تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816301721
از: احمد فراهاني تصويب احتمالي متمم هجدهم قانون اساسي پاكستان: سناريوها
واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: از: احمد فراهاني تصويب احتمالي متمم هجدهم قانون اساسي پاكستان: سناريوها
اسلام آباد - حزب مردم پاكستان قرار است تا قبل از دهم ژوئن ( ۲۱خرداد) و بررسي بودجه كل اين كشور در پارلمان ، بسته‌اي حقوقي مشتمل بر ۶۲ماده را براي تصويب هجدهمين متمم قانون اساسي ارايه كند.
اين بسته حقوقي حدود ۲۴بند از قانون اساسي فعلي پاكستان را شامل مي‌شود و مهمترين بندهاي شاخص آن به كاهش اختيارات رييس جمهوري پاكستان بازمي گردد ، بندهايي كه از هم اكنون مورد توجه محافل سياسي داخلي و خارجي اين كشور قرار گرفته است .
دليل اين توجه اين است كه ارجاع و بررسي اين بسته حقوقي بطور مستقيم با سرنوشت سياسي پرويز مشرف مرتبط خواهد بود.
هم اكنون تلاش‌هاي دو حزب شاخه نواز مسلم ليگ و مردم بر كنترل قدرت و كاهش اختيارات رييس جمهوري متمركز شده است .
محمد نواز شريف رهبر شاخه نواز مسلم ليگ و زرداري مرد قدرتمند حزب مردم - البته با اهداف خاص - در جهت كاهش قدرت مشرف حركت مي‌كنند.
حزب مردم بعد از كنترل بحران بازگشت قضات معزول ديوان عالي اين كشور - كه به دليل اختلاف نظر با نواز شريف آغاز شده بود- به سمت چالشي جدي يعني اصلاح قانون اساسي و كاهش اختيارات مشرف حركت مي‌كند.
اقدام حزب مردم براي ارايه اين بسته با واكنش منفي مشرف مواجه و گفته مي شود وي بسيار از اين اقدام ناخرسند است .
تلاش‌هاي مشرف براي ايجاد انشقاق در اتحاد بين نواز شريف و زرداري تاكنون نيزخيلي موثر واقع نشده است .
همگرايي اخير زرداري با نواز شريف درخصوص بازگشت قضات ، پيشگامي حزب مردم در ارايه بسته حقوقي و همچنين تمايل نداشتن اين حزب براي ائتلاف با شاخه قائد اعظم مسلم ليگ نيز مويد همين برداشت است .
** ارزيابي
اين بسته بايد براي تصويب واجرايي شدن درنشست مشترك پارلمان (۳۴۲نماينده ) و مجلس سنا ( ۱۰۰نماينده ) مورد بررسي قرار بگيرد.
براساس قانون اساسي ، هرگونه اصلاح و افزودن متمم به آن منوط به راي مثبت دو سوم - حدود ۲۹۵نماينده از سنا و ملي مي‌باشد.
پيامدهاي افزودن متمم هجدهم قانون اساسي پاكستان با توجه به تحولات حادث شده از فوريه ۲۰۰۸در شرايط فعلي بطور قطع از چهار حالت خارج نيست : .۱ راي مثبت نمايندگان مجلس ملي و سنا به اصلاح قانون اساسي (افزودن هجدهمين متمم )
دراين صورت ممكن است مشرف در اقدامي پيشدستانه تصميم به انحلال مجلس مبادرت كند.
دراين صورت جهت تحولات پاكستان به سمت بي‌ثباتي مجدد حركت مي‌كند .
اين سناريو هم اكنون به صورت جنگ رواني از سوي اعضاي شاخه نوازمسلم ليگ عليه مشرف انجام مي‌شود.
.۲راي منفي نمايندگان مجلس ملي و سنا به اصلاح قانون اساسي بطور قطع راي منفي به اين بسته ۶۲ماده‌اي با توجه به دارا بودن اكثريت حزبي از سوي حزب مردم و شاخه نواز مسلم ليگ تاحدودي بعيد است .
.۳انحلال مجلس از سوي مشرف بر اساس ماده ۵۲بي‌قانون اساسي پاكستان ( متمم هفدهم )# ;۱۶۰قبل از برگزاري نشت مشترك مجلس سنا و ملي اين حالت بدترين گزينه ممكن براي مشرف خواهد بود كه با هزينه‌هاي زيادي همراه مي باشد، هزينه‌هايي كه بيش از گذشته به وي براي كناره‌گيري از قدرت فشار مي آورد ،ضمن آنكه ممكن است حمايت ارتش و فرمانده آن را نيز از دست بدهد.
در اين مقطع امكان خروج اجباري مشرف از ايوان صدر - بطور غير متعارف - نيز وجود دارد.
.۴مصالحه حزب مردم با مشرف و اصلاح بسته حقوقي ۶۲ماده‌اي باملاحظات مشرف - تن دادن به بازي با حاضل جمع جبري مضاعف = ميزاني از برد و باخت - در اين صورت شاخه نواز مسلم ليگ به رهبري نواز شريف به عنوان عامل فشار و در قامت فراكسيون اقليت در مجلس ملي طعم حكومتداري به حزب مردم را تلخ خواهد كرد.
بطور قطع تحولات آتي پاكستان به موضعگيري ژنرال اشفاق پرويز كياني فرمانده كل ارتش منوط است.
مشرف خود را رييس جمهوري قانوني پاكستان مي‌داند و در صورتي كه ارتش نيز حمايت خود را از وي ادامه دهد، ممكن است به انحلال مجلس ملي فكر كند و در صورتي كه موضعگيري كياني به نفع احزاب حاكم باشد،بايد درانتظار خداحافظي مشرف از سمت رييس جمهوري پاكستان باشيم.
شنبه 4 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 294]
-
گوناگون
پربازدیدترینها