واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، حسين فضلي روز جمعه در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار ايرنا با بيان اين مطلب افزود: بخش عمده اي از مشكلات واحد هاي توليدي و دامي شهرستان كمبود نقدينگي و اقساط معوقه است كه مشكلات اين دسته از واحدهاي توليدي در قالب مصوبات سفر دوم استاندار همدان به منطقه مورد بررسي قرار گرفت. وي ضمن قدر داني از پيگيري استاندار همدان و مديران استاني و شهرستاني در اين خصوص، خاطر نشان كرد: بر اساس تصميمات انجام شده توليد كنندگان موظف شدند براي پرداخت پنج درصد سود و ديركرد اقساط مربوطه اقدام كه خيلي از توليد كنندگان از اين تصميم مسوولان استقبال خوبي نكردند. وي همچنين ياد اور شد: بانك عامل موظف شد اقساط باقي مانده را طي دوره پنج تا شش ساله براي رهايي از مشكلات به وجود آمده براي توليد كنندگان تقسط مجدد كند. مدير جهاد كشاورزي رها سازي واحد هاي توليدي بعد از شروع بكار را يكي از مهمترين دلايل بروز اينگونه مشكلات دانست و بيان داشت: بانك ها به عنوان شريك تاسيس واحد هاي توليدي بايد با احساس مسووليت خود را در ضرر و زيان و سود دهي واحد هاي توليدي شريك بداند كه متاسفانه امروز اين شيوه در مورد واحدهاي توليدي به صورت كاملا يك طرفه اعمال مي شود. وي در ادامه به بخشي از مشكلات واحدهاي توليدي به ويژه دامي اشاره كرد و افزود: در شرايط كنوني اعمال قانون هاي تشويقي و حمايت همه جانبه از واحد هاي توليدي تازه تاسيس يك ضرورت اجتناب ناپذير است و بايد به صورت كارشناسي مورد بررسي قرار بگيرد. وي همچنين يكي ديگر از مشكلات واحد هاي توليدي را نداشتن تخصص و اهليت لازم و از همه مهمتر احساس مسووليت از طرف متقاضيان احداث واحدهاي توليدي دانست و گفت: در اين خصوص بررسي دقيق طرح هاي توجيهي به صورت كارشناسي و اهليت داشتن فرد متقاضي بايد در دستور كار كارشناسان مربوطه قرار گيرد. مهندس فضلي يكي ديگر از مشكلات بر سر راه واحد هاي توليدي در بخش دامي را، عدم تناسب بين هزينه هاي نهاده ها و قيمت تمام شده توليد محصول و همچنين عدم تناسب بين بخش توليدي و زير بخش هاي مرتبط عنوان كرد. وي همچنين نرسان قيمت در بازار و افت شديد قيمت به دليل واردات بي رويه را از ديگر مشكلات واحدهاي دامي عنوان و رفع آنها را نيازمند تصميم جدي دولت دانست. وي در شرايط كنوني تقسيط بلند مدت اقساط واحدهاي مشكل دار در شهرستان، تامين نقدينگي با سود قرض الحسنه جهت فعال سازي واحدهاي راكد و از همه مهمتر روان سازي مسير اخذ تسهيلات بانكي را بهترين راه حل براي برون رفت از مشكلات دانست. در حال حاضر جمعيت دام و طيور شهرستان شامل 219 هزار و415 راس دام سبك، 57 هزارو 271 راس دام سنگين، 46 هزارو 500 قطعه مرغ گوشتي،22 هزار قطعه مرغ مادر تخم گذار و 92 هزارو600 مرغ مادر گوشتي است. 551
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 488]