واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: کارشناسان تشکيل تعاوني را نه فقط وسيله اي براي رفع نياز مشترک، بلکه راهي براي توسعه اقتصادي و اشتغالزايي مناسب مي دانند. در اصل هاي 43 و 44 قانون اساسي براي دستيابي به اهدافي از جمله تامين استقلال اقتصادي جامعه، ريشه کن کردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان ،ضوابطي براي اقتصاد جمهوري اسلامي ايران تعيين شده که تامين شرايط و امکانات کار براي تمام افراد براي رسيدن به اشتغال پايدار کامل و قراردادن وسايل کار در اختيار همه کساني که قادر به کارند ولي وسايل کار ندارند مد نظر قرار گرفته است. بر اساس اصل 44 قانون اساسي، وظيفه بخش تعاون ايجاد اشتغال براي افرادي است که مهارت لازم براي انجام کار را داشته اما سرمايه کافي براي ايجاد اشتغال را در اختيار ندارند، تعيين شده است. اين قبيل افراد ميتوانند در قالب تشکلهاي تعاوني، سازماندهي و از محل تسهيلات بانکي و ساير منابع مالي، صاحب شغل شوند. با توجه به محدوديت استخدامي دولت، يکي از بخش هايي که نقش موثري در توسعه اشتغال و کاهش معضل بيکاري دارد، بخش تعاون هستند. در اصل 44 قانون اساسي به روشني تصريح شده که نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي،تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي صحيح و منظم استوار است. مدير کل تعاون مازندران در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، اجراي کامل مصوبات دور اول و دوم سفر هيات دولت را گامي مهم در رونق و توسعه بيش از پيش تعاوني ها در اين استان ذکرکرد. اسماعيل نيلچيان افزود : با شروع دولت نهم تا کنون نسبت به ايجاد و توسعه تعاوني ها با هدف اشتغالزايي مناسب و پايدار توجه ويژه اي صورت گرفته است. وي اظهارداشت : در سفر دور اول و دوم هيات دولت به استان مازندان 11 مصوبه و توافقنامه در بخش تعاون اين استان به تصويب رسيد که 80 درصد آنها اجرايي شده است. نيلچيان ايجاد 773 تعاوني با اشتغالزايي 13 هزارو 283 نفر، تخصيص پنج ميليارد ريال به عنوان تامين سرمايه درگردش برخي تعاوني ها و تاسيس پنج تعاوني فراگير را از جمله مصوبات دور اول سفر هيات دولت در مازندران عنوان کرد وگفت : تمامي مصوبات دور اول سفر هيات دولت در اين استان اجرا شده است. به گفته اين مقام مسئول تخصيص مبلغ 30 ميليارد ريال تسهيلات به شرکت هاي تعاوني ايثارگران، فارغ التحصيلان و بانوان و اختصاص 80 ميليارد ريال تهسيلات به عنوان تامين سرمايه در گردش تعاوني ها را از جمله مصوبات اجرايي شده دور دوم سفر هيات دولت درمازندران مي باشد. مديرکل تعاون مازندران، شمار تعاوني هاي فعال در اين استان در زمان حاضر را سه هزارو 445 تعاوني با اشتغالزايي حدود 45 هزار نفر ذکرکرد و بيان داشت: هم اکنون تاسيس و راه اندازي چهار هزارو 603 تعاوني با 74 هزارو 165 نفر عضو و اشتغالزايي 37 هزارو 946 در اين استان در دست اقدام است. نيلچيان، راه اندازي بنگاه هاي اقتصادي زودبازده را گامي مهم در جهت فعالتر شدن شرکت هاي تعاوني اعلام کرد و افزود: بهره گيري از نيروهاي متخصص در توسعه و رونق بيش از پيش شرکت هاي تعاوني موثر است و به اين موضوع مهم بايد توجه شود. وي گفت : در سال گذشته به منظور تامين سرمايه در گردش برخي تعاوني هاي واجد شرايط اين استان 77 ميليارد ريال تسهيلات پرداخت شد. رئيس امور تعاونيهاي اداره کل تعاون استان مازندران نيز در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، شمار تعاوني هاي راه اندازي شده در دولت هاي نهم و دهم در اين استان را 418 شرکت تعاوني با عضويت 406 هزارو 717 نفر و اشتغالزايي 40 هزارو 336 نفر ذکرکرد. مهرداد عابدي، بيشترين تعداد تعاوني هاي راه اندازي در دولت هاي نهم و دهم در مازندران را به ترتيب در بخش خدمات با يکهزارو 595 تعاوني، صنعت 960 تعاوني و در بخش کشاورزي را با 824 تعاوني عنوان کرد. وي نقش دولت در ايجاد تعاوني هاي مختلف و توسعه بيش از پيش امر اشتغال را مطلوب توصيف کرد.ک/4 2501/695
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 544]