرانى است و دولت نمىتواند از هيچ ايرانى، سلب تابعيت كند، مگر به درخواست خود او يا در صورتى كه به تابعيت كشور ديگرى در آيد.» بنابراين هر فرد ايرانى، اعم از اين كه داراى همسر باشد يا نه، حق دارد تقاضاى خروج از تابعيت ايران را بنمايد. چنانكه قبلاً اشاره شد، ترك تابعيت ايران نسبت به افراد خانواده، اثر تبعى ندارد، نتيجه آن كه هر گاه فردى از اتباع ايران ترك تابعيت كند ترك تابعيت او شامل همسرش نمىشود، مگر آن كه درخواست كننده ترك تابعيت آن را تقاضا نمايد و اجازه هيأت وزيران شامل زن هم باشد. از اين رو ممكن است شوهر در اثر ترك تابعيت ايران، تابعيت يك كشور خارجى را تحصيل كند، در حالى كه زن او همچنان تابعيت ايرانى را حفظ كرده باشد. بند 3 ماده 988 قانون مدنى كه مربوط به شرايط ترك تابعيت اتباع ايران است، در اين مورد مقرر مىدارد: «3ـ... زوجه و اطفال كسى كه بر طبق اين ماده ترك تابعيت مىنمايد... از تبعيت ايرانى خارج نمىگردند مگر اين كه اجازه هيأت وزراء شامل آنها هم باشد.» 2ـ تغيير تابعيت زن: اگر چه در قانون اساسى ايران، تفاوتى ميان زن و مرد، در ترك تابعيت ايران مشاهده نمىشود (اصل چهل و يكم قانون اساسى) ولى در مورد اين كه زن ايرانى شوهردار بتواند جداى از شوهر ايرانى خود ترك تابعيت كند ترديد وجود دارد. چرا كه، از يك طرف ماده 988 قانون مدنى درباره اثر ترك تابعيت زن ايرانى شوهر دار ساكت است و حال آن كه در ماده مزبور نحوه تأثير ترك تابعيت ايرانى شوهر و يا پدر در تابعيت زن و فرزندان او بيان شده است. و از طرف ديگر تبصره ب ماده 988 قانون مدنى تنها از تأثير ترك تابعيت زن ايرانى بى شوهر در تابعيت فرزندان او سخن مىگويد.(10) ممكن است گفته شود كه چون زن ايرانى شوهردار حتى با اجازه شوهر هم نمىتواند به تنهايى ترك تابعيت كند، بنابراين تغيير تابعيت زن ايرانى جداى از شوهر در حقوق ايران مصداقى ندارد، اين قول صحيح نيست؛ زيرا زن خارجى كه در اثر پذيرش تابعيت ايران از سوى شوهر به تابعيت ايران پذيرفته مىشود، حق دارد، مستقل از شوهر ايرانى تابعيت ايرانى خود را تغيير دهد و تابعيت پيشين شوهر را قبول كند.(11) ب: تغيير تابعيت پدر يا فرزند 1ـ تغيير تابعيت پدر: اگر پذيرش به تابعيت ايران سبب تغيير تابعيت خارجى فرزند صغير شخص پذيرفته شده مىگردد، ولى ترك تابعيت ايران، سبب تغيير تابعيت ايرانى فرزند شخصى كه در خواست ترك تابعيت ايران كرد، نمىگردد، مگر آن كه در تقاضانامه ترك تابعيت پدر، ترك تابعيت فرزند نيز درخواست شده باشد و اجازه هيأت وزيران شامل فرزند ترك كننده تابعيت ايران باشد.(12) بنابراين در موردى كه فردى از اتباع ايران ترك تابعيت مىكند و اجازه هيأت وزيران شامل فرزند او نباشد، پدر و فرزند، تابعيتهاى متفاوت پيدا مىكنند؛ چرا كه پدر از تابعيت ايران خارج مىشود، در حالى كه فرزند او داراى تابعيت ايرانى است. چنانكه قسمت اخير بند سوم از ماده 988 قانون مدنى مىگويد: «... اطفال كسى بر طبق اين ماده ترك تابعيت مىنمايند اعم از اينكه اطفال مزبور صغير يا كبير باشند از تبعيت ايرانى خارج نمىگردند مگر اين كه اجازه هيأت وزراء شامل آنها هم باشد.» 2ـ تغيير تابعيت فرزند: چنان كه پيش از اين درباره اثر تحصيل تابعيت ايران اشاره شد، فرزند صغير كسى كه بر طبق اين قانون تحصيل تابعيت ايران را مىنمايد، به تبع پدر، تابعيت ايران را بدست مىآورد (ماده 984 قانون مدنى) ولى قانونگذار ايرانى در همان مادهاى كه مربوط به اثر تحصيل تابعيت ايران از سوى پدر در تابعيت فرزندان صغير است، تصريح كرده است: «... اولاد صغير در ظرف يك سال از تاريخ رسيدن به سن 18 سال تمام، مىتوانند اظهاريه كتبى به وزارت امور خارجه داده و تابعيت مملكت سابق پدر را قبول كنند، ليكن به اظهاريه اولاد اعم از ذكور و اناث بايد، تصديق مذكور در ماده 977 ضميمه شود.»(13) بنابراين هرگاه فرزند شخصى كه به تابعيت ايران پذيرفته شده، از حق انتخاب تابعيت پيشين پدر استفاده كند و تابعيت ايران را رد كند، پدر و فرزند داراى دو تابعيت متفاوت مىشوند؛ چرا كه، در اين حالت بر خلاف فرض قبلى (تغيير تابعيت پدر) پدر تابعيت ايران را دارد و حال آن كه فرزند او خارجى است. بند سوم: اعمال تابعيت سرزمينى تولد طفل در خارج از قلمرو سرزمينى دولت متبوع والدين، علاوه بر آن كه ممكن است موجب پديد آمدن تابعيت مضاعف شود، سبب تعارض چند قانون ملى، قانون دولت متبوع طفل و قانون (يا قوانين) دولت متبوع والدين مىگردد. در كشورهايى كه روابط بين پدر و مادر و فرزندان، تابع قانون ملى است و عامل تابعيت به عنوان تعيين كننده قانون حاكم بر احوال شخصيه، مورد توجه واقع شده است. هرگاه فرزند در كشورى غير از كشور اصل والدين متولد شد و كشور محل تولد، قانون خاك يا تابعيت سرزمين را اعمال كند، فرزند، تابعيت كشور محل تولد را بدست مىآورد.از اين رو تابعيت والدين (كه ممكن است هر كدام تابعيت جداگانهاى داشته باشد) با تابعيت فرزند متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال هر گاه از پدر و مادرى كه تابعيت كشور «الف» را دارند، فرزندى در كشور «ب» متولد گردد و كشور محل تولد، تابعيت سرزمينى را اعمال كند، پدر و مادر و فرزند، داراى تابعيت متفاوت مىشوند. در بند چهارم از ماده 976 قانون مدنى آمده است: «كسانى كه در ايران از پدر و مادر خارجى كه يكى از آنها در ايران متولد شده به وجود آمدهاند، ايرانى محسوب مىشوند.»(14) با اعمال اين بند علاوه بر آن كه ممكن است طفل غير از تابعيت ايران، تابعيت دولت متبوع والدين را هم داشته باشد (تابعيت مضاعف) كه بايد ديد، در ايران يا كشورهاى ديگرى كه قانون ملى را حاكم بر احوال شخصيه مىدانند، كدام قانون را بايد، حاكم بر احوال شخصيه او دانست؛ در روابط بين او و والدين نيز تعارض چند قانون ملى پديد مىآيد و بايد ديد دادگاه صالح، قانون ملى كدام يك را بايد اعمال نمايد. بند چهارم: ازدواج مختلط عقد ازدواج مختلط، يعنى ازدواج بين زن و مردى كه داراى تابعيتهاى جداگانه هستند، نيز از علل تعارض چند قانون ملى است. زيرا از يك سو، زن ممكن است داراى تابعيت مضاعف شود، چنانكه در مورد ازدواج زن خارجى با مرد ايرانى ممكن است، مملكت متبوعه زن تابعيت اصلى را براى او حفظ كند، در حالى كه زن، مطابق بند ششم ماده 976 قانون مدنى، در اثر عقد ازدواج، تابعيت ايرانى را نيز تحصيل مىكند. از سوى ديگر، چون ازدواج از مصاديق بارز احوال شخصيه است و در حقوق ايران، ازدواج هر كسى تابع قانون دولت متبوع اوست؛ بنابراين بين قانون دولت متبوع مرد و قانون دولت متبوع زن، تعارض به وجود مىآيد. حال اگر اختلاف تابعيت زن و مرد پس از انعقاد عقد ازدواج حفظ شود و تابعيت شوهر در اثر ازدواج به زن تحميل نشود در مرحله تأثير بينالمللى حق، يعنى آثار ازدواج نيز، تعارض بين چند قانون ملى پديد مىآيد. در حقوق بينالملل خصوصى ايران، ازدواج مختلط به سه صورت ممكن است مطرح شود: ازدواج زن و مرد خارجى كه تابعيتهاى جداگانه دارند، ازدواج زن ايرانى با مرد خارجى و ازدواج زن خارجى با مرد ايرانى. در مورد فرض نخست مسأله تابعيت از لحاظ حقوق بين الملل خصوصى ايران مطرح نمىشود، چه، همان طور كه مىدانيم، مطابق اصل حاكميت دولتها، در تعيين اتباع خود، هر دولتى فقط در مورد تعيين اتباع خود حق اظهار نظر دارد؛(15) ولى مسأله تابعيت در فرض دوم و سوم(16) و مسأله تعارض قوانين يعنى تعيين قانون حاكم بر شرايط و موانع و آثار ازدواج، در همه فروض مطرح مىگردد. 1ـ ازدواج زن و مرد خارجى: هرگاه مسأله ازدواج زن و مرد خارجى كه تابعيتهاى جداگانه دارند، در ايران مطرح شود در مرحله ايجاد حق، يعنى تعيين شرايط و موانع ازدواج، بين قوانين ملّى زن و مرد تعارض به وجود مىآيد، كه بايد ديد قانون ملى كدام يك را بايد مناط اعتبار دانست. و هر گاه پس از آن كه نكاح بطور صحيح واقع شد، زن و شوهر تابعيتهاى جداگانه داشته باشند و در اثر عقد ازدواج تابعيت زن تغيير پيدا نكند، در آن صورت چون با مرحله تأثير بينالمللى حق مواجه هستيم، نه مرحله ايجاد حق، بايد ديد آيا همان قانونى كه در مورد تعيين شرايط و موانع ازدواج، يعنى مرحله ايجاد حق، مناط اعتبار بوده، در اين مرحله نيز قابل اعمال است يا خير؟ 2- ازدواج زن ايرانى با مرد خارجى: در اين فرض كه بين قانون ايران (قانون ملى زن) و قانون خارجى (قانون ملى مرد) تعارض پديد مىآيد، پرسش اين است كه اولاً، شرايط و موانع ازدواج تابع كدام قانون است: قانون ايران يا قانون خارجى؟ ثانيا، در صورتى كه زن ايرانى با مرد بيگانهاى ازدواج كند كه مطابق قانون دولت متبوع او تابعيت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج هر زن تحميل نشود،(17) در مورد آثار ازدواج، يعنى مرحله تأثير بينالمللى حق، كدام قانون ملى واجد صلاحيت است؟ منظور از مرحله تأثير بينالمللى حق، تعيين قانون حاكم بر حقوق و تكاليف زن و شوهر نسبت به يكديگر است. چنانكه ماده 1102 قانون مدنى، در اين مورد تصريح كرده است: «همين كه نكاح بطور صحت واقع شد روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تكاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار مىشود.» 3- ازدواج زن خارجى با مرد ايرانى: در اين فرض، چون مطابق بند ششم از ماده 976 قانون مدنى: «هر زن تبعه خارجى كه شوهر ايرانى اختيار كند، تبعه ايران محسوب مىشود» از لحاظ حقوق بينالمللى خصوصى ايران اصولاً در مرحله ايجاد حق، يعنى تعيين شرايط و موانع ازدواج، تعارض قوانين ملى (قانون ملى زن و مرد) رخ مىدهد، زيرا پس از آن كه نكاح بطور صحيح واقع شود زوجين از ديدگاه حقوق ايران و از منظر دادگاه ايرانى تابعيت ايرانى دارند و مطابق ماده 6 قانون مدنى روابط شخصى و مالى بين آنها تابع قانون ايران خواهد بود.(18) البته بايد توجه داشت كه در اين فرض نيز امكان حدوث تعارض چند قانون ملى وجود دارد، زيرا مطابق ماده 986 قانون مدنى: «زن غير ايرانى كه در نتيجه ازدواج، ايرانى مىشود، مىتواند بعد از طلاق... به تابعيت اول خود رجوع نمايد، مشروط بر اين كه وزارت امور خارجه را كتبا مطلع كند... .» نتيجه آن كه، هر گاه زن پس از وقوع طلاق به تابعيت پيشين خود رجوع كند، در مورد آثار طلاق، از جمله عدّه و وضع حقوقى زن در زمان عدّه، تعارض بين قانون ملى مرد ايرانى و زن مطلّقه خارجى به وجود مىآيد. پي‌نوشت‌ها: 9 ـ اسناد بينالمللى حقوق بشر، ج 1، انتشارات كميته ايرانى حقوق بشر، تهران، 1350. 10 ـ تبصره الحاقى به موجب قانون مصوب 27/11/1348 در اين مورد مقرر داشته است: هيأت وزيران مىتواند، ضمن تصويب ترك تابعيت زن ايرانى بىشوهر، ترك تابعيت فرزندان او را نيز كه فاقد پدر و جد پدرى هستند و يا بجهات ديگرى محجورند اجازه دهد...» 11 ـ به موجب ماده 984 قانون مدنى: «زن و اولاد صغير كسانى كه بر طبق اين قانون، تحصيل تابعيت ايرانى مىنمايند، تبعه دولت ايران شناخته مىشوند، ولى زن در ظرف يك سال از تاريخ صدور سند تابعيت شوهر... مىتواند، اظهاريه كتبى به وزرات امور خارجه و تابعيت مملكت سابق شوهر... را قبول كند...» 12 ـ ماده 990 قانون مدنى كه مقرر داشته است: «از اتباع ايران كسى كه خود يا پدرشان موافق مقررات، تبديل تابعيت كرده باشند و بخواهند به تبعيت اصليه خود رجوع نمايند...» ناظر به همين مورد است. 13 ـ منظور از تصديق مذكور در ماده 977 قانون مدنى، تصديق دولت متبوع و پيشين پدر است، داير به اين كه فرزند را تبعه خود خواهدشناخت. لزوم ارائه چنين تصديقى براى آن است كه در صورت قبول تابعيت دولت متبوع پيشين پدر (يا رد تابعيت ايران) از سوى فرزند بر او، حالت فقدان تابعيت (يا بىتابعيتى) بوجود نيايد. 14 ـ شناختن حق انتخاب تابعيت خارجى پدر (يا ردّ تابعيت ايران) از سوى كسانى كه در ايران به دنيا آمدهاند، نيز مسأله تعارض چند قانون ملى، در روابط پدر و مادر و فرزندان را حل نمىكند؛ زيرا انتخاب از ميان تابعيت ايرانى (تابعيت سرزمينى) و تابعيت خارجى پدر (تابعيت نسبى) كه در ماده 977 قانون مدنى پيش بينى گرديده است، پس از رسيدن به سن هجده سال تمام امكانپذير است و مسأله تعارض بين قوانين دولت متبوع پدر و مادر و فرزندان پيش از رسيدن به سن مزبور مطرح است. 15 ـ چنانكه ماده 976 قانون مدنى مىگويد: «اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب مىشوند: 1ـ... 2ـ...» و در مورد اتباع كشورهاى ديگر نفيا و يا اثباتا حكمى مقرر نداشته است. 16 ـ در قانون مدنى ايران مطابق مواد 987 و 986 به ترتيب براى فروض دوم و سوم، طريقه استقلال نسبى و طريقه وحدت تابعيت زوجين پذيرفته شده است. 17 ـ به موجب ماده 987 قانون مدنى: «زن ايرانى كه با تبعه خارجه مزاوجت مىنمايد، به تابعيت ايرانى خود باقى خواهد ماند، مگر اين كه مطابق قانون مملكت زوج، تابعيت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شود...» 18 ـ در اين مورد بايد توجه داشت كه هر گاه عقد ازدواج بين زن خارجى شيعه با مرد ايرانى شيعه واقع شود، روابط شخصى و مالى زوجين تابع قانون مدنى ايران (مواد 1102 به بعد) خواهد بود. ولى هرگاه زن خارجى غير مسلمان به عقد ازدواج مرد ايرانى غير مسلمان در آيد و يا زن خارجى مسلمان غير شيعه با مرد ايرانى مسلمان غير شيعه ازدواج كند، روابط آنها تابع اصول دوازدهم (مربوط به احوال شخصيه اقليتهاى مذهبى يعنى مسلمانان اهل سنت) و سيزدهم (راجعبه احوال شخصيه اقليتهاى دينى يعنى غير مسلمانانى كه مذهب آنان به رسميت شناخته شده) قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه مصوب 1312 شمسى خواهد بود. منبع:www.lawnet.ir ادامه دارد... /ج
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 571]
-
گوناگون
پربازدیدترینها