واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: *مشكلات مالي قطعهسازان و كاهش توليد خودرو* معاون وزير صنايع ومعادن: آمارهاي ما رشد توليد را نشان ميدهد ممكن است يك يا دو قطعهساز كم و زياد شده باشند
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: خودرو
در حالي كه از اواخر اسفند سال گذشته و بهويژه با آغاز سال 1387 بحران كم سابقهاي گريبان قطعهسازان را گرفته و طبق آخرين اخبار تعداد زيادي از آنها به دليل افزايش قيمت مواد اوليه تعطيل شدهاند، معاون امور صنايع وزارت صنايع و معادن معتقد است كه توليد قطعهسازان، روند عادي دارد و حتي آنها افزايش توليد و صادرات نيز داشتهاند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در حالي اظهارات فوق از سوي معاون وزير صنايع ومعادن اعلام ميشود كه طبق آخرين اخبار، تعداد زيادي از واحدهاي ياد شده به دليل عدم توانايي مقابله با بحران به وجود آمده به تعديل نيرو پرداختهاند و اگر چارهاي در قبال روند فوق در نظر گرفته نشود، چيزي از صنعت خودرويي كه هم اكنون تنها با حمايتهاي دولتي پابرجاست، باقي نخواهد ماند.
به گفته بسياري از كارشناسان، در صورت ادامه روند فوق بخش قابل ملاحظهاي از توليدات خودروسازان به حالت اغما رفته و وضعيت فوق تنها به افزايش قيمتهاي بيرويه در اين صنعت دامن ميزند.
صاحبنظران اقتصادي نگران 25 درصد ارزش افزودهاي هستند كه از صنعت خودرو نصيب بخش صنعت شده است.
البته يكي از دلايل مشكلات فوق نيز ضعفي است كه به نظام بانكي كشور برميگردد، به طوري كه هنوز نرخ قطعي سود بانكي اعلام نشده و عمده بانكها نيز ديگر به راحتي به واحدهاي توليدي مثل قطعهسازان وام نميدهند و در اين ميان نيز به ايران خودرو اعلام شده كه اين شركت تنها از قسمت فروش بايد به تامين منابع مالي بپردازد و فعلا به دليل بدهيهاي زياد اين شركت خبري از وام نيست.
محمد جعفر دانش مارناني - معاون امور صنايع وزارت صنايع - در اين خصوص به ايسنا گفت: تعدادي از شركتها كه به آنها وام نميدهند و سهامي عام نيزهستند، بهتر است از طريق پذيرهنويسي بخش خصوصي به افزايش سرمايه بپردازند.
البته وي با اشاره به اينكه اين حرف غلط است كه بانكها وام نميدهند، افزود: بانكها بايد طبق يك دستورالعمل كه توجيه فني و اقتصادي داشته باشد، به ارائه وام بپردازند.
او درباره تدابير حمايتهاي وزارت صنايع و معادن براي خروج واحدهاي توليدي از بحران موجود تنها به اين نكته اشاره و اكتفا ميكند كه ما در اين زمينه از واحدهاي صنعتي دفاع كردهايم و با بانكها براي ارائه تسهيلات به آنها صحبت كردهايم كه اين امر در حال انجام است.
وي در پاسخ به سوالي ديگر در خصوص اينكه اگر كاهش توليد نبوده، پس چطور توليد خودروهاي سواري در فروردين ماه 13درصد كاهش داشته است؟ اظهار كرد: كاهش توليد خودرو نداشتيم! آمارهاي ما رشد توليد را نشان ميدهد. نقدينگي قطعهسازان نيز بايد از طريق بانكها تامين شود كه اثرات اين امر را نيز در آينده خواهيم ديد.
به گزارش ايسنا، طبق آخرين آمار موجود ايران خودرو در فروردين 15 هزار و 910 دستگاه خودرو سواري توليد كرد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته پنج هزار و 458 دستگاه كاهش (افت 25درصدي) داشته است. همچنين گروه خودروسازي سايپا در فروردين 14 هزار و 422 دستگاه خودرو سواري توليد كرد كه در مقايسه با توليد مدت مشابه اين گروه خودروسازي در سال گذشته 636 دستگاه كاهش (افت 4درصدي) را نشان ميدهد.
در گروه پارس خودرو نيز كه تنها خودروساز نيمه دولتي است كه با افزايش توليد در فروردين ماه مواجه بوده، اين گروه توانسته 9 هزار و 826 دستگاه خودروي سواري توليد كند كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته توليدش را 240 دستگاه (رشد 2.5 درصدي) افزايش داده است.
انتهاي پيام
دوشنبه 6 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 225]