واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: علي صفرزاده روز دوشنبه به خبرنگاران گفت : بدين منظور مديريت بازرسي و نظارت اصناف طبق وظايف اجرايي خود و سازمان بازرگاني برابر وظايف حاكميتي، نظارت و كنترل بازار را تشديد مي كند. وي با تاكيد بر تشديد اقدامات نظارتي و كنترلي با توجه به در پيش بودن ايام ماه مبارك رمضان گفت : مديريت بازرسي و نظارت اصناف استان در طرح ويژه نظارتي، مشاركت فعال و مؤثري دارد. وي گفت : در اين طرح با بسيج همه نيروها و توان بازرسي اصناف، كالاها و اقلام اساسي مورد نياز خانوارها بخصوص موادغذايي، پروتئيني، مواد لبني، سبزي و ميوه و ساير موارد مشابه بعنوان بخش هاي اصلي مورد اقدامات كنترلي و نظارتي ويژه قرار گرفته اند. وي با تاكيد بر تقويت ستادهاي خبري و تيم هاي رسيدگي به گزارش ها و شكايات مردمي، تصريح كرد : در طول مدت اجراي طرح هاي ويژه نظارتي ، گزارش هاي دريافتي در سريعترين زمان ممكن مورد رسيدگي قرار مي گيرد. وي با بيان اينكه عمده تخلفات صنفي چون گرانفروشي ، عدم نصب برچسب قيمت وصدور فاكتور و مانند آن توسط واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب انجام مي شود، گفت : بمنظور رعايت حقوق مصرف كنندگان طبق قانون نظام صنفي اقدامات نظارتي و كنترلي در خصوص واحدهاي صنفي با شدت بيشتري انجام مي شود. وي گفت : شهروندان نيز در جهت همكاري با سازمان بازرگاني استان در خصوص تشديد برخورد با واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب بايد از مراجعه به اين واحدهاي صنفي خودداري كنند. صفرزاده با اشاره به الزام هاي قانوني جهت دريافت پروانه كسب توسط واحدهاي صنفي افزود : طبق قانون نظام صنفي داشتن پروانه كسب بمنظور شروع و ادامه كسب و كار يا حرفه براي فرد يا افراد صنفي جهت محل مشخص يا وسيله كسب معين، الزامي است و واحدهاي صنفي مكلف به نصب پروانه كسب در محل واحد صنفي هستند. اين مسوول با تاكيد بر خريد از واحدهاي صنفي داراي برچسب قيمت بر روي كالا گفت : واحدهاي صنفي بايد نسبت به دريافت برچسب قيمت اقدام كنند. وي در اين رابطه افزود : طبق ماده 65 قانون نظام صنفي در صورت عدم نصب برچسب قيمت بر روي كالا ، استفاده نكردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل كسب يا حرفه و يا درج قيمت به نحوي كه براي مراجعه كنندگان قابل رؤيت نباشد به شدت با آن واحد صنفي برخورد مي شود. وي با اشاره به ماده 66 قانون نظام صنفي در خصوص صدور صورتحساب در ازاي فروش كالا گفت : خودداري از صدور صورتحساب داراي نام و نشاني واحد صنفي، تاريخ، مبلغ دريافتي و نوع و مشخصات كالاي فروخته شده يا خدمات انجام شده توسط واحد صنفي تخلف است و به شدت با آن برخورد مي شود. وي ادامه داد : در اين زمينه واحدهاي صنفي در صورت فروش كالا به مبلغ بيش از 100 هزار ريال به مشتري ملزم به صدور فاكتور و در ازاي مبالغ پايين تر در صورت درخواست مشتري ملزم به ارائه فاكتور هستند. صفرزاده با اشاره به ماده 71 قانون نظام صنفي در خصوص الزام واحدهاي صنفي به استفاده از صندوق مكانيزه فروش ( pos ) و يا دستگاههاي توزين ديجيتال تصريح كرد : استفاده از اين دستگاهها به شفاف سازي و ارائه خدمات بهتر به مصرف كننده و از نقطه نظر حسابداري، انبارداري و موجودي كالاهاي فروشگاهها كمك شاياني مي كند. 2713
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 484]