واضح آرشیو وب فارسی:تبیان: دليلي براي افزايش قيمت ها نداريماجراي قانون هدفمندکردن يارانهها و اصلاح نرخ حاملهاي انرژي موجب شد تا بسياري از توليدکنندگان با استناد به تأثير اين امر بر افزايش قيمت تمامشده محصولات توليد، خواستار افزايش قيمت شوند. رئيس سازمان حمايت توليد كنندگان و مصرف كنندگان از روند بررسي درخواستهاي افزايش قيمت ميگويد

در ايام بعد از هدفمندي يارانه ها مسئولان دولتي بر تثبيت قيمتها تأکيد داشته و بر همين اساس تفاهمنامه 3ماههاي براي ثابت نگهداشتن قيمتها تا پايان فروردينماه امسال با توليدکنندگان امضا کردند و مقرر شد تا واحدهاي توليدي مستندات افزايش هزينه تمامشده کالاهاي خود را براي دريافت مجوز افزايش قيمتها به دستگاههاي ذيربط مانند وزارت صنايع و معادن ارائه کنند و با تأييد اين دستگاهها و سازمان حمايت، پس از انجام بررسيهاي کارشناسي، اين درخواستها به کارگروه تحول اقتصادي ارائه و افزايش احتمالي قيمتها مصوب شود.اکنون با سپري شدن مهلت توافق 3ماهه و در حالي که توليدکنندگان با گلايه از کندي روند بررسي مستندات افزايش هزينه تمام شده ي توليد بر افزايش قيمتها تأکيد دارند، مسئولان دستگاههاي دولتي تثبيت قيمتها تا پايان سال و افزايش بهره وري را مطرح ميکنند. با اين وجود طي روزهاي اخير قيمت بسياري از کالاهاي مصرفي و مواد غذايي به شکل رسمي و غيررسمي افزايش يافته است. رئيس سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان اصل را بر ثبات نسبي و نه افزايش قيمتها دانست و براي افزايش قيمتها شروط سهگانه منطقي، تدريجي و محدودبودن قيمتها را مطرح کرد. ديدگاههاي محمدحسن نکوييمهر را ميخوانيد.آيا اجراي قانون هدفمندکردن يارانهها و اصلاح نرخ حاملهاي انرژي بر افزايش هزينه توليد مؤثر بوده؟ اين تأثير چه ميزان بوده است؟ اين تأثير در کالاهاي مختلف متفاوت بوده است. حتي ميزان تأثيرپذيري در اقلام خوراکي و کالاهاي صنعتي نيز با توجه به تأثير افزايش نرخ حملونقل و ميزان مصرف انرژي در کالاهاي مختلف، متفاوت است. در برخي کالاهاي انرژيبر اين تأثيرپذيري بيشتر بوده اما در مجموع ميتوان گفت که اجراي قانون هدفمندکردن يارانهها تأثير زيادي بر افزايش هزينه تمامشده توليد کالاها نداشته؛ گرچه اين تأثير در همه کالاها حتي به ميزان کم غيرقابل انکار است. برخي واحدهاي توليدي براي افزايش قيمت محصولات خود مستنداتي ارائه کردهاند که با توجه به 2 مسئله تدريجي و محدود بودن، اين مستندات در حال بررسي استبا اين وجود، فضاي کنوني و انتظارات مطرح براي افزايش قيمتها متأثر از اجراي اين قانون و اصلاح نرخ حاملهاي انرژي نبوده بلکه بيشتر متأثر از افزايش قيمت مواداوليه توليد در سطح جهان بوده و ميتوان گفت که در بسياري از کالاها تأثير افزايش قيمتهاي جهاني بر افزايش هزينه تمامشده توليد کالاهاي داخلي بيشتر از اصلاح نرخ حاملهاي انرژي بوده است. قيمت جهاني فراوردههاي نفتي و مواد پتروشيمي در افزايش يا کاهش هزينه توليد بسياري از کالاها نقش مهمي ايفا ميکند. با افزايش قيمت جهاني اين محصولات، قيمتهاي آن در بازار داخلي نيز افزايش يافته و با اين روند هزينه توليد بسياري از محصولات در داخل کشور بيشتر ميشود.ديدگاه رئيس شوراي اصناف کشور مبني بر افزايش 15تا 20درصدي قيمتها پس از اتمام مهلت تفاهمنامه تثبيت قيمتها را تا چه حد مي پذيريد؟ نمي توان درصد يا عدد مشخصي براي افزايش قيمتها با توجه به تأثيرپذيري متفاوت کالاها از تحولات اقتصاد در داخل يا در سطح جهاني براي همه کالاها مطرح کرد. بر اين اساس در برخي کالاها اصلا افزايش قيمت منطقي نيست اما در برخي ديگر از کالاها نيازمند افزايش قيمت به دليل افزايش هزينه و نرخ نهادههاي توليد هستيم. مثلا با توجه به وابستگي بيش از 90 درصدي کره به واردات، با رشد بيش از 30 درصدي قيمت جهاني اين محصول، ناگزير به افزايش قيمت آن در بازار داخلي شدهايم؛ چرا که اگر به تثبيت قيمت کره با وجود افزايش قيمتهاي جهاني اعتقاد داشته باشيم اين امر به معناي آن است که بايد از واردات کره جلوگيري کنيم؛ اين موضوع در مورد برخي ديگر از کالاها نيز مصداق دارد. آيا تفاهمنامه تثبيت قيمتها براي مدت بيش از 3 ماه منعقد شده است؟ اين توافقها در شهريور، مهر و آبانماه سال گذشته صورت گرفته بود و بسياري از توليدکنندگان اعلام کردند که در فضاي عمومي اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها افزايش قيمتي نخواهند داشت. خوشبختانه اين تفاهمها و همکاري ادامه داشته و ما نيز ديدگاه آنها براي افزايش منطقي قيمتها را ميپذيريم. يعني اين تفاهمنامه تا پايان سال بوده است؟ نه، اين تفاهمها زمانبندي نداشته است. گرچه برخي از توليدکنندگان ممکن است اين تفاهمنامه را براساس برآوردها و ارزيابي خودشان 3ماهه تلقي کرده باشند اما از آنجا که ما براساس منطق اقتصادي عمل ميکنيم، با توليدکنندگاني که تغيير قيمت در توليدات آنها اجتنابناپذير است، تعامل ميکنيم ولي اين تفاهمنامه مدت زمان متفاوتي دارد. با اين وجود، اصل افزايش قيمتها ر ا قبول نداشته و معتقديم قيمتها بايد از يک ثبات نسبي برخوردار بوده و در مواردي که لازم است تغيير قيمتي در کالاها ايجاد شود. بايد اين کار با هماهنگي لازم انجام شود و اين همان افزايش قيمت منطقي است که بر آن تأکيد ميشود. اجراي قانون هدفمندکردن يارانهها تأثير زيادي بر افزايش هزينه تمامشده توليد کالاها نداشته؛ گرچه اين تأثير در همه کالاها حتي به ميزان کم غيرقابل انکار استبا پذيرش تأثير افزايش قيمتهاي جهاني مواداوليه و اصلاح نرخ حاملهاي انرژي در رشد هزينه تمامشده توليد، سازمان حمايت چه ساز و کار مشخصي براي افزايش قيمت برخي کالاها دارد؟ کميتهاي براي بررسي ميزان تأثيرپذيري قيمت کالاها از اين عوامل تشکيل شده است. همچنين از انجمنهاي مرتبطي که هنگام آغاز اجراي قانون هدفمندکردن يارانهها تفاهمنامه تثبيت قيمت با آنها امضا کردهاند، آناليز قيمت توليد را دريافت کرده و اين کميته در حال بررسي است و با تمهيداتي که در حال انجام است، پس از تصويب کارگروه تحول، تغييرات قيمتي منطقي را براي برخي کالاها اعمال خواهيم کرد. همچنين در بررسي قيمت تمامشده کالاها تلاش ميکنيم تا از وارد شدن شوک به فضاي کنوني براي افزايش قيمتها جلوگيري کنيم تا افزايش قيمت کالاها منطقي، محدود و تدريجي باشد. با اين شرايط اکنون برخي واحدهاي توليدي براي افزايش قيمت محصولات خود مستنداتي ارائه کردهاند که با توجه به 2 مسئله تدريجي و محدود بودن، اين مستندات در حال بررسي است.

برخي توليدکنندگان از ناتواني در ارائه مستندات افزايش قيمت و زمانبرشدن فرايند بررسي اين مستندات گلايه دارند. جايگاه سازمان حمايت در تصميمگيري براي افزايش قيمتها چيست؟ سازمان حمايت، قيمت تمام شده همه کالاها را دارد و اينگونه نيست که اگر توليدکنندهاي مستندات قيمت تمام شده را ارائه نکرده يا اين مستندات غيرواقعي باشد، قادر به محاسبه هزينه تما مشده توليد کالاها نباشيم. مبناي محاسبه قيمت تمامشده کالاها قيمت جزئي مواداوليه در بازار نبوده بلکه قيمتهاي جهاني و بورس مدنظر قرار مي گيرد. اينکه توليدکنندگان بخواهند سودآوري خود را با افزايش قيمت تضمين کنند، نميپذيريم.براساس قانون، سازمان حمايت مرجع بررسي و قيمتگذاري کالاهاست اما با اجراي قانون هدفمندکردن يارانهها و تصميمي که در کارگروه تنظيم بازار اتخاذ شد، مقررشده تا هرگونه تغيير قيمتي با هماهنگي و تصويب کارگروه کنترل بازار صورت گيرد. با اين وجود، هنوز هم سازمان حمايت مرجع بررسي و در خيلي از موارد تصميمگيري براي تغيير قيمت کالاهاست؛ مگر در مواردي که نياز به تصويب کارگروه تنظيم بازار باشد. يعني طي مدت سپري شده از اجراي قانون هدفمندکردن يارانهها، هيچ درخواست افزايش قيمت منطقي ارائه نشده؟ تا چه حد با اين درخواستها موافقت کردهايد؟ از ابتداي امسال انجمنهاي مختلفي که با افزايش قيمت تمامشده توليد مواجه شده بودند به اين سازمان مراجعه کردند و کارگروه مرتبط با اين بحث فعال است که به جمعبنديهايي در مورد برخي کالاها رسيدهايم و بايد درصد افزايش منطقي قيمت آنها را بپذيريم. آيا اين شيوه برخورد با درخواست افزايش و اصرار بر تثبيت دستوري قيمتها منشأ برخي تخلفات مانند رونق کمفروشي، رشد خزنده قيمتها و... نبوده است؟ در فضاي عمومي هدفمندکردن يارانهها محدوديتهايي را با توجه به مصوبات کارگروه براي افزايش قيمت داريم، گرچه معتقديم خيلي از کالاها تابع نظام عرضه و تقاضا بوده و نيازي به قيمتگذاري ندارند. اما اگر در جايي احساس کنيم که انحصار در کالا موجب اجحاف به مصرفکننده ميشود، دخالت ميکنيم. پيش از اين سازمان حمايت، کم فروشي يا افزايش قيمت برخي کالاها را غيرقانوني تلقي کرده و از توافق براي بازگشت قيمتها خبر داده بود اما هنوز هم مشکل مرتفع نشده. اين موضوع تا چه حد قابل توجيه است؟ برخي از کالاها افزايش قيمت غيرمنطقي و جهشي داشتهاند و سازمان حمايت براي مقابله با اين روند با انجمنهاي ذي ربط که منافع آنها را تضمين ميکند مذاکره و تفاهمنامههايي امضا کرده است. حال اگر برخي توليدکنندگان بهدليل منافع تک روي کرده، قيمتها را بالا نگه داشته و مصرفکننده را متحمل زيان کنند، متخلف بوده و با آنها برخورد ميشود. اگر بخواهيم به شکل موردي بحث کنيم، علت درج قيمت افزايش يافته روي برخي انواع بستني بهرغم وعدههاي قبلي شما براي بازگشت قيمتها چيست؟ همانطور که قبلا گفتم افزايش منطقي قيمتها را ميپذيريم اما اينگونه موارد که بدون هماهنگي با سازمان حمايت قيمت افزايش يابد، تخلف بوده و با آن برخورد ميکنيم. سازمان حمايت از قدرت قانوني خود براي برخورد با متخلفين استفاده خواهد کرد و پرونده گرانفروشي بستني و کمفروشي لبنيات نيز به سازمان تعزيرات حکومتي ارسال شده است. بخش اقتصاد تبيانمنبع:همشهريلينکهاي مرتبط:دولت چگونه به توليد کمک کند؟آيا حواس کسي به توليد هست؟بخش توليد و اصلاح نرخ انرژيضوابط دولت براي افزايش قيمت ها گراني اجتناب ناپذير برخي کالاها
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تبیان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 553]