تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816747969
نگاهي به ساختار بدهي هاي خارجي تركيه
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: گرچه مقامات بلند پايه تركيه مايل نيستند لفظ بحران اقتصادي در اين كشور به كار برده شود، اما واقعيت ها گوياي شرايطي خاص در حوزه اقتصاد است كه نيازمند بررسي بيشتر در اين زمينه است. رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه روز گذشته پيش از حركت به باكو مدعي شد: برخلاف بحران مالي سال هاي 2009 – 2008 ميلادي كه بحران بطور مماس از مرزهاي تركيه گذشت، اين بار اقتصاد تركيه از چنان مقاومتي برخوردار است كه تماس ضعيف آن با اقتصاد كشور نيز صورت نخواهد گرفت. به رغم سخنان اميد بخش نخست وزير تركيه، كارشناسان اقتصادي معتقدند كه بدهيهاي خارجي تركيه كه به 299 ميليارد دلار و كسري در تراز ارزي به بيش از 60 ميليارد دلار رسيده، از هم اكنون بايد تدابير لازم براي مقابله با بحران اتخاذ شود. البته مديريت اقتصادي تركيه از حدود سه ماه پيش با قطعي شدن روند روبه وخامت در منطقه يورو و اقتصاد آمريكا، تدابيري را به اجرا گذاشته است، ولي آن گونه كه بايد به نظر مي رسد هنوز براي حل مشكل ساختاري كسري در تراز ارزي اقدام مشخصي در اين كشور صورت نگرفته است. اين كارشناسان مي گويند، گرچه بيش از 193 ميليارد دلار از بدهيهاي 299 ميليارد دلاري تركيه را بدهي بخش خصوصي تشكيل مي دهد و دولت عملا تعهدي در قبال بازپرداخت آن ندارد، ولي در صورت به تنگنا افتادن اين بخش از تبعات بحران احتمالي، اين وظيفه دولت خواهد بود كه براي گرداندن چرخهاي اقتصادي در كشور اقدامات لازم را صورت دهد. بررسي هاي خبرنگار ايرنا از تازه ترين گزارشها و آمار سازمان خزانه داري تركيه حاكيست، در دوره جديد نسبت بدهيهاي دولتي بر توليد ناخالص داخلي تركيه از ارقام 65 درصد به 42درصد در سه ماهه نخست سالجاري ميلادي رسيده كه بسيار پايئن تر از معيارهاي اعلام شده در اجلاس سران اتحاديه اروپا در ماستريخت است. اين نسبت اينك در يونان كه از پرتگاه ورشكستگي با حمايتهاي بي دريغ اروپا و صندوق بين المللي پول نجات يافته، به 8/142 درصد، در ايتاليا به 119 درصد، بلژيك 8/96 درصد، پرتقال 93 درصد، آلمان 2/83 درصد و اسپانيا 1/60 درصد است. به رغم اين چون ساختار اقتصادي تركيه هنوز به توليد با ارزش افزوده بالا گذر نكرده و سطح پس اندازداخلي به علت عدم رشد طبقه متوسط در اين كشور پائين است، بنابراين تركيه براي پرداخت بخش اعظمي از سررسيد بدهيهاي خارجي و داخلي خود نيازمند استقراضي منظم از بازارهاي داخلي و خارجي است. اين وضعيت باعث مي شود تركيه همه ساله بيش از 35 ميليارد دلار بابت بهره سررسيد بدهيهاي داخلي و خارجي خود هزينه كند. حجم بدهيهاي خارجي ناخالص تركيه در آخر سال گذشته ميلادي برابر 5/289 ميليارد دلار بود كه در سه ماهه اول سال 2011 با افزايش اندكي به 8/298 ميليارد دلار رسيد. آمار سازمان خزانه داري تركيه كه بطور منظم تغييرات در بدهيهاي خارجي اين كشور را در دوره هاي سه ماهه اعلام مي كند، حاكيست: خالص بدهيهاي خارجي اين كشور نيز در پايان سال 2010 ميلادي به 2/203 ميليارد دلار رسيد. در آمار مربوط به بدهيهاي خارجي ناخالص، مطالبات خارجي تركيه لحاظ نمي شود، ولي در بدهيهاي خارجي خالص ميزان بستانكاري خارجي اين كشور از كل حجم بدهيها تفريق شده و رقم باقي مانده به عنوان حجم خالص بدهيهاي خارجي اعلام مي شود. خالص بدهيهاي خارجي تركيه در آخر سال گذشته 8/195 ميليارد دلار بود. بررسي آمار خزانه داري تركيه نشان مي دهد بخش عمده اي از بدهيهاي خارجي تركيه متعلق به بخش خصوصي اين كشور است. در آخر سال گذشته سهم بدهيهاي بخش خصوصي در كل بدهيهاي ناخالص خارجي تركيه برابر 18/65 درصد و سهم بدهيهاي دولتي برابر 7/30 درصد بود كه به عبارت ديگر، برابر 7/188 ميليارد دلار از كل 5/289 ميليارد دلار بدهي خارجي ناخالص تركيه را بدهيهاي بخش خصوصي و برابر 9/88 ميليارد دلار را بدهيهاي دولتي تشكيل مي دهد. در اين ميان سهم بدهيهاي بانك مركزي در كل بدهيهاي خارجي ناخالص تركيه نيز در دوره يادشده برابر 07/4 درصد معادل 8/11 ميليارد دلار شد. در سه ماهه اول سالجاري ميلادي نيز حجم كل ناخالص بدهيهاي خارجي تركيه به 8/298 ميليارد دلار رسيد كه برابر 3/12 ميليارد دلار آن را بدهيهاي بانك مركزي، 5/93 ميليارد دلار آن را بدهيهاي دولتي و 1/193 ميليارد دلار ديگر را بدهيهاي بخش خصوصي تشكيل مي دهد. بررسي كلي ساختار بدهيهاي خارجي تركيه نشان مي دهد 2/77 ميليارد دلار از اين بدهيها را بدهيهاي كوتاه مدت، 6/221 ميليارد دلار ديگر را بدهيهاي بلند مدت تشكيل مي دهد. از كل 5/93 ميليارد دلار بدهي خارجي بخش دولتي تركيه را پنج ميليارد دلار بدهي كوتاه مدت و 5/88 ميليارد دلار را بدهي بلند مدت تشكيل مي دهد. برابر 6/1 ميليارد دلار از كل 3/12 ميليارد دلار بدهي بانك مركزي تركيه را نيز بدهيهاي كوتاه مدت و 6/10 ميليارد دلار ديگر را نيز بدهيهاي بلند مدت تشكيل مي دهد. بررسي ساختار بدهيهاي خارجي بخش خصوصي تركيه نيز حاكيست، برابر 6/70 ميليارد دلار از بدهيهاي خارجي اين بخش را بدهيهاي كوتاه مدت تشكيل مي دهد. حجم بدهيهاي بلند مدت بخش خصوصي تركيه منتهي به آخر سه ماهه نخست سال جاري ميلادي ميلادي به 5/122 ميليارد دلار رسيد. كارشناسان اقتصادي معتقدند رقم بدهيهاي خارجي تركيه با توجه به اندوخته هاي ارزي بانك مركزي اين كشور كه حدود 100 ميليارد دلار مي باشد، ريسك آفرين نيست و اقتصاد تركيه با قدرت فعلي براحتي قدرت تامين آن را دارد. ولي آنچه كه مي تواند ريسك زيادي در بر داشته باشد، بدهيهاي خارجي بخش خصوصي تركيه است كه بخش عمده اي از آنها بدون اتكا به ضمانت دولتي دريافت شده و ريسك آن صرفا متوجه بخش خصوصي است. به عقيده همين كارشناسان مهمترين معضل اقتصاد تركيه در بازپرداخت بدهيها، پائين بودن ميزان توليد با ارزش افزوده بالا و كم بودن ميزان پس اندازهاي مردمي به لحاظ تحت فشار بودن و توسعه نيافتن طبقه متوسط مرفه در اين كشور است. لذا تركيه مجبور مي شود بخش مهمي از بدهيها را با اخذ وامهاي جديد تامين كند. گزارشي كه به تازگي از سوي اتاق بازرگاني آنكارا منتشر شد نيز بهترين گواه براي وضعيت معيشتي مردم و ضعيف بودن طبقه متوسط در اين كشور است. براساس اين گزارش 6/56 درصد خانوارهاي تركيه به بانكها بدهكارند. ميزان وامهايي كه تحت عنوان مختلف اعم از وام مصرف، وام براي خريد خودرو، خانه، بدهي از بابت كارتهاي اعتباري و وامهايي كه شركتها دريافت كرده اند در يك سال با بيش از 3/48 درصد افزايش به 4.469 ميليارد ليرترك رسيد. اين وضعيت نشان مي دهد مردم نه تنها پولي براي پس انداز ندارند، بلكه براي تامين برخي از هزينه ها نيز به استقراض روي مي آورند. البته دولت آنكارا با عملكرد قابل قبولي در مديريت هزينه ها و درآمدهاي بودجه، توانسته است كسري در تراز بودجه را به ميزان قابل توجهي كاهش دهد تا سهم بيشتري از درآمد بودجه را براي تامين هزينه هاي جاري اختصاص داده و نياز به استقراض داخلي و خارجي را كاهش دهد. رشد اقتصادي سريع در سال گذشته و در سه ماهه نخست سالجاري كه به ركورد جهاني دست يافت و 11 درصد شد، مقاومت شايان تقدير نظام بانكي تركيه در قبال بحران مالي جهاني و افت روز افزون نرخ بهره، وضعيت مطلوبي را براي ايجاد فضاي مثبت در وضعيت وامي تركيه ايجاد كرده و به همين علت دست بخش خصوصي براي استقراض از بازارهاي خارجي با هزينه كمتري را باز گذاشته شده است. در تحليل نهايي مي توان گفت: كاهش جدي در بدهيهاي خارجي تركيه حداقل براي يك دوره ميان مدت بعيد به نظر مي رسد، ولي روبه بهبود بودن ساختار بدهيهاي خارجي و افزايش توان دولت اين كشور در بازپرداخت اين بدهيها نويد آينده بهتري را از نظر مديريت اين بدهي ها مي دهد. خاورم/2011**230
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 473]
-
گوناگون
پربازدیدترینها