واضح آرشیو وب فارسی:تبیان: از مهماني ،هديه تا خريد رايمتأسفانه از طرح صيانت از شان نمايندگان مجلس در مجلس هفتم و ابتداي مجلس هشتم بهدليل اينکه محدوديتهايي براي نمايندگان بهوجود ميآورد، استقبال نشد
متأسفانه از طرح صيانت از شان نمايندگان مجلس در مجلس هفتم و ابتداي مجلس هشتم بهدليل اينکه محدوديتهايي براي نمايندگان بهوجود ميآورد، استقبال نشد. از جمله اين محدوديتها ممانعت از سفرهاي خارجي، به دعوت شرکتهاي دولتي و خصوصي، ممنوعيت فعاليت اقتصادي در حين نمايندگي و پذيرفتن هدايا و همچنين توصيه به ادارات و بانکها بود.به گزارش تبيان هفته نامه پنجره، ابعاد طرح صيانت از شأن نمايندگان مجلس را در گفت وگو با احمد توکلي تحليل کرده که متن کامل اين گفت وگو در ادامه آمده است.از پيشينه تهيه طرح نظارت بر امور نمايندگان بگوييد؟ چه ضرورتي احساس شد که نمايندگان به فکر تهيه اين طرح افتادند؟در سال 1382، وقتي اصولگرايان پيروز انتخابات مجلس هفتم شدند به پيشنهاد بنده و تصويب شوراي هماهنگي، قرار شد براي ايجاد همسويي بيشتر بين نمايندگان منتخب و تعيين اولويتهاي مجلس هفتم، قبل از آغاز رسمي اين مجلس که هفتم خرداد ماه بود، چهار اجلاس با حضور نمايندگان اصولگرا در تهران برگزار شود.در اين چهار نشست تلاش شد موضوعات مهم کشور مورد توجه قرار گيرد. تعدادي کميته تشکيل شد و مسئوليت يکي از اين کميتهها طراحي روشهاي مبارزه با فساد بود که مسئوليت آن به بنده سپرده شد.استدلال شما براي تشکيل چنين کميتهاي چه بود؟معتقد بوديم اگر قرار است با فساد مبارزه کنيم، اول بايد از خودمان مراقبت کنيم که به فساد مبتلا نشويم. بر اين اساس قرار شد طرحي در اين زمينه تهيه شود.کار در ادامه مسير چگونه پيش رفت؟پس از تشکيل مجلس هفتم که مسئوليت مرکز پژوهشهاي مجلس بهعهده بنده گذاشته شد، براي پيگيري نتايج کار، کميتههاي مختلف در آن چهار نشست و نيز 15 نفر از نمايندگان باسابقه مجلس و يا وارد به امور کشور را به مرکز پژوهشها دعوت کردم. آقايان دکتر افروغ، مهندس باهنر، دکتر خوشچهره، دکتر دانش جعفري، دکتر سبحاني، مهندس عبداللهي، فدايي، دکتر کاتوزيان، دکتر مصباحي مقدم، دکتر نادران و دکتر نجابت، از جمله اين نمايندگان بودند. با مشورت آنها طرحهايي راهبردي تهيه شد که يکي از آنها طرح صيانت و حفظ شأن مجلس و نمايندگان بود و نظارت بر نمايندگان را ممکن ميساخت.با کارشناسان مرکز روي اين طرح کار کرديم، ظرف يکي دو ماه بعد، طرح مذکور به امضاي 52 نماينده رسيد و به مجلس تقديم شد. در ديداري که نمايندگان در خرداد سال 87 با مقام معظم رهبري داشتند، ايشان اين موضوع را مطرح کردند که مجلس، خودش بايد بر کار خودش نظارت داشته باشد. قانون بگذارند تا بر کار نمايندگان هم نظارت شود، با اين تأکيد مقام معظم رهبري، ما خوشحال شديم زيرا زمينه براي طرح دوباره موضوع فراهم شد.متأسفانه از اين طرح بهدليل اينکه محدوديتهايي براي نمايندگان بهوجود ميآورد، استقبال نشد. از جمله اين محدوديتها ممانعت از سفرهاي خارجي، به دعوت شرکتهاي دولتي و خصوصي، ممنوعيت فعاليت اقتصادي در حين نمايندگي و پذيرفتن هدايا و همچنين توصيه به ادارات و بانکها بود.خيلي زود متوجه شديم که زمينه براي رأي به آن فراهم نيست، بنابراين طرح به کميسيون آييننامه مجلس رفت که مصوبات اين کميسيون بايد دو سوم آرا را بهدست بياورد. هربار که بهدنبال طرح اين موضوع در صحن مجلس بوديم، با تعلل يک عده که مخالف آن بودند، مواجه شديم بنابراين کار پيش نرفت و ما هم ديگر اميد چنداني نداشتيم.بنابراين موفق به نظارت بر نمايندگان آنگونه که هدف شما بود، نشديد؟سعي کرديم از فشارهاي داخلي استفاده کرده و جلوي تخلفات را بگيريم. يکي از آنها اقدام رييس کميسيون اقتصادي در مجلس هفتم بود که توصيهنامهاي براي کسي نوشته بود و آقاي حداد عادل که رياست مجلس را بر عهده داشت، اين موضوع را علني کرد تا اين نوع اقدامات کمتر صورت گيرد.اگر ميشد با اين فشارها نظارت را ادامه داد، ديگر چه ضرورتي به پيگيري چنين طرحي بود؟اثر اين نوع اقدامات در مجلس هفتم محدود بود. بدون وجود قانون، نميشد انتظار داشت چنين خواستي کاملا محقق شود. من و همکاران حساس به موضوع، در پيگيري طرح مذکور همواره با مشکل رأي دوسوم مواجه بوديم، بنابراين از تلاش دست ميکشيديم.جرقه پيگيري اين طرح مجددا چه زماني زده شد؟زمانيکه با آقاي حداد عادل خدمت رهبري رسيديم، تعبير آقاي حداد اين بود که مجلس که ناظر بر همه است بايد خودش منزه باشد. آقاي حداد اين عبارت را بهکار برد که «با دستمال کثيف نميتوان يک شيشه را تميز کرد»، رهبر انقلاب هم چندبار از اين مثال آقاي حداد استفاده کردند.تا اينکه موضوع به مجلس هشتم کشيده شد. در ديداري که نمايندگان در خرداد سال 87 با مقام معظم رهبري داشتند، ايشان اين موضوع را مطرح کردند که مجلس، خودش بايد بر کار خودش نظارت داشته باشد. قانون بگذارند تا بر کار نمايندگان هم نظارت شود، با اين تأکيد مقام معظم رهبري، ما خوشحال شديم زيرا زمينه براي طرح دوباره موضوع فراهم شد.بنابراين همان طرح، متناسب با نيازهاي روز در مرکز پژوهشها اصلاح شد و اين بار 152 نماينده مجلس آن را امضاء کردند.
طرح با فوريت در صحن مطرح شد، اما رأيي کمتر از تعداد امضاهاي پاي طرح را کسب کرد و باعث شد که فوريت آن رأي نياورد؛ علت چه بود؟من هم جزو نمايندگاني بودم که خواهان بررسي آن با قيد فوريت بودند، اما برخي نمايندگان خيرخواه نظرشان اين بود که مواد پيشنهادي طرح، کمي سختگيرانه است و رأي آوردن فوريت آن بعيد است. اما من معتقد بودم اگر در زماني که تنور داغ است، رأي ندهند پس از آن هم رأي نخواهند داد، اما بالأخره تسليم نظر دوستان شدم و طرح براي بررسي به کميسيون اصل نود رفت. البته اين طرح در کميسيون اصل نود سهلتر نشد، بلکه در مواردي جديتر هم شد.درباره مخالفت با فوريت هم بايد گفت بحث محتوا و فوريت طرحها و لوايح، دو موضوع متفاوت است. اين تصور که اگر عدهاي با فوريت مخالف هستند، با اصل طرح هم مخالفند، اشتباه است. اما اگر فوريت پشت يک طرح باشد، فشار هم همراه آن خواهد بود.اما برخي نمايندگان بهدليل همان محدوديتهايي که اين طرح پيش ميآورد، مخالف محتوا هم بودند.حالا که کار بررسي اين طرح، در کميسيون مشترک نهايي شده، ارزيابي شما از مصوبه کميسيون چيست؟بهنظرم کار قابلقبولي انجام شده و کاري که کميسيون مشترک روي اين طرح انجام داد، قابلدفاع است.زمانيکه فوريت اين طرح رأي نياورد و کار پيگيري آن کمي با تأخير پيش رفت، عدهاي از نمايندگان اين فکر را القاء کردند که ارادهاي در مجلس، بهخصوص در هيأترييسه و از سوي جناب آقاي لاريجاني براي عدم پيگيري آن وجود دارد، نظر شما درباره اين سر و صداها چيست؟چنين اظهاراتي را تهمت به رييس مجلس ميدانم. اتفاقا آقاي لاريجاني مصر بود که اين طرح پيگيري شود، به همين دليل بررسي اين طرح در کميسيون مشترک تدبير شد تا ديگر نياز به رأي دو سوم نداشته باشد. زيرا بررسي طرح در کميسيون آييننامه، همانطور که پيشتر گفتم نيازمند رأي دو سوم نمايندگان بود.طرح صيانت و حفظ شأن مجلس و نمايندگان با محدويتهايي مواجه بود که؛از جمله اين محدوديتها ممانعت از سفرهاي خارجي، به دعوت شرکتهاي دولتي و خصوصي، ممنوعيت فعاليت اقتصادي در حين نمايندگي و پذيرفتن هدايا و همچنين توصيه به ادارات و بانکها بود.چرا چنين تهمتي زده شد؟اختلافنظر در مجلس وجود دارد و هميشه هم تقوا رعايت نميشود.آيا در مجلس و رفتار نمايندگان، با مواردي برخورد کرده بوديد که احساس شود به حيثيت کل مجلس لطمه وارد شده و بايد به شيوه قانوني با اينگونه تحرکات برخورد کرد؟بله متأسفانه مواردي بوده است. امکان سوءاستفاده از موقعيت نمايندگي وجود دارد و دولت هم از اين ضعف براي پيشبرد اغراض خود و خريد رأي استفاده ميکند، بخش خصوصي هم ميتواند چنين کند. اين نهادها برخي مواقع موفق هم ميشوند.وقتي وضعيت چنين باشد که حاضر شويم خود را به مطامعي بفروشيم يا ضعف بينش داشته باشيم و برخي اقدامات را انجام دهيم که به مصلحت کشور نيست، همواره در معرض چنين خطري هستيم، حتي اگر قانون هم وجود داشته باشد، اين عيب کاملا برطرف نميشود؛ اما اگر قانون باشد، افراد خواهان سلامت، ضابطه پيدا خواهند کرد، اما اگر ضابطه نباشد، مرزها هم مشخص نيست. همکاراني که تجربه کمي دارند متوجه برخي اشکالات کار خود نخواهند شد و به نظام، منافع ملي و حيثيت مجلس آسيب ميرسانند. از اين اعمال نفوذها ميتوان مثال هم زد، مانند وقتي که آقاي رحيمي معاون اول رييسجمهوري سعي کرد بعضي نمايندگان را براي پس گرفتن امضاي استيضاح مرحوم کردان بخرد، يا رأي در موضوع وقف دانشگاه آزاد، ميتوان گفت برخيها داشتند بدهي خود را جبران ميکردند. همينطور در اجباري کردن ثبت معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمي نيز رد پاي نفوذ بر برخي نمايندگان وجود داشت. همينطور مهمانيهاي غيرمتعارف و پذيرش هديههاي نامتعارف که متأسفانه رايج است. اينها با وجود قانون شفاف، آسانتر علاجپذير است.بخش سياست تبيانمنبع: هفته نامه پنجره
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تبیان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 494]