واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار ايرنا ،غلامحسين حيدري روز سه شنبه در نشستي خبري به مناسبت هفته قوه قضاييه و سالگرد شهادت دکتر بهشتي و همراهانش در بيان عملکرد يکساله اين دستگاه گفت: ماهانه به ازاي هر 10 هزار يزدي 107 پرونده وارد دستگاه قضايي استان يزد ميشود که اين آمار جاي بسي تامل دارد. وي افزود: استان يزد به لحاظ تعداد ورودي پروندههاي قضايي داراي رتبه 25 که رتبه بالايي در کشور است قرار دارد و اين امر زيبنده و شايسته استان دارالعلم، دارالتقوي و دارالعباده يزد نيست. رئيس کل دادگستري استان يزد تصريح کرد: در بسياري از استانها که به استانهاي جرمخيز زبانزد هستند و برخي همجوار مانيز هستند، آمار پروندههاي ورودي به دستگاه قضايي آنها نصف استان يزد است به عنوان نمونه در استان سيستان و بلوچستان 54 پرونده و استان کرمان بين 60 تا 70 پرونده است. حيدري با ابراز تأسف از اينکه در استان يزد فرهنگ صلح و آشتي و ريشسفيدي و تابعيت از معتمدان محلي که از فرهنگهاي غني دين مبين اسلام است، به دست فراموشي سپرده شده است ،ادامه داد:متأسفانه مردم ما براي کوچکترين درگيريها در دستگاه قضايي تشکيل پرونده ميدهند. وي افزود: هر چند اين پروندهها جزئي و در مقايسه با جرائم بزرگ ناچيز است اما آمار آن براي دستگاه قضايي استان يزد ثبت ميشود و با افزايش اين آمار ديدگاه مردم ساير نقاط کشور نسبت به اين استان تغيير ميکند. عضو شوراي تأمين استان اظهار داشت: براساس آمار تقريبا 40درصد پروندههاي وارد شده به دستگاه قضايي استان يزد منجر به صلح و سازش ميشود اما اين امر نميتواند دليل موجهي براي آمار بالاي پروندههاي ورودي به دستگاه قضايي اين استان باشد. حيدري با اشاره به آمارهاي موجود پرونده ها در دادسراهاي استان اظهار داشت:موجودي پرونده ها از تيرماه 87 تا اول تيرماه 88 ،3 هزار و 521 پرونده بوده است و از تيرماه سال 88تاکنون 43 هزار پرونده به اين مراکز وارد شده و به همين ميزان رسيدگي و مختومه شده است و هم اکنون موجودي دادسراها حدود 3 هزار و 600 پرونده است. رئيس کل دادگستري استان يزد درباره پروندههاي محاکم قضايي استان يزد نيز گفت: موجودي پروندههاي محاکم در سال گذشته 5 هزار و 995 مورد بوده است که 48 هزار پرونده نيز در طول يکسال گذشته وارد شده و به 46 هزار پرونده نيز رسيدگي شده است. وي ادامه داد: در شوراهاي حل اختلاف نيز ميزان پروندههاي موجودي از سال گذشته هزار و 18 مورد بوده است که 63 هزار و 154 پرونده نيز وارد و به 63 هزار و 300 فقره نيز رسيدگي شده است ؛ هم اکنون 9 هزار و 868 پرونده در اين شوراها در دست رسيدگي است. حيدري در بخش ديگري از سخنانش در پاسخ به خبرنگاران، متوسط زمان رسيدگي به پروندهها در دستگاه قضايي استان يزد را بين 45 روز تا دو ماه اعلام کرد. عضو شوراي فرهنگ عمومي استان يزد همچنين با اشاره به پروندههاي تشکيل شده در استان يزد در زمينه طلاق اظهار داشت: متاسفانه در سالهاي اخير آمار طلاق در اين استان افزايش چشمگيري يافته است به طوري که اين تعداد به طور ميانگين در سال جاري 17درصد افزايش داشته و امر نيز به لحاظ وجود فرهنگ غني اسلامي در ميان خانوادههاي يزدي، زيبنده اين استان نيست. وي خاطرنشان کرد: زنان استان يزد از گذشتههاي دور به زنان سازگار معروف بودهاند اما طي سالهاي اخير به دليل مشکلات بسيار و متنوعي که در خانوادهها حاکم شده است، بيشترين درخواست طلاق از سوي زنان ارائه ميشود. رئيس کل دادگستري استان يزد همچنين با اشاره به موج ايجاد شده در کشور براي مقابله با بدحجابي عنوان کرد: ما معتقديم مجلس بايد در فکر تنظيم لايحهاي باشد و برخورد با بدحجابي را به صورت يک قانون درآورد اما از طرفي معتقديم برخوردهاي فيزيکي دستگاه قضايي و نيروي انتظامي با اين پديده پاسخگو نخواهد بود و کار فرهنگي اساس اين برخورد با پديده بدحجابي است. وي با تأکيد بر لزوم توجه جدي به فريضه امربه معروف و نهي از منکر افزود : امر به معروف و نهي از منکر که از واجبات دين اسلام است از جامعه اسلامي ما رخت بربسته است وگرنه اکنون نبايد شاهد اوج گرفتن بدحجابي و حضور افراد بدحجاب و بيحجاب به اين راحتي در جامعه باشيم. حيدري تصريح کرد: امر به معروف و نهي از منکر يک وظيفه دولتي نيست و مردم بايد به اين امر همت گمارند و اين موضوع عزم همگاني را مي طلبد. رئيس کل دادگستري استان يزد با گراميداشت هفته قوه قضاييه، اين هفته را هفته تبليغ و ترويج فرهنگ بهداشت قضا و روز جلوگيري از وقوع جرم خواند و افزود: دستگاه قضايي با برگزاري دورههاي مختلف آموزشي براي ضابطان و زندانيان،درصدد ريشهکني بسياري از جرائم است اما اين مهم بامشارکت مردم وسايردستگاههاي اجرايي قابل دسترسي است. ک/2 1968
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 303]