واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: تقابل دولت تركيه با دستگاه قضايي: واكنش تند دولت تركيه به بيانيه ديوان عالي قضايي
سياسي
آنكارا - دولت تركيه به بيانيه روز گذشته ديوان عالي قضايي اين كشور در مورد روند انحلال حزب حاكم به تندي واكنش نشان داد.
شوراي قضايي متشكل از روساي شعبات ديوان عالي قضايي تركيه روز گذشته ( پنجشنبه ) در بيانيهاي هشدار داده بود كه از مداخله غير مسئولانه در روند بررسي پرونده انحلال حزب حاكم عدالت و توسعه از سوي دادگاه قانون اساسي پرهيز شود.
به گزارش ايرنا، جميل چيچك سخنگوي هيات دولت تركيه در يك نشست خبري اين بيانيه را سياسي خواند و گفت: مفاد اين بيانيه پذيرفتني نيست .
چيچك اضافه كرد: بيانيه ديوان عالي قضايي فاقد مشروعيت حقوقي است .
وي افزود: نحوه صدور اين بيانيه براي دمكراسي و نظام مبتني بر موازين حقوقي تركيه موجب تاسف است .
اين در حالي است كه بيانيه ديوان عالي قضايي نيز اقدام برخي از محافل داخلي و خارجي در انتقاد از ادعانامه دادستان كل ديوان عالي قضايي براي انحلال حزب حاكم را مغاير با اصول دمكراسي ارزيابي كرده بود.
دادستان كل ديوان عالي قضايي تركيه به تازگي در ادعانامهاي خواهان انحلال حزب حاكم شده است .
در بيانيه شوراي قضايي تركيه آمده است كه عناصري در داخل و خارج از كشور ادعانامه دادستان كل را با هدف تاثيرگذاري در روند بررسي پرونده مورد انتقاد قرار داده و شخص دادستان كل را مورد اتهام قرار داده اند.
اتحاديه اروپا و برخي از مسئولين آمريكايي در حمايت از دولت رجب طيب اردوغان درخواست انحلال حزب حاكم را مورد انتقاد قرار داده و خواهان پاي بندي به اصول دمكراتيك در محاكمه حزب حاكم شده اند.
دربيانيه ديوان عالي قضايي تركيه آمده بود: مداخله دركار قوه قضايي نوعي تهاجم به حقوق اين دستگاه به شمار ميرود كه با اصل حاكميت قانون در تضاد است و اصول جمهوري دمكراتيك و لائيك را خدشه دار ميكند.
برخي از ناظران، اين بيانيه دستگاه قضايي تركيه را نوعي پيش درآمد در روند دادرسي پرونده دعوي تعطيلي حزب حاكم آك ارزيابي كرده اند.
به نظر ميرسد اقتدار حزب عدالت و توسعه بر نيروهاي مجريه و قانونگذاري موجب شده است كه نيروي قضايي براي جلوگيري از اقتدار كامل دولت به امور كشور وارد عمل شود.
مخالفان دولت اردوغان و احزاب سياسي مخالف نيز از اقدامات نيروي قضايي عليه دولت حمايت ميكنند.
حزب حاكم با در اختيار داشتن ۳۴۰كرسي از مجموع ۵۵۰كرسي مجلس تا كنون موفق شده است كه لوايح خود را به آساني به تصويب مجلس برساند و از بررسي طرحهاي استيضاح دولت در مجلس با استفاده از اكثريت پارلماني خود جلوگيري كند.
مخالفان اردوغان عقيده دارند كه دولت وي قصد دارد در آينده با كنترل دستگاه قضايي هر سه قوه مجريه، قضاييه و قانونگذاري را تحت نظارت خود در آورد.
به تازگي دولت باغچه لي رهبرحزب حركت ملي تركيه مدعي شده بود كه دولت اردوغان در صدد ايجاد ديكتاتوري وحشت در كشور است .
پنجشنبه 2 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 266]