واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: وبلاگ > انتظامی، حسین - آیا ما و نظام دیوانی ما در مصرف سرمایههای انسانی، الگوی درستی داریم و آیا نیازمند اصلاح این الگو نیستیم؟ نامگذاری امسال به سال اصلاح الگوی مصرف همچنان که پیشبینی میشد در حد چند مصاحبه و اعلام حمایت و نقش بستن چند روزه بر لوگوی شبکههای تلویزیونی بسنده شد و حاق این ایده ناب در معرض فراموشی قرار گرفت. رقابتهای انتخاباتی و چالشهای پس از آن نیز به اندازه کافی، دلیل یا بهانهای برای تعویق عملیاتی کردن این ضرورت واقع شد. با وجود سپری شدن قریب به 120 روز، هنوز طرح یا لایحهای مبنایی - که از آفت شعارزدگی مصون باشد - در دستور کار قرار نگرفته و در همچنان بر همان پاشنه میچرخد. اما یک سؤال بنیادی وجود دارد که الگوی مصرف چه چیزی یا چه چیزهایی نیازمند اصلاح است؟ در نگاه بدوی، سرمایههایی نظیر آب، انرژی و محصولاتی غذایی در ذهن نقش میبندد و پرهیز از مصرفزدگی - که به واردات بیرویه منجر میشود - در اولویت قرار میگیرد. اما اگر قرار است از سرمایههای ملی حراست کنیم و با مصرف درست، الگویی بهینه داشته باشیم باید بدانیم اصلاح الگوی مصرف صرفاً به آب و برق و حاملهای انرژی محدود نمیشود و سادهانگاری است که با عطف توجه به این سرمایههای مادی و البته مهم از دیگر سرمایهها غافل باشیم. منابع انسانی بهویژه در عصر حاضر سرمایهای مهمتر است که ظاهراً قدر آن را کشورهایی بیشتر میدانند که سالها پیش دوره جذب و بهرهبرداری از سرمایههای مادی و به تبع آن، توسعه فراگیر و پایدار را سپری کردهاند و اینک میدانند که پیشرفت دانشمحور جز با اردو زدن در سایه نـیروی انسانی فهیم و کارآمد ممکن نیست. ارزش و جایگاه منابع انسانی با توجه به قدرت هم افزایی بینهایت آن بسیار بالاست؛ بالاتر از سرمایههای مادی. آیا ما و نظام دیوانی ما در مصرف سرمایههای انسانی، الگوی درستی داریم و آیا نیازمند اصلاح این الگو نیستیم؟ مطابق یک قاعده معقول، ریشهدار و متکی بر آموزههای مدیریتی، برای مدیران عالیرتبه کشور نظیر وزیران، علاوه بر شاخصهای اصلی نظیر دانش، تجربه، کارآمدی، نگاه استراتژیک، قدرت بسیج، امکان اجماعسازی، توان رهبری و. . . - که کم و زیاد آن در مدیرانی که پلههای مدیریتی را طی کردهاند وجود دارد - صرفاً دو مشخصه ضروری است: تعهد برنامهای و تعهد سیاسی. مدیران عالیرتبه حق ندارند نسبت به سیاستها و برنامههای دستگاه متبوع خود (مثلاً دولت) با این استدلال که «این سیاست یا برنامه را قبول ندارم» بیتعهد باشند. همچنین تعهد سیاسی در کشورهایی که دارای نظام حزبی هستند بدان معناست که در چارچوب مرامنامه و مصوبات حزب حاکم عمل میکنند و اجازه ندارند با استدلال استقلال، ساز جداگانه بزنند. (در کشور ما که نظام رقابتی حزبی غایب است و رقابتها شکل تودهای و جبههای دارد قاعدتاً «تعهد سیاسی به جبهه» جایگزین تعهد سیاسی حزبی میشود). انتظاری فراتر از این دو مشخصه و مدیران را در حد گماشته دانستن، نادیده گرفتن کرامت انسانی و آئین دیوانی است. این درست که حق یک مدیر ارشد آن است که همکارانی همراه انتخاب کند اما این بدان معنا نیست که اگر مدیران پائین دستی به دو تعهد یاد شده پایبند باشند، صرفاً به دلیل یک انتقاد جزئی یا تفاوت سلیقهای مختصر و نه بنیادین اجازه داریم به حذف آنان مبادرت نماییم و قاعده عقلی که سعهصدر را از ابزار ریاست میداند، نادیده انگاریم. در محافل گفته میشود که تیم همراه آقای رئیسجمهور درصدد حذف مدیرانی است که به اندازه کافی در انتخابات مایه نگذاشتهاند یا در پارهای از سیاستها، نظر و منویات رهبری را مقدم بر نظر رئیسجمهور دانستهاند یا به تبعیت از منطق فازی، همه چیز را صفر و یک نمیبینند تا با حذف این مدیران - که قاعدتاً تحت لوای دیگری انجام میگیرد - تیمی کاملاً یکدست شکل گیرد. تیمی که ممیزه اصلی آن ذوب در احمدینژاد بودن است تا بتواند علاوه بر حذف مدیرانی که اصلاحطلب معتدل هستند یا اساساً غیرسیاسیاند، اصولگرایان هم جبههای ولی در عین حال منتقد را نیز مرعوب یا زمینگیر سازد. این گروه تمامی مناصب کشور را سیاسی میبیند تا با این فرض نادرست، سیطره لازم را ایجاد کند؛ در حالی که بعضی از سمتها اساساً سیاسی نیستند و به ضرر کشور است که با انتصاب چهرههایی سیاسی، چنین پستهایی را سیاستزده یا سیاسی بکنیم. این راه اشتباه را که دولت آقای خاتمی بنیان گذاشت نباید تداوم داد. اگر خبر یاد شده صحت داشته باشد به معنای محروم کردن کشور از خدمات مدیرانی است که سرمایههای کشور محسوب میشوند و این به معنای آن است که قدر سرمایههای خود را نمیدانیم و در مصرف و هزینه کردن آن به تعبیر قرآنی اسراف میکنیم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 404]