تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837882776
تحليل حقوقي مباحث مربوط ادغام وزارتخانهها
واضح آرشیو وب فارسی:تبیان: تحلیل حقوقی مباحث مربوط ادغام وزارتخانهها اشاره:
همه گفتند و نظر دادند و هیچكس از حقوقدانی نظر نخواست كه تحلیل حقوقی ماده 53 قانون برنامه پنجم و اصول 133، 135، 136و 85 قانون اساسی را بیان دارد تا با برداشتی منطقی _ حقوقی از این مواد مسیر حركت را روشن دارد. البته طبیعی است! مملكتی كه فرهنگ آن گونه‌ای است كه یك مهندس در مورد مكاتب الهی، فلسفی، كلامی، معرفت شناختی، سیاست داخلی، سیاست خارجی، تاریخی، هنری، سینمایی، گردشگری، ماوراء طبیعه! و... نظر می‌دهد، هر كسی جرأت می‌كند در تفسیر قانون نیز وارد شود. آن هم قانونی كه پیچیده‌ترین الفاظ حقوقی در آن موجود است. رحمت كند خدا پدر رئیس مجلس را كه از مرجع تفسیر قانون اساسی (شورای نگهبان) سوال كرد و راه كار خواست و شورای نگهبان را وا داشت تا تكلیف آنكه می‌خواهد تكلیفش را بداند را مشخص كند. وضعیت آنكه به دنبال دانستن تكلیف نیست هم معلوم است؛ بداند یا نداند حرف خود را می‌زند و بر طبل جهالت خود می‌كوبد.چكیده:ماده 53 قانون برنامه سوم توسعه مقدر می‌دارد:«دولت مكلف است یك یا چند وزارتخانه را به‌نحوی در وزارتخانههای دیگر ادغام نماید كه تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانهها از بیست و یك وزارتخانه به هفده وزارتخانه كاهش یابد. وظایف و اختیارات وزارتخانههای جدید با پیشنهاد دولت به‌تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.»برای فهم این ماده علاوه بر اطلاع از اصول 85، 133، 135، 136 قانون اساسی لازم است مفهوم واژه «ادغام» از منظر حقوقی معلوم گردد:از منظر حقوقی «ادغام» دو شخصیت حقوقی به دو صورت انجام گیرد: اول انحلال هر دو شخصیت و ایجاد یك شخصیت جدید. دوم انحلال یك شخصیت حقوقی و انضمام آن به شخصیت جدید.در خصوص تكلیف مندرج در ماده 53 قانون برنامه پنجم نیز یكی از دو واقعه حقوقی فوق حادث می‌گردد كه در هر صورت دست كم یك وزارتخانه منحل می‌گردد و بر اساس اصل یكصد و سی و سوم قانون اساسی ایجاد انحلال یك وزارتخانه به موجب قانون صورت یعنی هرگاه نصف به علاوه یك نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ایجاد یك وزارتخانه یا انحلال آن رای دهند پس از تایید شورای نگهبان یا مجمع تشخیص، وزارتخانه ایجاد یا منحل می‌گردد و از آنجا كه هر ادغام در دل خود دست كم یك انحلال در پی دارد ادغام وزارتخانه زمانی می‌تواند انجام شود كه روند قانونی مذكور در فوق انجام شود. بر اساس اصل 85 قانون اساسی نیز تفویض امر فوق به ارگانی غیر مجلس ممنوع است. لذا برداشت حقوقی ماده 53 قانون فوق آن است كه دولت موظف است مراحل كارشناسی و پیشنهاد وزارتخانه را جهت طی مراحل قانونی به انجام رساند. این یك تفسیر از اصول و ماده فوق نیست. زیرا تفسیر برای زمان ابهام و اجمال و سكوت است كه تفسیر مرجع صلاحیت‌دار انجام می‌شود چه اگر همه این توضیحات را تفسیر قانون بدانیم سخن گفتن هر حقوقدانی از قانون برای فرد عامی باید تفسیر تلقی شود كه اینگونه نیست. بیان نكات فوق صرفاً تبیین آن‌چیزی است كه قانون گفته است.دولت مكلف است یك یا چند وزارتخانه را به‌نحوی در وزارتخانههای دیگر ادغام نماید كه تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانهها از بیست و یك وزارتخانه به هفده وزارتخانه كاهش یابد. وظایف و اختیارات وزارتخانههای جدید با پیشنهاد دولت به‌تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسددرخصوص مطلب فوق مباحثی به شرح زیر مطرح شده است:1. دولت معتقد است به موجب ماده 53 قانون برنامه مكلف به ادغام وزارتخانه ها و كاهش آنها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه بوده است كه به این وظیفه قانونی خود عمل نموده است و مرتكب خلاف قانون نشده است.در رابطه با این ادعا نكاتی قابل توجه است:به موجب اصل 133 قانون اساسی تعداد و اختیارات و وظایف وزارتخانه ها به موجب قانون مشخص می شوند. همچنین تشكیل وزارتخانه و انحلال آن باید به موجب قانون صورت پذیرد بر این اساس وزارتخانه های موجود تا زمانی كه به موجب قانون منحل نشده و تغییر وضعیت ندهند در وضع سابق خود باقی خواهند بود. با توجه به این امر تنها اقدام دولت در راستای اجرایی نمودن تكلیف مذكور در ماده 53 انجام اقدامات كارشناسی و پیشنهاد ادغام وزارتخانه ها بوده است. دولت باید بر اساس این ماده اقدام به ادغام وزارتخانه ها می نمود به این معنا كه مشخص می نمود كه كدامیك از وزارتخانه ها را می توان در یكدیگر ادغام نمود و پیشنهاد خود را در خصوص موضوع به مجلس ارائه می داد نه اینكه اختیار داشته باشد وزارتخانه ای را كه به موجب قانون ایجاد شده و وزیر آن از مجلس شورای اسلامی برای انجام وظایف مشخصی رای اعتماد گرفته است منحل نماید. 2. اختلاف دولت با مجلس در خصوص موضوع فوق موجب شد رئیس مجلس شورای اسلامی اقدام به استفسار اصل یكصد و سی و سوم از شورای نگهبان نماید. شورای محترم نگهبان در پاسخ به این استفساریه به اتفاق آراء اعلام نمود:«هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارتخانه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا پیش از تصویب مجلس تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانههای قبلی به وجود نخواهد آمد. وزیر وزارتخانه های جدید یا ادغام شده در هر صورت وزیر جدید محسوب شده و نیاز به اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی دارد.»نماینده دولت اعلام نمود با توجه به نظریه تفسیری سال 76 شورای نگهبان، نظریه تفسیری فوق عطف به ماسبق نمی شود.
در این رابطه لازم است توجه شود كه موضوع نظریه تفسیری سال 76 شورای نگهبان مربوط به تفسیر قوانین عادی و آثار مترتب بر آن است و موضوع سوال منجر به آن نظریه نیز حقوق مكتسبهای است كه برای افراد ایجاد شده است، توضیح آنكه شورای نگهبان در پاسخ به این سؤال كه «آیا با قوانین تفسیری میتوان حقوق و شرایطی را كه طبق قوانین اولیه برای اشخاص ایجاد شده است خصوصا در موارد زیر به طور یكجانبه زائل نمود: 1- هنگامیكه قانون تفسیری جدید حوزه شمول قانون اصلی را توسعه می‌دهد به نحوی كه برای افراد در زمان مقدم بر تصویب، تكالیفی ایجاد مینماید. 2- تجدید یا تضییع حقوق استخدامی كه در زمان گذشته برای افراد ایجاد شده است. 3- تأثیر در عقود و معاملات گذشته و سایر تصمیماتی كه برای اشخاص غیر دولتی حقوقی ایجاد كرده است. 4- تسری مستقیم یا غیر مستقیم مقررات جزایی به فعل یا ترك فعلی كه در گذشته انجام شده است.» بیان نموده است كه «تفسیر از زمان بیان مقنن در كلیه موارد لازم الاجراست بنابراین در مواردی كه مربوط به گذشته است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشتهاند و آن را به مرحله اجرا گذاشتهاند تفسیر قانون به موارد مختومه مذكور تسری نمییابد.» همانطور كه بیان شد سوال رییس جمهور وقت صرفا ناظر بر «قوانین تفسیری» است كه توسط مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود و حتا صراحتاً در متن استفساریه خود اشاره به اصل 73 قانون اساسی كه در مقام بیان صلاحیت مجلس نسبت به تفسیر قوانین عادی است اشاره كرده است و لذا این موضوع ارتباطی به جایگاه نظرات تفسیری شورای نگهبان ندارد بلكه صرفاً جایگاه نظرات تفسیری مجلس در ارتباط با حقوق مكتسبه اشخاص تبیین شده است. همچنین باید این نكته را نیز مدنظر قرار داد كه همانگونه كه در نظریه شورای نگهبان بیان شده است موضوع نظریه تفسیری نص صریح اصل 133 قانون اساسی است و مطلب جدیدی را بیان ننموده است.3. دولت در دفاع از عملكرد خود اعلام نموده است كه رویه دولتهای گذشته نیز عملكرد دولت را در خصوص موضوع تأیید می نماید.با توجه به اینكه این امر مكرر در سخنان نمایندگان دولت و شخص رئیس جمهور بیان شده است به بررسی رویه در رابطه با این موضوع می پردازیم.هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارتخانه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا پیش از تصویب مجلس تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانههای قبلی به وجود نخواهد آمدمجلس شورای اسلامی در سال 1373 به موجب قانون ادغام وزارتخانه های صنایع و صنایع سنگین و تشكیل وزارت صنایع، اقدام به ادغام وزارتخانه صنایع سنگین در وزارتخانه صنایع می نماید و دولت را مكلف به ارائه لایحه اساسنامه جدید وزارتخانه می نماید. رئیس جمهور وقت بعد از تصویب این مصوبه اقدام به معرفی وزیر صنایع سابق به عنوان وزیر جدید صنایع برای كسب رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی می نماید.در سال 1379 قانونگذار به موجب قوانین تشكیل وزارت جهاد كشاورزی و تمركز امور صنعت و معدن و تشكیل وزارت صنایع و معادن اقدام به ادغام وزارتخانه های جهاد سازندگی و كشاورزی و وزارتخانه های صنایع و معادن و فلزات نمود. پس از تصویب این قانون رئیس جمهور افراد پیشنهادی خود را برای كسب رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی كرد.توجه به سابقه امر بیانگر مطابقت رویه فوق با قانون و بطلان ادعای دولت است.4. همچنین دولت اعلام نموده است كه با انحلال وزارتخانه های ادغام شده دیگر وزارتخانه های سابق وجود ندارند و وزرای این وزارتخانه ها به دلیل عدم وجود وزارتخانه متبوعشان دیگر عضو دولت نیستند و وزرای وزارتخانه های باقی مانده طبق قوانین موجود مربوط به وزارتخانه های ادغام شده عمل می نمایند تا مجلس شرح وظایف جدید را تصویب نماید.در این رابطه نیز باید توجه داشت كه بر اساس قانون اساسی وزرا تنها در صورت عزل و یا استعفاء و یا رای عدم اعتماد مجلس از وزارت بركنار می شوند و دولت نمی تواند با ادغام وزارتخانه ها اقدام به بركناری یك وزیر و سپردن وظایف وی به وزیر دیگری نماید.این نكته را نیز باید مورد توجه قرار داد كه با توجه به اینكه وزارتخانه های موجود به موجب قانون تشكیل شده اند تا زمانی كه قانون انحلال آنها را اعلام ننماید كماكان وجود دارند و وزیری كه برای انجام وظیفه در آن وزارتخانه از مجلس رای اعتماد گرفته است تا زمان عدم بركناری مسئول وزارتخانه مربوطه بوده و در برابر مجلس شورای اسلامی باید پاسخگو باشد. 5. دولت اعلام نموده است كه به موجب ماده 53 قانون برنامه پنجم، تنها وظیفه دولت در قبال مجلس ارائه لایحه مربوط به تشكیلات وزارتخانه های ادغام شده است كه این تكلیف انجام شده و می شود.در پاسخ باید این نكته را مورد توجه قرار داد كه وزارتخانه جدیدی ایجاد نمی شود مگر به واسطه تصویب در مجلس شورای اسلامی بنابراین نمی توان گفت تشكیل وزارتخانه جدید و یا تغییر در وظایف وزارتخانه به موجب مصوبه دولت صورت می گیرد و نیازی به مصوبه مجلس در این رابطه نیست چرا كه مجلس می تواند در مصوبه خود تمامی موارد پیشنهادی دولت را تغییر دهد و موارد جدیدی را نیز به آن اضافه نماید و به همین دلیل در این رابطه دولت با توجه به توان كارشناسی و تخصصی صرفاً مرجع پیشنهاد دهنده است. وزارتخانه ای كه به موجب ادغام در وزارتخانه دیگری ایجاد می شود و یا اینكه به موجب انحلال از بین می رود دارای وظایف و اختیاراتی بوده است. اگر این وظایف به وزارتخانه دیگری سپرده شود دیگر این وزارتخانه وزارتخانه سابق نبوده و وزارتخانه جدیدی است كه نیازمند تصویب قانون است و تا زمان عدم تصویب این قانون وزارتخانه های سابق به حیات خود ادامه می دهند. همچنین باید توجه داشت كه با توجه به مباحث صورت گرفته در هنگام تصویب ماده فوق، نظریه تفسیری اخیر شورای نگهبان و عكس العمل مجلس و نمایندگان در رابطه با موضوع، نمی توان به صرف حكم اعلام شده در صدر ماده 53 دولت را مرجع نهایی ادغام دانست بلكه باید مجموع این ماده را با در نظر گرفتن قانون اساسی بویژه اصول 85 و 133 این قانون تفسیر نمود. چراكه ذیل اصل 133 بیانگر ماهیت تقنینی تعیین تعداد وزراء و نیز تعیین حدود اختیارات هریك از آنان است و صدر اصل 85 نیز به صراحت بیانگر ممنوعیت تفویض قانونگذاری از سوی مجلس به دیگران است، لذا هرگونه تفسیر و برداشت از ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه كه این محدودیتهای مبتنی بر قانون اساسی را نادیده بگیرد مقبول نخواهد بود بویژه اگر این برداشت نادرست از سوی مقام مسئول اجرای قانون اساسی صورت بگیرد.6. دولت (حداقل در ابتدای بحث) وزارتخانه های جدید را به رسمیت می شناسد و معتقد به عدم وجود وزارتخانه های ادغام شده است.همانگونه كه گفته شد با توجه به اینكه هیچ موجب قانونی برای انحلال وزارتخانه ها و یا بركناری وزای مربوطه ایجاد نشده، وضعیت آنها تغییری نیافته و تمام تكالیف و صلاحیتهای قانونی وزارتخانههای ذیربط كماكان پابرجاست.این نكته را باید مورد توجه قرار داد كه وزارتخانه ای كه به موجب ادغام در وزارتخانه دیگری ایجاد می شود و یا اینكه به موجب انحلال از بین می رود دارای وظایف و اختیاراتی بوده است. اگر این وظایف به وزارتخانه دیگری سپرده شود دیگر این وزارتخانه وزارتخانه سابق نبوده و وزارتخانه جدیدی است كه نیازمند تصویب قانون است و تا زمان عدم تصویب این قانون وزارتخانه های سابق به حیات خود ادامه می دهند. همچنین با توجه به اینكه وزرای فعلی بر اساس وظایف موجود رای اعتماد گرفته اند و مجلس نیز با توجه به این وظایف به آنها رای اعتماد داده است صلاحیت تصدی وزارتخانه جدید را ندارند مگر اینكه مجدداً از طرف رئیس جمهور برای اخذ رای اعتماد برای وزارتخانه جدید معرفی شده و موفق به اخذ رای اعتماد مجلس شوند.بخش حقوق تبیانمنبع :الف
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تبیان]
[مشاهده در: www.tebyan.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 169]
-
گوناگون
پربازدیدترینها