آیا روزنامه‌نگاران ما از قوانین مطلعند ؟

واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: وبلاگ > انتظامی، حسین - اطلاع همکاران تحریری و سردبیران و بویژه مدیران مسئول از تکالیف و حقوق مطبوعات ضروری است. اطلاع همکاران تحریری و سردبیران و بویژه مدیران مسئول از تکالیف و حقوق مطبوعات ضروری است. بنابراین مطالعه دقیق قانون مطبوعات و آشنایی با رویه های دادگاه مطبوعاتی ضرورت مییابد. زیرا در نظام قضایی، احکام صادره می تواند به عنوان رویه حقوقی، مناط اعتبار باشد. مثلا تفاوت اتهام نشراکاذیب «به قصد تشویش اذهان عمومی» با اتهام نشر اکاذیب «به قصد اضرار به غیر» چیست؟ تعریف فقهی و حقوقی توهین، افترا و اتهاماتی از این دست چیست؟ کدامیک از اتهامات یا مجازات مشمول مرور زمان می شود و کدام ها نمی شود؟ قاعده تجمیع در احکام دادگاهها در چه مواقعی انجام می گیرد؟مثلا باید بدانیم افترا مطابق تعریف، انتساب عمل مجرمانه و خلاف شرع یا قانون به فرد است و هر مطلب خلاف واقع ضرورتا افترا محسوب نمی شود. یعنی اگر در خبر یا مقاله ای بگوئیم فلانی دزد است یا اختلاس کرده است چنانچه نشریه مورد شکایت قرار گیرد و نتواند این اتهام را اثبات کند در دادگاه مجرم شناخته خواهد شد. اثبات هم فقط استناد به رای دادگاهی است که برای آن فرد به دلیل سرقت یا اختلاس، مجازات تعیین کرده باشد.مثلا باید بدانیم توهین، استفاده از الفاظ رکیک است درباره شخص (حقیقی یا حقوقی) و یا الفاظی که موجب تحقیر فرد شود.مثلا باید بدانیم اگر در دادخواست، عنوان اتهامی یک عمل، افترا ذکر شده باشد (در حالی که آن عمل، خلاف واقع و حتی توهین باشد) به تبرئه متهم منجر می شود زیرا مصداق شاکی برای عنوان اتهامی، درست نیست.مثلا بدانیم برخی مصادیق مجرمانه مثل استفاده ابزاری از تصاویر مشمول مرور زمان می شوند (مثل چک برگشتی) اما مصادیقی که فعل آن از نظر شرعی نیز حرام باشد مشمول مرور زمان نمی شود و چنین دعاوی همیشه قابل اقامه اند.قانون در شرایطی نیز به نفع متهم تفسیر می شود که حقوقدانان به خوبی از آن آگاهند. مثلا تفسیر مضیق از قانون که در مجازات مشهور است یا قاعده تجمیع که امتیازی است برای معافیت متهم از مجازات های متعدد (درمواردی که از نظر عنوان اتهامی مشابهت دارند ولی از نظر مصادیق متفاوت هستند) هرچند در مقابل، قاعده تکرار را داریم که موجب تشدید مجازات می شود. علاوه بر اینها، آرای مساوی هیئت منصفه است که به نفع متهم تفسیر می شود.وقتی مدیرمسئولی به شعبه بازپرسی احضار و در آنجا تفهیم اتهام می شود یا تقاضای استمهال می کند (با هدف جلب رضایت شاکی یا جمع آوری مستندات) باید بداندکه مطابق تشخیص بازپرس، قرارهای مختلفی ممکن است برای او صادر شود. این تشخیص البته با اهمیت اتهام نیز رابطه دارد. التزام به حضور با قول شرف، التزام به حضور با تعیین وجه التزام از سوی بازپرس، قرار کفالت، قرار وثیقه (نقد یا ملک) و قرار بازداشت موقت از آن جمله اند. حتی ممکن است در کنار هریک از این حالات و به عنوان مکمل، ممنوع الخروج شدن نیز انجام گیرد.یک مدیرمسئول، یک سردبیر و یک خبرنگار باید بدانند آیا ماده 23 قانون مطبوعات (چاپ جوابیه) شامل هرجوابیه ای است و آیا دستگاه یا فرد معترض می تواند حتی تیتر را خودش تعیین کند؟ آیا صرف اینکه خبری را از یک خبرگزاری رسمی یا نشریه دیگری نقل قول کنیم رافع مسئولیت ما نیز هست یا خیر؟ آیا تکنیک برخی مطبوعات که از افراد با اسم مخفف (ولی با آدرس دقیق) نام می برند جرم محسوب میشود یا نه و آیا «کلی منحصر به فرد» به منزله ذکر مصداق نیست؟ اگر روزنامه نگاران با چنین مواردی -که عمده شکایت های مطبوعاتی را تشکیل میدهد- آشنا باشند در موارد جزئی متهم نمیشوند و متقابلا در سایر موارد ، با اقتدار از جایگاه رسانه دفاع می کنند. اگر مطبوعات با حقوق خود آشنا باشند و به خاطر مصلحت هایی از این حقوق عقبن شینی نکنند حتی قانون مطبوعات ظرفیت هایی دارد که به مطبوعات این امکان را میدهد که با صلابت و استقلال بیشتری عمل کنند. مثلا: در مورد جوابیه، اگر بخواهند فقط در چارچوب وظیفه شان عمل کنند، صرفا به چاپ دو برابر موظفند، آن هم دو برابر قسمت هایی که مربوط به ذینفع، است نه دو برابر کل خبر یا یادداشت یا مقاله. ضمنا ذینفع نمی تواند تیتر مورد نظر خود را هم دیکته کند . مطابق تبصره 2 ماده 3 قانون مطبوعات فقط موظفند مصوبات شورای عالی امنیت ملی را اجرا کنند و بنابراین هر توصیه نامه یا حتی بخشنامه ای که از دولت (حتی وزارت ارشاد) ارسال می شود لازمالاجرا نیست، هر چند مطبوعات اگر آن را نکته معقولی بیابند حتما همکاری خواهند داشت. بعضی از انتظارات بویژه اگر با فشار همراه باشد مصداق ماده 4 قانون مطبوعات است که تصریح دارد: «هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند». اینکه گفته میشود «مطبوعات اگر با خواسته معقولی مواجه شوند، خود از زاویه رسالت مطبوعاتی همکاری خواهند کرد» مانع از آن میشود که به آنها دستور بدهیم. به خاطر دارم زمانی که در اداره کل مطبوعاتی داخلی مسئولیت داشتم سازمان حج و زیارت انتظار داشت به مطبوعات ابلاغ کنیم از چاپ آگهی های «خرید و فروش فیش حج» خودداری کنند. استدلال ما خطاب به سازمان حج و زیارت این بود که به جای اجبار مطبوعات به این دستورالعمل، کار با یک اطلاعیه ساده حل میشود؛ اطلاعی های رسمی از سوی سازمان حج و زیارت که فیش های خریداری شده را فاقد اعتبار قلمداد میکند، در این صورت اصولا «تقاضا»یی وجود نخواهد داشت تا ما بخواهیم «عرضه» را کنترل کنیم.همین استدلال زمانی که در روزنامه جام جم کار می کردم به مسئولان وزارت ارشاد منتقل شد. آنان در نامه ای به روزنامه های کشور ابلاغ کرده بودند که آگهی های پیش فروش مسکن -که توسط انبوه سازان فاقد مجوز از وزارت مسکن سفارش داده میشد- منتشر نشود. استدلال درست وزارت مسکن از کلاهبرداریهای وسیع توسط این شرکتها حکایت داشت. حرف ما این بود که دولت حق ندارد به مطبوعات، نکاتی فراتر از مصوبات شورای عالی امنیت ملی و قانون مطبوعات را ابلاغ کند. او البته می تواند در نشستی صمیمانه با مدیران مطبوعات، این مسئله و تبعات آن را با ذکر مثالهایی مطرح کند. آنان خود به خود همکاری خواهند داشت چون موضوعی ملی و از زاویه دفاع از حقوق مردم است. اما دولت نباید جبران ناکارآمدی خود را با اعمال فشار در مقصد بکند. دولت می تواند از این شرکتها شکایت کند و در آنها پلمپ کند تا اساسا انبوه ساز کلاهبردار نباشد که بخواهد آگهی بدهد یا ندهد. پزشکان فاقد مجوز از نظام پزشکی، قالیشویان فاقد مجوز از اتحادیه و... نیز از همین مصادیقند. اگر خلاف کارند چرا دولت با آنها برخورد نمی کند و فقط مطبوعات را مجبور به تبعیت از دستورات فراقانونی خود می کند؟ بلکه می تواند به جای «دستور» خواهش کند و مطبوعات را نسبت به آثار سوء احتمالی این آگهی ها هشیار کند و مطمئن باشد که آنان نیز حتما همراهی خواهند داشت.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاین]

[مشاهده در: www.khabaronline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 397]