واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: سعيد رضواني روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا با بيان اينكه در شهرستان ملاير تا كنون جرايم مربوط به تجاوز به حقوق زنان وجود نداشته، افزود: مجرمان جرايم خشن با سند و ضامن از زندان آزاد نمي شوند و در اين خصوص در حدود قانون مي توانيم عمل كنيم. وي تصريح كرد: در ايام نوروز و تعطيلات خاص، معمولا به مجرمان مرخصي داده نمي شود، چراكه در غير اينصورت دوباره اقدام به جرم يا سرقت مي كنند. وي ادامه داد: جرايم خشن امسال در ملاير كاهش چشمگيري داشته و انگشت شمار بوده، به گونه اي كه سال هاي گذشته نيز ميزان جرايم خشن در ملاير بسيار پايين بوده است. رضواني در ادامه اعتياد را ريشه اصلي جرايم عنوان كرد و اظهار داشت: دادگاه انقلاب ملاير در حال حاضر با قاطعيت تمام آراي شديدي با حداكثر مجازات قانوني براي قاچاقچيان حرفه اي اعمال مي كند، به خصوص براي كسانيكه يك فقره محكوميت نيز در پرونده خود داشته باشند. وي ادامه داد: طبق قانون، خريد و فروش 30 گرم كراك، حشيش و شيشه و بيش از 30 كيلوگرم ترياك حكم اعدام براي قاچاقچيان دارد و در صورتيكه سابقه يك فقره محكوميت نيز داشته باشند، امكان عفو براي آنها وجود ندارد. دادستان دادسراي عمومي و انقلاب ملاير تاكيد كرد: در حال حاضر، با تلاش نيروي انتظامي و دستگاه قضايي شهرستان به شدت با قاچاقچيان حرفه اي مواد مخدر و معتادان برخورد مي شود. رضواني در بخش ديگري از سخنان خود از ورود ساليانه 10 هزار فقره پرونده به طور ميانگين به دستگاه قضايي شهرستان خبر داد و گفت: حدود 65 درصد از اين پرونده ها در دادسرا مختومه و يك سوم آنها يعني معادل سه هزارو 500 فقره پرونده وارد دادگاه مي شود و بيشتر مربوطه به مواد مخدر و اعتياد است. رضواني تاكيد كرد: با توجه به اينكه اعتياد هم اكنون به يك معضل ملي تبديل شده، نياز است علاوه بر تلاش ها و برخورد نيروهاي نظامي و انتظامي، متوليان و مسوولان فرهنگي به جد وارد عمل شده و از برنامه هاي قوي و كارساز در اين زمينه استفاده كنند. وي بيان داشت: چيزي كه امروز جوانان جامعه و خانواده ها را تهديد مي كند، گرايش آنان به مواد مخدر صنعتي است كه دختر و پسر را درگير خود كرده است. رضواني همچنين به كسانيكه نسبت به راه اندازي كارناوال هاي عروسي و مراسم رقص و پايكوبي در خيابان هاي سطح شهر اقدام مي كنند، هشدار داد و افزود: اينگونه موارد مصداق كامل اخلال در نظم هستند و طبق دستورالعمل جرم محسوب شده و با آنها برخورد مي شود. وي در ادامه تصريح كرد: شهرستان ملاير داراي 24 قاضي و سه حوزه قضايي در شهر ملاير، سامن و جوكار است و تعداد نيرو و قاضي با توجه به جمعيت و حجم پرونده هاي موجود، كم است. 7528/551
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 852]