واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: hoomankhan74681st March 2007, 10:58 PMگروه بین الملل : پايگاه اينترنتي دويچهوله (راديو آلمان) در گزارشي به مناسبت بررسي لايحه بودجه سال 86 در مجلس شوراي اسلامي نوشت: ايران از لحاظ مصرف سوخت در رده دهم جهان قرار دارد. ايرانيان با مصرف بيش از يك ليتر سوخت در روز به ازاي هر شهروند، حدود دو برابر متوسط جهاني، فرآورده هاي نفتي مصرف ميكنند. به نوشته دويچه وله ، متوسط مصرف روزانه بنزين در ايران سال گذشته معادل 04/67 ميليون ليتر در روز بوده است كه امسال به روزانه 6/73 ميليون ليتر افزايش يافته است و پيش بيني ميشود كه مصرف روزانه بنزين در سال آينده از مرز 75 ميليون ليتر بگذرد. اين در حالي است كه توليد داخلي حدود 40 ميليون ليتر است و با اين حساب لااقل هفت ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي ايران در سال آينده صرف واردات بنزين خواهد شد. به گفته دويچه وله،كميسيون تلفيق مجلس، كار بررسي لايحه بودجه سال 1386 را خاتمه داد و قرار است رايگيري در مورد لايحه بودجه و تغييرات و پيشنهادهاي كميسيون يادشده از روز شنبه آينده در صحن علني مجلس آغاز شود. دويچه وله افزود: يكي از پر سر و صداترين تبصرههاي لايحه بودجه سال آينده به تعيين تكليف بهاي فرآوردههاي نفتي، بهويژه بنزين مربوط است. با توجه به مصرف بيش از حد بنزين و گازوييل و پايين بودن ظرفيت پالايشگاهها، ايران هر سال ميلياردها دلار از درآمدهاي خود را صرف واردات بنزين ميكند و اين بنزين كه در بازارهاي جهاني قيمت تمام شدهاي حدود 500 تومان دارد، در بازار داخلي ايران به بهاي 80 تومان عرضه ميشود. دو نرخي شدن، سهميهبندي يا افزايش بهاي بنزين ، سه گزينهي اصلي براي حل اين معضل به حساب ميآيند. آنچه دولتمردان را در انتخاب يكي از اين سه گزينه مردد ميكند، اثرات سويي است كه هر يك ميتواند به دنبال داشته باشد. براساس تبصره 13 لايحه بودجه سال جاري، تدابيري از جمله گسترش حمل و نقل عمومي و افزايش خودروهاي گازسوز بايد به كاهش مصرف بيانجامد و دولت مجاز است در صورت ضرورت در مورد سهميهبندي يا افزايش قيمت سوخت تصميم بگيرد. با اين همه دولت در بودجه سال آينده افزايش بهاي فرآوردههاي نفتي را در نظر نگرفته و با آن بشدت مخالفت ميكند. دويچه وله در ادامه گزارش خود و براي برجسته كردن اختلاف نظرات موجود ميان دولت و مجلس نوشت: در حالي كه "الهام" سخنگوي دولت، روز دوشنبه در نشست هفتگي خبري خود بر مخالفت دولت با افزايش بهاي بنزين تاكيد ميكرد، نمايندگان مجلس در كميسيون تلفيق اين افزايش را به تصويب رساندند. الهام گفت: "دولت با هرگونه افزايش قيمت بنزين مخالف است و اين امر باعث فشار به طبقات مختلف جامعه از جمله قشر محروم ميشود و در لايحه نيز ما چنين پيشنهادي را ارائه ندادهايم." كميسيون تلفيق به رغم مخالفت برخي اقتصاددانان مجلس، پس از سه بار بازنگري به نرخ 150 توماني بنزين راي داد. روز سهشنبه درخواست تعدادي از اعضاي اين كميسيون براي تجديدنظر در اين مصوبه رد شد. "حشمتالله جاسمي" يكي از نمايندگان مجلس معتقد است كه مردم نبايد نگران باشند، زيرا اين پيشنهاد كميسيون تلفيق است و الزاما در صحن علني راي نميآورد. به گفته وي، بنزين 150 توماني موجب افزايش 2/6 درصدي تورم خواهد شد و به اقتصاد كشور لطمات زيادي تحميل خواهد كرد." در سال جاري، برداشتهاي دولت از صندوق ذخيره ارزي براي واردات بنزين با مخالفت شديد نمايندگان روبهرو شد. اخيرا "محمدعلي خطيبي" معاون امور بينالملل شركت ملي نفت، درمورد آخرين وضعيت واردات بنزين گفته بود: "اعتبار 2/2 ميليارد دلاري كه مجلس براي واردات بنزين در شش ماهه دوم سال پيش بيني كرده بود، تنها تا پايان سال كفاف واردات بنزين را ميدهد و براي سال جديد بايد در انتظار تصميم مجلس بود." سایت ما را در گوگل محبوب کنید با کلیک روی دکمه ای که در سمت چپ این منو با عنوان +1 قرار داده شده شما به این سایت مهر تأیید میزنید و به دوستانتان در صفحه جستجوی گوگل دیدن این سایت را پیشنهاد میکنید که این امر خود باعث افزایش رتبه سایت در گوگل میشود
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 531]