واضح آرشیو وب فارسی:مهر: سومين جلسه دادگاه طارق عزيز برگزار شد
سومين جلسه دادگاه طارق عزيز معاون صدام ديكتاتور معدوم عراق و هفت تن ديگر از مسئولان بلندپايه رژيم سابق اين كشور به اتهام اعدام شماري از بازرگانان عراقي در سال 1992 ميلادي در بغداد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، طارق عزيز در آغاز جلسه به قاضي رووف عبدالرحمن گفت: مسئولان دستور بازداشت وكيل من بديع عزت عارف را داده اند و خواستار همكاري جناب قاضي براي حضور وي در دادگاه هستم و نماينده اي از طرف وي براي حل مشكل با دولت تعيين شده است.
اما قاضي درپاسخ گفت: ما روابط يا تماس هايي با دولت نداريم و از آنها دستور نمي گيريم و اگر وكيل مشكلي اداري دارد، درخواست خود را به دادگاه بدهد تا به آن رسيدگي كنيم.
قاضي دادگاه سپس دستورداد كه شاكيان پرونده براي طرح شكايت خود حاضر شوند و يك شاكي به نام "جاسب صابر ضامن" از ساكنان شهرك صدر با طرح شكايت خود عليه وطبان ابراهيم حسن وزير كشور رژيم صدام و سبعاوي ابراهيم الحسن رئيس امنيت عمومي اين رژيم گفت كه وي در زمان رژيم صدام فروشگاهي در بازار جمليه در شمال بغداد داشت و برادرش از جمله بازرگانان اعدامي در دوره اين رژيم است.
وي افزود: در24 ژوئيه سال 1992 ميلادي تعداد زيادي از نيروهاي امنيتي ويژه مسائل اقتصادي، بازار تجاري جميله را محاصره كرده و كريم برادرم را بازداشت كردند و من از ناحيه پا معلولم بودم و يكي از آنها خواست تا از بازداشت من صرف نظر كنند اما برادرم را به دستگاه امنيتي بردند.
ضامن گفت: روز دوم براي كسب اطلاع از وضعيت برادرم تلاش كردم اما جوابي نگرفتم و روز بعد از آن شنيديم كه وطبان ابراهيم الحسن وزير كشور صدام تعدادي از بازرگانان بازار جميله را اعدام كرده است و برگزاري مراسم عزاداري را ممنوع كرده و ما را تهديد كردند كه خانه هاي شما را منهدم مي كنيم.
يك زن نيز با تقديم شكايت خود گفت كه همسرش بازداشت و روز بعد اعدام شده است و من ازهركسي كه در اين پرونده دست داشته شكايت دارم و خواستار غرامت هستيم.
قاضي دادگاه پس از شنيدن دفاعيه متهمان جلسه بعدي را به فردا پنجشنبه موكول كرد.
اين سومين جلسه از آغاز محاكمه متهمان اعدام بازرگانان عراقي از 29 آوريل گذشته است و عزيز در جلسه ديروز دادگاه بر عدم مسئوليت شخصي وي درقبال اتهامات وارده تاكيد كرد.
به گزارش مهر، طارق عزيز از آوريل سال 2003 ميلادي و بعد از تسليم كردن خود به نيروهاي آمريكايي در بازداشت به سر مي برد. وي پيشتر به عنوان شاهد در پرونده كشتار شيعيان روستاي الدجيل در دادگاه حاضر شده بود.
پرونده اعدام بازرگان عراقي به تابستان سال 1992 ميلادي بازمي گردد، زماني كه عراق تحت محاصره شديد بين المللي به خاطر حمله به كويت قرار داشت و قيمت كالاها در آن زمان با افزايش زيادي همراه بود كه همين امر باعث شد تا رژيم صدام 40 بازرگان عراقي را بازداشت و به بهانه مشاركت در بالابردن قيمتها و ضربه به اقتصاد ملي اعدام كند.
هشت متهم پرونده اعدام بازرگانان عراقي شامل وطبان ابراهيم الحسن وزير كشور رژيم صدام در زمان اعدام بازرگانان، سبعاوي ابراهيم الحسن رئيس امنيت عمومي در سال هاي (1991 تا 1995)، علي حسن المجيد و طارق عزيز و مزبان خضر هادي اعضاي شوراي فرماندهي انقلاب رژيم صدام، عبد حميد منشي صدام، احمد حسين خضير وزير دارايي در سالهاي (1992 تا 1995) و عصام رشيد حويش رئيس بانك مركزي رژيم صدام در سال هاي (1994 تا 2003) ميلادي هستند.
چهارشنبه 1 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 169]