تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805342275
قرارداد مخفي براي آنچه غير مادي است
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
قرارداد مخفي براي آنچه غير مادي است نويسنده:فلوران لاتريو(1) چكيده: آيا حق مالكيت بر آنچه مادي است، نفت قرن بيست و يكم محسوب مي شود ؟ تثبيت پيوسته جايگاه حق امتياز و مارك ها در مقابل آزادي هاي فردي يا دسترسي به نيازهاي بهداشتي كشورهاي جنوب قد علم مي كند. بعد از سه سال مذاكره مخفي ، ACTA در نظر دارد نظام تجاري مستبد جهاني را حكمفرما سازد. يكي از شركت كنندگان در مذاكرات ، حاضر شد به سؤالات ما تنها در صورتي پاسخ دهد كه كاملاً ناشناس باقي بماند. يكي از لابيست هاي امريكايي حاضر نشد بخش هايي از متن درخواستي را به ما نشان دهد ، چرا كه تعهد كتبي مبني بر عدم برملا كردن متون را امضا كرده بود، تقاضاهاي رسمي ما از كميسيون اروپا نيز بدون پاسخ برگشت خورد:«اين امر باعث به خطر انداختن روابط اقتصادي بين المللي اتحاديه مي شود.» هاله اي از مخفي كاري حول معاهده بين المللي اخير به وجود آمده است كه به نفع شركت هاي چند مليتي دارويي و صاحبان صنايع مربوط به محصولات فرهنگي به امضا رسيده است. (توافقنامه تجاري ضد كپي برداري تقلبي) Anti Counterfeiting Trade Agreement ACTA سه سال است كه در دست مذاكره مي باشد و رايزني ها خارج از نهادهاي رسمي چند جانبه صورت مي پذيرد . متن آن را به آزادي بيان ، بهداشت ، كنترل و اينترنت و سازمان دهي تجارت جهاني اشاره دارد. به طور رسمي ،مضمون متن، سعي در تقويت مبارزه با محصولات تقلبي دارد. اين امر باعث تشديد كنترل در مرزها و بالا بردن دوره محكوميت در صورت سرپيچي از مقررات است. مطابق نظر خانم الكساندراهامبر ،عضو پزشكان بدون مرز ،اين امر «صدورجهاني داروهاي ژنريك(كپي از مولكول داري اصلي) با قيمت نازل به كشورهاي در حال توسعه را دشوار مي سازد.» متن U همچنين واسطه هاي فني اينترنت ـ آناني كه در ايجاد حق دسترسي و تأمين فضاي اينترنتي دست دارند ـ را به پليس محافظ حق تأليف تبديل ساخته است و تا دسترسي كاربران را محدود و يا سايت هايي كه خارج از حيطه فضايي تعريف شده مي باشند را فيلتركند.ميكائيل ژزيت ، دانشگاهي كانادايي كه خلاصه اي از قرارداد را در بلاگ خود ارائه مي دهد ابراز نگراني مي كند كه «قوانين ACTA و به طور كلي تر حق مالكيت نظري ، بر زندگي روزمره ما تأثيري بسزا دارد. فرهنگ، آموزش ،بهداشت ، ارتباطات... زمينه هاي اندكي باقي مي ماند كه اين قوانين آنها را دربرنگرفته باشند». مخالفين اين عهدنامه سعي در به كارگيري «استراتژي دراكولا» در رابطه با متني پيچيده ، مخفي و با اين حال اساسي را دارند: قبل از آنكه كشورهايي كه در مذاكرات شركت مي كنند متن را به تصويب رسانندو سپس به عنوان سند معتبر به مجلس كشورخود تحميل كنند ، آن را در دسترس همگان قرار مي دهند. ژرمي زيمرمن ، سخنگوي انجمن «چارچوب تارنما» مي گويد:«آنچه باعث رعايت مخفي گري است ،الزام به دور زدن افكار عمومي مي باشد.» خانم هامبر بر اين باور است كه «نمي توان پذيرفت كه بسياري از كشورها دورميزمذاكره نباشند و جامعه مدني كه مي بايست بتواند نظر دهد ، مورد مشورت قرار نگرفته باشد.» باز هم نگران كننده تر اينكه : بخش هايي از متن در اختيار سازمان هاي نماينده توليد كنندگان سينما و موزيك يا شركت هاي چند مليتي توليد دارو قرار گرفته است كه همه طرفدار پر و پا قرص تشديد حق امتياز و حق تاليف مي باشند. آقاي استيون متاليتز،وكيلي كه اين پرونده ها را براي اتحاد بين المللي مالكيت نظري دنبال مي كند ،مي گويد:«من بخش هايي از اسناد عهدنامه را ديده ام.» نهادي كه موكل او مي باشد ،يكي ازلابي هايي است كه در واشنگتن نماينده شركت هاي بزرگ هنري است ـ در عرصه سينما Motion MPAA ، در عرصه نرم افزار شركت «بيزنس سافتور اليانس» ، در زمينه موسيقي Recording Industry Associationof Americaـ اين وكيل همچون تمام افرادي كه به شكلي درجريان معاهده بوده اند ،تعهد كتبي داده است كه هيچ مطلبي در رابطه با آن را برملا نسازد . يكي از شركت كنندگان اروپايي در مذاكرات ، خود را چنين توجيه مي كند:«ما چيزي براي پنهان كردن نداريم ،اين شيوه كار متداول در مذاكرات تجاري جهاني است» ـ البته خود او قبل از اينكه با ما صحبت كند تقاضا كرد تا كاملاً ناشناس بماند و برخي از آنها از جمله در زمينه مخابرات ابراز نگراني مي كنند. اين امري مخفي نيست.» بسياري از نمايندگان پارلمان اروپا تقاضا كردند تا سند را ببيند ،اما موفق نشدند . ساندزين بليه ،يكي از نمايندگان منتخب از طرف حزب «اروپاي اكولوژيك» به اعتراض مي گويد:«مذاكرات محرمانه اند . كدام يك از كارگزاران جامعه مدني و يا لابي ها در جريان آنند ،براساس چه معياري انتخاب شده اند؟ از لحاظ دمكراتيك اين امر خطرناك است.» علي رغم مضمون فني و حد و مرز نامشخص ، معاهده ACTA طرحي داراي شفافيت سياسي است. اين معاهده عليه بازار سياه و تقلب ،به مثابه آخرين دگرديسي تحول حقوق بين المللي در جهت حفظ حق مالكيت نظري و به ضرر تعادل تاريخي ميان حق تأليف و حق امتياز است . بايد يادآور شويم ،اساس آن ، محافظت از مخترعين وهنرمندان ، مبارزه عليه اسرار صنعتي و محافظت از مصرف كنندگان است . از وراي سخنان ، سخت گيري در زمينه قوانين موجب تحميل تقسيم كاري بين الملي است كه مطابق آن ،كشورهاي جنوب چرخ هاي كشاورزي و صنعت را مي چرخانند ، در حالي كه كشورهاي شمال خلاقيت و ارزش اضافه را :طراحي لباس در پاريس و توليد آن در تونس ،كامپيوتر طرح ريزي شده در سيليكون والي و ساخته شده درآسيا .با كنترل شديد در مرزها و بر روي تارنماها تا «اجناس تقلبي» بازار را پرنكنند.حتي اگر در اين گذر،برخي كپي هاي مشروع نيز مسدود شوند، از جمله داروهاي ژنريك و يا آثار مشترك كاربران اينترنتي در چهارچوب شخصي. به زعم يكي از حاضران در مذاكرات ACTA ، «روشن است كه اروپا نمي تواند در رابطه با قيمت ها با ديگر كشورها رقابت كند ،اما اروپا داراي خلاقيت ، كيفيت ، فرهنگ و نوآوري است».اما چه كاري ساده تر از كپي كردن يك فيلم بر روي دي وي دي تا بينهايت ، توليد يك مدل كفش ، يا كپي مطابق اصل يك دارو كه #103@ لابراتوارهاي كشورهاي پيشرفته كشف كرده اند.او ادامه مي دهد : «همه اينها اگر چه توسط حق مالكيت نظري حفاظت مي شوند،اما نسبتاًآسان قابل کپي و يا دزديده شدن هستند ،حق مالکيت نظري، يكي از عوامل قابليت رقابت اروپاست و بايد كشورهاي ديگر به آن دسترسي نداشته باشند.» اين همان منطق استراتژي «ليسبن» است كه اروپا در سال 2000 تصويب كرد و در جهت تلاش هاي ايالات متحده نيز مي باشد. جميز لاو،مسئول سازمان غير دولتي دانسته هاي اكولوژيك بين المللي مي گويد :«اين امپرياليسمي وقيحانه است ، مسئولين سياسي ، اهميت دسترسي به شناخت و آزادي استفاده از آن براي بيشتر كشورهاي توسعه يافته كنوني ،مدت ها در رابطه با حق امتياز و حق تأليف سياست هاي محدود كننده نداشتند تا بتوانند پيشرفت و توسعه خود را تضمين كنند. چرا كه با الهام گيري از دانش و فرهنگ ديگري ،خود را غني مي ساختند ... مثلاً سوئيس مدت ها از صنايع شيميايي آلمان كپي برداري مي كرد. بر اساس عهدنامه ACTA، «استانداردها» باز هم سخت تر مي شوند. مطابق گفته نماينده اتحاديه اروپا در مذاكرات ، هدف بالا بردن قابليت «رقابتي» كشورهاي شمال باعث تشديد عدم تعادل مي گردد . سازمان پزشكان بدون مرز نگران كنترل هاي مرزي است كه بر اساس عهدنامه تشديد مي شود. در سال 2008 شمار زيادي از كشتي هاي باركشي كه از مبدأ هند به مقصد شورهاي فقير دارو حمل مي كردند ،در گمرك متوقف شدند . آنها حامل داروهاي ژنريكي بودند كه كپي كردن آنها در كشور مبدأ و مقصد قانوني مي باشند ،اما در اروپا كه محل گذار و ترانزيت محموله ها بود و قوانين مربوط به حق امتياز سختگيرانه تر مي باشد ،جوازشان معتبر نبود. نتيجه؟ چندين هفته تأخير واعتراضات رسمي دهلي نو. همين مشكل براي يك محموله چهل و نه كيلويي مولكول داروي ژنريك ضد ايدز پيش آمد كه به سوي نيجريه در حركت بودو هزينه مالي آن را سازمان يونايتد ـ كه از بليط هاي هواپيما درصدي براي كمك به بيماران ، ماليات مي گيردـ تأمين كرده بود . محموله در ماه فوريه 2009 در فرودگاه شيپل (هلند) مسدود شد. خانم هامبر خاطر نشان مي سازد:«ممكن است با شرايط مشابهي مواجه شويم كه ترانزيت داروهاي ژنريك در دنيا به بهانه شبهه در تقلبي بودن حق امتيازات ، متوقف شود.» در رابطه با اينترنت ،نگراني ها در رابطه با مسئوليت ارائه دهندگان حق دسترسي و تأمين فضاي اينترنتي و واسطه هاي فني آنهاست.دراين زمينه نيز ايالات متحده سعي دارد قوانين رايج را سخت تر کند .نتيجه ؟واسطه ها مسئول تخلفات كاربراني مي شوند كه از طريق آنها به سيستم بدون ارجاع به نيروي قضايي ، تشويق مي شوند. در اين چهارچوب ، محتواتي متوني كه احياناً كپي مي شود مورد نظرنيست . صنايع فرهنگي در سطح جهان تقاضاي تصويب چنين قانوني را از مدت پيش كرده بودند و فرانسه سعي داشت با گذراندن قانون «ادوپي» به آن پاسخ دهد ،اما در سال 2009 ، پارلمان اروپا از خلال بحث هايش در اين رابطه يادآور شد كه اين قانون مي تواند به آزادي هاي اساسي شهروندان خلل وارد كند. توجه بيش ازحد به تشديد حق مالكيت بر آنچه غير مادي است و بالا بردن مجازات ها در چهارچوب عهد نامه ACTA، مي تواند در مقابل نوآوري نقش ترمز كننده ايفا كند. آقاي لاو معتقد است كه اعطاي حق امتياز چنان با گشاده دستي انجام مي گيرد كه «ديگر كسي نمي تواند بدون زير پا گذاشتن يكي ازحق امتيازها ، نرم افزاري پيچيده ، موبايل ،دستگاه پزشكي يا اتومبيلي جديد بسازد.» تعيين مجازات براي سرپيچي از احترام به همه حق امتيازها ، مي تواند نوآوري را مسدود سازد كه درست برخلاف هدف اعلام شده عهدنامه است. كشورهايي كه در مذاكرات شركت دارند ، بلا ترديد هرگونه نظر مبني بر تجاوز به افكار عمومي را رد مي كنند . نماينده اتحاد اروپا در مذاكرات ، چنين از خود دفاع مي كند: «ACTA» ، به مثابه استثنايي در روند دموكراتيك نمي باشد . هدف ما گول زدن پارلمان اروپا و يا مجالس كشورها نيست.»و مي افزايد:«خيال پردازانه است اگر براين پندار باشيم كه مي توان چنين چيزهايي را مخفيانه پيش برد.» اما اين اولين باري نيست كه همين دولت ها سازمان جهاني مالكيت نظري را دور مي زنند ،نهادي بين المللي كه قاعدتاً براي چنين مذاكراتي بنياد گذاشته شده است . در پايان سال هاي 1990 نيز چهارچوب توافقنامه عمومي هزنيه هاي گمركي و تجاري (گات كه سازمان تجارت جهاني جايگزين آن شد) ،برسازمان جهاني مالكيت نظري ، براي انجام مذاكرات ارجحيت يافت . در آن سال ها ، كشورهاي پيشرفته در مقابل وعده گشايش بازارهاي كشاورزي توانستند امضاي كشورهاي جنوب را بر توافقنامه بنشانند ، امري كه در چهارچوب سازمان جهاني مالكيت نظري ناممكن بود. از چند سال پيش ،اين گونه ترفندها ديگر كافي نيست. تلاش هاي بي شماري براي «سختگيري» در چهارچوب مالكيت نظري ، در چهارچوب سازمان مربوط به آن و يا در سطح سازمان تجارت جهاني با شكست مواجه شده اند. تحت فشار كشورهاي جنوب و برخي ازسازمان هاي غير دولتي،سازمان جهاني مالكيت نظري ، بحث در مورد ديگر شيوه هاي حمايت از نوآوري را پذيرفته است و در نظر دارد عهدنامه اي در رابطه با استثنائات ومحدوديت هاي حق مؤلف صادر كند.برزيل ،هند ،آرژانتين و يا چين حاضر به تصويب متوني كه به زعم آنها براي كشورهاي شمال نوشته شده اند نيستند. نماينده اروپا در مذاكرات مي گويد:«صرف گنجاندن بحث درباره مالكيت نظري در برنامه سازمان تجارت جهاني، با مخالفت برخي از طرفين مذاكره مواجه شد.» به اين دليل كه همه راه ها بسته بود ، تنها صدور قطعنامه اي مطابق با شرايط ، آن هم مذاكره شده درخفا بين كشور (ده كشور به اضافه اتحاديه اروپا)(2) مقدور گرديد . راهبردي با كارايي منحصر به فرد : پس از آنكه در بين خودي ها و فارغ از نگاه اغيار ACTA مذاكره شد، «كافي است» آن را در قوانين ملي هر كشور گنجاند. سپس هنگامي كه آب ها از آسياب افتاد ، امضاي متن از طريق كشورهاي در حال توسعه تحميل مي شود. قطعنامه اي در سال 1996 در رابطه با حق مؤلف و اينترنت در چهارچوب سازمان جهاني مالكيت نظري مذاكره شد که راهكار را نشان مي داد: اين قطعنامه در سال 2001 وارد قوانين اروپايي و در سال 2006 به مجلس فرانسه ارائه شد. با اين نمايندگان مجلس فرانسه دست به اعتراض مي زدند ، اما بدون داشتن قدرت مانور ، هر بار با توجيهات دولت مواجه شدند كه استدلال مي كرد نمي تواند به تعهدات بين المللي فرانسه خيانت كند. تنها راه ، بحث و تبادل نظر در رابطه با چنين توافقنامه هايي درملأ عام و تا هنوز تنور داغ است مي باشد . در مورد ACTA ،يعني در همين زمان. پي نوشت: 1. Florent Latrive ، خبرنگار لوموند. 2 . استراليا ، كانادا ، ايالات متحده ، اتحاديه اروپا ، ژاپن ، كره ، مكزيك ، مراكش ، زلاندنو ، سنگاپور و سوئيس . متن كه تا آخر سال 2010 به تصويب مي رسد در ژانويه در مكزيك به بحث گذاشته شد و مي بايست در ماه آوريل در زلاندنو مجدداً مورد مذاكره قرار گيرد. http://ir.mondediplo.com/article 1549.html منبع:نشريه سياحت غرب،شماره 82 /ن
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 375]
-
گوناگون
پربازدیدترینها