تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837452221
دادستان كل كشور:بدون اعتقاد و التزام عملي به قانون،اجراي عدالت ممكن نيست
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، حجت الاسلام والمسلين غلامحسين محسني اژه اي در سومين نشست دادستانهاي عمومي و انقلاب مراكز استانهاي كشور روز پنجشنبه درهتل كوثر اصفهان افزود: وظيفه اصلي حكومتهاي اسلامي، اجراي عدالت و تحقق كامل آن در جامعه است. وي با بيان اينكه مبناي عدالت در اسلام حق است،تصريح كرد: همه از اجراي عدالت به طور مستقيم و غير مستقيم سود مي برند حتي آن مجرمي كه بواسطه ارتكاب جرم، بايستي عدالت در خصوص وي اجرا شود. دادستان كل كشور با بيان اينكه از اجرا نشدن عدالت همه ضرر مي كنند، تاكيد كرد:گرچه همگان از اجراي عدالت در جامعه استقبال مي كنند اما اجراي عدالت كار سخت و دشواري است. وي يادآور شد: از مصاديق وجود عدالت در جامعه آن است كه آن فردي كه در راس جامعه قرار مي گيرد، بيشتر به قانون التزام داشته باشد، هرچند كه قانون هم بايد بر مبناي حق استوار باشد، اما مبنا التزام به قانون است. حجت الاسلام محسني اژه اي گفت: دانشجويي كه تحت عنوان دانشجوي عدالتخواه مي خواهد براي تحقق عدالت فعاليت كند، اگر التزام عملي به قانون نداشته باشد،چگونه مي تواند عدالت را برقرار كند و يا آن مديري كه التزام عملي به قانون ندارد، چگونه مي تواند عدالت را توسعه و گسترش دهد. وي با بيان اينكه اعتقاد و التزام به قانون دو بحث جداگانه اي است، افزود: اگر فردي صرفا اعتقاد به چيزي مانند معاد، نماز، عدالت و قانون داشته باشد و درعمل آن فريضه را اجرا نكند، اين اعتقاد كفايت نمي كند. دادستان كل كشور خاطرنشان كرد: اگر بگوييم كه عدالت باشد و يا مي خواهيم فاصله طبقاتي را كم كنيم،اما به اين مهم عمل نكنيم، اين اعتقاد فايده اي ندارد. وي گفت: قانون اساسي ما كه مبتني بر فقه و اسلام مي باشد، تكليف همه را روشن كرده و اختلافات را هم پيش بيني كرده و برداشتها را هم روشن كرده است. حجت الاسلام محسني اژه اي تصريح كرد:التزام به قوانين و مقررات موجب مي شود تا عدل و عدالت در جامعه تحقق پيدا كند، درغير اين صورت اگر به قانون گردن ننهيم، خودخواه و نه عدالتخواه مي شويم. حجت الاسلام محسني اژه اي با اشاره به اينكه بايد عدالت خواهي را از خودمان شروع كنيم، اظهارداشت: اگر مي خواهيم عدالتخواه و عدالت ورز باشيم و دنبال هدف پيامبران و حكومت اسلامي حركت كنيم، بايد به قانون اساسي كه اين قدر به عدالت تاكيد كرده، عمل كنيم . وي در بخش ديگري از سخنان خود به جايگاه دادستان ها در مقام و مسند قضاوت اشاره كرد و افزود:جايگاه و منزلت دادستان را خودمان بايد بدانيم و بعد خودمان اين جايگاه را حفظ كنيم در غير اين صورت معلوم نيست كه بتوانيم شان آن را رعايت كنيم. دادستان كل كشور افزود: دادستان بايد مديريت را مطالعه و بعد تجربه كند و در زمان مشخصي از تصدي، يك خودارزيابي هم داشته باشد. وي با تاكيد بر اينكه ما ملزم به اجراي قانون هستيم،گفت:عمل به قانون نه تنها با تدبير منافاتي ندارد، بلكه دربرخي موارد تدبير باعث اجراي خوب قانون هم مي شود. دادستان كل كشور افزود: امروز در فضا و در جرايم سايبري بايد اطلاع و آگاهي داشته باشيم تا بتوانيم با اين شناخت به جرم رسيدگي كنيم در غير اينصورت رسيدگي به اين جرم ممكن نيست . وي از دادستانهاي عمومي و انقلاب مراكز استانها خواست تا با مطالعه قوانين انتخابات ،جرايمي را كه احتمال وقوع آن در زمان انتخابات وجود دارد،پيش بيني و پيشگيري كنند و راهكارهاي عملي آن را نيز ارايه كنند. حجت الاسلام محسني اژه اي همچنين به دادستان هاي عمومي و انقلاب مراكز استانها توصيه كرد،در بررسي صلاحيتها كه بخشي مربوط به دستگاه قضا مي باشد،دقت لازم را در حفظ و حراست از حريم اشخاص و جلوگيري از اشتباه و خطا داشته باشند. وي همچنين خطاب به دادستان هاي عمومي و انقلاب تاكيد كرد: به جرايم اقتصادي و سياسي كه امنيت عمومي را به خطر مي اندازد، بيشتر توجه كنند زيرا دستگاه قضا مي تواند با كساني كه مخل امنيت عمومي هستند، برخورد قاطع نمايد و اين از مطالبات مردم است. دادستان كل كشور سرعت در رسيدگي، مجازات مناسب و اطلاع رساني را از برنامه هاي دادستاني كل كشور و دستگاه قضا دانست. سومين نشست يكروزه دادستان هاي عمومي و انقلاب مراكز استان هاي كشور تا عصر امروز در هتل كوثر اصفهان جريان دارد.545/1042
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 273]
-
گوناگون
پربازدیدترینها