محبوبترینها
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826140402
نگاهي ديگر به قانون حاكم بر احوال شخصية خارجيان مقيم ايران(1)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون: نگاهي ديگر به قانون حاكم بر احوال شخصية خارجيان مقيم ايران(1) نویسنده : دكتر فرهاد پروين پيشگفتار احوال شخصيه از مسائل مبتلا به خارجيان در كشور است. نگارنده با توجّه به تحقيقات شخصي خود كه نشانگر عدم همسويي روية دادگاهها با نظرات مؤلفان است و نيز تحولات جهاني در اين زمينه، طرح و بررسي موضوع را از لحاظ نظري و عملي مفيد ميداند. در اين مقاله پس از ذكر مقدمه، قسمت اول تحت عنوان بررسي قوانين، به بررسي مقررات فعلي به همراه سوابق تاريخي آنها ميپردازد. در قسمت دوم، دكترين و نظرات مؤلفان مورد بررسي قرار ميگيرد. در قست سوم جايگاه حقوق و مباني بينالملل خصوصي در اسلام تحت عنوان جديد حقوق بينالملل خصوي اسلامي بيان ميشود. نمونههايي از عملكرد دادگاهها و نظرات مشورتي ادارة حقوقي كه نمايانگر رويه قضايي ايران است، قسمت چهارم مقاله را تشكيل ميدهد. در بحث حقوق تطبيقي، قسمت پنجم، راهحلهاي ارائه شده در حقوق فرانسه، سويس و آلمان به همراه زيربناي فكري هر يك بررسي شده است. در خاتمه نتيجه گرفته شده كه با توجّه به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نيز تحولات جهاني در تعيين قانون حاكم بر احوال شخصيه، لازم است در تفسير ماده 7 قانون مدني، تحولي عميق و مطابق با وضعيت فعلي ايران و جهان به عمل آيد. مقدمه از نظر حقوق ايران، چه قانوني حاكم بر احوال شخصيه خارجيان است؟ در نگاه اول جواب اين سؤال بسيار ساده به نظر ميرسد، زيرا ماده 7 قانون مدني صراحتاً ميگويد كه: «اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوط به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه در حدود معاهدات، مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود». اما واقعيت اين است كه جواب اين سؤال آسان نيست. زيرا از يك طرف، به سبب امكان تفسيرهاي متفاوت، دكترين نيز چنانكه خواهيم ديد، دچار تشتت آراست و از طرف ديگر ملاحظاتي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وجود دارد، اصول حقوق بينالملل خصوصي اسلامي، نظرات متفاوتي كه دادگاهها در اين مورد دارند و امكان تقسيم بيگانگان به خارجيان مسلمان و خارجيان غيرمسلمان ـ چنانكه در ذيل ميآيد ـ باعث پيچيدگي مبحث شده است. قبل از بررسي رويه دادگاهها، تجزيه و تحليل نظري موضوع، ضروري به نظر ميرسد. بررسي قوانين همانطور كه ذكر شد ماده 7 ق.م. خارجيان را، در حدود معاهدات، تابع قانون متبوعشان قرار داده است. اين ماده داراي معنايي دوگانه است. از يك طرف ميتوان گفت كه وجود قرارداد براي تبعيت خارجي از قانون ملي متبوعش لازم نيست. قراردادها، حدود، توصيف و به طور خلاصه جزئيات چگونگي كاربرد قانون خارجي را بيان ميدارند. بديهي است كه آنها ميتوانند اجراي قانون خارجي را توسعه داده يا آن را محدود سازند. اما به هر حال در صورت فقدان قرارداد، قانون ملي شخص خارجي قابل اجرا است. از طرف ديگر ميتوان گفت كه اِعمال قانون خارجي موكول به وجود معاهده بين دولت ايران و دولت خارجي است. در صورت عدم وجود معاهده بين ايران و دولت خارجي، حقوق ايران و دولت خارجي است. در صورت عدم وجود معاهده بين ايران و دولت خارجي، حقوق ايران اجرا خواهد شد. دو مادّه در قانون مدني، نظريه اخير را تقويت ميكند. طبق ماده 5 اين قانون: «كليه سكنه ايران اعم از اتباع داخله و خارجه مطيع قوانين ايران خواهند بود مگر در مواردي كه قانون استثنا كرده باشد». همچنين مطابق بند 2 مادة 961 قانون مدني، خارجيان نميتوانند از قواعد مربوط به احوال شخصية حقوق ايران كه قانون دولت متبوع تبعة خارجه آن را قبول نكرده است متمتع شوند. منظور از «متمتّع» در اين ماده بهرهمند شدن و به عبارت ديگر اهليت استيفا است. البته ماده 5 قانون مدني را به نفع نظرية اول نيز ميتوان تفسير نمود و گفت كه، عليالاصول خارجيان تابع قواعد ايران هستند مگر در مواردي كه قانون استثنا كرده باشد و يكي از اين استثنائات، ماده 7 قانون مدني يعني تبعيت خارجي از قانون ملي متبوع است بي آن كه نياز به وجود معاهده باشد. اما توجيه بند 2 ماده 961 قانون مدني به نفع اين نظريه بسيار مشكل است زيرا وقتي كه خارجي در احوال شخصيه تابع قانون ملي خود است بديهي است كه «حقوق مربوط به احوال شخصي كه قانون دولت متبوع تبعة خارجه آن را قبول نكرده» قابل اجرا نخواهند بود. در اين صورت بند 2 ماده 961 فقط يك تكرار زايد و توضيح واضحات خواهد بود و داراي توجيه تئوري و اثر عملي نخواهد بود. اين بند از ماده 961 وقتي جايگاه واقعي خود را پيدا ميكند كه بگوييم طبق ماده 5 قانون مدني كليه سكنة ايران اعم از اتباع داخله يا خارجه در مبحث احوال شخصيه تابع قانون ايران هستند، مگر اين كه طبق ماده 7 معاهدهاي بين دولت ايران و دولت خارجي باشد، و طبق بند 2 ماده 961، اتباع خارجه نميتوانند از آن دسته از قواعد ايراني كه در قانون دولت متبوعشان صريحاً رد شده و يا در تعارض آشكار است، بهرهمند گردند. بنابراين خارجيان ساكن ايران در مبحث احوال شخصيه، تابع قانون ايران هستند تا جايي كه قاعدة ايراني توسط حقوق خارجي رد نشده باشد. بنابراين خارجيان مقيم ايران ميتوانند از آن دسته از مقررات مربوط به احوال شخصيه كشورمان كه در قوانين متبوعشان پيشبيني نشده و يا پيشبيني شده ولي آنچه كه در حقوق ايران است با حقوق آنها، در تعارض آشكار نيست، بهرهمند شوند. به اين ترتيب در مورد زوجين خارجي كه حكم به جدايي آنها در دادگاه ايران صادر شده است، زوجه ميتواند به استناد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوّب 28 آبان 1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام)، تقاضاي اجرتالمثل كارهاي انجام گرفته در زمان زوجيّت را بنمايد، چنانچه اين امر مورد ردّ قانون متبوع وي نباشد. سير تاريخي كاپيتولاسيون و نحوة الغاي آن تفسير فوق را تقويت مينمايد. پس از قرارداد تركمانچاي بين ايران و روسيه تزاري در 10 فوريه 1828، براي يك دورة حدوداً يكصدساله غالب اتباع كشورهاي خارجي، به استناد معاهدات دو جانبه، چه به صورت شرط صريح مندرج در معاهده و چه به صورت ضمني با استفاده از شرط «رفتار دولت كاملهالوداد» در امور حقوقي و نيز در امور جزايي، در ايران، تابع قواعد ملّي خودشان بوده و از مصونيت قضايي بهرهمند بودند. براي ساير خارجيان، وزارت امور خارجه دادگاههاي خاصي بنام دادگاههاي كارگزاري ايجاد كرده بود كه جدا از وزارت دادگستري بود.(1) بعد از انقلاب مشروطيت، به تأسي از روش كدنويسي، تنظيم و تدوين قوانين مختلف در ايران آغاز شد. همانطور كه قرارداد تركمانچاي آغاز دورة كاپيتولاسيون در ايران به شمار ميرود، طبق قرارداد ايران با دولت شوروي (پس از انقلاب 1917) در 14 دسامبر 1921 همه اين امتيازات لغو شد. تصويب مواد 1 تا 955 قانون مدني در 18 ارديبهشت 1307 و ساير موضوعات فوق باعث شد كه نخستوزير وقت در 20 ارديبهشت 1307 لغو رسمي كاپيتولاسيون را اعلام نمايد. يك روز بعد، وزارت امور خارجه به همة دولتهاي داراي حق كاپيتولاسيون اطلاع ميدهد كه اين امتيازات از 10 مه 1928 لغو شدهاند و ايران آماده است كه معاهدات جديدي با يان دولتها امضا بنمايد. اكثر اين كشورها قراردادهاي موقتي براي يك سال با ايران در مورد وضع حقوقي اتباع خود منعقد نمودند. به اين ترتيب، در آن زمان معاهدات تعيين كنندة وضع حقوقي احوال شخصيه خارجيان در ايران بوده است. نتيجه اين كه پس از لغو كاپيتولاسيون، قانونگذار، خارجيان را در شرايط مساوي با ايرانيان قرار داد، مگر اين كه طبق معاهده اجراي قانون شخصي آنها مجاز باشد.(2) به اين ترتيب با توجه به سوابق، ميتوان گفت كه قيد «در حدود معاهدات» صرفاً يك تأكيد يا توضيح بدون تأثير نيست، بلكه اساساً بهرهمندي خارجي از قانون ويژه خود منوط به وجود معاهده است و در صورت عدم وجود معاهده، خارجيان از شرايط يكسان با ايرانيان برخوردار هستند. دكترين اكثريت مؤلفان معتقدند كه، احوال شخصية خارجيان مقيم ايران تابع قانون ملي خودشان است بي آن كه نياز به وجود معاهدهاي باشد.(3) به اين ترتيب، با توجه به ماده 9 قانون مدني، قيد «در حدود معاهدات»، در ماده 7 زايد بوده و از اين گذشته همانگونه كه پيشتر بيان شد، ذكر بند 2 ماده 961 قانون مدني غيرضروري به نظر ميرسد. يكي از مؤلفان محترم معتقد است كه: اگر كشوري احوال شخصية بيگانه را تابع قانون كشور محل اقامت كند و اِعمال قانون خارجي را موكول به داشتن معاهده و رفتار متقابل كند، اين امر نشانه عقب ماندگي است.(4) در بين مؤلفان، تنها مرحوم استاد امامي است كه صريحاً گفته است: «هرگاه چنين قراردادي منعقد نشده باشد، اتباع دولت بيگانه تابع قوانين مدني ايران خواهند بود، مگر در موردي كه قانون دولت متبوع تبعة خارجه آن را قبول نكرده است كه در اين صورت قانون دولت متبوع آنها رعايت ميگردد مثل نكاح دوم».(5) البته ايشان معتقد است نزاكت بينالمللي ايجاب مينمايد كه اگر قراردادي هم بين دولت ايران و دولت بيگانه نباشد، قوانين دولت خارجي نسبت به اتباع آن رعايت شود و اين امر را منوط به معاملة متقابل ميدانند. يعني رعايت اين نزاكت بينالمللي و اعمال قوانين خارجي براي تبعه بيگانه در صورتي است كه آن دولت نيز اعمال قوانين را در مورد اتباع ايراني پذيرفته باشد. به هر حال مؤلفان اتباع خارجي را در مبحث احوال شخصيه، برخي در صورت وجود معاهده و برخي بدون نياز به معاهده، تابع قانون ملّي خودشان ميدانند بي آن كه عامل مذهب در اينجا نقشي داشته باشد و اين كه مسلمان بودن يا نبودن تبعه خارجه تأثيري در راه حل ارائه شده توسط ماده 7 قانون مدني داشته باد. تنها يكي از مؤلفان به امكان تأثير عامل مذهب توجه نموده است و گفته است كه اگر يك خارجي مسلمان كه قانون ملي متبوعش به او اجازه استفاده از يكي از حقوق اساسي اسلام را نميدهد، مثلاً طبق قانون ملّي او را از حق طلاق ممنوع ميداند و يا حق نفقه را براي زوجه نميشناسد، از دادگاه ايران به عنوان يك كشور اسلامي، اجراي قواعد مسلم اسلامي را بخواهد، رد تقاضاي وي به نظر ميرسد كه با نظم عمومي و با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران منافات داشته باشد.(6) اگر چه ردّ اين تقاضا مطابق مادة 7 قانون مدني و بند 2 مادة 961 اين قانون است؛ عليالاصول نيز يك دادگاه اسلامي نميتواند نسبت به مسلمان بودن اصحاب دعوا موضعي خنثي داشته باشد. نظم عمومي عاملي است كه ميتواند مانع از اجراي قانون خارجي صالح، طبق قاعدة حل تعارض ايران بشود، حال چه ذينفع يك خارجي مسلمان باشد يا يك خارجي غيرمسلمان. نظم عمومي در هر كشوري متأثر از مذهب اكثريت جامعه است. اين نكته احتمال ديگري را به ذهن ميرساند و آن اين كه آيا تفاوت بين خارجيان مسلمان و غيرمسلمان فقط مربوط به استثناي نظم عمومي است يا اين كه اين امر ميتواند به موارد ديگر گسترش يافته و حتي خود قانون صالح بر خارجيان مسلمان را، در مبحث احوال شخصيه، در بر بگيرد؟ گرچه در قانون مدني اشارهاي مبني بر تقسيمبندي خارجيان براساس مذهب وجود ندارد امّا از مجموعة حقوق موضوعه ايران ميتوان اين معنا را استنباط نمود. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در بسياري از اصول خود تأكيد بر رعايت احكام اسلامي دارد كه بارزترين آن اصل 4 اين قانون است، به موجب اين اصل: «كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهدة فقهاي شوراي نگهبان است». بنابراين از اين پس، تفسير ماده 7 قانون مدني بايد در پرتو اصل 4 قانون اساسي باشد. از اين گذشته در اسلام معيارهاي مصنوعي و قراردادي براي تشخيص افراد و اقوام مثل مرز و كشور نميتواند ملاكي براي تعيين قانون صالح باشد. در ايدئولوژي مذهبي، فرد تابع خداست نه دولت، و مسلمان در هر كجاي دنيا كه باشد تابع قانون مذهبي و الهي خودش است و نه تابع قانون سرزميني و غيرالهي. در مقدمة قانون اساسي چنين ذكر شده است كه: «رسالت قانون اساسي اين است كه زمينههاي اعتقادي نهضت را عينيت بخشد و شرايطي را به وجود آورد كه در آن انسان با ارزشهاي والا و جهان شمول اسلامي پرورش يابد». مقدمة قانون اساسي ارزش كمتري از قانون اساسي ندارد و بايد در تفسير اصول اين قانون و ساير قوانين مورد توجه قرار گيرد. اين مقدمه چارچوب اهداف و سياستهاي كلان نظام جمهوري اسلامي ايران را تبيين ميكند. بنابراين عملاً دادگاهها در مقابل يك ابهام قانوني قرار دارند. زيرا از يك طرف، در تعارض خارجي قوانين در ايران و در قواعد آن كه عمدتاً در قانون مدني (مصوب سالهاي 1307 و 1313 و 1314) قرار دارد مذهب نقش اساسي را ندارد و محور تشخيص قانوني صالح، در مبحث احوال شخصيه، تابعيت است كه رابطهاي است سياسي، معنوي و حقوقي بين فرد و دولت و با مذهب كه رابطهاي است بين فرد و خدا وجود افتراق فراوان دارد. از طرف ديگر در تعارض داخلي قوانين ايران، كه ويژة احوال شخصيه است، مذهب است كه قانون صالح را تعيين ميكند. طبق قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در محاكم مصوّب 1312 هر ايراني تابع قواعد مذهبي خويش است كه اصول 12 و 13 قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز همين معنا را بيان ميدارد، حال آن كه همين مباحث در صحنة بينالمللي تابع قواعد ملي ذينفع است و نه قواعد مذهبي. توجيه نظري اين مطلب براي يك كشور اسلامي ساده نيست كه چرا مسلمان ايراني تابع قواعد مذهبي خويش است ولي خارجي مسلمان تابع قواعد ملّي؟ به خصوص در صورتي كه بين قواعد ملّي و مذهبيِ مسلمان خارجي تضاد باشد و وي اجراي قواعد مذهبي خود را از يك كشور اسلامي مطالبه نمايد. پذيرش اين استدلال كه چون ذينفع خارجي است پس مسلمان بودن او نميتواند مورد عنايت يك حكومت اسلامي باشد، به سختي امكانپذير است. از طرف ديگر طبق اصول اوليّه اسلام، مرز و كشور معيارهاي حقيقي نيستند تا بتوانند تعيين كنندة قانون صالح باشند. همان گونه كه مشهور است «اسلام مرز نميشناسد» و ملاكهاي برتري و وجوه تمايز افراد به تقوا، علم و جهاد است نه مرز و سرزمين و قوميت. علاوه بر دو مطلب فوق،چگونگي رسيدگي به تطابق يا عدم تطابق با شرع در مورد قوانيني كه قبل از پيروزي انقلاب اسلامي به تصويب رسيدهاند هنوز روشن نيست. فقهاي شوراي نگهبان به طور پراكنده نظرات خود را دربارة برخي از قوانين بيان نمودهاند. علاوه بر اين كه در مورد مشورتي بودن يا لازمالاتباع بودن اين نظرات اتّفاق رأي وجود ندارد، اين شورا تا به حال دربارة قواعد حقوق بينالملل خصوصي ايران اظهار نظري ننموده است. قبل از اين كه به بررسي رويّة دادگاهها و نظريات مشورتي ادارة حقوقي بپردازيم مناسب است مختصراً جايگاه حقوق بينالمللي خصوصي در اسلام بيان شود، زيرا روشن شدن اين بحث بسياري از ابهامات را برطرف ميسازد. پي‌نوشت‌ها: 1.Moazzami Abdollah, Essai sur La condition des etrangers en IRAN, these, Paris, 1937, p.62. 2 ـ براي مطالعة بيشتر رك. MATINE – DAFTARy Ahmad Khan, La Suppression des Capitulations en Perse, Paris, P.U.F. 1930. 3 ـ براي نظر اكثريت رك. نصيري، محمّد؛ حقوق بينالملل خصوصي، انتشارات آگاه، 1372، ص 198؛ الماسي، نجادعلي؛ تعارض قوانين، نشر دانشگاهي، چاپ چهارم، 1375. ص 157، ولي در صفحة 168 با قيد اين كه «ماده 7 اين قانون اعمال قانون ملّي را نسبت به احوال شخصية اتباع بيگانه در حدود معاهدات پذيرفته يعني آن را منوط به وجود عهدنامه با دولت متبوع بيگانه كرده است» به نظر ميرسد كه نظر متفاوتي اتخاذ شده است؛ ارفعنيا، بهشيد؛ حقوق بينالملل خصوصي، جلد دوم، چاپ سوم، انتشارات عقيق، 1375، ص 49. 4 ـ جعفري لنگرودي، محمّد جعفر؛ حقوق اموال، چاپ سوم، انتشارات گنج دانش، 1373، ص 94. 5 ـ امامي، سيد حسن؛ حقوق مدني، جلد 4، كتابفروشي اسلاميه، 1354، صص 102 و 103. 6 ـ مدني، سيدجلالالدين؛ حقوق بينالملل خصوصي، انتشارات گنج دانش، 1369، ص 133. منبع: www.lawnet.ir ادامه دارد... /ج
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 285]
-
گوناگون
پربازدیدترینها