تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837383834
هاشمي اعلام كرد:خروج بنزين و گازوئيل از سبد حمايتي تا ابتداي سال 91
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: هاشمي اعلام كرد:خروج بنزين و گازوئيل از سبد حمايتي تا ابتداي سال 91
رئيس ستاد مديريت حمل ونقل و سوخت كشور گفت: براساس قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت، دولت موظف به خروج بنزين و گازوئيل از سبد حمايتي تا ابتداي سال 1391 شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، سيدمهدي هاشمي در همايش بين المللي چابهار، ترانزيت و توسعه محور شرق در تهران با انتقاد از عدم نگرش جامع به مسائل حمل و نقل در كشور گفت: نوع نگاه فعلي هزينه ها و خسارتهاي اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي فراواني را در كشور برجا گذاشته كه مهمترين آنها تهديدهاي سه گانه منابع انرژي، مصرف بالاي سوخت در بخش حمل ونقل و هزينه بالاي واردات آن است كه البته به تبع آن نيز تعداد بالاي تصادفات فوتي و جرحي، آلودگي هوا، ترافيك و صدمات زيست محيطي را به دنبال دارد.
سرپرست وزارت كشور افزود: بررسي وضعيت حمل و نقل وترافيك در كشور حاكي از وجود مشكلاتي از قبيل سطح نامناسب خدمات، پوشش درصد نامطلوبي از سفرها توسط حمل و نقل عمومي، نامناسب بودن ناوگان حمل و نقل اعم از عمومي و خصوصي، فقدان نظارت كافي در نگهداري وبهره برداري از انواع سامانه ها، تاخير درامداد رساني وعمليات نجات در شرايط اضطراري، سهم نامطلوب حمل ونقل ريلي در حمل مسافر و كالا وعدم استفاده مناسب از امكانت بالقوه كشور در ترانزيت كالا و مسافر است.
وي تصريح كرد: راهكارهاي اجرايي پيش بيني شده براي رفع مشكلات مذكور را مي توان در مديريت مصرف بهينه سوخت، توسعه حمل ونقل عمومي، خارج كردن خودروهاي فرسوده از چرخه حمل ونقل، استفاده بيشتر از گاز طبيعي و سوختهاي جايگزين و افزايش خودروهاي دوگانه سوز و گاز سوز، مديريت تقاضاي سفر و كاهش سفرهاي زائد شهري و برو شهري، ايجاد محدوديت تردد وسايل نقليه شخصي، آموزش و فرهنگ سازي، ارتقاي ايمني، استفاده بيشتر از حمل و نقل ريلي در حمل كالا و مسافر و استفاده بهينه از امكانات بالقوه كشور در ترانزيت كالا و مسافر خلاصه كرد.
به گفته هاشمي، در راستاي اجرايي شدن موارد مذكور، رشد و استقلال اقتصادي كشور، توسعه عدالت اجتماعي در برخورداري از سلامت و بهره مندي از محيط زيست مطلوب براي نسلهاي بعد، دستيابي به اهداف سند چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران، توسعه يافتگي با تاكيد بر عدالت اجتماعي و حفظ كرامت انساني، برخورداري از دانش پيشرفته و توانا در توليد علم و فناوري متكي بر سهم برتر منابع انساني، سرمايه اجتماعي در توليد ملي، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي و ارتقاء نسبي سطح در آمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل، لايحه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت پس از تصويب در هيئت وزيران به مجلس تقديم و در آذر ماه 1386 در مجلس به تصويب رسيد و نهايتا در تاريخ 28 آذر ماه 1386 توسط شوراي نگهبان تاييد شد.
وي اظهار داشت: اين لايحه اهدافي نظير كنترل ميزان مصرف سوخت در بخش حمل و نقل تا تكميل طرحها و خارج شدن بنزين و گازوئيل از سبد حمايتي دولت، ساماندهي حمل و نقل درون و برون شهري، بهينه سازي و كاهش مصرف انرژي، مديريت مصرف سوخت و افزايش موثر درآمد كشور به علت حذف يارانه بنزين، ايجاد اشتغال مستقيم و غير مستقيم در بخشهاي مختلف و كاهش الودگي محيط زيست، استفاده بهينه از امكانات بالقوه كشور در ترانزيت مسافر و كالا را دنبال مي كند.
اين مقام مسئول در وزارت كشور افزود: در اين قانون، دولت موظف به خروج بنزين و گازوئيل از سبد حمايتي حداكثر از ابتداي سال 1391 و نيز جايگزيني خودروهاي فرسوده، بهبود عبور و مرور، توسعه حمل و نقل عمومي درون و برون شهري، افزايش سهم حمل و نقلي ريلي در جابجايي مسافر و كالا، كاهش تصادفات و بهبود وضعيت آلودگي هوا و محيط زيست گرديده است.
وي خاطرنشان كرد: شاخصهاي تعيين شده براي بهبود حمل و نقل برون شهري در اين قانون به ترتيبي است كه سهم حمل ونقل ريلي در حمل كالا از 1/7 درصد در سال 1386 بايد به 30 درصد در سال 1390 و سهم حمل و نقل ريلي در حمل مسافر از 4 درصد در سال 1386 بايد به 18 درصد در سال 1390 افزياش يابد. همچنين سهم جابجايي مسافر با حمل ونقل همگاني در سفرهاي برون شهري از 53 درصد در سال 1386 بايد به 57 درصد در سال 1390 افزايش يابد.
هاشمي گفت: در راستاي افزايش ايمني و كاهش تصادفات، نسبت كشته به صد هزار نفر جمعيت در تصادفات از 40 نفر در سال 1386 بايد به 15 نفر در سال 1390 و نسبت كشته به 10000 وسيله نقليه در تصادفات از 22 نفر در سال 1386 بايد به 10 نفر در سال 1390 كاهش يابد. همچنين سهم گازوئيل در حمل كالا نيز بايد از 16 درصد ليتر بر تن در سال 1386 به 12 درصد ليتر برتن در سال 1390 كاهش يابد.
به گفته وي، شاخصهاي تعيين شده براي بهبود حمل و نقل درون شهري در اين قانون نيز به ترتيبي است كه سهم حمل ونقل همگاني از سفرهاي شهري از 41 درصد در سال 1386 بايد به 75 درصد درسال 1390 افزايش يابد. همچنين جهت دستيابي به اين هدف، سهم اتوبوسراني از 24 درصد به 40 درصد، سهم تاكسيراني از 16 درصد به 25 درصد و سهم قطار شهري و حومه اي از 1 درصد به 10 درصد در دوره زماني 1386 تا 1390 خواهد رسيد.
هاشمي اظهار داشت: مصرف سرانه روزانه بنزين از 1/1 ليتر در روز بر نفر در سال 1386 مي بايست به 7/0 درصد ليتر در روز بر نفر كاهش يابد.
وي تاكيد كرد: براي نيل به اهداف تعيين شده، قانون اجازه اعطاي كمكهاي بلاعوض يارانه، تخفيف درحقوق ورودي و سود بازرگاني واردات ناوگان حمل ونقل همگاني، ماشين آلات، تجهيزات، قطعات و تاسيسات مورد نياز و خودروهاي كم مصرف و با سوختهاي جايگزين را داده است.
هاشمي تصريح كرد: همچنين اعطاي تسهيلات بانكي و پرداخت بخشي از سود تسهيلات بانكي به بخشهاي مرتبط با اهداف اين قانون، تغيير كاربري اراضي و و اگذاري زمينهاي مورد نياز جايگاه هاي عرضه گاز طبيعي، تعيين و اخذ جريمه و عوارض متناسب با مازاد مصرف سوخت و آلايندگي و همچنين نوع سوخت و آموزش و فرهنگ سازي ايمني تردد در اين قانون پيش بيني شده است.
سرپرست وزارت كشور خاطرنشان كرد: به دولت اجازه داده شده تا اعتبارات مورد نياز موضوع اين قانون به ميزان 40 هزار ميليارد ريال در بخش درون شهري و 60 هزار ميليارد ريال در بخش برون شهري در بودجه هاي سنواتي منظور نمايد.
وي تاكيد كرد: همچنين به منظور تسريع در اجراي قانون، هيئت دولت اختيارات خود را به نمايندگان ويژه رياست جمهور تفويض و ستاد مديريت حمل ونقل و سوخت تشكيل گرديده است.از جمله مواردي كه بايد در چارچوب اين قانون مد نظر قرار گيرد، استفاده از استعداد بالقوه كشور در مناطق آزاد تجاري و ترانزيت مسافر و كالا از محورهاي ارتباطي موجود و مطالعه شده است.
هاشمي تاكيد كرد: از جمله اهداف تعيين شده در سند چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران، ايجاد تحول و تغيير اساسي در زير ساختهاي اقتصادي به عنوان راهبرد و خط مشي مورد تاكيد جمهوري اسلامي ايران است و از جمله اصلاحات بنيادي، تقويت و گسترش مناطق آزاد تجاري مدنظر قرار گرفته است.
وي تصريح كرد: اين مناطق فرصتها و امكاناتي فراهم مي آورد كه با استفاده بهنيه از مزيتهاي اقتصاد ملي، دانش محوري و موقعيت سرزميني كشور مي توان پايه هاي اقتصاد ملي را با استعدادها و فناوري هاي برتر جهاني تلفيق نمود و با حضور در بازارهاي جهاني و تكميل و تثبيت حلقه هاي بازرگاني بين المللي براي تحقق اهداف تشويق و توسعه صادرات گامهاي موثري برداشت.
هاشمي خاطرنشان كرد: موقعيت منطقه آزاد چابهار به عنوان نزديكترين نقطه به آبهاي آزاد، موقعيتي استثنايي براي ايجاد بسترهاي لازم به منظور توسعه عمليات ترانزيت از طريق سرزمين ايران با توجه به كوتاهي مسير و امنيت كامل در منطقه ايجاد نموده است.
وي اظهار داشت: اتصال منطقه آزاد چابهار به شبكه هاي ارتباطي جاده اي و ريلي كشور به ويژه احداث راه آهن چابهار - مشهد - سرخس مي تواند كشور جمهوري اسلامي ايران را به عنوان قطب ترانزيت در منطقه مطرح نمايد كه در اين راستا اميد مي رود كه مطالعات جامعي در خصوص استفاده از استعدادهاي بالقوه چابهار در اين امر انجام و به ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت و هيئت نمايندگان ويژه رياست جمهور ارائه گردد.
شنبه 4 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 355]
-
گوناگون
پربازدیدترینها