محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827701342
وزير سابق اقتصاد: اصل 44 يك انقلاب اقتصادي است
واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: وزير سابق اقتصاد: اصل 44 يك انقلاب اقتصادي است
داود دانش جعفري ،وزير سابق امور اقتصادي و دارايي در سخناني در اين نشست به تبيين جايگاه سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در اقتصاد ايران با توجه به سومين سالگرد ابلاغ اين سياست ها پرداخت.
وزير سابق اقتصاد در يازدهمين نشست هيات نمايندگان اتاق ايران كه در محل اتاق اصفهان برگزار شد گفت: براي حركت در فضاي جديد اقتصادي كشور نياز به تعريف ابزارهاي جديد داريم.
او با بيان اينكه «از اصل 44 به عنوان يك انقلاب اقتصادي ياد مي شود» افزود: سياست هاي كلي اصل 44 ابعاد مختلفي دنبال مي كند كه براي به اجرا درآوردن اين سياست ها مي بايست به همه جوانب و ابعاد آن توجه شود.
داود دانش جعفري ،وزير سابق امور اقتصادي و دارايي در سخناني در اين نشست به تبيين جايگاه سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در اقتصاد ايران با توجه به سومين سالگرد ابلاغ اين سياست ها پرداخت.
او با بيان اينكه «از اصل 44 به عنوان يك انقلاب اقتصادي ياد مي شود» افزود: سياست هاي كلي اصل 44 ابعاد مختلفي دنبال مي كند كه براي به اجرا درآوردن اين سياست ها مي بايست به همه جوانب و ابعاد آن توجه شود.
به گفته دانش جعفري نقش دولت بايد از مالكيت و مديريت مستقيم به سياستگذاري، هدايت و نظارت تغيير كند و دولت با رها كردن امور تصدي‌گري تنها به وظايف هدايتي و نظارتي خود بپردازد كه به نظر مي رسد انتقال از وضعيت كنوني تصدي دولت به شرايط مطلوب، پروژه اجرايي بزرگي است.
او بر ضرورت توانمندسازي بخش خصوصي تاكيد و خاطرنشان كرد: استقرار بخش خصوصي نياز به اجراي بسياري كارها و در عين حال پرهيز از يكسري امور ديگر است، چراكه توانمندسازي بخش خصوصي به عنوان محرك اصلي رونق اقتصادي و كاهش تصدي گري دولت مي بايست مورد توجه قرار گيرد.
اين اقتصاددان همچنين به قانون جلب سرمايه گذاري خارجي اشاره كرد و گفت: در قوانين ما به خارجيان اجازه داده شده است كه در كشور ما سرمايه گذاري كنند كه اين امر در شتاب بخشيدن به رونق اقتصادي بسيار موثر است.
دانش جعفري در سخنانش ارتقاي كارآيي بنگاه هاي اقتصادي و آماده سازي آنها براي مواجهه با قوانين تجارت جهاني را مورد تاكيد قرار داد و اظهار كرد: بنگاه ها بايد توان رقابت براي حضور در بازارهاي جهاني را پيدا كنند و دستگاه ها در چارچوب وظايف خود به اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي بپردازند.
او گفت: بسياري از ابزارهايي كه به هنگام حاكميت اقتصاد دولتي در كشور به كار گرفته مي شدند، ممكن است در فضاي جديد كه به رونق خصوصي سازي تكيه مي شود، نياز به بازنگري و تجديد نظر داشته باشند و لزوماً ابزار موفق و مناسبي براي فضاي جديد اقتصادي كشور محسوب نشوند.
وي با تاكيد بر اين نكته كه «براي حركت در فضاي جديد اقتصادي كشور نياز به تعريف ابزارهاي جديد داريم» گفت: ديگر نمي توان از ابزارهاي قديمي گذشته استفاده كرد و سياست هاي جديد عمدتاً در جهت شكل گيري بازار و رقابت پذير كردن اقتصاد و دور شدن از انحصارهاست.
به گفته وزير سابق اقتصاد، انحصارها بايد شكسته شوند و فضاي رقابتي ايجاد شود و براي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از ابزارهاي حساب شده استفاده شود.
وي خاطرنشان كرد: به طور كلي اصل رقابت، روي ديگر سكه مربوط به كاهش قيمت هاست، چراكه در صورت شكسته شدن انحصارها، قيمت ها هم خود به خود كاهش پيدا مي كند.
به گفته او بالابردن رشد اقتصاد ملي از ديگر موارد تاكيد شده در سند چشم انداز 20 ساله نظام و اهداف سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي است و تا 20 سال آينده اقتصاد ما بايد اقتصاد توسعه يافته اي باشد و ايران، كشور اول منطقه از لحاظ توسعه اقتصادي محسوب شود.
وي در سخنان خود بر ضرورت بكارگيري تمامي ظرفيت هاي نهفته اقتصاد تاكيد كرد و اين ظرفيت ها از جمله نقدينگي را در اختيار بخش خصوصي دانست.
او در توضيح اين مطلب افزود: هرجا سخن از نقدينگي است، منظور نقدينگي بخش خصوصي است، چراكه طبق آمار موجود 95 درصد از منابع بانك ها متعلق به مردم است و تنها پنج درصد آن به دولت تعلق دارد.
وي اظهار كرد: چنانچه بخش خصوصي به صورت فعال در اقتصاد كشور وارد نشود و فضاي مناسب براي كسب و كار اين بخش فراهم نشود، به اهداف مورد نظر در تحقق اصل 44 قانون اساسي نخواهيم رسيد.
چهارشنبه 1 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هموطن سلام]
[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 330]
-
گوناگون
پربازدیدترینها