واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: سناريوي انتخابات زودهنگام در محافل سياسي تركيه مطرح است
سياسي
آنكارا - در پي درخواست دادستان ديوان عالي قضايي تركيه براي انحلال حزب حاكم عدالت و توسعه سناريوي انتخابات زودهنگام در محافل سياسي تركيه مطرح شده است .
به گزارش ايرنا، رسانههاي نوشتاري تركيه در بخش تفسيرهاي خبري و رسانه هاي تصويري نيز در ميزگردهاي خود به مساله برگزاري احتمالي انتخابات زودهنگام در اين كشور پرداخته اند.
مراد يتكين از مفسرين برجسته مسايل سياسي تركيه كه به نزديكي با محافل سياسي اين كشور شهرت دارد، امروز در يك مقاله تفسيري در روزنامه راديكال با تيتر سناريوهاي انتخابات در آنكارا به اين مساله پرداخته است.
به نوشته يتكين، به گفته مسوولان حزب عدالت و توسعه و جمهوريخواه خلق در صورتي كه دادگاه قانون اساسي راي به انحلال حزب عدالت و توسعه و ممنوعيت سياسي رجب طيب اردوغان رهبر اين حزب و نخست وزير تركيه بدهد، در چنين صورتي در ماههاي پاييز برگزاري يك انتخابات زودهنگام بسيار محتمل خواهد بود.
وي معتقد است: در صورت تعطيلي حزب عدالت و توسعه ديدگاههاي اين حزب و نيز رجب طيب اردوغان در يك حزب جديد تداوم خواهد يافت و اردوغان به عنوان نامزد منفرد ميتواند در انتخابات شركت و حتي دوباره به نخست وزيري انتخاب شود، ولي در چنين صورتي وي عضو حزب جديدي كه ادامهدهنده راه حزب عدالت و توسعه خواهد بود، نميتواند باشد.
به اعتقاد يتكين، در صورتي كه دادگاه راي به ممنوعيت سياسي اردوغان بدهد در چنين صورتي دعاوي موجود عليه وي كه به دليل نمايندگي مجلس در حال حاضر امكان بررسي آنها وجود ندارد، ميتواند از سوي دادگاهها رسيدگي شود و در صورتي كه تا زمان انتخابات زودهنگام حكمي در اين راستا در مورد محكوميت اردوغان صادر شود وي در چنين صورتي نيز نميتواند به عنوان نماينده انتخاب شود و ناخواسته از دولت و فعاليتهاي سياسي بركنار خواهد ماند و چنين مسالهاي نيز موجب تضعيف حزب عدالت و توسعه خواهد شد.
به نوشته يتكين، برغم سخنان اردوغان مبني بر اين كه انتخابات زودهنگام در دستوركار حزب عدالت و توسعه قرار ندارد، مسوولان حزب از هم اكنون در تلاش براي تاسيس يك حزب جايگزين و برپايي انتخابات زودهنگام در صورت تعطيلي حزب آك هستند.
به نوشته اين روزنامه، در صورتي كه دادگاه قانون اساسي تا قبل از ماه اكتبر تصميم نهايي خود را درباره تعطيلي حزب آك اعلام نكند، در چنين صورتي نياز به تاسيس يك حزب جايگزين براي حزب عدالت و توسعه احساس خواهد شد و فعاليتهايي نيز در اين زمينه آغاز شده است، چرا كه طبق قانون انتخابات در تركيه احزابي كه قبل از تقويم انتخابات عمومي و يا محلي تاسيس و شعبات خود را در استانهاي كشور راه اندازي نكرده باشند، نمي توانند در انتخابات شركت كنند.
يتكين افزود كه در صورتي كه نتيجه حكم صادره از سوي دادگاه قانون اساسي بعد از ماه اكتبر اعلام شود با در نظرگرفتن اين كه انتخابات محلي تركيه طبق تقويم جاري در ماه مارس سال آينده ميلادي برگزار خواهد شد و طبق تقويم شوراي عالي نظارت بر انتخابات در ماه دسامبر اسامي احزاب شركت كننده در انتخابات را به طور رسمي اعلام خواهد كرد، در چنين صورتي حزب جايگزين بايد در ماه اكتبر تشكيل شود.
آنچه كه واضح است، اين كه همه چيز به راي دادگاه قانون اساسي در اين مورد بستگي دارد. اگر اين راي تعطيلي حزب عدالت و توسعه را بپذيرد و يا با رد تقاضاي دادستان ديوان عالي قضايي حكم به برائت حزب آك بدهد، در هر دو صورت صحنه سياسي تركيه در ماههاي آينده بسيار فعال خواهد بود.
سه شنبه 31 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 380]