واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: تلاش براي نرفتن

روابط بينالملل- گروه سياسي:
آمريكا با پيگيري پروندهاي ديگر درصدد است تا دشمني ديرينه خود را با انقلاب اسلامي از طريق استرداد يكي از ديپلماتهاي سابق ايران به اثبات برساند.
نصرتالله تاجيك كه سالها از جمله مديران عالي كشور بوده و مدتي نيز بهعنوان سفير ايران در يكي از كشورهاي عربي خدمت كرده و براي تحصيل در دوره دكتري در انگليس به سر ميبرد، چندي پيش دستگير و پس از يك هفته زنداني به قيد ضمانت و موقتا آزاد شد، ولي پس از تشكيل چند مرحله دادگاه و با گذشت ۶ ماه، نهايتا دادگاه اوليه حكم به استرداد وي به آمريكا داد.
استناد اوليه برخورد با تاجيك، فيلمبرداري عوامل آمريكا از هتل محل حضور تاجيك و اتهام خريد دوربين ديد در شب و فرستادن آن به ايران است كه اقدام به فيلمبرداري جرم به شمار ميرود. پس از تأييد حكم دادگاه اوليه توسط وزير كشور انگليس، پرونده وي به دادگاه عالي رفت و قرار بود در اكتبر گذشته(مهرماه) دادگاه تجديدنظر برگزار شود، ولي به فوريه (بهمن ماه) موكول شد.
ظاهرا دليل تعويق اين دادگاه اين بود كه دادگاه عالي تصميم گرفته جلسه محاكمه مشتركي در اين دادگاه با يكي از مسلمانان چچني كه با اتهام جمعآوري اعانه براي «القاعده» و در چهارچوب مبارزه با تروريسم در حال محاكمه است، تشكيل دهند. بهانه دادگاه هم اين بوده كه «آلن جونز»، وكيل هر 2نفر، يكي است و در هر 2پرونده، وكيل به اجرا نشدن دستورالعمل واحد درباره 2پرونده كتبا اعتراض كرد.
پس از مدتها انتظار، دادگاه تجديد نظر تاجيك، بدون توجه به تباني غيرقانوني ماموران اطلاعاتي آمريكا و انگليس و سياسي بودن پرونده خريد تجهيزات ديد در شب براي جمهوري اسلامي و حزبالله، تأييد كرد كه تاجيك به اتهام مشاركت در فعاليتهاي تروريستي عليه دولت ايالات متحده جهت محاكمه به اين جرم بايد به آمريكا مسترد شود.
با تجديدنظر نكردن دادگاه در حكم نصرتالله تاجيك، ديپلمات ايراني و سفير پيشين جمهوري اسلامي در اردن، وي احتمالا بهزودي به آمريكا تحويل داده خواهد شد.
يك منبع نزديك به اين ديپلمات ايراني مقيم انگليس هم در اين باره به پايگاه خبري تابناك گفت: متأسفانه وزارت خارجه با وجود قولها و رايزنيها و دستور صريح مقامات عالي نظام بر پيگيري اين مسئله، بدون راهبرد صحيح با اين مسئله برخورد كرد كه باعث اين نتيجه شد و وخامت وضعيت سلامت تاجيك و تأييد پزشكان محلي هم كمكي به رد حكم استرداد نكرده است و بنا بر اطلاعات فعلي، در اعتراض به عدماستقلال قضائي دادگستري انگليس، وي تصميم ندارد به درخواست تجديد نظر ادامه دهد؛ زيرا مرحله بعدي درخواست كردن از مجلس لردهاي انگليس براي رد اين حكم است.
درصورت ابلاغ حكم و اعتراض نكردن شخص تاجيك يا وكلاي وي، حكم لازمالاجراست و وي را به آمريكا منتقل ميكنند.
اولين اظهارنظر رسمي مطابق معمول اكثر موارد، در اولين روزهاي پس از تاييد حكم استرداد در تاريخ ۲۶ فروردين امسال و مربوط به سخنگوي وزارت امورخارجه بود كه در واكنش به صدور حكم دادگاه تجديدنظر انگليس مبني بر استرداد نصرتالله تاجيك ديپلمات سابق كشورمان به آمريكا اتهامات وارده به وي را بياساس و راي صادره را ناعادلانه و سياسي خواند و آن را برنامهاي از پيش تعيين شده اعلام كرد.
سيد محمدعلي حسيني، سخنگوي وزارت امورخارجه با اعلام اينكه عوامل دولت انگليس با عناصر اطلاعاتي آمريكا در جريان بازداشت غيرقانوني تاجيك همكاري داشته اند، نقض حاكميت انگليس توسط ماموران اطلاعاتي آمريكا را مايه سرافكندگي دولت آن كشور دانست و گفت: تاجيك در اعتراض به عدماستقلال سيستم قضائي انگليس تمايلي به ارائه درخواست تجديدنظر از مجلس لردهاي انگليس ندارد و با توجه به تشديد بيماري وي و هشدارهاي مستمر جمهوري اسلامي ايران، عواقب هرگونه خطرات ناشي از استرداد وي به آمريكا و ضررهاي مادي و معنوي وارده به نامبرده متوجه دولت انگليس خواهد بود.
حسيني به اقدامات وزارت امورخارجه اشاره كرد و گفت: وزارت امور خارجه از همان ابتداي امر تلاش همه جانبهاي را در سطح حقوقي با استخدام وكلاي مجرب و در زمينه سياسي با ملاقاتهاي متعدد در بالاترين سطوح، مذاكره تلفني وزير امورخارجه كشورمان با همتاي انگليسي خود، سفر هيأتي از كشورمان به لندن و ملاقات با مسئولان وزارت خارجه و دادستاني انگليس و انجام ملاقاتهاي مستمر و صدور يادداشتهاي متعدد براي آزادي ايشان از زندان به كار برد و تلاش گستردهاي را براي رفع محدوديت و تضييقات عليه ايشان به عمل آورد.
بايد گفت كه دولت ايران در يك سال اخير تلاشهاي زيادي را براي اقدام حقوقي به سود تاجيك انجام داده و اين تلاشها بايد در بخش حقوقي مجلس اعيان كه متشكل از لردهاي قاضي است، ادامه يابد كه اظهارات رئيسجمهوري در پاسخ به سؤال همشهري در حاشيه نشست هفته گذشته وي با خبرنگاران مويد آن بود.
محمود احمدينژاد در حالي از به كارگيري تمام توان ايران براي جلوگيري از استرداد تاجيك سخن گفت كه وزيرامورخارجه دولت نهم نيز در پاسخ به سؤال مشابه همشهري از وي درباره اقدامات دستگاه سياست خارجي گفت: اقدامات زيادي در اين خصوص انجام دادهايم.
منوچهر متكي در حاشيه دومين همايش ملي روابطعموميهاي دستگاههاي اجرايي كشور از اظهار جزئيات بيشتري در اين باره خودداري و تصريح كرد كه بهزودي مشروح اقدامات دستگاه سياست خارجي براي جلوگيري از استرداد تاجيك منتشر ميشود.
صدور اولين حكم
دادگاه كيفري وست مينستر در لندن در تاريخ ۱۹ آوريل ۲۰۰۷ (۳۰ فروردين ۱۳۸۶)، موافقت خود را با استرداد نصرتالله تاجيك براي محاكمه به آمريكا اعلام كرد.
درصورتي كه اين رأي مورد تأييد مراجع تجديد نظر در دستگاه قضائي انگليس نيز قرارگيرد، نصرتالله تاجيك، ديپلمات پيشين ايراني، تحويل آمريكا داده خواهد شد تا به اتهام قاچاق تجهيزات نظامي محاكمه شود.
نصرتالله تاجيك كه در زمان رياستجمهوري سيد محمدخاتمي، سفير ايران در اردن بود، همراه با همسر و ۲ فرزندش در شهر دورهام در شمال انگليس اقامت داشت و مدتي نيز در سال ۲۰۰۴ عضو افتخاري هيأت علمي كانون مطالعات ايراني دانشگاه دورهام بوده است.
آمريكا، وي را متهم كرده كه عضو شبكه قاچاق اسلحه است كه دامنه فعاليتش، بريتانيا، هلند و تركيه را در بر ميگيرد و سعي داشته است از طريق اين كشورها محمولهاي از دوربينهاي مخصوص ديد در شب را از آمريكا به ايران قاچاق كند. براساس ادعاي آمريكا و انگليس، اين دوربينها مشمول قانون تحريمهاي ايالات متحده عليه ايران است كه طبق آن انتقال تجهيزات نظامي به ايران ممنوع اعلام شده است.
بي بيسي در گزارشي اعلام كرد كه آمريكا 2مأمور مخفي به انگلستان فرستاد كه عملياتي براي بازداشت وي انجام دادند و سرانجام او در نوامبر سال گذشته دستگير و بعدا با قراروثيقه آزاد شد.
اين 2مأمور ادعا كردهاند بهصورت مخفيانه از گفتوگوي وي در مورد قاچاق دوربينهاي ديد در شب به ايران تصويربرداري كردهاند.
استناد اوليه برخورد با تاجيك، فيلمبرداري عوامل آمريكا از هتل محل حضور تاجيك و اتهام خريد دوربين ديد در شب و فرستادن آن به ايران است كه اقدام به فيلمبرداري جرم به شمار ميرود.
وكلاي تاجيك همچنين در دادگاه استدلال كردند كه نصرتالله تاجيك نبايد براي جرمي كه وي متهم به ارتكاب آن در بريتانيا شده در آمريكا محاكمه شود. به عقيده وكلاي تاجيك انگيزه دولت آمريكا از تحت تعقيب قرار دادن نصرتالله تاجيك، تنها ريشه در مليت و مذهب او و مسائل سياسي دارد.
از جمله ديگر استدلالهايي كه نصرتالله تاجيك و وكلايش در مخالفت با استرداد او به آمريكا مطرح كردند، وضع جسمي او، ابتلا به بيماري قلبي و همچنين مسائل حقوق بشري بود اما قاضي همه اين استدلالها را رد كرده است.
نصرتالله تاجيك دومين سفير پيشين ايراني است كه در لندن با استرداد به كشور ثالث براي محاكمه مواجه شده است.
۴ سال پيش نيز هادي سليمانپور، سفير پيشين ايران در آرژانتين كه او نيز همچون نصرتالله تاجيك در حال تحصيل در كانون مطالعات ايراني دانشگاه دورهام بود، به درخواست دولت آرژانتين و به اتهام ارتباط با بمبگذاري در يكي از مراكز فرهنگي يهوديان در پايتخت آرژانتين در انگليس بازداشت و محاكمه شد اما دادگاه سرانجام رأي داد كه شواهد و مدارك كافي براي استرداد او به آرژانتين وجود ندارد.
تاجيك كه پيش از بازنشستگي در سمتهايي چون مشاور وزير، مديركل وزارت امور خارجه و سفير ايران در اردن حضور داشته است متهم است علاوه بر تلاش براي انتقال فناوري نظامي به ايران در تجهيز و آموزش گروههاي مبارز فلسطيني نقش داشته است.
نزديكان تاجيك به نقل از وي ميگويند كه اتهام انتقال فناوري نظامي به ايران تنها مبتني بر خريد يك دوربين صنعتي براي يك شركت توليدي در داخل ايران بوده و عملا بياساس است چرا كه دوربين خريداري شده از سازنده هلندي در بازار موجود بوده و به هيچ وجه كالايي حساس و يا داراي كاربرد دوگانه محسوب نميشود.
آنچه باعث شده است تا ديپلمات سابق ايراني اكنون در بند باشد ادعاي اسرائيليها مبني بر دست داشتن وي در عمليات آموزش گروههاي مبارز فلسطيني است.
تاجيك در دوران حضور خود در اردن بهعنوان سفير ايران، امكان انتقال برخي شهروندان مجروح فلسطيني به ايران و درمان آنها را فراهم كرد. اين اقدام انسان دوستانه وي اما اكنون از سوي رژيم صهيونيستي به «آموزش تروريستها» تعبير شده است.
گفته ميشود تل آويو اكنون ادعا ميكند اظهارات يك مبارز اسير فلسطيني دربند حاكي از آن است كه نصرتالله تاجيك هدايت عمليات آموزش مبارزين فلسطيني را برعهده داشته است.
اين ادعا در حالي اكنون مستمسك اقدام عليه وي قرار گرفته است كه تاجيك در بازه زماني مورد ادعاي اسرائيل بهعنوان سفير ايران در اردن مشغول به كار بوده است.
نفوذ لابي اسرائيلي در ساختار قدرت غرب باعث شده است تا همزمان با دستگيري تاجيك به بهانه انتقال فناوري پيشرفته به ايران، كنگره آمريكا نيز با صدور مصوبهاي خواستار استرداد وي به اين كشور شود.
مصوبه سال ۲۰۰۵ كنگره آمريكا از تاجيك بهعنوان فردي ياد ميكند كه در فرايند آموزش تروريستها نقش داشته و بدين ترتيب امنيت و منافع ملي آمريكا را به خطر انداخته است. در چنين بستري است كه كنگره خواستار آن شده است تا دولت آمريكا زمينه انتقال وي از بريتانيا را فراهم سازد.
پايگاه خبري آفتاب هم در گزارشي اعلام كرد كه منزل مسكوني تاجيك در شهر دورهام چندين بار هدف حملات گروههاي نژاد پرست و صهيونيست قرار گرفته است. نكته ديگري كه در گزارش آفتاب به آن اشاره شده اين است كه در شرايطي كه قرار بوده است هزينه وكلا توسط وزارت امور خارجه تامين شود اين امر هنوز صورت نگرفته است.
در اين ميان برخي شنيدهها نيز حاكي از آن است باوجود تعهد به سفير سابق ايران مبني بر تاديه كليه هزينههاي پرداخت شده پس از پايان پرونده و با وجود همكاري و مساعدت سفارت ايران در بريتانيا، هرنوع پرداخت حق الوكاله وكلا منوط به انتقال منزل مسكوني وي به وزارت خارجه شده است.
اين تقاضا در شرايطي صورت گرفته است كه منزل مسكوني تاجيك در دورهام بهعنوان بخشي از وثيقه ۵۰۰ هزار پوندي تعيين شده براي وي در گرو دولت بريتانياست.
ديدار با جليلي۲۰
آذرماه پارسال پايگاه خبري تابناك در گزارشي از ديدار خصوصي سعيد جليلي، دبير شورايعالي امنيت ملي با نصرتالله تاجيك در لندن خبر داد.
تاجيك در نامهاي كه دراين ديدار به جليلي تحويل داده، آورده است: مجموعه شرايط رواني تحميلي بر اينجانب از سوي دادگاه، مطبوعات و جامعه و از آنجا كه بنده عملا يك سال گذشته در منزل زنداني بودهام و همه ارتباطات اجتماعي من و خانواده نيز قطع شده است، لذا اين مدت بهمراتب سختتر از زماني بوده است كه بنده در زندان شاه معدوم به سر بردهام.
سفارت آمريكا در لندن، در نامهاي خطاب به دولت انگليس، خواستار صدور مجوز استرداد تاجيك به آمريكا براي محاكمه وي به اتهام فعاليتهاي تروريستي، بنا بر قانون سال ۲۰۰۶ كميسيون نظامي شده بود.
تاريخ درج: 31 ارديبهشت 1387 ساعت 16:14 تاريخ تاييد: 31 ارديبهشت 1387 ساعت 18:57 تاريخ به روز رساني: 31 ارديبهشت 1387 ساعت 18:48
سه شنبه 31 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 568]