تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1866385021
آيت الله لاريجاني: افزايش اختيارات وزير دادگستري خلاف قانون اساسي است
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: آيت الله لاريجاني: افزايش اختيارات وزير دادگستري خلاف قانون اساسي است وي «صدور برخي آراي خلاف بين شرع» را در دستگاه قضايي قابل انکار ندانست و گفت: قوه قضاييه عزم جدي دارد که با گسترش نظارت‌ها از طريق ديوان عالي کشور و دادسراي انتظامي قضات ، روند صدور آرا و فعاليت قضات را رصد کند تا ميزان آراي خلاف شرع به حداقل ممکن برسد. رئيس قوه قضاييه در ديدار با اعضاي کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي ، «شناخت و درک مجلس» از مشکلات و مسائل قوه قضاييه را بسيار مناسب دانست و گفت: نشانه‌هاي بسيار خوبي در مجلس به ويژه در کميسيون حقوقي براي کمک به ارتقاي کيفيت در دستگاه قضايي مشاهده مي‌شود.به گزارش ايلنا، آيت االله صادق آملي لاريجاني با تاکيد بر ضرورت افزايش تعامل مجلس و قوه قضاييه به ويژه در تصويب لوايح قضايي، به قانون تجارت اشاره کرد و گفت: بررسي قانون تجارت، کار بسيار خوبي است که در حال انجام است چرا که اين قانون داراي مشکلاتي است که بايد اصلاح شود.وي باتاکيد بر ضرورت ايجاد محدوديت در اعمال ماده 18 افزود: اميدواريم نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در بحث و بررسي در باب اين موضوع به مشکلات جدي پيش آمده در خصوص اعمال گسترده اين ماده توجه کنند و بدانند که اين مسئله به مصلحت دستگاه قضايي نيست.رئيس قوه قضاييه با تاکيد بر اين نکته که اعمال گسترده ماده 18 يکي از مشکلات قوه قضاييه و موجب تراکم پرونده‌هاي مذکور در قوه قضاييه شده بود، گفت: اعمال گسترده ماده 18 موجب بروز مشکلات در روند دادرسي مي‌شد و ما شاهد بوديم که در برخي موارد بر روي يک پرونده تا پنج مرتبه اعمال ماده 18 شده بود که اين چنين مسئله‌اي در شأن دستگاه قضايي نيست و موجب تزلزل در آراي قطعي صادره از محاکم مي‌شده است.وي «صدور برخي آراي خلاف بين شرع» را در دستگاه قضايي قابل انکار ندانست و گفت: قوه قضاييه عزم جدي دارد که با گسترش نظارت‌ها از طريق ديوان عالي کشور و دادسراي انتظامي قضات ، روند صدور آرا و فعاليت قضات را رصد کند تا ميزان آراي خلاف شرع به حداقل ممکن برسد.لاريجاني خواستار توجه بيشتر و جدي‌تر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به موضوع وکالت در کشور شد و گفت: با توجه به نقش خطير وکالت در مراحل رسيدگي در دادگاه‌ها لازم است قانون جامع وکالت با همکاري مجلس و قوه قضاييه، حقوقدانان و وکلا مورد بررسي و تصويب قرار گيرد.وي افزود: وکلا بخشي از خانواده قوه قضاييه در مراحل رسيدگي هستند و بايد شأن و منزلت آنان حفظ شود.رئيس دستگاه قضايي موضوع مربوط به الحاق برخي سازمان‌هاي تابعه دستگاه قضايي به خارج از قوه‌قضاييه را «خلاف قانون اساسي» دانست و گفت: اخيراً بحث‌هايي تحت عنوان افزايش اختيارات وزير دادگستري در محافل مختلف مطرح است که به موجب آن عنوان مي‌شود برخي سازمان‌هاي تابعه قضايي به وزارت دادگستري و در واقع دستگاه اجرايي کشور واگذار شود که اين مسئله خلاف قانون اساسي است چه آنکه اختيارات وزير دادگستري در اصل 160 قانون اساسي احصاء شده است و بعلاوه تفسير شوراي نگهبان در تاريخ 11/9/1359 در پاسخ به استفساريه شهيد آيت ا... دکتر بهشتي به صراحت اداره امور سازمان‌هاي مذکور را به عهده شوراي عالي قضايي مي‌داند که اين وظايف بعد از بازنگري در قانون اساسي به عهده رئيس قوه قضاييه قرار داده شده است.در اين ديدار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نظرات خود را در خصوص اعمال ماده 18، واگذاري اختيارات برخي سازمان هاي تابعه قضايي، فعاليت وکلا و برخي مسائل حوزه‌هاي انتخابيه خود را مطرح کردند .
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 306]
-
گوناگون
پربازدیدترینها