تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836813600
رفسنجاني: ساخت اقتصاد با «گداپروري» جواب نمي دهد/ بسياري از فعاليتهاي اقتصادي زيرزميني است/ بيشترين فساد اقتصادي در بخش دولتي است
واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: رفسنجاني: ساخت اقتصاد با «گداپروري» جواب نمي دهد/ بسياري از فعاليتهاي اقتصادي زيرزميني است/ بيشترين فساد اقتصادي در بخش دولتي است
خبرگزاري انتخاب : در بخش خصوصي كه رانت دهنده وجود ندارد و چون بايد بر اساس همت و تلاش خود فعاليت نمايد اگر بخواهد رانت هم بگيرد از دولت رانت بگيرد. اگر دولت سالم باشد و راه را درست نماييم، اين فسادها هم بوجود نمي‌آيد زيرا كه رانت‌هاي دولتي هم خطرناك است و هم سنگين و هم از اموال عمومي و بيت‌المال است. اگر در بخش خصوصي كسي خلافي كرد مي‌توان با لحاظ كردن شرايط قانوني از تخلفات جلوگيري كرد.
با ابلاغ سياستهاي اصل 44 قانون اساسي و تاكيد مقام معظم رهبري بر اجراي صحيح اين قانون كه به تعبيري آن را انقلاب اقتصادي كشور ناميدند و همچنين با توجه به سياستهاي كلان مشخص شده در سند چشم انداز بيست ساله كشور، بايد گفت كه موانع و چالشهاي مختلفي با توجه به ساختار دولت محور اقتصادي كشور پيش روي دست اندركاران كشور قرار دارد.
بر اين اساس ، پس از اجرا و يا حين اجرايي شدن اين تصميمات و اين اصل از قانون اساسي نيز بايد ضمانت‌هايي وجود داشته باشد تا از مسير تعيين شده در قانون منحرف نشود. براي مشخص شدن و اطلاع رساني در خصوص تمامي جوانب اجرايي شدن خصوصي‌سازي واقعي و موضوعات مختلف مطرح در سطح جامعه و تصميم گيران و دست اندركاران و مسئولين، خبر گزاري موج با رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام كه اشراف كامل به اين قانون و سند چشم انداز بيست ساله كشور دارند، به گفت و گوي نشسته است كه در ذيل مي‌خوانيد:
اجراي اصل 44 قانون اساسي و سياستهاي ابلاغي، از زماني كه تصميم گرفته شد تاكنون، چه در خصوص تصميماتي كه در دولت بايد گرفته شود و چه در مجلس با چالشهاي عمده‌اي مواجه شده است. به نظر مي‌رسد اين چالش‌ها، مشكلاتي را در پي خواهد داشت كه در هر صورت بايد راهكاري انديشيده شود كه از اين فضاي چالشي خارج شويم و تبديل به يك فرآيند عملياتي شويم. به نظر شما چه راهكارهايي بايد مد نظر قرار گيرد تا از اين فضاي چالشي خارج شويم؟
از جمله نكاتي كه طراحان اين بحث مد نظر داشتند، همين بوده كه سياستهاي جديد در قانون برنامه‌هاي پنج ساله تبديل به قانون شود. البته سياست‌ها به خودي خود قانون اجرايي نيستند، بلكه احكامي‌اند كه قانون در آنها شكل مي‌گيرد.
اجراي برنامه پنج ساله چهارم (كه سياست‌هايش را مجمع تصويب كرد) بخشي از آن به دست دولت، بخشي دست قوه قضائيه و بخشي هم به عهده قوه مقننه بوده است. اگر چه ما از اجراي اين سياست‌ها به طور كامل راضي نبوده ايم، اما بخش زيادي را تحقق داده بود. اين تعبيري كه شما كرديد، درست همان تعبيري است كه رهبري به آن اشاره نموده اند. در جلسه اي كه سران سه قوه با من خدمت ايشان داشتيم، فرمودند: من از اين اقدام (اجرا شدن اصل 44) انقلاب اقتصادي را مد نظر داشته ام، منتها با دولت و مجلس آن زمان نتوانستيم آن را به نتيجه برسانيم.
اما چرا وقتي اين سياست‌ها نوشته شد، تحقق پيدا نكرد ؟
ما وظيفه داريم هر جا كه برنامه‌ها با سياست‌ها مطابقت ندارند، به عنوان ناظر جلوي آن را بگيريم. ما برنامه چهارم را تا حدودي قبول داشتيم، لذا مخالفتي نكرديم و فكر مي‌كنيم از اين به بعد با توجه به لايحه اي كه دولت به مجلس فرستاد و مجلس هم چيزهايي را تصويب كرد، اشكالاتي را هم شوراي نگهبان داشت، ما هم موارد عدم توافق را مشخص كرديم. مشكلات كوچكي بود كه از آنها صرفنظر كرديم و هشت يا نه مورد را وارد ديديم. اين منوال براي وضعيت موجود است. براي برنامه پنجم توسعه سياست‌ها در حال تدوين است. دولت هم با شعارهايي كه داد، با برنامه چهارم زياد موافق نبود، اكنون بايد خودش برنامه پنجم را بنويسد. سياستهاي كلي برنامه را بايد ما تهيه كنيم و به مقام معظم رهبري بدهيم كه ظرف يكي دو ماه آينده وقتي سياست‌ها به صحن علني بيايد و پس از كاركردن بر روي آنها، منطبق بر اصل 44 و سند چشم انداز و ساير سياستهاي كلي نظرات را مي‌دهيم.
ملاكهاي اقتصادي برنامه پنجم توسعه از نظر شما بايد چه رويكردي داشته باشد؟
بالاخره محور اصلي اصل 44 قانون اساسي، خصوصي سازي است. صدر اصل 44، كارهاي عمده نظام را به عهده دولت گذاشته بود، منتها ذيل آن نوشته شده كه اگر اين سياست‌ها باعث شود كه دولت به عنوان سهام‌دار بزرگ مطرح شود، بايد از آن جلوگيري كرد. تعبير اين است كه تا آنجايي معتبر است كه اولاً براي كشور مفيد باشد و ضرري نداشته باشد، ثانياً دولت تبديل به يك كارفرما و سرمايه‌دار بزرگ نشودو رهبري نيز تاكيد كردند كه ذيل اصل 44 را تفسير كنيد. يعني اگر دولت نخواهد اينطور باشد، چه كارهايي بايد صورت بگيرد؟ما بررسي كرديم و ديديم انحصاراتي كه به دولت داده شده، نمي‌تواند اقتصاد را شكوفا كند و راه را براي رفع انحصار باز كرديم. رهبري از ما يك مقدار جدي‌تر بودند و در نامه‌اي به بنده نوشتند كه نظر من اين است كه دولت به جز كارهايي كه مربوط به حوزه حاكميتي است، فعاليتهاي اجرايي انجام ندهد و بيشتر جنبه حاكميتي داشته باشد. نظر ايشان هم اين بود كه اين اتفاق سريع بيافتد، ما پس از بررسي‌ها به اين نتيجه رسيديم كه نمي‌شود به صورت فوري اين امور محقق گردد، چون بخش خصوصي توانايي انجام بسياري از كارها را ندارد و توانمندي‌هاي لازم به وجود نيامده خيلي از كارها را اگر دولت خود اقدام نمي‌كرد، مشكلات مردم حل نمي‌شد، كارهايي مثل راه، گازرساني و ..... كه نياز مردم است، به تعويق مي‌افتد. لذا ما پيشنهاد داديم كه سالي 20 درصد از سهم دولت در اقتصاد كاسته شده و ايشان هم قبول كردند و كوتاه آمدند.
نتيجه اين تصميم دو كار بود: يكي اينكه شركت‌هايي را كه دولتي هستند، به بخش خصوصي واگذار كند، دوم اينكه، بخش خصوصي هم وارد عرصه طرحهاي جديد شده و مثلاً در راه اندازي پالايشگاه‌ها، اتوبانها و ... اقدام نمايد. منتهاي مراتب مشكل اول كه واگذاري است راحت‌تر است اما تا كنون دولت در اين زمينه موفق نبوده است و نتوانسته به تعهدات خود در اين زمينه عمل كند. علناً بخش خصوصي هم وارد عرصه نشده و برخي شركت‌ها آمده اند و در عرصه واگذاري‌ها حضور داشته اند ولي بايد طوري اين اتفاق بيافتد كه بخش خصوصي جاي تمام شركت‌هاي دولتي را بگيرد. بخش خصوصي ما يا توانمند نيست يا هنوز اعتماد لازم را پيدا نكرده تا وارد مرحله اي شود كه به توليد بپردازد البته شايد اين بخش احساس مي‌كند آن آزادي‌هايي كه بايد در بخش اقتصاد وجود داشته باشد وجود ندارد. از طرفي سرمايه هم به صورت موجود وجود ندارد و يا بايد از خارج بياورند يا بايد از بانك‌ها طلب كنند و اين خود تعهداتي را در پي دارد لذا بايد زمينه خصوصي‌سازي مهيا گردد كه البته اين ميسر بايد به صورت جدي‌تر در برنامه پنجم به اجرا در آيد.
طي دهه‌هاي متمادي بخش خصوصي ما تحت تأثير حاكميت و مديريت دولتي، قادر به ايفاي نقش در خور و مستقل خود نبوده است و بنابر اعتقاد برخي از صاحبنظران، اقتصاد ايران همواره دولتي يا شبه دولتي بوده است. براي اينكه اين بخش قادر به ايفاي نقش مؤثر و مورد انتظار خود در سايه اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي باشد، چه ساز و كاري را بايد فراهم كرد؟ به تعبير بهتر موانع فرهنگي حضور بخش خصوصي در عرصه واگذاري شركت‌هاي دولتي چيست؟
يكي از موانع فرهنگي فضاي رواني است كه در جامعه انقلابي ما وجود دارد بعضي تصورشان بر اين است كه هر كسي كه كارهاي بزرگي انجام مي‌دهد طاغوتي و اشرافي است اما اگر همين افراد بطور مخفي فعاليت كنند و يا با در بانك گذاشتن پولهايشان در عرصه توليد وارد نشوند و به سفته بازي بپردازند از ديد آنها ايرادي ندارد.
اما وقتي آن پول تبديل به كارخانه شد بعضي نمي‌توانند تحمل كنند و شأني براي آن صاحب كار قائل نمي‌شوند. براي اين منظور ما براي خلق ثروت قانوني ارزش قائل شده ايم و بايد كارهايي انجام دهيم تا اين نگرش در بين مردم ترويج گردد. اگر مردم ما بفهمند كه كسي كه كارخانه اي توليد كرده يا پالايشگاهي را به راه انداخته و يا جاده اي را بر پا كرده اينها جزو سرمايه‌هاي مملكت به حساب مي‌آيد و در اين سرزمين بر پا گرديده، سياري از مشكلات حل مي‌شود در صورتي كه اگر اين مسايل به وجود نيايد پول نقد خيلي راحت تر به خارج از كشور منتقل مي‌گردد. نكته مهم اين است كه ما بتوانيم افرادي كه پولدار هستند را وارد در عرصه توليد كنيم.
شما مشاهده كنيد در دولت جديد، بسياري از نيروهاي جوان بر سر كار آمده اند و افراد قديمي در كنار قرار گرفته اند از آنجا كه اين افراد سالها تجربه دارند و از لحاظ فكري و عقيدتي پايبندي به نظامشان ثابت شده است. از طرف ديگر متفكر و كوشا هستند از دولت خارج شده اند و بيرون از آن فعاليت مي‌كنند اين افراد مي‌توانند بخش خصوصي را فعال كرده و به صورت مشاوره اي و گونه‌هاي مختلف ديگر وارد عرصه شده و كارهاي بزرگ را انجام دهند. اين امر در همه جاي دنيا اتفاق مي‌افتد. زيرا اين افراد شناخته شده اند، مورد اعتمادند و امين هستند و بخاطر داشتن تجربه راحت مي‌توانند فعاليتهاي بزرگ را انجام دهند. لذا با اين افراد مي‌توان بخش خصوصي نيرومند انقلابي را شكل داد ولي اين افراد هم ترس اين را دارند كه انگ سرمايه دار و طاغوتي و دنياپرست به آنها بخورد، معمولاً وارد نمي شوند.
با اين توجه فقط بخش اقتصادي نيست كه بايد بسترساز اجرايي شدن سياستهاي اصل 44 قانون اساسي باشد و به نظر مي‌رسد فرهنگ عمومي كشور هم بايد تلاش‌هايي كند و ساختارهاي فرهنگي كشور بايد تحولاتي داشته باشد. في الواقع چه انتظاري از فرهنگ عمومي يا ساختارهاي فرهنگي كشور داريد؟
من در آخر دولت وقتي به ژاپن سفر كرده بودم از بعضي از شركت‌هاي خصوصي آنها بازديد كردم و مذاكره‌اي كردم مشخص شد كه شركت‌هاي بزرگ آنها كه فعاليتهاي بزرگي همچون كشتي‌سازي، هواپيما‌سازي، نيروگاه‌سازي و ..... در سطح جهاني انجام مي‌دهند از ميليون‌ها سهم افراد جامعه، اداره مي‌شوند و كارمندان شركت و سهامداران با انتخاب مديران لايق اداره شركت را به عهده مي‌گيرند و همه درصدد ترقي آن شركت‌ها مي‌باشند. ما اگر به اين سمت هم برويم يكي از راههاي خوب براي تاثيرگذاري بر فرهنگ عمومي جامعه هستيم. چون وقتي هر كارگر و كارمند يك شركت احساس كند در آن شركت سهم دارد و سود شركت به او هم متعلق مي‌شود تلاش و كوشش بيشتر انجام مي‌دهد.مثل بانك‌ها كه بخش عظيمي از مردم در سرمايه‌گذاري‌هاي آنها شريك هستند. ما بايد به سمتي برويم كه سرمايه‌ها بر اساس پس اندازهاي مردم باشد، مديران لايق، اين سرمايه‌ها را اداره كنند و هر كس بر اساس سهمي كه گذاشته برداشت نمايد.
عدم شفافيت در ساختارهاي اقتصادي پيرامون مسايل خرد و كلان، اشكالات و موانع عمده اي را براي توسعه كشور بوجود آورده است براي رفع اين مانع چه راهكارهايي به نظر شما كاربردي و قابل اجراست.
ما در پايان دولت خودمان طرحي را ارائه داديم به نام كد اقتصادي. رسالت اين طرح شفاف سازي اقتصادي در كشور بود و معاملات به صورت زيرزميني قابل انجام شدن نبود و هر فعاليت اقتصادي نيازمند داشتن كد اقتصادي بود و دولت حق نداشت بدون داشتن كد اقتصادي به كسي خدمات يا كالا بدهد يا بگيرد. اين مسأله در قانون هم وارد شد اما اجرا نشد من فكر مي‌كنم با اجراي آن اين مسأله به راحتي حل و فصل مي‌شود.
الان بسياري از فعاليتهاي اقتصادي زيرزميني است و نه حسابرسي وجود دارد و نه ماليات مشخصي وجود دارد و اين مساله بسياري از محاسبات را در برنامه ريزي‌ها و مسايل مختلف ديگر را به هم مي‌زند از طرف ديگر امتيازات كشور هم مشخص نمي شود و اين مانعي براي تعامل جهاني هم مي‌گردد.
اقتصاد ما نگرش به سمت نفت را دارد شما خودتان چندين بار پيرامون اهميت آب يا ترانزيت و حمل و نقل به عنوان منابع اقتصادي مسايلي را طرح كرده‌ايد. به نظر حضرتعالي اگر اين مسايل به خوبي طرح شود آيا جذب سرمايه و اشتياق به سرمايه گذاري بيشتر نمي شود؟ و مردم از حالت تك نگري خارج شوند؟
اين مسايل قطعاً براي ما مقدور است ميتوانيم خودمان را از نفت رها كنيم. در اين مساله رهبري خيلي زودتر به اين فكر بوده اند و در همين بحث اصل 44 ايشان تأكيد بسيار جدي داشتند كه اقتصاد كشور را از نفت سريعاً جدا كنيم، اما ما ديديم به خاطر برخي شرايط نمي‌توانيم به سرعت از اقتصاد نفتي جدا شويم و ده سال فرصت داريم تا سالي 10 درصد از نفت منفك شويم. ما اگر سه سال پيش شروع كرده بوديم با سالي 10 درصد مي‌توانستيم از نفت جدا شويم اما اگر الان بخواهيم شروع كنيم بايد با سالي 15 درصد خودمان را از نفت رها كنيم. روال بودجه كشور بر اساس پيشنهاد دولت 15 درصد نفتي‌تر شده است تازه در مجلس بسياري مواد و تبصره اضافه مي‌شود كه اين ميزان را افزايش مي‌دهد.
اگر بخواهيم از نفت رها شويم، ميتوانيم. يكي از راههاي رهايي از نفت توسعه صنايع زير مجموعه نفت است، مثل پتروشيمي. حتي براي ذغال سنگ اين اتفاق افتاد و در اصفهان با ساختن پالايشگاه قطران از مواد غيرقابل استفاده و ضايعات ذوب آهن فرآورده‌هاي ارزشمندش را توليد كرديم. براي ما راحت است كه از نفت موجود، كار، شغل و صنعت خود را رونق دهيم. اگر ما اين كار را نكنيم بعد از مدتي مجبور مي‌شويم همين محصولات را از كشورهاي ديگر بخريم و در حقيقت آنها نفت خام ما را از ارزان تهيه مي‌كنند و چند برابر قيمت به خودمان مي‌فروشند. ما ه دليل اينكه سرمايه‌اش را داريم. نيروي انساني داريم، تقاضاي آن را هم داريم از طرف ديگر بازار فروش آن را داريم فقط بايد در اين عرصه وارد شويم و نفت را به عنوان سرمايه به اندازه نياز بفروشيم و بيشتر در عرصه فرآورده‌هاي جانبي بكار گيريم. تا نسلهاي بعدي ما هم بتوانند از اين سرمايه خدادادي استفاده كنند و كشور به سمت صنعتي شدن حركت كند. اين كارها سخت نيست تنها همت بلند مي‌خواهد.
ساختن اقتصاد كشور با شيوه گداپروري جواب نمي دهد و لذا بايد در عرصه توليد قدمهاي مهم و اساسي برداريم.
براي جلوگيري از انحراف و فساد اقتصادي ناشي از عملكرد‌هاي اقتصادي دولتي، تعاوني و خصوصي چه اقدامات فرهنگي – اجتماعي بايد صورت پذيرد؟
بيشترين فساد اقتصادي در بخش دولتي است و آن به خاطر وجود رانت است. در بخش خصوصي كه رانت دهنده وجود ندارد و چون بايد بر اساس همت و تلاش خود فعاليت نمايد اگر بخواهد رانت هم بگيرد از دولت رانت بگيرد. اگر دولت سالم باشد و راه را درست نماييم، اين فسادها هم بوجود نمي‌آيد زيرا كه رانت‌هاي دولتي هم خطرناك است و هم سنگين و هم از اموال عمومي و بيت‌المال است. اگر در بخش خصوصي كسي خلافي كرد مي‌توان با لحاظ كردن شرايط قانوني از تخلفات جلوگيري كرد.
دفاتر اسناد را ملاحظه كنيد، مرحوم داور كه عدليه جديد را درست نمود اين سيستم دفترخانه را ترويج كرد. الان اگر معامله‌اي بخواهد صورت بگيرد، ظرف يكي دو ساعت ثبت مي‌شود و طرفين معامله به راحتي و با رضايت هم حق التحرير را پرداخت مي‌كنند و هم كارشان به سرعت و دقت انجام شده است. اين دفاتر علاوه بر گرفتن هزينه‌هاي مرتبط، ماليات دولت را هم مي‌گيرد. مزيت اين دفاتر اين است كه در بخش خصوصي است و با دو سه نفر كارمند اداره مي‌شود، اما اگر اين دفاتر در دست بخش دولتي بود، قطعاً ادارات مفصل و پيچيده تشكيل مي‌شد.
وقتي دولت توزيع خودش را كوپني مي‌كند، كوپن تقلبي وارد مي‌شود، بازار سياه بوجود مي‌آيد و تبعات بعدي به وجود مي‌آيد. مثلاً همين قاچاق در كشور كه مشكل زا است اگر تعرفه‌هاي واردات با ساز و كار مشخص، معلوم باشد كه قاچاق بوجود نمي‌آيد. اينها يك طرف قضيه است اما طرف دوم كه شايد رعايت اين مسايل را ضروري‌تر مي‌نمايد. اين است كه مديران كشور انقلابي و معتقد بوده و به اطلاعات روز آشنا هستند اما به خاطر نداشتن ساز و كار مناسب، طبيعت كار به اين امور سوق داده مي‌شود.
براي فرهنگ سازي اقشار جامعه در رابطه با مسايلي همچون خمس، زكات، قناعت، پرهيز از كم فروشي، ربا .... چه اقداماتي بايد صورت پذيرد؟
اسلام منافاتي با مسايل اقتصادي ندارد و اينكه طرح شود كه خمس و زكات كفايت از ماليات مي‌كند اينها مسايل انحرافي است البته مواردي كه اسلام در بحث قناعت، جلوگيري از اسراف مي‌كند بسيار مهم و قابل اهميت است چه كسي گفته كه ما نبايد از نعمت‌هاي خدادادي استفاده كنيم، برعكس قرآن به طور صريح بيان مي‌دارد كه (هوالذي حجل لكم الارض ذلولاً فامشوا في مناكبها و كلو من رزقه) بر اساس اين آيه زمين عامل اصلي رزق بيان شده و بايد از آن استفاده كنيم و تسخير شمس و قمر به عهده خود ما است و خداوند آنها را براي اينكه ما راحتر باشيم فراهم نموده است.
البته اين مساله راهكار اسلامي دارد و اولاٌ كه خمس و زكات كه قوانين خاص خودش را دارد و در مصرف آن هم مي‌شود مواردي را اضافه نمود، مثل مصارف امدادي كه به آن اضافه گرديده است. اما ماليات يك ساز و كاري است كه دولت اسلامي بر اساس شرايطش مي‌تواند بر هر چيزي ماليات قرار دهد. اين مسأله در زمان اميرالمؤمنان هم وجود داشت و آن حضرت بر اسب‌ها ماليات قرار داده بودند.
خمس و زكات در ساز و كار اسلامي، حقي است كه دارا براي نيازمند بايد پرداخت نمايد و اين گداپروري نيست و حتي اگر اين حق را پايمال كنند، لازم است جريمه آن را بپردازند يا اگر با اين پول، معامله‌اي انجام شود كه سودي را شامل من بكند لازم است بابت خمس محاسبه كنند و پرداخت نمايند.
اما اينكه ما از امكانات طيبي كه خداوند در اختيار ما قرار داده را استفاده نكنيم اين مساله انحرافي است كه ريشه صوفي گري هم دارد.
در جامعه تعاوني را مشاركت عمومي تلقي مي‌كنند از طرفي شما هم مي‌فرماييد كه مردم دخيل در عرصه شوند. اگر همه مردم با سهم‌هاي مساوي باشند در مديريت عاجز خواهند بود. اما اگر هر كسي به اندازه دارايي خودش سهام داشته باشد اميد داشته باشد كه ابتكار، كارآفريني و خلاقيت خودش را بياورد و از آن بهره‌وري صورت مي‌گيرد. به نظر شما واقعيت مشاركت عمومي چگونه است؟
تعاوني‌هايي كه از ابتداي انقلاب شكل گرفتند، با اين ديد تشكيل يافتند كه عده اي نيروي كار دارند اما سرمايه كافي را ندارد و لذا بايد نظام به آنها سرمايه لازم را بدهد تا بتوان از نيروي آنها استفاده كرد. لذا كم كم تبديل شدند به يك گروه يارانه‌گير و بر اين اساس آنها توان رقابت با بخش خصوصي را ندارند. آنچه ما در سياستهاي اصل 44 قانون اساسي مد نظر گرفتيم اين بوده كه تعاوني‌هايي با سهام عمومي تشكيل شود. من فكر مي‌كنم تشكيل تعاوني‌ها با سهام عمومي كار خوبي است كه انجام شود.
بحث من اين نيست همه داراي سهام مساوي باشند، بلكه سهام‌ها را عرضه كنيم و هر كس بر اساس تواناييهايش سهام را خريداري نمايد. و اگر كسي نيازمند است از امدادها استفاده كند.
وقتي سند چشم انداز ابلاغ شد و بعد برنامه چهارم نوشته شد و بعد هم سياستهاي اجرايي شدن اصل 44 ابلاغ گرديد، در ساختارهاي كشور مشاهده مي‌كنيم كه كشور احتياج به تحول ساختاري دارد و به نظر مي‌رسد در برنامه پنجم با الزامات اجرايي سياست‌ها، جايي براي تحول ساختاري در نظر گرفته شود نظر حضرتعالي دراين باره چيست؟
ما براي ساختار اداره كشور سياست‌هايي نوشته ايم، ولي تا كنون توسط رهبري ابلاغ نگرديده. در آن سياست‌ها بخشي از اداره كشور حكومتي است و قسمت اعظم اداره كشور به عهده بخش خصوصي است. و در مواردي مشترك است البته بايد الزامات اين سياست‌ها تدوين گردد و پس از تصويب به دستگاه‌ها ابلاغ شود.
آثار و پيامدهاي مثبت اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي چه تاثيري بر نقش و حضور اقتصادي ايران در صحنه بين‌المللي، از جمله سازمان تجارت جهاني و همچنين جذب سرمايه‌گذاري خارجي خواهد شد؟
كشورهايي كه توانسته‌اند عضو تجارت جهاني باشند بسياري بهره‌مندي را براي خود به ارمغان آورده‌اند و ما هم بايد اقتصادمان را به گونه‌اي اداره كنيم كه بتوانيم با ساير كشورها در عرصه رقابت وارد شويم زيرا كه اقتصاد دنيا بر اساس رقابت حركت مي‌كند اگر ما بخواهيم بر اساس يارانه حركت كنيم نمي‌توانيم تعامل مثبتي را داشته باشيم اين مسأله يكي از مهمترين الزاماتي است كه در سياستهاي اصل 44 مد نظر قرار گرفته شده است.
به عنوان مثال بورس يك فضاي بسيار مناسبي است تا هم كشورهاي ديگر بتوانند در ايران سرمايه‌گذاري كنند و هم از طريق بورس فعال ما در صحنه بين‌المللي حضور جدي داشته باشيم چند وقتي كه بورس فعال كار مي‌كرد بسياري از ايرانيان خارج از كشور در ايران سرمايه‌گذاري كردند لذا اگر بورس ما در يك شيوه حرفه‌اي درستي در تعامل با سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي عمل كند موفق خواهيم بود.
نكته ديگر اينكه چون بهره‌وري در ايران ضعيف است تعامل ما با ساير كشورها سخت است ما در بحث چشم انداز بيست ساله رشد 8 درصدي كه در نظر گرفتيم تنها 5/2 درصدش اختصاص به رشد بهره‌وري دارد. اين رشد بهره‌وري را هم بر اساس دانايي محوري تعريف كرده‌ايم يعني بايد از دانش و نيروي انساني بهره بگيريم. الان بيشتر از موارد اوليه ارزان، انرژي ارزان، نيروي كار ارزان يا ماشين‌آلات فراوان چرخه اقتصاد ما مي‌چرخد لذا اگر ما بتوانيم بهره‌وري را به 5/2 درصد رشد برسانيم، تحقق 8 درصد رشد اقتصادي بر اساس سند چشم انداز امكان پذير است. لذا براي ورود در عرصه جهاني بايد بهره‌وري، قدرت رقابت بالا رود. وقتي اين مساله رخ داد آن وقت به خاطر داشتن انرژي ارزان تر، شرايط ويژه كشور و غيره پيشرفت و توسعه را محقق مي‌سازيم.
با توجه به اينكه تشكيل سازمان كنفرانس اسلامي فرصت مناسبي بوده و هست تا كشورهاي اسلامي در عرصه بين‌المللي حضور فعال، جدي و مؤثري را ايفا نمايند. آيا داشتن پول واحد (همچون يورو) تحقق اين امر را سريعتر نمي نمايد؟ همچنين علاوه بر اين، چه امور اقتصادي، فرهنگي مي‌تواند در تحقق اتحاد كشورهاي اسلامي و منطقه مؤثر باشد؟ و اساساً جمهوري اسلامي ايران چگونه مي‌تواند شاخصي در فرآيند اقتصاد منطقه و كشورهاي اسلامي ايجاد كند؟
بر اساس مطالعات انجام شده كشورهاي اسلامي 20 درصد اقتصاد جهان را در دست دارند. اگر اين مجموعه تبديل به يك بازار مشترك شود و بانكهاي مشترك داشته باشند، سرمايه‌گذاري‌ها، تعاملات و فرآيندهاي اقتصادي اين كشورها مي‌توانند اقتصاد دنيا را در دست بگيرند. بعضي اين كشورها نفت خيز بوده و به راحتي مي‌توانند ميزان توليد، قيمت فروش و .... را در دست بگيرند و اين وحدت بين مسلمين باعث شكل‌گيري قدرت اقتصادي خيلي بزرگتر و عظيم تر از اروپا و آمريكا مي‌شود.
اشكال عمده‌اي كه وجود دارد در بحث سياسي است چون ارتباط ما با اين كشورها بصورت مناسب نيست و جنگ عراق هشت سال ما را مشغول كرد و تا كنون آثارش وجود دارد از طرف ديگر اختلافات قومي، مذهبي بين شيعه و سني باعث عدم همكاري اين كشورها با هم شده. قرآن يك حرف واحد مي‌زد و آن اينكه (انما المومنون اخوه) يعني هر شخص مسلمان با شخص ديگر بردار است و نبايد اختلافات را در مسير برادري وارد كرد و رعايت احكام برادري شرايط خاص خود را دارد.
البته نكته ديگري هم كه وجود دارد اين است كه دشمنان هم نمي‌خواهند و نمي‌گذارند اين اتحاد بين مسلمانان شكل بگيرد. چون قدرتي در دنيا به وجود مي‌آيد كه مي‌تواند نظام جهاني را متحول سازد زيرا با تعداد 57 كشور در سازمان‌هاي جهاني مي‌توانند تاثيرگذار باشند. بهترين آب راههاي مهم و حساس، بهترين درياهاي دنيا و ... متعلق به كشورهاي اسلامي است. لذا بسياري از ابزارهاي يك قدرت جهاني دردست كشورهاي اسلامي است اما بي‌تدبيري برخي از اين كشورها سبب شده كه اين اجماع نظر به وجود نيايد.
چهارشنبه 1 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آفتاب]
[مشاهده در: www.aftabnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 451]
-
گوناگون
پربازدیدترینها