تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1848321376
كيهان بررسي مي كند خصوصي سازي در ارزيابي كارشناسان
واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: كيهان بررسي مي كند خصوصي سازي در ارزيابي كارشناسان
ابلاغيه مقام معظم رهبري درخصوص سياست هاي كلي اصل 44 در تاريخ اول خردادماه سال 1384 ابلاغ شد.با ابلاغ بندهاي الف، ب، د و هـ اين سياست ها و بند ج آن در چهارم تيرماه سال 1385 و اجرايي شدن اين سياست ها نقش دولت پس از آن بايد تغيير مي كرد و از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه ها به سياست گذاري، هدايت و نظارت تبديل مي شد. از آنزمان تاكنون درباره اجراي سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري بحث هاي بسياري مطرح شده و نظرات مختلفي ابراز گرديد. عليرغم گذشت چند سال از ابلاغ اين اصل به گفته مديرعامل سازمان خصوصي سازي تاكنون قانون اجرايي شدن سياست هاي اصل 44 ابلاغ نشده قرار است با ابلاغ آن واگذاري سهام شركت ها تسريع شود.به بهانه اول خرداد سالروز ابلاغيه مقام معظم رهبري براي اجراي سياست هاي اصل 44 ديدگاه كارشناسان از نظرتان مي گذرد؟ناگفته هاي خصوصي سازي مدير عامل سازمان خصوصي سازي عملكرد چند ماهه بخش خصوصي را در خريد شركت هاي دولتي در بورس تشريح كرد.غلامرضاحيدري كردزنگنه در گفت وگو با خبرنگار كيهان با بيان اينكه عملكرد بازار در مواجهه با شركت هاي صدر اصل 44 مناسب نبوده است گفت: برخي با تمام قوا به دنبال انحلال اين سازمان هستند چرا كه معتقدند سازمان خصوصي سازي مزاهم آنها است.وي ادامه داد: اينها عدم استقبال بخش خصوصي راگردن سازمان خصوصي سازي مي اندازند و در روزنامه هايشان فروش نرفتن شركتهاي عرضه شده را منتسب به دخالت اين سازمان مي كنند.وي با اشاره به برخي واگذاري هاي اخير و نحوه برخورد خريداران در بورس گفت: اينها با جوسازي قصد دارند سازمان خصوصي سازي را تحت فشار قرار دهند تا شركت هاي دولتي را حراج كند.وي ادامه داد: به نظر اين افراد تباني چند كارگزاري در بورس اشكالي ندارد و دولت بايد به اين قبيل تحركات كاري نداشته باشد و اجازه بدهد شركتهاي دولتي به هر قيمتي فروش رود. كردزنگنه با بيان اينكه ما هر قيمت كه خريدار مي گويد نمي توانيم بفروشيم خاطر نشان كرد: اگر ما در مواردي شركتهاي دولتي را ارزانتر فروختيم صرفاً براي توانمندسازي بخش خصوصي بوده است اما اين بدان معنا نيست كه اجازه دهيم ثروت ملي به دست گروهي خاص آنهم به ثمن بخس عرضه شود وي با اشاره به عرضه سهام شركت كشتيراني در بورس اظهار داشت: ما سهام اين شركت را 3500 تومان عرضه كرديم اما اين آقايان رفتند گفتند و نوشتند كه دولت گران فروشي كرده است.مدير عامل سازمان خصوصي سازي ادامه داد: مي گويند شما گران فروختيد اما نمي گويند كه گروهي در بورس تباني كردند كه سهام شركتها را زير قيمت بخرند. كردزنگنه تصريح كرد: مدام از مكانيزم بازار حرف مي زنند اما فقط طرف تقاضا را چسبيدند و به منافع طرف عرضه بي توجه هستند معاون وزير اقتصاد با اشاره به عملكرد بخش خصوصي طي چند ماه اخير گفت: چون فعلاً امكان ورود سرمايه گذار خارجي به بورس نيست و از طرفي هم دولت در حال حمايت همه جانبه از بخش خصوصي است، به دنبال سوءاستفاده از اين موقعيت هستند. چرا كه از سويي رقيب خارجي ندارند و از سويي هم پيش خودشان فكر مي كنند كه دولت مجبور است اين شركتها را واگذار كند بنابراين به دنبال ارزان خريدن اين شركتها هستند.دكتر كردزنگنه افزود: سازمان خصوصي سازي طي 2 سال گذشته بيش از 22هزار ميليارد تومان واگذاري داشته كه از طريق بورس و مزايده صورت گرفته است.اين رقم بيش از 7برابر كل واگذاري ها در 15سال قبل از طرح خصوصي سازي بوده است. حدود 3هزار ميليارد تومان در طول 15سال واگذاري صورت گرفته است. به گفته وي در سال گذشته 19.3هزارميليارد تومان واگذاري انجام شده است.مدير عامل سازمان خصوصي سازي با بيان اينكه دولت واگذاري 530شركت را تصويب كرده است گفت: جلسات هماهنگي ستاد اصل 44 مرتب با حضور رئيس جمهور تشكيل مي شود.وي در ادامه با بيان اينكه ما امانت دار مردم هستيم گفت: ما حق نداريم ثروت ملي را به هر صورت و به هر شخصي واگذار كنيم، لذا مقابل هرگونه فشار و جريان سازي مي ايستيم و برابر قانون عمل خواهيم كرد.وي در رابطه با حمايت از بخش خصوصي فعال گفت: در لايحه جديد سازمان خصوصي سازي در ماده 17 و 26پيش بيني شده است كه افرادي كه واگذاري به آنها صورت گرفته اگر سرمايه گذاري را افزايش دهند يا بهره وري كار را بالا ببرند از تخفيفات ويژه و اقساط بيشتر بهره مند خواهند شد.وي خاطرنشان كرد: در كارخانجات واگذارشده بايد تا 5 سال سقف اشتغال تغيير نكند و كاهش نيابد. لذا آنها نمي توانند نيروي كاري را در اين مدت اخراج و يا از كار بي كار كنند.به گفته وي خصوصي سازي در سال 86 نسبت به سال 85 به ميزان 630درصد رشد داشته است.بخش خصوصي دلالقبل از واگذاري ها، اول بايد شناختي از ويژگي هاي بخش خصوصي پيدا كرد.دكتر ابراهيم رزاقي استاد دانشگاه تهران در گفت وگو با كيهان با بيان مطلب فوق گفت: بخش خصوصي ايران كارا نيست و به دنبال دلالي است چرا كه اقتصاد كشور، اقتصاد توليد محور نيست. دولت بايد ابتدا بخش خصوصي دلال و مفت خور را از بخش خصوصي مولد مورد تميز قرار دهد و اجازه دهد افسار شركتهاي دولتي به دست بخش خصوصي دلال بيافتد.استاد دانشگاه تهران با اشاره به مقدمات لازم براي واگذاري شركتهاي دولتي خاطرنشان كرد: دولت بايد تدابيري اتخاذ كند كه بازدهي بخش هاي مختلف يكسان شود از سويي سيستم ماليات گيري سامان پيدا كند و بدين ترتيب بستر براي رشد بخش خصوصي مولد فراهم شود.رزاقي با بيان اينكه بايستي دلائل ضعف بخش دولتي مورد بررسي قرار گيرد و سپس دولت را كوچك كرد خاطرنشان كرد: اين گزاره كه اگر مالكيت دولتي ناكارآمد است آنگاه بخش خصوصي كارآمد است، گزاره همواره درستي نيست. به گفته وي كساني كه برنامه اول و دوم توسعه را نوشتند با همين ديدگاه مانع رشد صنعتي و كشاورزي اقتصاد شدند و كشور را به سمت اقتصاد دلالي سوق دادند.ابراهيم رزاقي اضافه كرد: دولت بايد با دقت و جديت واگذاريها در دهه 70 را مورد آسيب شناسي قرار دهد.وي همچنين تصريح كرد: دولت بايد براي بخش خصوصي تكاليفي را تعيين كند تا بخش خصوصي مولد تنها در ميدان بماند.وي با اشاره به نمونه خصوصي سازي در كشور چين گفت: در چين مالكيت ها واگذار نشده و فقط مديريت شركتهاي بزرگ به بخش خصوصي واگذار شده است.رزاقي در نهايت تاكيد كرد كه بايستي سابقه افرادي كه مي خواهند شركتهاي دولتي را بخرند مورد بررسي قرار گيرد و دولت شناختي كامل از اين افراد داشته باشد.مهمترين مشكل عدم اجرادكتر آرمان مهمترين مشكل عدم اجراي خصوصي سازي در كشور را نبود موسسات ويژه براي قيمت گذاري سهام عنوان كرد و گفت: اين گونه موسسات در كشور ما وجود ندارد و در دنيا تعداد انگشت شماري هستند كه به بحث قيمت گذاري سهام مشغول هستند. وي با اشاره به سالگرد ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري اظهار داشت: همه انتظار دارند آن گونه كه مقام معظم رهبري در ابلاغيه اين قانون متذكر شده بودند، مسئولان در واگذاري شركت هاي دولتي به بخش خصوصي عمل كنند ولي در عمل با اشكالات متعددي روبرو شد. وي يادآور شد: زماني كه دولت ارائه سهام عدالت به مردم را در دستور كار خود قرار مي دهد بايد همه جوانب كار را در نظر بگيرد تا به توليد و اساس كشور لطمه وارد نيايد. به طور مثال وقتي كارخانه فولاد خوزستان را واگذار مي كند اين كارخانه در همان سال بايستي 600 ميليارد تومان سود حاصله خود را براي افزايش ظرفيت توليد هزينه مي كرد كه متاسفانه اين گونه نشد. وي در ادامه يادآور شد: در سال شكوفايي و نوآوري دولت بايد شيوه خصوص سازي شركت هاي دولتي را با تدابير بهتر عرضه كند. وي افزود: يك شركت فولادي مثلا در بورس تهران به بخش خصوصي فروخته مي شود و متاسفانه آن بخش خصوصي اولين كاري كه مي كند طرح توسعه آن را متوقف مي نمايد كه اين كار به اساس توليد در كشور لطمه مي زند. لذا بايد شرايط ويژه اي ايجاد كرد تا از اين گونه واگذاري ها جلوگيري گردد. خصوصي سازي نمره قبولي نداردپس از ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي از سوي رهبر فرزانه انقلاب اسلامي در روند اجراي اين سياستها و واگذاري ها هيچ يك از مسئولان نمره قبولي نگرفته اند.جمشيد عدالتيان عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران و تهران در گفت وگو با خبرگزاري موج با اعلام اين مطلب اظهار داشت: روند واگذاري ها و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي به گونه اي بوده كه رهبر معظم انقلاب اسلامي نيز از روند اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي انتقاد كرده اند.وي افزود: پس از انتقادات مقام معظم رهبري، در قوه مجريه ستادهاي ويژه اي براي پيگيري و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 و در قوه مقننه قوانيني براي تسهيل اجراي اين سياستها در حال تدوين است.عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران اظهار داشت: پس از ابلاغ سياست هاي اصل 44 قانون اساسي چند شركت به سازمان بورس معرفي شده و همايش ها و نشست هاي تخصصي متعددي از سوي فعالان اقتصادي انجام شد اما هيچ يك از اين اقدامات در راستاي اجراي اصل 44 كارساز نبوده و فقط مي توان از اين اقدامات به عنوان اقدامات زمينه ساز براي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي نام برد.عدالتيان با انتقاد از اينكه هيچ اقدامي در راستاي عملياتي كردن سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي صورت نگرفته است، اذعان داشت: يكي از اشكالات عمده اي كه در اجراي ابلاغيه مقام معظم رهبري مشاهده مي شود تضاد در عملكرد قوه مجريه است.وي ادامه داد: عملكرد قوه مجريه از يك سو به گونه اي است كه نشان مي دهد قوه مجريه درصدد اجراي فرمان رهبري است و از سوي ديگر شرايط اقتصادي كشور به گونه اي فراهم شده كه مانع اجراي خصوصي سازي مي شود.عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با اشاره به اينكه دولت با محل افزايش درآمدهاي نفتي و حساب ذخيره ارزي در راستاي خصوصي سازي و سرمايه گذاري در اين بخش هيچ هزينه اي نكرده است، تصريح كرد: پس از بررسي عملكرد دولت در راستاي خصوصي سازي و انجام واگذاري ها مي توان دريافت كه به مسئولان در راستاي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 نمي توان حتي نمره قبولي داد.سازمان خصوصي سازيبايد منحل شودبراي اجراي بند ج اصل 44 قانون اساسي بايد سازمان خصوصي سازي منحل و معاونتي با كادر جديد و ابعاد گسترده تر و دانش محور زير نظر رئيس جمهور تشكيل شود.غلامرضا اسلامي كارشناس بازار سرمايه در گفت وگو با ايسنا با اشاره به سومين سالگرد ابلاغ بند ج اصل 44 قانون اساسي گفت: خصوصي سازي تنها واگذاري سهام شركت هاي دولتي به عامه مردم نيست و اين واگذاري ها تنها جزيي بسيار كوچك از خصوصي سازي تلقي مي شود و زماني اين خصوصي سازي انجام مي شود كه نرخ سرمايه گذاري بخش خصوصي بر نرخ سرمايه گذاري بخش عمومي پيشي گرفته و در عين حال نرخ سرمايه گذاري كل هر ساله بيشتر از سال قبل باشد.وي يادآور شد: در صورتي كه دولت به اين شرط عمل كند به سمت خصوصي سازي حركت مي كند در غير اين صورت بزرگترشدن ابعاد و حجم فعاليت هاي دولت ايجاد شده و ناكارايي هايي به دنبال دارد.اسلامي با بيان اينكه دولت نتوانسته و نمي تواند در اين جهت حركت كند خاطرنشان كرد: ساختاري كه دولت به عنوان سازمان خصوصي سازي دارد ساختار غلطي است و در هيچ يك از كشورهاي دنيا مكاني به نام خصوصي سازي وجود ندارد زيرا خصوصي سازي يك فرآيند است.اين كارشناس با بيان اينكه تاكنون در واگذاري سهام دولت به مردم موفق عمل نشده است اظهار كرد: تغيير ساختار فرآيند خصوصي سازي از راهكارهاي موفقيت در اين امر است.ساختار مناسبدر حال حاضر اجراي اصل 44 قانون اساسي در كشور دچار نقصان بوده و نتوانسته است ديدگاه هاي مقام معظم رهبري را فراهم كند.زهرا نژادبهرام كارشناس بازار سرمايه با بيان اين مطلب گفت: چون انرژي يك سازمان كوچك با پرسنل محدود در حال حاضر صرف پرداخت سهام عدالت مي شود، بنابراين خلق ساختار مناسب از ضروريات كشور است.وي كه با ايسنا مصاحبه مي كرد يادآور شد:در حال حاضر مشكلات عديده اي در حوزه ساختاري وجود دارد زيرا سازمان كوچكي با 150پرسنل قرار است 85درصد دارايي هاي كشور را خصوصي كنند در حاليكه اين امر به بدنه كارشناسي، مديريتي و سياسي نياز دارد كه متأسفانه تاكنون تأمين نشده است. بنابراين چنين سازماني كه نيازمند شرايط ذكر شده است فاقد ساختار لازم براي عملياتي كردن اصل 44 است.وي بند ج اصل 44 را مورد توجه قرار داد و تصريح كرد: اين بند بخشي از دارايي هاي دولت را كه بيش از اين به مفاهيم گوناگون مثل مفاهيم استراتژيك و ارزشمند تلقي مي شد در برمي گيرد تا به هيچ وجه به بخش خصوصي واگذار نشده و در اختيار دولت باقي بماند در حاليكه ساختار و سخت افزار موجود توانايي پاسخ گويي به اين نياز را ندارد.وي اضافه كرد: از طرف ديگر فشار سياسي داخلي و خارجي زيادي به بدنه دولت اعم از قوه مجريه، قضائيه و مقننه مبني بر عدم اجراي خصوصي سازي و يا انجام خصوصي سازي هدفمند وارد مي شود و اين دغدغه هاي متعددي است كه براي عملياتي شدن اصل 44 وجود دارد. همچنين اجراي خصوصي سازي به فراهم شدن شرايط بستگي دارد چرا كه خصوصي سازي نيازمند توانمندسازي بخش خصوصي است.وي تأكيد كرد: قبل از اينكه واگذاري آغاز شود بايد بستر توانمندسازي بخش خصوصي ايجاد و يا همزمان فراهم شود و اين بستر به دو دليل فراهم نيست اول اينكه اعتماد لازم به فعاليت هاي دولت در بخش خصوصي وجود نداشته و يا ضريب هاي اعتماد كمرنگ است. دوم اينكه دولت بايد تسهيلات را در اختيار بخش خصوصي قرار دهد تا اين بخش توانمند شده، ضمن اينكه در راستاي اين توانمندي مي تواند بخشي از كم اعتمادي خود را مرتفع و امتياز خود را بيشتر كند. زيرا زمانيكه دولت ظرفيت هاي مالي و اعتباري در اختيار آن قرار دهد به نوعي اعتماد زايي ايجاد مي شود.
چهارشنبه 1 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: کيهان]
[مشاهده در: www.kayhannews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 280]
-
گوناگون
پربازدیدترینها