تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1862417802
عباس زاده در گفتگو با مهر:كميسيون ماده 10 بر اجراي قانون تأكيد دارد / كميسيون متأثر ازفضاي سياسي كشور يا تغييرات وزارت كشور نيست
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: عباس زاده در گفتگو با مهر:كميسيون ماده 10 بر اجراي قانون تأكيد دارد / كميسيون متأثر ازفضاي سياسي كشور يا تغييرات وزارت كشور نيست
مدير كل سياسي وزارت كشور اعلام كرد كه كميسيون ماده 10 تنها براي صدور پروانه فعاليت براي احزاب تشكيل نمي شود بلكه وظيفه صدور پروانه براي انجمنهاي صنفي و تخصصي و انجمن هاي اقليت هاي ديني را نيز برعهده دارد و اطلاعيه فوق شامل تمامي گروههاي موضوع قانون مذكور مي شود
عباس زاده مشگيني مديركل سياسي وزارت كشورو دبير كميسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب و جمعيتها در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره ديدگاه برخي رسانه ها و همچنين تعدادي از گروهها در خصوص اقدام اخير آن وزارتخانه درباره احزاب كه برخي آن را در راستاي " تشديد كنترل احزاب " تلقي كرده و برخي نيز صدور اطلاعيه دبيرخانه كميسيون در آستانه معرفي سرپرست جديد وزارت كشور را به حساب برخوردهاي محدود كننده با احزاب گذاشته اند؛ اظهار داشت : اولاً كميسيون ماده 10 متشكل از نمايندگان 3 قوه ( قضائيه ، مجريه و مقننه ) است و با توجه به شخصيت حقوقي خود مستقل از وزارت كشور است و تصميم نسبت به صدور اطلاعيه مذكور در دوره وزير كشور قبلي بوسيله كميسيون اتخاذ شده و در صورتي كه وزارت كشور نظر خاصي نسبت به فعاليت گروهها داشته باشد از طريق نماينده خود در كميسيون اعلام مي كند و تصميم گيري نهايي با كميسيون است .
وي افزود : ثانياً كميسيون ماده 10 تنها براي صدور پروانه فعاليت براي احزاب تشكيل نمي شود بلكه وظيفه صدور پروانه براي انجمنهاي صنفي و تخصصي و انجمن هاي اقليت هاي ديني را نيز برعهده دارد و اطلاعيه فوق شامل تمامي گروههاي موضوع قانون مذكور مي شود .
مديركل سياسي وزارت كشور گفت : ثالثاً اگر منظور از " تشديد كنترل احزاب " اعمال قانون است بديهي است كه كميسيون ماده 10 بر اجراي قانون تأكيد دارد . وي تأكيد كرد : گروههاي سياسي نيز كه نسبت به ارائه تحليل هاي مختلف در اين خصوص اقدام مي كنند بايستي در نظر داشته باشند كه با اين اظهار نظرها ميزان پايبندي خود را به شعار قانونگرايي نشان مي دهند .
عباس زاده مشگيني افزود: كميسيون ماده 10 براي انجام وظايف خود كه به صراحت در قانون احزاب و جمعيتها و آئين نامه هاي آن ذكر شده متأثر ازفضاي سياسي كشوريا تغييرات وزارت كشورنبوده و وظيفه خود را حمايت از تمامي تشكلهاي داراي پروانه فعاليت كه در مدار قانون حركت مي كند مي داند .
وي اظهار داشت : برخي اظهارات افراد و گروهها اين شائبه را ايجاد مي كند كه با بررسي عملكرد گروهها بر اساس قانون ، تخلفات آنان آشكار مي شود به همين دليل تلاش مي كنند تا كميسيون را از اجراي قانون باز دارند .
عباس زاده در پاسخ به اظهارات برخي مسئولين تشكلهاي سياسي كه گفتند " وزارت كشور مگر يارانه مي دهد كه صورتحساب مي خواهد " يا اينكه " احزاب موظف به ارائه اطلاعات خود مربوط به كارها ، مخارج ها و درآمدهاي خود نيستند " با اظهار تعجب و تأسف از اين ادعاها به مسئولين اين تشكلها توصيه كرد يكبار با دقت قانون احزاب و آئين نامه اجرايي آنرا مطالعه كنند .
وي افزود متأسفانه برخي افراد مدعي تحزب در كشور اطلاعات كافي از قوانين و مقررات اين بخش ندارند با اين وجود خود را صالح براي اظهار نظر در اين خصوص به نمايندگي از احزاب مي دانند .
عباس زاده مشگيني در تشريح ساختار و وظايف كميسيون ماده 10 احزاب توضيح داد: كميسيون ماده 10 براساس قانون فعاليت احزاب و جمعيتها و متشكل از نماينده دادستان كل كشور، نماينده رئيس قوه قضائيه ، نماينده وزارت كشور و 2 نماينده به انتخاب مجلس شوراي اسلامي است و براساس قانون سه وظيفه براي آن برشمرده شده است كه عبارتند از : صدور پروانه فعاليت براي متقاضيان ، نظارت بر فعاليت گروهها و انجام وظايف مصرحه در قانون .
مديركل سياسي وزارت كشور در پاسخ به اين سؤال كه كميسيون ماده 10 براي چه گروههايي پروانه فعاليت صادر مي كند و تاكنون چه تعداد پروانه فعاليت براي گروهها صادر شده است ؟ پاسخ داد : نص صريح قانون فعاليت احزاب ، كميسيون ماده 10 را مرجع صلاحيت دار براي صدور پروانه فعاليت براي احزاب و تشكلهاي سياسي، انجمن هاي صنفي و تخصصي، انجمن هاي اسلامي واحدهاي اداري ، آموزشي ، صنفي ، صنعتي يا كشاورزي و انجمن هاي اقليت ديني دانسته است .
وي افزود: تاكنون براي حدود 240 تشكل سياسي، 350 انجمن صنفي وتخصصي و 50 انجمن اقليتهاي ديني پروانه فعاليت صادر شده است و روند رسيدگي به درخواست هاي جديد نيز ادامه دارد .
دبيركميسيون ماده 10 احزاب در پاسخ به اينكه براساس قانون احزاب و جمعيتها ، گروههاي موضوع اين قانون چه وظايفي دارند ؟ گفت: وظايف گروهها را براساس قانون احزاب و آئين نامه اجرايي آن مي توان به چند بخش تقسيم كرد : اول ـ براساس تبصره 1 ماده 6 و ماده 15 قانون ، كليه گروهها موظفند مرامنامه و اساسنامه و هويت هيأت رهبري خود و تغييرات بعدي آن را به وزارت كشور اعلام كنند تا بوسيله كميسيون موضوع ماده 10 مورد رسيدگي قرار گيرد .
وي افزود: براساس ماده 5 آئين نامه نيزهرگونه تغيير دراساسنامه ومرامنامه بايد لااقل يك هفته قبل از اينكه به مورد اجراگذاشته شود به اطلاع وزارت كشور برسد همچنين هرگونه تغيير در هيأت رهبري و كادر اجرايي بايد كتباً طي نامه رسمي و ممهور به مهر گروه ظرف يك هفته به فرمانداري محل اطلاع داده شود و اعضاي هيأت رهبري يا اجرايي جديد با در دست داشتن معرفي نامه رسمي از گروه مربوطه شخصاً در فرمانداري محل حضور يافته و برگ مشخصات مربوط به خود را تكميل نمايند .
عباس زاده در تشريح دومين وظيفه اين كميسيون گفت : براساس تبصره 2 ماده 6 قانون احزاب و جمعيتها ، برگزاري راهپيمايي موكول به كسب مجوز از كميسيون ماده 10 مبني بر مخل به مباني اسلام نبودن و نيز برگزاري اجتماعات در ميادين و پاركهاي عمومي موكول به كسب مجوز از وزارت كشور شده است جزئيات موضوع در فصل سوم آئين نامه اجرايي قانون احزاب و جمعيتها ( مواد 28 تا 36 ) ذكر شده است .
وي سومين بخش از وظايف كميسيون ماده 10 احزاب را اين گونه توضيح داد: ماده 11 قانون گروهها برضرورت چاپ مرامنامه و اساسنامه گروهها پس از صدور پروانه فعاليت در روزنامه رسمي تأكيد نموده است همچنين براساس تبصره هاي ماده 5 آئين نامه مرامنامه و اساسنامه و تغييرات بعدي آن پس از تأييد كميسيون ماده 10 با هزينه گروه بايستي در روزنامه رسمي كشور چاپ شود و مرامنامه و اساسنامه تغيير يافته پس از چاپ در روزنامه رسمي كشور ، رسميت يافته و قابل اجرا مي باشد .
دبيركميسيون ماده 10 احزاب در تشريح جهارمين وظيفه اين كميسيون گفت : ماده 14 قانون اشعار مي دارد كه گروههاي متقاضي پروانه بايد در مرامنامه و اساسنامه خود صراحتاً التزام خود را نسبت به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بيان كنند .
وي همچنين توضيح داد: ماده 16 قانون احزاب گروهها را موظف نموده در نشريات ، اجتماعات و فعاليتهاي خود از ارتكاب موارد زير خودداري نمايند: 1- ارتكاب افعالي كه به نقض استقلال كشور منجر شود . 2- هر نوع ارتباط ، مبادلة اطلاعات ، تباني و مواضعه با سفارتخانه ها ، نمايندگيها ، ارگانهاي دولتي و احزاب كشورهاي خارجي در هر سطح و به هر صورت كه به آزادي، استقلال، وحدت ملي و مصالح جمهوري اسلامي ايران مضرباشد. 3- دريافت هرگونه كمك مالي و تداركاتي از بيگانگان4- نقض آزاديهاي مشروع ديگران . 5- ايراد تهمت ، افتراء و شايعه پراكني . 6- نقض وحدت ملي و ارتكاب اعمالي چون طرح ريزي براي تجزيه كشور . 7- تلاش براي ايجاد و تشديد اختلاف ميان صفوف ملت با استفاده از زمينه هاي متنوع فرهنگي و مذهبي و نژادي موجود در جامعة ايران . 8- نقض موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي . 9- تبليغات ضد اسلامي و پخش كتب و نشريات مضله . 10- اختفاء و نگهداري و حمل اسلحه و مهمات غير مجاز .
به گفته عباس زاده مشگيني در ماده 17 قانون به كميسيون ماده 10 اختيار داده كه در صورت بروز تخلفات فوق حسب مورد نسبت به تذكر كتبي ، اخطار ، توقيف پروانه و تقاضاي انحلال از دادگاه نسبت به گروههاي مذكور اقدام نمايد .
وي ششمين وظيفه اين كميسيون را اين گونه تشريح كرد در ماده 18 قانون اعلام شده كه بودجه گروهها بايد از طريق مشروع و قانوني تأمين و به شكل مشروع و قانوني صرف شود همچنين در تبصره اين ماده تصريح شده است كه درآمد و هزينه گروههاي پروانه دار بايد در دفاتر قانوني ثبت شود و در پايان سال مالي براي بررسي در اختيار كميسيون ماده 10 قرار گيرد .
مدير كل سياسي وزارت كشور همچنين اعلام كرد : براساس ماده 4 آئين نامه اجرايي قانون ، تشكيل دفتر فرعي ( شعبه ) در هر شهرستان ، محل انبار ، چاپخانه ، تشكيل كلاس ، نمايشگاه ، كتابخانه و نظاير آن موكول به كسب مجوز از وزارت كشور شده و در صورتي كه گروهها بدون اطلاع و اجازه وزارت كشور در محل ديگري اقدام به فعاليت كنند در صورت مشاهده تحت تعقيب قانوني قرار مي گيرند .
از عباس زاده مشگيني سؤال شد چه ضرورتي به ارسال بيانيه ها و اطلاعيه هاي گروه ، نشريات و كتب منتشره ، گزارش اجتماعات ، اقدامات معطوف به انتخابات ، تعداد اعضاء و ... از سوي گروهها به وزارت كشور وجود دارد ؟ كه وي پاسخ داد : قبلاً هم در بخش مربوط به وظايف كميسيون ماده 10 و همچنين وظايف گروهها در قبال كميسيون گفتم اما با اين وجود از باب تأكيد عرض مي كنم كه يكي از شئون مهم كميسيون كه در ماده 10 قانون نيز به آن تأكيد شده است " نظارت بر فعاليت گروهها " است و ابزار نظارت كميسيون نيز اطلاع از موارد فوق است كه در چارچوب قانون احزاب ، جمعيتها و آئين نامه هاي آن از گروهها درخواست شده است .
به گزارش خبرنگار مهر، دبيرخانه كميسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب و جمعيتها در تاريخ 31/2/87 با صدور اطلاعيه اي از تمامي گروههاي داراي پروانه فعاليت موضوع قانون فعاليت احزاب و جمعيتها ( احزاب و گروههاي سياسي ، انجمن هاي صنفي و تخصصي و انجمنهاي اقليتهاي ديني ) درخواست كرد تا نسبت به ارسال مدارك مربوط به گزارش عملكرد دوره گذشته خود ، هرگونه تغيير در هيأت رهبري ، مرامنامه و اساسنامه گروه و درآمدها و هزينه هاي مالي گروه تا پايان خرداد ماه اقدام نمايند.
يکشنبه 5 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 308]
-
گوناگون
پربازدیدترینها