تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1865702464
الزام دولت به اختصاص اعتبار لازم براي اجراي طرحهاي ويژه خلع سلاح
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان در جلسه علني امروز (يكشنبه) مجلس شوراي اسلامي به بررسي ادامه لايحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز پرداختند و مواد 20، 21 و 22 آن را تصويب كردند. ماده 20 لايحه دولت جايگزين ماده 20 اين لايحه شد و نمايندگان آن را با 129 راي موافق، 3 راي مخالف و 13 راي ممتنع از مجموع 215 نماينده حاضر تصويب كردند كه بر اساس آن با توجه به معضلات امنيتي و اجتماعي ناشي از وجود اقلام موضوع اين قانون در جامعه، ضرورت استمرار مبارزه با اين معضل و لزوم تامين امنيت پايدار، دولت موظف است سالانه براي پيشگيري از وقوع هريك از جرايم موضوع اين قانون و مقابله با آنها، با اجراي طرحهاي ويژه خلع سلاح، اعتبار لازم را از محل بودجه عمومي كشور در اختيار شوراي امنيت كشور قرار دهد. همچنين نمايندگان با 135 راي موافق، يك راي مخالف و 6 راي ممتنع از مجموع 216 نماينده حاضر، ماده 21 اين لايحه را تصويب كردند كه بر اساس آن آيين‌نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت كشور با همكاري وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، دادگستري و اطلاعات، ظرف 6 ماه پس از تصويب اين قانون تهيه ميشود و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. همچنين نمايندگان ماده 22 اين لايحه را با 140 راي موافق، 2 راي مخالف و 7 راي ممتنع از مجموع 215 نماينده حاضر تصويب كردند كه بر اساس آن، از تاريخ لازم‌اجرا شدن اين قانون، قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 1350 و ماده 45 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312 لغو مي‌گردد. سيام**9121**9170
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 299]
-
گوناگون
پربازدیدترینها