واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، دكتر غلامحسين بلنديان چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران رسانه هاي گروهي استان قزوين افزود: بازرسي به عنوان سازماني كه از جايگاه قانوني در اصل 174 قانون اساسي برخوردار است دو ماموريت مهم شامل نظارت بر حسن جريان امور در كشور و نظارت بر اجراي صحيح قوانين و مقررات توسط دستگاه هاي اجرايي و اداري را دارد. وي با تاكيد بر اينكه سازمان بارزسي هدفي جز توسعه كشور و ارتقاي سطح خدمت گذاري به مردم در بستري سالم و سلامت ندارد، اظهار داشت: اين هدف رسالت بسيار سنگيني است كه لازمه تحقق آن تعامل چند جانبه بين دستگاه هاي اجرايي و مردم است. وي خاطرنشان ساخت: بحث دوم نظارت بر اجراي صحيح قوانين و مقررات است، زيرا معتقديم اجراي قانون در كشوري كه توسعه آن مقدم است بي قانوني عاملي باز دارنده در جهت توسعه و چالشي بزرگ محسوب ميشود. بلنديان ادامه داد: دشمن در طول سال هاي گذشته بدنبال معرفي ناكارآمدي جمهوري اسلامي به جهان است كه ما مي توانيم با تعامل و همكاري در راستاي عكس اهداف دشمن تلاش كنيم . وي دومين هدف اين سازمان را حفظ و تقويت قانون مداري و حقوق شهروندي دانست و گفت: يكي ديگر از ماموريت هاي مهم اين سازمان مبارزه با فساد اداري و اقتصادي است زيرا اعتقاد داريم مهمترين عامل ضد توسعه فساد است كه اگر بخواهد به توسعه برسيم بايد زمينه هاي فساد را از بين ببريم . بلنديان ادامه داد: در سالجاري 50 درصد توان و قابليت اين سازمان در بخش مبازره با مقاسد اقتصادي و اداري متمركز شده است. اين مسوول اضافه كرد: بازرسان رسمي و افتخاري به كمك ما در سطح اداره كل ميآيند كه در اين زمينه كارهاي مقدماتي در سطح كشور انجام شده و بررسيهاي نرم افزاري نيز صورت گرفته و اين شبكه بازرسان افتخاري بتدريج در تمامي استانها اجرا ميشود. وي خاطرنشان ساخت: موضوع ديگر بهره گيري از سازمان هاي مردم نهاد يا NGOها است كه خوشبختانه در استان قزوين از اين سازمانها كم نداريم، باوجود آنكه اينكه مأموريت سازمان بازرسي حاكميتي است ولي ميخواهيم از حضور اين تشكلها نيز بهره ببريم. بلنديان گفت: سومين كاري كه در راستاي اجراي وظايف سازمان بازرسي در دستور كار داريم افزايش كيفيت و كميت نيروهاي سازمان است كه در اين زمينه در استان قزوين مذاكراتي را با استاندار و معاونين استاندار داشتهايم كه با قول مساعد استاندار گامهاي مثبتي را در اين زمينه برخواهيم داشت. معاون برنامه ريزي و مديريت منابع سازمان بازرسي كل كشور اظهار كرد: براي اينكه ديد توسعه گراي سازمان بازرسي در تمام دستگاه هاي نظارتي استان ها حاكم شود، شوراي دستگاه هاي نظارتي متشكل از سازمان بازرسي، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، وزارت اطلاعات و سازمان حسابرسي تشكيل شده است. بلنديان افزود: اقدام مهم سازمان بازرسي كل كشور در سال 89 راه اندازي سامانه ملي رسيدگي به شكايات مردمي است كه در دستور كار سازمان قرار دارد تا از اين طريق شكايات مردمي از سراسر كشور وصول و در اسرع وقت به دستگاه مربوطه جهت رسيدگي عودت داده شود و در نهايت اگر شاكي قانع نشد، خود سازمان بازرسي كار رسيدگي به شكايت را انجام خواهد داد. وي ادامه داد: از ديگر اقدامات اين سازمان راه اندازي سامانه ملي رسيدگي به شكايات مردمي است كه با راه اندازي اين سامانه هر شهروندي كه از هر دستگاهي شكايتي دارد، مي تواند شكايت خود را از طريق سامانه ارسال كند كه ظرف دو روز به شكايت او رسيدگي مي شود. اين مسوول افزود: سازمان بازرسي در زمينه مسكن مهر نيز از ابتداي نظارت خود را انجام داد و اين نظارت در زمينه كيفيت و هزينه توسط پيمانكارهاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته است. بلنديان پيرامون قانون هدفمند كردن يارانهها ياد آور شد: سازمان بازرسي اين مهم را مورد توجه قرار داده است و معتقديم اگر اين قانون صحيح اجرا نشود به كشور ضربه ميزند؛ وظيفه داريم پيش و پس از اجراي طرح هاي مختلف نظارت داشته باشيم. وي در پايان خاطرنشان ساخت: نگاه سازمان بازرسي نگاهي توسعه گرا است و تمام تلاش هاي اين سازمان براي تحقق اين مهم است. 1448/616
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 256]