واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: روند گراني قيمتها در روسيه همچنان ادامه دارد
اقتصاد
مسكو- روند افزايش قيمت مواد خوراكي در روسيه كه از ابتداي سال ۲۰۰۷ ميلادي آغاز شده همچنان تداوم داشته و با سرايت به ديگر اجناس ، شكاف ميان ثروتمندان و افراد كم درآمد در اين كشور را عميق تر كرده است.
با وجود روند افزايش در آمدها در روسيه، كشوري كه ميزان درآمد بيشتر اهالي آن در سالهاي گذشته ثابت بوده است ، افزايش سرسام آور قيمت مواد خوراكي و خدمات اقشار متوسط و كم درآمد اين كشور را تحت فشار قرار داده است.
بين ماههاي ژانويه تا آوريل سال جاري ميلادي ميزان رشد قيمت كالاهاي مصرفي ۳/۶درصد و نرخ تورم تا ۵/۴درصد در هر ماه اعلام گرديد.
اداره ارقام و آمار فدراسيون روسيه، رشد نرخها را متوجه مواد غذايي و سوخت دانست بگونهاي كه در ماه آوريل بهاي روغن مايع ۶/۸درصد افزايش يافت كه ماه قبل از آن (مارس ) ۶/۴درصد رشد كرده بود.
نرخ نان دراين دوماه ۴/۶و ۳/۴درصد بيشتر شد و مواد خواراكي مانند ماكاروني نيز ۱/۶درصد ، برنج تا ۳۰درصد، بنزين ۳/۴در ماه آوريل و در مارس نيز ۷/۱درصد افزايش يافته بود.
اين ميزان رشد، ارقام رسمي اعلام شده از سوي دولت بود ولي واقعيت امر بيش از اين رشد قيمتها را نشان ميدهد.
در اين چند ماه بهاي يك عدد نان از ۱۲روبل به ۱۸روبل رسيد، و يك ليتر روغن آفتاب گردان از ۶۳روبل به ، ۷۲ده عدد تخم مرغ از ۲۳به ۴۳ و يك ليتر شير از ۳۲به ۴۰روبل رسيد.
نرخ برابري روبل در برابر دلار آمريكا در روسيه حدود ۲۳روبل برابر يك دلار است .
مقامات روسيه يكي از علل افزايش قيمتها را افزايش نرخ مواد خام و غذايي را خشكسالي در استراليا، آرژانتين و كانادا ( كشورهاي اساسي توليدكننده غله ) ونيز افزايش مصرف مواد غذايي در كشورهاي آسيايي (مثلا گوشت و لبنيات در چين) عنوان ميكنند.
رسانههاي روسيه نيز گزارشهايي درمورد كمبود و جيره بندي برنج در آمريكا و انگليس و رشد قيمت آرد در ديگر كشورها پخش ميكنند، اما بايد گفت روسيه خود كشور بزرگ توليدكننده غله و مواد غذايي بوده و هرسال حدود ۲۰ميليارد دلار از اين مواد را به ۵۰كشور صادر ميكند.
با اين حال خود روسيه به همين ميزان مواد غذايي از خارج وارد ميكند.
گراني و تورم در روسيه به تدريج به بخشهاي ديگر و مسايل خدماتي نيز سرايت كرد ، برق و گاز از اول ژانويه سال ۲۰۰۸به ميزان ۳۰درصد و كود معدني تا ۱۰۰درصد افزايش يافت و كشاورزان ميگويند در پاييز آينده نرخ ها بازهم ۴۰در صد آفزايش خواهد يافت.
بيشتر روسها ۶۰درصد درآمد خود را براي خريد مواد غذايي مصرف ميكنند و با روند كنوني و شديد افزايش قيمتها مجبورند مصرف و تنوع مواد غذايي خود را كم كرده و از گوشت ، ماهي و لبنيات، به نان و ماكاروني روي آورند افرادي كه درآمد ماهانه آنها ۱۲هزار روبل در ماه است ناچارند چنين كنند.
كارشناسان سطح تورم سال جاري در روسيه را بيش از ۱۲درصد برآورد مي كنند كه براي اين كشور رقم بالايي است و تورم از ۱۳الي ۲۰درصدي، رشد اقتصادي كشور را متوقف ميكند.
بالاترين نرخهاي مواد غذايي در روسيه در منطقه خاور دور چوكوتكا، ساخالين، كامچاتكا و استان ماگادان مشاهده ميشود.
اگرچه در بخش كشاورزي روسيه در سالهاي اخير پيشرفتهايي به چشم ميخورد و چشم انداز مناسبي دارد ولي بايد اذعان داشت پس از فروپاشي شوروي در ۱۹۹۱اين بخش مهم دراقتصاد كشور هنوز هم به خود نيامده و احياي كامل آن سرمايهگذاري هاي عظيمي ميطلبد.
در روسيه ۳۰ميليون هكتار زمين زير كشت ميرود اما زندگي در دو سوم روستاهاي كشور
سودآور نبوده و دولت براي حفظ كشاورزي تنها يك درصد بودجه را به اين بخش اختصاص ميدهد.
در زمان شوروي اين رقم ۲۶درصد بودجه كشور بود و در اتحاديه اروپا نيز براي پيشرفت كشاورزي ۴۰درصد بودجه تخصيص مييابد.
روسيه سالانه بين ۷۸تا ۸۰ميليون تن غله توليد ميكند كه بخش اساسي آن در داخل مصرف ميشود و توان عرضه غلات اين كشور حدود ۱۰ميليون تن در سال است.
با اين وجود نرخها در روسيه به سرعت بالا ميروند ولي درآمد افرادي كه از دولت حقوق ميگيرند نسبت به روند گرانيها رشد كمتري دارد.
امسال ميانگين درآمد در روسيه به ۱۲هزار روبل در ماه خواهد رسيد اما با اين روند زندگي روسها ي حقوق بگير مرفه تر نخواهد شد ولي مشاغل ازاد و فعالان بخشهاي غير دولتي در اين كشور افزايش درآمد نسبتا قابل توجهي داشته اند.
اين درحاليست كه در سالهاي اخير مسكو دو بار گرانترين شهر جهان اعلام شده و مخارج زندگي در اين شهر بسيار بالا است.
قيمت سرسام آور مسكن، اين شهر را از اين نظر پس از لندن و پاريس در جاي سوم جهان قرار داده و بهاي هرمتر مربع آپارتمان در مسكو از چهار هزارروبل شروع ميشود.
نرخ خدمات نيز در اين شهر بشدت افزايش يافته است.
در اين شهر بهاي يك فنجان قهوه چهار دلار ، بليط سينما ده دلار، يك كيلو گوشت از هفت تا ده دلار وبرنج شش دلاراست.
در اين ميان افراد متمول با درآمد آزاد و بالا و شاغلان در بخشها و شركتهاي خصوصي كمتر دغدغهاي بابت زدگي خود نداشته و به هر ميزان كه قيمتها افزايش يابد آنها نيز درامد خود را بالامي برند اما حقوق بگيران همچنان شاهد فاصله بيشتر با قشر مرفه جامعه هستند.
سه شنبه 31 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 524]