واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: شايد برخي از ما اولين باري كه محمود احمدي نژاد جراحي اقتصادي و واژه هاي زنجيره اي بعدي اين طرح كه حالا قانون شده است را بيان كرد به خاطر نياوريم . اما از همان روز اول همه مترسك و يا به عبارتي بهتر ديو شاخداري را در اذهان جامعه ساختند و آن تورمي بود كه اين جراحي بزرگ اقتصادي به دنبال خواهد داشت . در حالي كه كار واريز يارانه نقدي مردم سراسر ايران از چندي پيش آغاز شده است ، سازمان بازرگاني كهگيلويه و بويراحمد ، معاونت برنامه ريزي استانداري و اداره هاي كل تابعه ، سازمان امور اقتصادي و دارايي و شوراي امور صنفي براي نظارت بر فروش كالاها و جلوگيري از گرانفروشي و احتكار آماده شده اند. سازمان بازرگاني كهگيلويه و بويراحمد گروهي را براي نظارت بر بازار تعيين كرده و قراراست بازرسان اصناف ، بازرسان افتخاري و انجمن هاي صنفي و صنعتي نيز به اين سازمان براي كنترل بازار كمك كنند. محمد رضا نوذري رييس سازمان بازرسي استان به ايرنا گفته كه كار اين گروه از اول آبان شروع شده است و با هر گونه تخلف احتمالي و گرانفروشي به بهانه اجراي قانون حذف يارانه ها به شدت برخورد مي شود. هدف اين گروه به گفته نوذري نظارت و بازرسي بر روي 22 كالاي اساسي سبد خانوار و اقلامي كه يارانه آنها برداشته ميشود است كه در راستاي پيشگيري از افزايش غيرمنطقي نرخ كالا و خدمات در زمان اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها ازطريق جمع آوري، تحليل و ارائه به موقع اطلاعات از مجاري مختلف از توزيع تا عرضه است. علاوه بر اين به گفته رييس سازمان بازرگاني اتحاديه شوراي اصناف استان نيز ستاد ويژه اي براي پيگيري و مبارزه با افزايش بي رويه كالا تشكيل داده است و در اين مسير به ياري سازمان بازرگاني براي سوء استفاده كنندگان از اجراي اين قانون آمده است . به گفته وي قند، شكر، روغن، برنج، بنزين و گازوئيل از جمله 22 كالايي هستند كه مشمول طرح هدفمند سازي يارانه است و نظارت بازرسان بيشتر بر اصنافي است كه اين كالاها را عرضه مي كنند. بنابه گفته نوذري ، سازمان بازرگاني استان كليه عمده فروشان استان را موظف كرده اند كه بايد هر 15 روز يك بار ميزان موجودي انبارهاي خود را به اين دستگاه اعلام كنند. وي اظهار داشت : تعدادي از معتمدين بازار و عمده فروشان شناسايي شده كه هرگونه كمبود در بازار را از طريق اين افراد جبران نماييم. در قانون هدفمند كردن يارانه ها كه بخشي از طرح تحول اقتصادي است ، يارانه پرداختي به كالاهاي اساسي به صورت نقدي به خانوده ها پرداخت مي شود و در راستاي اجراي اين قانون تاكنون بيش از 45 ميليارد تومان يارانه به حساب خانوارهاي كهگيلويه و بويراحمدي واريز شده است . مسوولان دستگاه هاي دولتي استان به سوء استفاده كنندگان از جو رواني در آستانه اجراي اين قانون هشدار مي دهند . دولت در حال حاضر سرگرم واريز يارانه نقدي به حساب خانوارها است و به گزارش خبرگزاري ها اين كار تا پايان هفته به سرانجام مي رسد . در اين مرحله قرار است به حساب هر فرد ايراني 81 هزار تومان ظاهرا براي دوماه واريز شود ولي تا زمان حذف يارانه مواد سوختي و كالاهاي اساسي برداشت از اين حساب امكانپذير نيست. در كهگيلويه و بويراحمد نيز در هفته گذشته بيش از 456 ميليارد و 203 ميليون ريال وجه نقد به حساب مردم استان واريز شد . ابراهيم كشاورز در گفت و گو با ايرنا مي گويد: مبلغ 810 هزار ريال براي هر نفر به صورت علي الحساب به شماره حساب اعلام شده سرپرست هاي خانوار واريز شد . به گفته وي 146 هزار نفر در زمان اجراي مراحل اوليه قانون هدفمندي يارانه ها ثبت نام كردند كه 141 هزار و 61 نفر حساب خود را در سامانه وزارت رفاه ثبت دائم و يا موقت كرده اند . كشاورز مي گويد: 130 هزار و 807 نفر به صورت دائم و 10 هزار و 25 نفر نيز به صورت موقت شماره حساب خود را در سامانه وزارت رفاه ثبت كردند . ابراهيم كشاورز بيان مي كند: كساني كه به هر دليل مايل به اصلاح اطلاعات اقتصادي خانوار يا كساني كه در اين طرح شركت نكرده اند يا حساب خود را وارد نكرده اند در آذر ماه سال جاري فرصت انجام اين امور را خواهند داشت. وي با بيان اينكه بخشي از تورم ، تورم انتظاري است از مردم استان در خواست كرد براي آرامش بازار استان از دامن زدن به شايعات مربوط به گراني و تورم خود داري كنند . به گفته او جراحي اقتصادي احتمالا با مقداري استرس و فشار روحي رو به رو مي شود كه در صورت احساس مسووليت همگاني اين مشكل نيز رفع خواهد شد . معاون برنامه ريزي استانداري كهگيلويه و بويراحمد نيز با بيان اينكه براي تامين كالاهاي ضروري مردم تمام پيش بيني هاي لازم توسط دولت صورت گرفته است ، گفت : شايعات گراني پس از هدفمند كردن يارانه ها بي اساس است . به گفته غلامحسين نافيان هيچ نيازي به خريد پيش از نياز و بيشتر از مقدار معمولي خانوارها نيست و كساني كه اقدام به احتكار كالا كنند بدون ترديد ضرر خواهند كرد . وي اظهار داشت: برخي افراد بدبين و رقباي سياسي دولت تمايل دارند از اجراي اين قانون توسط دولت براي ضربه زدن به دولت استفاده كنند كه كاري بيهوده و به ضرر منافع ملي است . نافيان اظهار داشت: تورم انتظاري تنها دليل گراني برخي كالاها خواهد بود كه در صورت همراهي مردم با مسوولان استان كمترين زيان احتمالي وارد خواهد شد . رييس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان بيان مي كند: مبلغي كه در گذشته به صورت غير مستقيم به مردم يارانه داده مي شد با اجراي اين قانون به صورت مستقيم به حساب مردم واريز مي شود . ابراهيم كشاورز مي گويد: دولت به هيچ عنوان پرداخت يارانه را قطع نمي كند و هيچ تفاوت ماهيتي ميان پرداخت يارانه ها به صورت مستقيم و غير مستقيم وجود ندارد . به گفته وي يارانه هايي كه در سال هاي گذشته به صورت غير هدفمند در بين تمام اقشار جامعه توزيع مي شد با اجراي اين قانون به صورت هدفمند ميان اقشار نيازمند توزيع خواهد شد . هدف از توزيع پول نقد بين خانوارها مقابله با تورم ناشي از افزايش قيمت كالاها است. قرار است قيمت 16 قلم كالا و خدمات افزايش پيدا كند و دولت از محل افزايش قيمت ها 20 ميليارد دلار درآمد داشته باشد. پولي كه دولت از محل افزايش قيمت ها به دست مي آورد به سه قسمت تقسيم مي شود. نيمي از درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت، در اختيار خانواده ها قرار مي گيرد و بخشي به توليد اختصاص داده مي شود و بخشي نيز در طرح هاي عمراني هزينه خواهد شد. بنابر قانون حذف يارانه ها، يارانه شانزده قلم كالا و خدمات با اجراي قانون جديد حذف و اين كالاها و خدمات به قيمت بين المللي عرضه مي شود. يارانه موادي نظير بنزين، گازوئيل، گاز، نفت، برق، آب، گندم (نان)، شكر، برنج، روغن، شير، شكر، در مدت پنج سال حذف شده و اين كالاها و خدمات با قيمت بازارهاي منطقه خليج فارس عرضه مي شود. رييس جمهوري اسلامي ايران در آستانه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه هاضمن تشريح آمادگي كامل دولت گفت: اين طرح مردمي ترين برنامه اقتصادي است. به گزارش ايرنا ، محمود احمدينژاد رئيس جمهوري كشورمان نيز در گفت وگوي زنده تلويزيوني تاكيد كرد: خواهش من از مردم اين است كه يكبار براي هميشه ، اقليت محض چند نفري را كه از فضاسازيها سوء استفاده ميكنند، تنبيه كنند تا اين اخلاق بد براي هميشه از فرهنگ ايران حذف شود. اگر با گران شدن يك كالا مردم يك هفته آن را نخرند، دولت بلافاصله جايگزين ميكند و برخوردي خواهد كرد كه همه مردم شاهد آن باشند. وي در مورد برخي سنگاندازيها و مخالفتهاي احتمالي در جريان اجراي قانون هدفمندي يارانهها اظهار داشت: بطور قاطع معتقدم اگر كسي بخواهد از موضوع هدفمند كردن يارانهها و برخي فضاهاي نوساني اقتصادي كه طبيعي است، بهرهبرداري سوء كند، حتما ضرر خواهد كرد. وي گفت:با اجراي اين قانون طبيعتاً شاهد يك تغيير رفتار مصرفي خواهيم بود بهگونهاي كه با صرفهجويي اقتصادي، كاهش فاصله طبقاتي، افزايش توليد ناخالص ملي، درآمد ملي، درآمد سرانه و بهطور مختصر انقلاب اقتصادي در كشور رخ خواهد داد. وي افزود :وقتي دولت بهطور عمومي يارانهها را توزيع مي كند به معناي آن است كه سعي ميكند يك قيمتي را پايين نگه دارد و مابهالتفاوتش را خود مردم بپردازند، معنياش اين است كه يارانهها را عمومي توزيع و در جامعه رها كند، در چنين شرايطي چند اتفاق ميافتد؛ هركس بيشتر مصرف ميكند يارانه بيشتري را از دولت ميگيرد، در حالي كه هدف از توزيع يارانهها جبران فاصلهها و ضعفهاي اقشار خاص است، اما با چنين روشي نتيجه كاملا معكوس است، كساني بيشتر استفاده ميكنند كه بيشتر مصرف ميكنند. دوم اينكه براي اينكه توليد كشور بتواند سرپا بايستد و كشور رو به رشد باشد، دولت اين يارانهها را توزيع ميكند اما اگر اين يارانهها درست توزيع نشود باعث ميشود توليد كشور تنبل شده، كيفيت توليد پايين بيايد و از سوي ديگر مديريت در توليد و ابتكار و خلاقيت ضعيف ميشود. 627/563
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 452]