تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
خرید سوسیس پرکن اصل با گارانتی
تشخیص دیسک و صفحه اصلی از تقلبی (6 راه ساده)
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
ده راهنمایی برای نوازندگان مبتدی یوکللی
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1806365292
وزارت ورزش و بی اعتنائی به قانون
واضح آرشیو وب فارسی:تبیان: وزارت ورزش و بي اعتنائي به قانون همين چند صباح پيش بود كه رهبر معظم انقلاب به سران قوا تذكر دادند كه گلايههاي خود را بهطور علني مطرح نكنند اما.....
همين چند صباح پيش بود كه رهبر معظم انقلاب به سران قوا تذكر دادند كه گلايههاي خود را بهطور علني مطرح نكنند اكنون اما در فاصله‌اي كوتاه از اين سفارش ويژه رهبر انقلاب، رئيس‌دفتر رئيس‌جمهور فاز جديدي از اختلافات ميان قوه مجريه و مقننه را علني كرده و در توجيه عدم تمكين دولت به قانون «تشكيل وزارتخانه ورزش و جوانان» گفته است: «دولت تشكيل اين وزارتخانه را با توجه به نوع مصوبه مجلس با ابهام همراه مي‌بيند و نظر كارشناسي دولت اين نيست. دولت فكر نمي‌كند با تشكيل اين وزارتخانه كمكي به ارتقاي ورزش بشود.»اين اظهارات در حالي صورت مي‌گيرد كه ديگر زمان «مخالفت كارشناسي» با موضوعي كه قانون رسمي كشور شده گذشته است و اين قانون اكنون بايد اجرا شود نه آنكه توسط دولتمردان با محك كارشناسي سنجيده شود. دولت مي‌توانست پيش از اين و زماني كه اين مسئله در دستور كار مجلس شوراي اسلامي بود نظر كارشناسي خودش را اعلام كند ولي وقتي تمامي روندها و پروسه‌هاي مورد نياز براي تصويب قانون طي شده و از ابلاغ آن نيز زمان زيادي گذشته مخالفت از نوع و جنسي كه رئيس دفتر رئيس‌جمهور اعلام كرده نه تنها موضوعيت ندارد كه خود حاوي پيام ديگري به جامعه است. اين رفتار دولت و ايستادگي در برابر قانون رسمي كشور را نمي‌شود و نمي‌توان ذيل عنوان كارشناسي جاي داد بلكه اين قانون‌گريزي آشكار و ايستادگي در برابر خواست و نظر كارشناسان ملت است. نظر كارشناسي دولت زماني اهميت داشت كه طرح در پروسه بررسي كارشناسي قرار داشت نه اينكه امضاي قانون آن نيز خشك شده باشد.نپذيرفتن نظر كارشناسي قوه مقننه و ارجح دانستن نظر كارشناسي دولت تحت هر شرايطي بر نظر ديگران، رفتاري خارج از قواعد و قانون استنپذيرفتن نظر كارشناسي قوه مقننه و ارجح دانستن نظر كارشناسي دولت تحت هر شرايطي بر نظر ديگران، رفتاري خارج از قواعد و قانون است و ...خود البته مستوجب سرزنش و سزاوار پرسش جدي نمايندگان ملت است. اين رفتار دولت البته مسبوق به سابقه است و بارها پيش آمده كه دولت تحت هر شرايطي نظر خودش را از قانون مهم‌تر دانسته و حاضر به پذيرش آن نشده است. نمونه روشن آن قانون پرداخت از حساب ذخيره ارزي به مترو تهران و كلانشهرهاست كه سرنوشت نافرجام و نقطه تاريكي در برابر ايستادگي مقابل قانون در كارنامه دولت ثبت كرد.شايد اگر نمايندگان ملت پيش از اين و آن هنگام كه دولت به مصوبات آنها با عدم ابلاغ يا عدم اجرا، بي‌توجهي مي‌كرد از دولت پاسخ و جواب روشني مي‌طلبيدند اكنون كار به اينجا نمي‌كشيد كه تشكيل يك وزارتخانه مهم مثل ورزش و جوانان به مسائلي مثل عدم تطبيق با نظر كارشناسي دولت احاله داده شود. اين كشور در طول تاريخ خود به اندازه‌اي كه از قانون‌گريزي و قانون‌شكني توسط گروه‌ها، احزاب و دستجات مختلف سياسي ضربه ديده از هيچ چيز ديگر آسيب نديده است. هنوز زنهارها و بيدارباش‌هاي آن پير جماران در گوش نسل‌ها پژواك دارد كه به قانون‌شكنان عتاب مي‌فرمود كه: «همه بايد مقيد به اين باشيد كه قانون را بپذيريد و لو برخلاف راي شما باشد ... نبايد چنانچه يك قانوني برخلاف نظر من بود، من بيايم بيرون و هياهو كنم كه من اين قانون را قبول ندارم. اين قانون خوب قانوني نيست. قانون خوب است، شماها بايد خودتان را تطبيق بدهيد با قانون، نه قانون [خودش را] با شما تطبيق بدهد. اگر قانون بنا باشد كه خودش را تطبيق بدهد با يك گروه، تطبيق بدهد با يك جمعيت، تطبيق بدهد با يك شخص، اين قانون نيست». (صحيفه نور، ج 14، ص 377 و 415).دولت مي‌توانست پيش از اين و زماني كه اين مسئله در دستور كار مجلس شوراي اسلامي بود نظر كارشناسي خودش را اعلام كند ولي وقتي تمامي روندها و پروسه‌هاي مورد نياز براي تصويب قانون طي شده استما در كشوري زندگي مي‌كنيم كه خيل عظيم جوانان به رفتار مديران، مسئولان و دولتمردان نگاه مي‌كنند و از اين همه تفاوت در رفتار و گفتار دچار پرسش‌هاي جدي مي‌شوند و از خود مي‌پرسند چرا روشن‌ترين و صريح‌ترين دستورات بزرگان كشور درباره لزوم تن دادن به قانون مورد بي‌مهري عده‌اي قرار مي‌گيرد و از آن عبور مي‌كنند؟ اين رفتارها چه خوب باشد چه بد، چه خوش‌مان بيايد و چه نيايد الگوي نسل‌هاي پسيني خواهد شد و شرايطي را به وجود خواهد آورد كه قطعا و حتما به سود هيچ‌كس نيست و هم از اين‌روست كه بايد دوباره، چندباره و حتي صدباره به منويات امام امت (ره) و خلف شايسته‌اش بازگشت و آنها را در همه امور نصب‌العين خويش ساخت.هم او كه مي‌گفت: «دعواهاي ما، دعوايي نيست كه براي خدا باشد، اين را همه از گوش‌تان بيرون كنيد! همه‌تان، همه ما از گوش‌مان بيرون كنيم كه دعواي ما براي خداست، ما براي مصالح اسلام دعوا مي‌كنيم؟! خير، مسئله اين حرف‌ها نيست ... همه كساني كه دعوا مي‌كنند براي خودشان است ... مي‌خواهم همه مملكت ايران را به هم بزنم، براي اينكه من باشم و هيچ‌كس نباشد! نه، همه باشيد و همه هم حفظ كنيد مملكت را، همه باشيد و همه روي قانون عمل بكنيد. قانون اساسي را باز كنيد و هر كس حد و مرز خود را تعيين كند.» (صحيفه نور، ج 14 ص 279 و 212)بخش سياست تبيانمنابع: الف/سيدجواد سيدپور
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تبیان]
[مشاهده در: www.tebyan.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 270]
-
گوناگون
پربازدیدترینها