واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار اجتماعي ايرنا، اين قانون كه به گفته رييس پليس راهور ناجا از 10 ارديبهشت اجرايي شد تسهيل در عبور و مرور و آرامش رانندگان را در پي خواهد داشت. سردار اسكندر مومني رييس پليس راهور با اشاره به افزايش تعداد خودروها در سطح كشور گفت: نمي توانستيم با قوانين گذشته كه مربوط به زير 500 هزار خودرو بود سوانح و انضباط ترافيكي را ساماندهي كنيم. وي با تاكيد بر اينكه رانندگاني كه به قوانين راهنمايي و رانندگي احترام مي گذارند نيابد هيچگونه نگراني و دغدغه اي براي اجرايي شدن اين قانون داشته باشند، گفت: اين قانون براي رانندگاني است كه تخلفات پرخطر و حادثه ساز انجام مي دهند و براي 98 درصد از رانندگان فعلي، تنها تسهيل عبور و مرور و آرامش به ارمغان مي آورد. رييس پليس راهور ناجا با اشاره به اينكه در قانون جديد تخلفات رانندگي، حقوق و تكليف مردم با هم در نظر گرفته شده است، يادآور شد: اين قانون يك طرفه نيست و براي متخلفان، موارد بازدارندگي و براي رانندگاني كه به قانون احترام مي گذارند سياست هاي تشويقي در نظر گرفته است. وي تصريح كرد، به هيچ وجه در اجراي اين قانون، اجحافي به مردم نمي شود و همكاران ما در سراسر كشور، آموزش هاي لازم را براي اجراي اين قانون ديده اند. سردار مومني با اشاره به كاهش تصادفات در نوروز امسال گفت: مثلث مردم، پليس و رسانه ها سبب شد ترافيك نوروزي امسال به بهترين شكل مديريت شود. سردار مومني با اشاره به اينكه در قانون جديد، تسهيلاتي براي رانندگان خودرو پيش بيني شده است، گفت: اعتبار برگه معاينه فني از دو سال به پنج سال افزايش يافته است و همه خودروهاي صفركيلومتر با عمر پنج سال، الزامي به داشتن برگه معاينه فني ندارند. وي ادامه داد: بيش از 50 درصد از خودروها، مشمول اين ماده قانوني مي شود، البته قانون پيش بيني كرده است كه خودروهايي كه بر اساس قانون نياز به برگه معاينه فني ندارد اما نقص فني موثر داشته باشد پليس مي تواند از ادامه حركت آن جلوگيري كند. همچنين قانون براي ساير خودروهايي كه مشمول داشتن برگه معاينه فني مي شود به طور جدي اعمال مي شود. سردار مومني با اشاره به اينكه در قانون جديد، مدت زمان پرداخت قبض جريمه از يك ماه به 2 ماه افزايش يافته است، گفت: در حال حاضر مهلت پرداخت جرايم يك ماهه است و در صورت عدم پرداخت، دو برابر مي شود. همچنين ماده اي از اين قانون در مجلس در حال بررسي است كه بر اساس آن همه جرايمي كه در سال 90 دو برابر شده اند در صورت پرداخت اصل جريمه، بخشوده شود. رييس پليس راهور ناجا به نقش ايمني راه و خودرو در جرايم جديد راهنمايي و رانندگي اشاره كرد و گفت: بر اساس تبصره 3 ماده 14 اين قانون اگر بر اساس نظر كارشناسان نقص راه و يا وسيله نقليه سبب تصادف شده باشد خسارت وارده برابر قانون از نهاد متخلف گرفته مي شود. وي با بيان اينكه اگر عابر پياده از مسير مشخص شده يا خط كشي عبور نكند و راننده هم به كليه مقررات راهنمايي و رانندگي عمل كرده باشد در قانون جديد عابر پياده مقصر حادثه شناخته مي شود، تصريح كرد، در تصادفات اينچنيني راننده از اين پس مسئوليتي ندارد. همچنين درباره انتقال جسد در جاده ها با اعلام پليس، مسئوليت انتقال فوت شده با اورژانس و هلال احمر خواهد بود. رييس پليس راهور ناجا از بكارگيري نيروهاي معتمد براي شناسايي تخلفات رانندگي خبر داد و گفت: پليس مي تواند از نيروهاي معتمد و داوطلب كه آموزش هاي لازم را هم ديده اند براي درج تخلفات استفاده كند و بازرسان نامحدود بر اعمال قانون با پليس همكاري داشته باشند. وي افزود: همچنين پليس مي تواند از مستندات و تصاويري كه مردم در اختيارش قرار مي دهند براي اعمال قانون استفاده كنند. براي مثال اگر در مسيري پليس حضور ندارد و تخلف رانندگان سبب افزايش بار ترافيكي مي شود و ساير رانندگان از اين تخلف، فيلم تهيه كنند پليس به اين تخلف رسيدگي مي كند. سردار مومني در ادامه به نحوه اعتراض مردم به جرايم گفت: تلاش مي كنيم خطاها را به حداقل برسانيم اما اگر كسي به اين جرايم اعتراض داشت مي تواند به واحد اجرائيات راهنمايي و رانندگي در سراسر كشور مراجعه كند و اگر قانع نشد در شعبه قضايي كه در همه حوزه هاي راهنمايي و رانندگي ايجاد خواهد شد، مراجعه كند. وي توضيح داد: حكم قضات اين شعب را رييس قوه قضائيه امضا مي كند و يك كارشناس راهنمايي و رانندگي نيز به عنوان مشاور حضور خواهد داشت و راي نهايي صادر شده قابل اعتراض نيست. رييس پليس راهور ناجا با بيان اينكه نمره منفي، توقيف خودرو و افزايش جرايم از نكات بازدارنده اين قانون است، گفت: نمره منفي براي 20 تخلف حادثه ساز احصا شده است كه در صورت كسب سقف نمره منفي، گواهينامه باطل مي شود. سردار مومني اضافه كرد: در مرحله نخست به جز اخذ جريمه، اگر نمرات منفي راننده متخلف به 30 برسد گواهينامه براي بار اول 3 ماه توقيف مي شود و پس از اخذ مبلغ 400 هزار ريال گواهينامه پس داده مي شود. وي ادامه داد: در مرحله دوم با كسب 25 امتياز منفي، گواهينامه 6 ماه توقيف و با واريز 600 هزار ريال به حساب خزانه، اين گواهينامه به صاحب آن بر گردانده مي شود و براي سومين بار راننده حادثه ساز پس از كسب 20 امتياز منفي، گواهينامه اش ابطال مي شود و پس از گذشت يك سال با گذراندن دوره هاي آموزشي و پرداخت يك ميليون ريال مي تواند گواهينامه دريافت كند. رييس پليس راهور با تاكيد بر اينكه تخلف استفاده از مواد مخدر در خودروهاي عمومي مي تواند گواهينامه را در مرحله سوم ابطال كند، گفت: به جر 6 تخلف حادثه ساز، مانند حركات نمايشي، تجاوز از سرعت مجاز، سبقت غير مجاز در راه هاي دو طرفه، عبور از چراغ قرمز، حركت به طور مارپيچ و حركت با دنده عقب در آزادراه ها و بزرگراه ها و باقي موارد در 24 ساعت تنها يك بار موجب كسب نمره منفي مي شود اما جرايم نقدي در جاي خود باقي است. سردار مومني با اشاره به اينكه استفاده از مواد مخدر، الكل و قرص هاي روانگردان 200 هزار تومان جريمه خواهد داشت، گفت: رانندگاني كه اين تخلف را مرتكب شوند در خودروهاي عمومي 20 نمره منفي و در خودروهاي شخصي 10 نمره منفي كسب مي كنند. همچنين 6 ماه توقيف گواهينامه را به دنبال خواهد داشت و پس از اخذ 200 هزار تومان جريمه به دادگاه براي رسيدگي به اين تخلف معرفي خواهند شد. همچنين ارتكاب تخلفات همزمان در جرايم 6 گانه سبب اخذ جريمه، نمره منفي و 3 روز توقيف خودرو مي شود. وي با اشاره به ساز و كار اطلاع شهروندان از نمرات منفي خود گفت: اين نمرات كه برخي توسط دوربينهاي ثبت تخلف، ثبت شده و يا راننده از كسب آن اطلاعي ندارد هر 4 ماه يكبار اطلاع رساني ميشود براي مثال رانندهاي كه نمره منفي اش به 15 رسيده باشد از طريق سامانه اي كه از 10 ارديبهشت ماه آغاز به كار ميكند مطلع مي شود. سردار مومني گفت:همچنين اين اطلاعات به آدرسي كه در گواهينامه و سند خودرو آمده باشد، ارسال ميشود. تغيير آدرس سبب كسب مسئوليت از راننده خودرو نميشود و ارسال آن حكم ابلاغ را دارد. بنابراين از صاحبان خودروهايي كه تغيير آدرس دادهاند ميخواهيم نسبت به اصلاح آن اقدام كنند. رييس پليس راهور ناجا ادامه داد: سامانه طراحي شده توسط تلفن گويا، ارسال پيامك و يا به صورت اينترنتي، نمرات منفي را به اطلاع رانندگان ميرساند. وي با اشاره به افزايش جريمهها در قانون جديد گفت: حكم رانندگاني كه در هنگام استفاده از خودرو از مواد مخدر استفاده كردهاند جداست و آنها تا 200 هزار تومان جريمه نقدي ميشوند اما ساير تخلفات از 5 تا 100 هزار تومان متغير است. سردار مومني ادامه داد: نرخ جرايم هر ساله براساس تورم افزايش پيدا ميكند اما هر 3 سال يكبار در سامانه اين تغييرات اعمال ميشود. سردار مومني با بيان اين كه در قانون جديد پيشبينيهاي لازم براي تجهيز خودروها به كمربند ايمني سرنشينان عقب شده است، گفت: خودروسازان از زمان ابلاغ قانون شش ماه فرصت دارند تا خودروهاي توليدي خود را به كمربند ايمني صندلي عقب مجهز كنند. همچنين ساير خودروها نيز براساس زمان بندي بايد به كمربند ايمني صندلي عقب مجهز شوند. وي تاكيد كرد: نيمي از اين قانون جديد پس از ابلاغ قابليت اجرايي شدن دارد اما براي بخشهايي از آن بايد آييننامههايي تهيه و پس از تصويب اين آييننامهها كه قريب به 200 مورد تخلف است، اجرايي شود. رييس پليس راهور ناجا اضافه كرد: در حال حاضر براي ورود به محدوده طرح ترافيك هر ساعت 13 هزار تومان جريمه در نظر گرفته شده است كه براي افزايش آن براساس قانون جديد، نياز به آييننامه است كه پس از تهيه آن، جرايم ورود به محدوده طرح ترافيك افزوده ميشود. اجتمام **1708 ** 1569*
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 580]