تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816330191
تاثير و مفهوم كنسانسوس در تدوين حقوق بين الملل(3)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون: تاثير و مفهوم كنسانسوس در تدوين حقوق بين الملل(3) مترجم : دكتر ابراهيم بيگ زاده دوم . مسائل شكلي اتخاذ تصميم ( درمفهوم بسيار گسترده آن ) از طريق كنسانسوس كه چيزي جز يك روش نيست به استثناي حالتي كه هدف با وسيله يكسان لحاظ گردد ( يك كنسانسوس وجود دارد )، مسائل خاصي را در مورد تفكيك ميان اين روش به معناي « عدم اعتراض » و روشهاي دقيق تر و قاطع تر كه همان تصويب يك متن « بدون رأي » و به « اتفاق آراء » است مطرح مي سازد . بطور كلي ، گزارش مذاكرات يا صورتمجلس نشستهايي كه اين موضوعها در آنجا مورد بحث قرار مي گيرند نشان مي دهد كه توجهي به اين مسائل نمي شود ، كه البته اين دليل آن نيست كه از اين مسائل غفلت گردد بلكه برعكس بايد به آن توجه كرد . الف . در عمل ، مسأله فرق ميان كنسانسوس و « عدم رأي » بكرات مطرح شده است . يك هيأت نمايندگي با تصويب يك متن از طريق كنسانسوس مخالفت مي كند ، در حالي كه همين هيأت به اينكه متن مورد نظر « بدون رأي گيري » تصويب شود اعتراض نمي كند . به نظر من ، روش آخر بسيار مناسب تر است زيرا كمتر تعهد زاست . در واقع ، شركت كنندگان در مذاكرات و در اتخاذ تصميمات عقيده خود را ابراز نمي دارند ، و عدم وجود رأي مي تواند خواه به عنوان رأي مثبت ، خواه همانند رأي ممتنع وخواه به سان يك واكنش منفي ، كه به دلايل ارائه شده يا نشده نمي خواهند رسميت يابد ، تفسير شود . دراين حال ، اجازه داده مي شود كه متن با مقداري علاقه يا بي تفاوتي به تصويب برسد . در حالي كه اغلب اتفاق مي افتد كه هيأتهاي نمايندگي متذكر ميشوند كه اگر متن به رأي گيري گذاشته شده بود آنها ممكن بود رأي منفي يا رأي ممتنع مي دادند در عين حالي كه شروطي را نيز قيد مي كردند . تصويب متني « بدون رأي گيري » راه براي تفاسير باز مي گذارد كه ، اغلب ، در عمل موجب قيد شرط و اخذ موضع منفي مي شود . در عوض ، كنسانسوس بيان كننده اخذ موضع مثبت نسبت به يك متن است . از لحاظ اصولي ، اعتراض به موضوعهاي ماهوي سبب از بين رفتن كنسانسوس مي شود و قيد شروط نيز مجاز نيست . اگر چه درهنگام تصويب متن با كنسانسوس، برخي از هيأتهاي نمايندگي مبادرت به صدور اعلاميه مي كنند ، ولي اين اعلاميه ها نمي توانند به عنوان شرط يا عدول از نظر خود تفسير شوند زيرا ، در اينصورت ، ممكن است سبب قلب ماهيت كنسانسوس شوند كه مستلزم تعهدي مثبت از طرف تمام شركت كنندگان در مذاكرات است . درست است كه اعلاميه هاي تفسيري مي توانند صادر شوند ، ولي نمي توانند حاوي اعتراضهاي بنيادين باشند . كنسانسوس و شروط مباحثي هستند كه يكذيگر را نفي مي كنند . آقاي آمادو در اين خصوص مي نويسد : « اين رويه ( قيد شروط ) در عمل ارزش كنسانسوس را از بين مي برد … بايد با تمام قدرت اين رويه را از ميان برداشت ، زيرا مي تواند تمام تلاشهاي انجام يافته براي نافذ و معتبر گردانيدن كنسانسوس را بي اثر سازد » . ب. يكي از سئوالاتي كه اغلب در خصوص كنسانسوس مطرح مي شود اين است كه آيا اين روش خود را از « اتفاق آراء » متمايز مي كند ؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ ، چگونه ؟ و آيا اين فن اتخاذ تصميم اجازه مي دهد كه تنها يك شركت كننده با كاربرد حق وتوي خود از موفقيت مذاكرات جلوگيري كند ؟ كنفرانس جهاني جمعيت ملل متحد در 1974 كنسانسوس را بر اساس رويه ملل متحد، به معناي توافق عمومي بدون رأي ولي نه الزاماً اتفاق آراء تعريف كرد . اگر اين تعريف همراه تعريفي كه در 1973 توسط كنفرانس همكاري وامنيت اروپا تصويب شده كه بر اساس آن « كنسانسوس عبارت است از عدم وجود هرگونه اعتراض رسمي توسط يك نماينده و لحاظ شدن آن توسط وي به عنوان مانعي جهت تصويب تصميم مورد نظر » در نظر گرفته شود ، بايد اينگونه نتيجه گيري نمود كه كنسانسون، زماني كه طرف معترض اعتراضش را چنان بنيادين مي داند كه مي تواند مانع از تحقق توافق عمومي گردد ، مي تواند واقعاً به معناي اتفاق آراء تعبير شود . رويه ( بين المللي ) نمونه هايي را به دست مي دهدكه تنها يك دولت توانسته از كنسانسوس جلوگيري نمايد و آن در واقع بازگشت به حق وتو است . البته ، اگر غرض از اتفاق آراء موافقت كامل از راه رأي گيري باشد ، كنسانسوس به معناي اتفاق آراء نيست زيرا رأي گيري در آن وجود ندارد . در عوض، كنسانسوس نوعي اتفاق آراء منفي است ، بدين معنا كه اعتراض بنياديني از طرف هيچ شركت كننده اي ابراز نمي شود . در چنين حالتي ممكن است باز مشكلي پيش آيد وآن وقتي است كه يكي از شركت كنندگان ، بي آنكه بطور رسمي اعتراض بنياديني راجع به كنسانسوس مكتسبه ابراز نموده باشد ، اعلام دارد كه درآن شركت نكرده است . ارزش چنين اعلاميه اي تا چه حد است ؟ بايد اذعان داشت كه چنين كنسانسوسي لغو نمي گردد زيرا شركت كننده فوق اعلام نكرده كه داراي چنين قصدي بوده است . بنابراين، رفتار مبهم عدم مشاركت مانع از تحقق توافق عمومي نمي شود ولي مي تواند ارزش وقلمرو آن را بطور قابل توجهي تضعيف كند، بخصوص اگر آن شركت كننده ، باتوجه به موضوع توافق، تأثير مهمي در تحقق آن توافق عمومي داشته باشد . در اين حالت ، اين شركت كننده در هنگام اخذ تصميم غايب محسوب مي شود اما ، با توجه به عدم وجود اعتراض ماهوي، نمي تواند صحت وارزش تصميم متخذه را مورد سئوال و ترديد قراردهد . بطور كلي ، اين رفتار مبهم ناشي از مسائل ثانوي يا به علت كاربرد برخي اصطلاحات در متن يا احاله به اعمال يا وضعيتهايي است كه ، بدون متأثر كردن اصل آن تصميم، ممكن است مستلزم شناخت ضمني آن باشد و اين چيزي است كه شايد شركت كننده مذكور حاضر به قبول آن نباشد . سوم . كنسانسوس و اعتبار متون بالاخره، مي توان تأثيري را كه آيين كنسانسوس ميتواند براعتبار متوني داشته باشد كه بدين ترتيب به تصويب رسيده اند مورد سئوال قرار داد . در اين مورد شايد بهتر باشد كه تفكيكي ميان اعتبار اخلاقي ، سياسي و اعتبار حقوقي قائل شد . ولي قبل از هرچيز بيان اين مطلب به نظر ضروري مي رسد كه تفكيكي كه منشورها يا اساسنامه هاي سازمانهاي بين المللي ميان تصميمات قطعي و توصيه نامه ها قائل هستند به هيچ وجه متأثر از روشي كه بر اساس آن مذاكره كنندگان موفق به تصويب آن متون ( تصميمات قطعي يا توصيه نامه ها ) شده اند نيست . دراين خصوص آنتونيو كاسسه مينويسد : « كنسانسوس كه فقط قاعده اي براي مذاكره و اخذ تصميم است هيچ گونه تأثيري در مورد اقتدار حقوقي تصميمات متخذه ندارد . » به عبارت ديگر ، قطعنامه ها و توصيه نامه ها ، حتي اگر به اتفاق آراء هم تصويب شده باشند ، داراي خصيصه الزامي نمي شوند ، اگر چه دراين مورد پيشنهادها و آراء مخالفي نيز به ويژه در كميته خاص درباره منشور و در مورد تحكيم تأثير سازمان ملل متحد ارائه شده است . دومين مطلبي كه ذكر آن ضرورت دارد مربوط به موردي از كاربرد اصطلاح كنسانسوس است كه به حد كافي مورد بي توجهي قرار گرفته . به نظر مي رسدكه نمي توان وحتي نبايد از كنسانسوس صحبت كرد مگر در مواردي كه فن مذاكره و مشورت كردن به گونه اي كه شرحشان در پيش گذشت براي تصويب متون اصلي به كار رفته باشد ؛ متوني كهيا همانند اسناد هنجار ساز يا تعيين كننده خط مشي براي دولتها ( مانند كنوانسيون ها، تصميمات ، اعلاميه هاي اصولي ) باشند ، يا به سان برنامه هاي عملي موضوعي كه در توافقنامه هاي چند جانبه ( مانند خلع سلاح، جمعيت ، تجارت و اقتصاد بين المللي ) بصورت رويه رايج در آمده اند . درخارج از اين حالات ، كاربرد اصطلاح كنسانسوس سوء استفاده است وباعث تضعيف معنا واهميت آن مي شود . در اينجاست كه شايد عبارات تصويب بدون رأي يا بدون اعتراض مناسب تر خواهد بود . در پرتو اين دومطلب است كه حدود واقعي كنسانسوس و تأثيرش در خصوص اعتبار متوني كه با اين روش تصويب شده اند بهتر ارزشيابي خواهد شد . مستقل از اعتبار ذاتي متون هنجارساز و تصميمات متخذه ، بديهي است كه صرف تصويب آنها از طريق كنسانسوس خود تضميني است تا اين تصميمات واقعاً به اجرا درآيند و يا متون هنجارساز ( معاهدات و كنوانسيون ها ) خيلي سريع تر تصويب واجرا شوند تا متوني كه با وجود مخالفت ويا توأم با شرط واعتراض تصويب شده اند . درمورد متون ديگر، اعتبار تعهدات اخلاقي و سياسي آنان به وضوح بالاتر خواهد رفت ، زيرا مذاكرات طولاني در مورد اين متون منجر به يك توافق عمومي در مورد خط مشي هايي گرديده كه بايد از طرف شركت كنندگان دنبال شود و پيروي از اين مصوبات بايد با رعايت اصل حسن نيت صورت گيرد . به علاوه، كنسانسون تأثير مهمي در ارزشيابي و تخمين اعتبار حقوقي متوني دارد كه گرچه داراي اثر الزامي نيستند ولي ، به هرحال، اصولي را بوجود مي آورند . اين عمل كه جامعه بين المللي درمجموعه خود موفق به تدوين اصولي شده است كه شركت كنندگان اعتراض اساسي به آنها نكرده اند مي تواند به عنوان « اعتقاد به حق بودن » آن عمل تفسير گردد كه با پيوند خوردن با رويه همشكل دولتها امكان تكون عرفي را ايجاد مي كند كه نمي توان آن را عرف آني توصيف نمود ، زيرا اين عرف در پي اين روند نسبتاً طولاني كه همان كنسانسوس باشد پديد مي آيد . ديوان بين المللي دادگستري در رأي مورخ 27 ژوئن 1986 خود در قضيه فعاليتهاي نظامي و شبه نظامي در نيكاراگوئه و عليه آن كشور ( رأي صادره در ماهيت ) اعلام داشت : « اعتقاد به حق بودن ، با رعايت احتياط ، مي تواند از رفتار طرفين ودولتها نسبت به برخي قطعنامه هاي مجمع عمومي نيز ناشي شود … » . وادامه مي دهد : « اثر ناشي از رضايت به متن چنين قطعنامه هايي مي تواند … به عنوان قبول اعتبار يك قاعده يا يك سري از قواعد در محدوده خودشان تفسيرگردد كه توسط قطعنامه اعلام شده است » . اگر چه كنسانسوس در روند تطبيق جامعه بين المللي بر ضروريات زندگي بين المللي نوين معنايي واقعي يافته و حتي الزامي شده است، در عين حال، اين حقيقت نيز وجود دارد كه گاه برخي از وجوه اين آئين نا اميد كننده است ، بخصوص براي حقوقدان هراندازه هم كه مجذوب اين نوآوري درفن مذاكرات چند جانبه شده باشد . ابتدا اين مطلب را متذكر گرديم كه به نظر اكثر ناظران ، پديده كنسانسوس و متوني كه توسط اين فن تدوين مي شوند ، منعكس كننده حداقلي يا ،به عبارتي ، « پايين ترين حد تفاهم مشتركي » است كه طرفين توانسته اند برروي آن به توافق برسند . اين متون وهمچنين تعهدات موجود در آنها غالباً نامشخص ، كلي ومبهم اند زيرا آنها ، در نهايت ، بايد همه را راضي كنند بي آنكه در عين حال رضايت تك تك ( شركت كنندگان ) را بطور كامل تأمين نمايند . اين سرنوشت اجتناب ناپذير همه مذاكرات كلي است ، يعني مذاكراتي كه درخصوص مسائل مربوط به كل جامعه بين المللي اس كه بايد ، هم مهمترين ويژگيهاي هر منطقه وهم تفاوت در سيستم هاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي را شركت كنندگان به آنها تعلق دارند در نظر بگيرد . اين كار ماهيتاً گرايشي را براي حل معضلات بر مبناي منطقه اي و توسط اسنادحقوقي دقيق تر به وجود مي آورد . بدين ترتيب است كه كوشش براي حل معضلات كلي از طريق كنسانسوس سبب مي گردد كه دولتها به لحاظ يأس ناشي از بكارگيري اين روش ، هم از لحاظ تلاش و هم از نظر كيفيت نتيجه ، به جستجوي راه حلهاي منطقه اي محدودتر بپردازند كه اين خود لطمه اي به عمومي بودن حقوق بين الملل مي زند . معهذا ، مسأله ناخوشايندي دراين تحول مشاهده نمي شود ، زيرا اين امر مقبولي است كه حقوق بين الملل عمومي چيزي جز يك حداقل پذيرفته شده براي همه نيست وهر عضو جامعه بين المللي ، با الهام از اين دستورالعملهاي كلي ، مي تواند آنها را با توجه به درجه رشد سياسي و اجتماعي و اقتصادي خود تدوين نمايد . هنجارها و خط مشي هايي كه توسط كنسانسوس تدوين شده اند ، دريك مرحله مشخص از سير تحول روابط بين المللي ، توافق مشتركي را شكل مي دهند كه بر مبناي آن روابط متقابل برقرار خواهند شد ، و همچنين اين هنجارها و خط مشي ها حداقل قواعدي را تشكيل مي دهند كه بر اساس آن دولتها مقررات دقيق تري را كه منطبق بر خواستهاي ويژه در روابط متقابلشان است تدوين خواهند نمود . همچنين ، ماهيت آئين كنسانسوس با مذاكرات طولاني و مشورتهاي پايان ناپذيرش ميان گروهها و در داخل خود گروهها كه اغلب در پشت درهاي بسته و بصورت غير رسمي انجام مي شود سبب مي گردد كه تنها شركت كنندگان حاضر ( در آن جلسات ) ايده و شناخت دقيقي از سير تحول يك متن را داشته باشند . به عبارت ديگر ، كارهاي مقدماتي كه در تفسير متون نامشخص و مبهم بسيار ضروري است عموماً وجود ندارند يا آنچنانكه بايد، همانند كارهاي مقدماتي دريك كنفرانس ديپلماتيك كلاسيك ، مدون و مشخص نيستند . بنابراين ، مرجح است كه در صورت فقدان صورتمجلس مذاكرات ، مشروح گزارش رسمي بطور مرتب توسط رئيس يا رؤسا ، كه نقش برترشان در آئين كنسانسوس شناخته شده است ، تهيه گردد . اين گزارشها بايد نشان دهنده پيشرفت كارها و تاحد امكان بطور كامل بيان كننده موضوعهاي مورد بحث باشند تا بتوانند ناظر خارجي را درمورد تحول صحيح مذاكرات نيز روشن كنند . نتيجه : با بيان شاخص ترين وجوه آئين كنسانسوس، نتيجه گيري كلي از آن دشوار به نظر مي رسد . در حال كه سياستمداران غالباً كنسانسوس را به عنوان فني ارزيابي مي كنند كه براي حل معضلات درجهان نا متحد مناسبتر است ، برخي از حقوقدانان در خصوص سودمندي چنين آئيني در تدوين متون هنجار ساز تا حدودي مترددند . اگر چه كنسانسوس براي تصويب متون كلي كه بايد به عنوان خطوط راهنما به كار گرفته شود كاملاً مناسب است ، ولي امكان دارد وسيله ايده الي براي تدوين متون دقيقتر در قالب معاهده ها وكنوانسيونها نباشد و اين شايد به علت وجود امكان وضع شرط دراين متون باشد ، اگر چه استثنائات مهمي هم در خصوص متوني كه از قبل در مورد آنها يك توافق عمومي تحصيل شده است وجود دارد . جستجوي راه حلهايي براي مشكلات كلي ، همچون خلع سلاح ، فضاي ماوراي جو ، محيط زيست ، روابط اقتصادي و تجاري وصلح ، توافق تمام اعضاي جامعه بين المللي را طلب مي كند . ولي مؤثر بودن واستمرار اين راه حلها مشروط به وجود چارچوب حقوقي دقيق تري است و در اينجاست كه شايد آيئن كنسانسوس چندان مناسب نباشد . با وجود اين ، احساس مي شود كه كنسانسوس به علت ويژگيهاي فني خود ، حتي اگر به قيمت عدم صراحت در نتيجه تمام شود ، منجر به پيدايش هنجارهاي كلي ، يعني قواعد عرفي ، مي گردد كه داراي اهميت بنيادين هستند . منبع:www.lawnet.ir /ج
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 394]
-
گوناگون
پربازدیدترینها