تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836335716
15ماده از طرح نظارت بر رفتار قضات در کميسيون قضايي مجلس تصويب شد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: امين حسين رحيمي، روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: بر اساس مواد تصويب شده اين طرح 13 نوع مجازات براي قضات متخلف در نظر گرفته شده است. نماينده ملاير در خانه ملت يادآوري کرد: مقررات و نظام نامه تشخيص و تعيين تخلفات انتظامي قضات مربوط به چند دهه پيش از انقلاب اسلامي بوده است. وي با بيان اينکه اين نظامنامه داراي اشکالاتي بوده و کارآمد نبود اظهار داشت: خلاهاي قانوني نظامنانه رسيدگي به تخلفات قضات موجب باطل شدن اين نظامنامه در دوره رييس سابق قوه قضاييه (آيت الله شاهرودي) و بر اساس راي ديوان عدالت اداري شد. وي افزود: به منظور رفع اين خلا و اشکالات ،طرحي در مجلس شوراي اسلامي تنظيم و در دستور کار کميسيون قضايي مجلس قرار گرفت افزون بر اين لايحه اي توسط قوه قضاييه تهيه وتوسط دولت به مجلس ارائه شد. وي اضافه کرد: کميسيون قضايي مجلس نيز با تشکيل کميته اي کار بررسي اين لايحه را انجام داد که طي آن بيشتر مواد اين لايحه بررسي و تصويب شد. رحيمي، تشکيل دادگاه عالي تجديد نظر براي قضات را از نوآوري هاي اين لايحه برشمرد و گفت:براساس اين مواد درصورت محکوميت يک قاضي و اعتراض آن به حکم ، دادگاه تجديد نظر انتظامي قضات به آن رسيدگي مي کند درحالي که پيشتر دادگاه عالي کشور به پرونده وي رسيدگي مي کرد . نماينده ملاير در خانه ملت اضافه کرد: تاسيس دادگاه تجديد نظر انتظامي قضات حق اعتراض و دفاع براي قضاتي که محکوم شده اند را افزايش داده است. طرح نظارت بر رفتار و عملکرد قضات که به امضاي 43 نفر از نمايندگان مجلس رسيده است داراي چهار فصل و 46 ماده است. فصل اول شامل مجازات ها و تخلفات انتظامي، فصل دوم، دادگاه عالي و دادسراي انتظامي، فصل سوم، آيين رسيدگي انتظامي و فصل چهارم ساير مقررات است. 564/7519
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 299]
-
گوناگون
پربازدیدترینها