محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846041749
گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه در صحن علني مجلس قرائت شد
واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه در صحن علني مجلس قرائت شد
سياسي. قوه مقننه. مجلس. مجلس شوراي اسلامي
گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه امروز چهارشنبه توسط محمد دهقان مخبر كميسيون قصايي و حقوقي، در صحن علني مجلس قرائت شد.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، متن خلاصه گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضاييه بدين شرح است:
جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در راستاي اجراي اصل هفتاد و ششم قانون اساسي به منظور صيانت و پاسداري از حقوق حقه مردم و استيفاي حقوق نمايندگي و شهروندي، بر اساس استنباط، استنتاج و ضرورتي كه از بطن جامعه احساس و ادراك مي‌كردند طي نامه‌اي به عنوان هيات رئيسه محترم مجلس درخواست انجام تحقيق و تفحص از قوه قضائيه را كردند.
امر مزبور برابر نص صريح ماده ( (۱۹۸آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي از طرف هيات رئيسه مجلس به كميسيون قضايي و حقوقي مجلس بعنوان كميسيون تخصصي ارجاع شد.
كميسيون مذكور در نخستين فرصت از نمايندگان متقاضي دعوت بعمل آورد و دلايل آنان مبني بر ضرورت انجام امر تحقيق و تفحص از دستگاه مذكور را استماع و پس از بررسي، در تاريخ دوم دي ماه سال ۸۳نظر خود را داير بر تصويب تقاضاي نمايندگان مزبور به مجلس تقديم نمود.
مجلس شوراي اسلامي به عنوان مظهر اراده ملي با درك صحيح از وضعيت موجود به منظور حسن جريان امور، تقويت و تحكيم دستگاه قضايي كشور، شناسايي و معرفي موانع، مشكلات و چالش‌هاي پيش روي قوه قضائيه، يافتن نقاط ضعف و قوت ، ارتقاي كارايي و بهره وري، يافتن راهكارها و سازوكارهاي مناسب و موثر به منظور سرعت بخشيدن به روند رسيدگي و كاهش اطاله دادرسي پرونده‌ها و در نهايت رفع هرگونه آثار و مظاهر فساد و تبعيض احتمالي از پيكر اين نهاد مقدس در شصت و نهمين جلسه علني مورخ بيست و نهم دي ماه ۱۳۸۳خود، ضرورت انجام امر تحقيق و تفحص از عملكرد قوه قضائيه را حول محورها و موضوعات ذيل به تصويب رسانيد:
-۱بررسي گزارشهاي مربوط به بهره برداري شخصي برخي ازقضات ومقامات قضائي ازموقعيتهاي اداري وشغلي
-۲نظارت بر سلامت مالي و اخلاقي كاركنان و قضات دادگستري
-۳عملكرد قوه قضائيه در ارتباط با مبارزه با مفاسد اقتصادي
-۴بررسي نحوه برخورد با ناهنجاريهاي اجتماعي
-۵بررسي وپيگيري گزارشهاي واصله درخصوص عملكرد سازمانهاي ثبت اسنادواملاك ، حفاظت اطلاعات، سازمان بازرسي كل كشور و سازمان زندانها
-۶عملكرد قوه قضائيه درتكريم ارباب رجوع توسط مسئولان، متصديان و قضات -۷نحوه هزينه مبالغ مربوط به ماده ۱۹۱قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
-۸نحوه اجراي فرامين مقام معظم رهبري
-۹عملكرد قوه قضائيه در اجراي اصول ۴۹و ۱۴۲قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
كميسيون متعاقبا اقدام به انتخاب اعضاي هيات كرد و در مرحله اول حسين نجابت و سپس حسن كامران به عنوان رئيس و آقايان: محمد خوش چهره، عليرضا زاكاني، الياس نادران، محمد دهقان، سيدمحمدصادق نيرومند، رشيد جلالي جعفري ، سيدحسن آقا حسيني طباطبايي، سيدمرتضي موسوي، حسن نوعي اقدم، محسن كوهكن ، سيدحسن شجاعي كياسري، بايرام گلدي برمك، سعيد ابوطالب، مهدي كوچك زاده و خانمها نيره اخوان بيطرف، فاطمه آجرلو و عشرت شايق به عنوان اعضاء و آقاي ابوالقاسم بهجويان بعنوان دبير هيات معرفي شدند.
در اين راستا دستگاه قضايي كشور علي رغم فرمايشات و رهنمودهاي موكد مقام معظم رهبري كه در زمينه ي ضرورت پاسخگويي مسوولان به مردم، مكررا رهنمودهايي را اعلام فرموده اند، نه تنها به هيچيك از مكاتبات و بيش از ۳۰۰سوال مطروحه از سوي هيات بعنوان نمايندگان مردم در مقام پاسخ برنيامد بلكه در مقام حافظ و مجري قانون نيز علي رغم صراحت نص ماده ( (۲۰۱آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي و اصل ( (۷۶قانون اساسي، در فرايند پاسخگويي ، گزينه اتلاف وقت را انتخاب كرد.
معذالك هيات در جهت صيانت و حفظ مصالح نظام و جلوگيري از بروز هرگونه چالش احتمالي در روابط بين دو قوه، از بدو حركت با هدف تشويق و ترغيب قوه قضائيه به اجراء و تن دادن به قانون و ابهام زدايي و شفاف‌سازي موارد مطروحه بدور از هرگونه مصاحبه و جنجال سياسي، پيوسته تلاش خود را از طريق رايزني با مقامات دستگاه قضايي آغاز نمود و در اين راستا جلسات متعددي را با برخي از مسوولان قوه قضائيه برگزار كرد تا اينكه نهايتا در روزهاي پاياني سال ۸۴يعني مقارن با روزهاي اتمام وقت قانوني كار هيات، بر اساس دستور شفاهي رياست قوه قضائيه به مسوولان و مقامات دستگاه قضايي، آمادگي خود را جهت همكاري با هيات اعلام نمودند كه منجر به تشكيل جلسه مورخ نهم اسفند ماه سال ۸۴بعضي از مسوولان قوه قضائيه و اعضاي هيات در محضر رياست مجلس شوراي اسلامي گرديد ليكن متاسفانه مقامات قوه قضائيه نه تنها در زمينه تفاهمات موردپذيرش خود، هيچگونه اقدام جدي بعمل نياوردند بلكه طي نامه‌اي به هيات مجددا سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضائيه را نيز از انجام امر تحقيق وتفحص مستثني اعلام كردند.
بهر تقدير با اينكه هيات در زمان قانوني كار خود، بر اساس اسناد و مدارك در اختيار، نسبت به تهيه و تنظيم پيش نويس گزارش خود اقدام نموده بود، در تاريخ ۲۲فروردين ماه سال ۱۳۸۵رياست قوه قضائيه طي نامه‌اي خطاب به رياست مجلس شوراي اسلامي مرقوم فرمودند: بنابر قانون اساسي و آئين نامه داخلي مجلس، وجود چنان اختياري، محل ترديد و تامل مي‌باشد. با اين حال در جهت تعامل في مابين قوا و پيشگيري از بروز چالش‌هاي احتمالي از بحث قانوني اغماض مي‌گردد و آمادگي اين قوه را براي اجراي تحقيق و تفحص و بررسي عملكرد حوزه معاونت اداري و مالي و سازمانهاي تابع (غير از سازمان قضايي نيروهاي مسلح) اعلام مي‌دارد...
در پاسخ به نامه مذكور رياست مجلس شوراي اسلامي در تاريخ دوم ارديبهشت ماه سال ۸۵طي نامه‌اي بعنوان حضرت آيت ا... شاهرودي مرقوم فرمودند: ... از نظر مجلس شوراي اسلامي، تحقيق و تفحص از قوه قضائيه امري منطبق با قانون اساسي و درحدود وظايف و اختيارات مجلس محسوب ميشود و اگر ترديد و تاملي در اين مساله وجود داشته باشد طبعا تنها راه رفع ترديد، تقاضاي تفسير از شوراي نگهبان خواهد بود. كه در اين زمينه در تاريخ نهم تيرماه سال ، ۱۳۶۲ از جانب شوراي نگهبان در پاسخ استفساريه شماره ۴۵۳۶مجلس شوراي اسلامي، تفسيري اعلام شده كه دال بر وجود چنين اختياري است و...
در اين فرايند قوه قضائيه دايره استثنائات و محدوديت‌هاي تعامل و همكاري با هيات را گسترش داد تا جايي كه محدوده ي تحقيق و تفحص از قوه قضائيه را صرفا درچارچوب و محدوده ي اداري و مالي جايز دانسته و در اين حوزه نيز بعد از سپري شدن ماهها، معاونت اداري و مالي قوه قضائيه پاسخ قانع‌كننده اي ارائه نداده است.
لازم به يادآوري است كه هيات تحقيق و تفحص جهت نشان دادن حسن نيت خود و تعامل مثبت با قوه قضائيه در تاريخ ۴ارديبشهت ما سال ۸۶در نامه‌اي به شماره ۱۲/۸۶۰۱۱۷بعنوان حضرت آيت اله شاهرودي بدين مضمون (احتراما از آنجا كه گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه به اتمام رسيده و هيات در نظر دارد پاسخ مسئولين محترم را در ارتباط با مراتب مورد نظر استماع نمايد مزيد تشكر خواهد بود فرد يا افرادي را جهت اين مهم معرفي فرمائيد) ارسال نمود و حضرت آيت اله شاهرودي طي نامه شماره ۳۵۴م/الف مورخ ۱۵ارديبهشت سال ۸۶مقرر فرمودند -بررسي شود> و تا زمان تصويب كليات گزارش در كميسيون احدي جهت بررسي پيشنهاد به اين هيات معرفي نشده است.
همچنين هيات تحقيق و تفحص در آذرماه ۸۶عين گزارش ۸۱صفحه‌اي تحقيق و تفحص را طي نامه‌اي براي رياست محترم قوه قضائيه ارسال نمود كه در صورت وجود اسناد معتبردر اين قوه و دستگاههاي ذيربط در مقام پاسخ به گزارش هيات برآيند ليكن قوه قضائيه اين بار نيز هيچ پاسخ مستدلي به گزارش هيات ارائه نكرد. هيات تحقيق و تفحص گزارش خود را براي كميسيون قضايي و حقوقي ارسال نمود و پس از استماع نقطه نظرات اعضاي محترم كميسيون و رفع برخي ايرادات وارده، جلسه مشترك كميسيون و اعضاي هيات تحقيق وتفحص در تاريخ ۱۰ ارديبهشت ۸۷در كميسيون با حضور حضرت حجت‌الاسلام والمسلمين ابوترابي نايب رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي برگزار شد.
در اين جلسه برخي اعضاي هيات رئيسه مجلس بر لزوم خلاصه شدن گزارش به صفحات كمتر جهت امكان قرائت آن در صحن تاكيد نمودند لذا هياتي براي خلاصه نمودن گزارش انتخاب و در نهايت متن خلاصه شده گزارش در جلسه مشترك كميسيون قضايي و حقوقي و هيات تحقيق و تفحص در تاريخ ۱۷ارديبهشت ۸۷با حضور نايب رئيس مجلس قرائت شد و به تصويب اكثريت اعضاي جلسه رسيد.
با پيگيري مقامات قضايي و ميانجيگري مسئولان دلسوز مجلس شوراي اسلامي به اعضاي هيات توصيه گرديد در صورت ارائه اسناد جديد از اصلاح گزارش دريغ نشود، اعضاي هيات نيز از باب وظيفه اعتقادي (نه قانوني) و از اين جهت كه هيچ حقي از كسي ضايع نشود در چندين جلسه فشرده كه حدود بيست ساعت به طول انجاميد اسناد ارائه شده توسط برخي مقامات قضايي را مورد بررسي قرار داد و بدون تعصب گزارش خود را بر اساس اسناد قبلي و اسناد ارائه شده جديد تنظيم كرد.
با توجه به مطالب فوق بسيار روشن است كه امكان تحقيق وتفحص مطلوب و كامل و فراگير از قوه قضائيه براي هيات وجود نداشته است و اعضاي هيات با سختي و صرف وقت بسيار تنها توانسته‌اند به گوشه‌هايي از مسائل قوه قضائيه دست يابند و اكنون اين گوشه‌هاي خلاصه شده را بعنوان اولين گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه در تاريخ انقلاب اسلامي تقديم نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و ملت شريف ايران مي‌نمايد. اميد است اين اقدام فتح بابي باشد تا نمايندگان دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي اين وظيفه نظارتي را كه با تلاش ومجاهدت فراوان درمجلس هفتم نهادينه شده بنحو مطلوبتري به انجام برسانند -۱نحوه اجراي فرامين مقام معظم رهبري
نقش ويژه و اهميت جايگاه قوه قضائيه در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران ايجاب مي‌نمود تا قوه قضائيه با بهره‌گيري از رهنمودها و فراميني كه مقام معظم رهبري (مدظله العالي) كرارا در ديدارها و ملاقاتهاي خصوصي و عمومي خود با مقامات، مسئولين و اصحاب قضاء ابلاغ فرموده‌اند گام موثري بر مي داشت تا نماد بيروني آن اقدامات مشهود و ملموس شود.
-۲عملكرد قوه قضائيه در رابطه با سوء‌استفاده برخي مسئولان و قضات از موقعيت شغلي خود:
الف) فروش سوالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامي سالهاي ۱۳۸۲و ۱۳۸۳و آزمون دستياري پزشكي سال ۱۳۸۲
در سالهاي اخير موضوع افشاء فروش سئوالات كنكور سراسري دانشگاه آزاد اسلامي و آزمون دستياري پزشكي باعث تشويش اذهان عمومي بخصوص جوانان شد تا جائي كه اين مهم به يك موضوع ملي وكشوري تبديل گرديد.
در خصوص پرونده‌هاي فروش سئوالات و پاسخنامه‌هاي كنكور دانشگاه آزاد اسلامي در سال ۱۳۸۲چهار پرونده كه اصلي بودن سئوالات و پاسخنامه‌هاي آنها در مجاري قانوني محرز گشته و صورت جلسات كشف آنها نيز مربوط به قبل از برگزاري آزمون مي‌باشد تشكيل شده است. دو پرونده در تهران به كلاسه ۲/۸۲د/ ۸۵۴مورخ ۱۷مهر سال ۱۳۸۲و كلاسه /۸۲ب/ ۱۳۶۵مورخ تيرماه ۸۲بوده و يكي در
چهارشنبه 1 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 431]
-
گوناگون
پربازدیدترینها