تور لحظه آخری
امروز : سه شنبه ، 10 مهر 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):دوست ندارم كه در كودكى از دنيا مى رفتم و وارد بهشت مى شدم و بزرگ نمى شدم تا پروردگارم...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1819467432




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح


واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند كه برخي از آنها در زير مي‌آيد. جام جم: منجي ملت ايران «منجي ملت ايران!» عنوان سرمقاله‌ روزنامه‌ جام جم به قلم مهدي فضائلي است كه در آن مي‌خوانيد؛اندكي كمتر از سه ماه از حماسه 22 خرداد مي‌گذرد، مراجع قانوني انتخابات را تاييد كرده‌اند، مراسم تنفيذ برگزار شده است، توسط رئيس‌جمهور منتخب و قانوني اعضاي كابينه به مجلس معرفي شده‌اند، نمايندگان مردم در خانه ملت به اكثر قريب به اتفاق وزراي پيشنهادي راي اعتماد داده‌اند و دولت كار خود را آغاز كرده است و آقاي موسوي همچنان براي برون‌رفت از بحران بيانيه صادر مي‌كند! درباره بيانيه يازدهم آقاي موسوي موارد زير در خور توجه است. 1)‌ به نظر مي‌رسد آقاي موسوي براساس تكنيك قديمي «دست پيش را بگير تا پس نيفتي» به جاي پاسخ دادن به بسياري از پرسش‌ها و نشستن در جايگاه حداقل يك «متهم» اصلي به جايگاه «مدعي» تغيير مكان داده و از اين موضع با مردم و نظام سخن مي‌گويد. آقاي موسوي ظاهرا از قانون اساسي مي‌گويد و اصول اجرا نشده يا ناقص اجرا شده آن. ما نيز قانون اساسي را ميثاق ملي مي‌دانيم و اتفاقا بزرگ‌ترين جرم آقاي موسوي را تن ندادن به قانون اساسي و يكي از مهم‌ترين پيامدهاي رفتار وي را تضعيف قانون اساسي. آقاي موسوي حتما مي‌دانند كه قانون اساسي اگرچه يك مجموعه يكپارچه است و تمام اصول آن ارزشمند و لازم‌الاجراست، اما قانون اساسي «اركاني» دارد و «واجباتي.» «اركان» قانون اساسي همان است كه در فصل چهاردهم يعني «بازنگري در قانون اساسي» به آنها اشاره شده است. يعني «اسلامي بودن نظام»، «ابتناي كليه قوانين و مقررات براساس موازين اسلامي و پايه‌هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران»، «جمهوري بودن حكومت»، «ولايت امر و امامت امت« »اداره امور كشور با اتكا به آراي عمومي» و «دين و مذهب رسمي ايران» كه طبق قانون اساسي «تغييرناپذير» خوانده شده‌اند. به عبارت ديگر، همه اصولي كه آقاي موسوي در بيانيه خود به آنها اشاره كرده است، از «تامين آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي»‌گرفته تا «آزادي احزاب و جمعيت‌ها» و از آزادي برگزاري اجتماعات تا تمركز دريافت‌هاي دولتي در خزانه‌داري كلقابل تجديدنظر هست، ولي اصول برشمرده شده نه‌. دقت شود بحث در كوچك شمردن اصولي مانند آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي يا آزادي احزاب و جمعيت‌ها و... نيست كه عده‌اي بخواهند آن را دستاويز قرار دهند كه ما را مخالف آزادي بخوانند؛ بلكه سخن در اين است كه اولا اصولي كه «تغييرناپذير» خوانده شده‌اند، اصل و جوهر نظام را تشكيل مي‌دهند و اگر آنها از نظام گرفته شود، اصول ديگر در مقايسه با اينها چندان ارزشي ندارد و ثانيا در صورت تامين اين اصول، مواردي مانند آنچه در اين بيانيه به آن اشاره شده است يا محقق خواهد شد يا زمينه تحقق آنها فراهم مي‌شود. مگر مي‌شود قوانين و مقررات براساس موازين اسلامي باشد و از طرف ديگر، تبعيض روا داشته شود؟ مگر مي‌شود مقررات و قوانيني براساس اهداف جمهوري اسلامي ايران باشد؛ ولي آزادي در آن رعايت نشود؟ اما يك سوال مطرح است. آيا آقاي موسوي حداقل به اندازه اصولي كه به آنها اشاره كرده، به «همه» اين اركان پايبند بوده و هست؟ مردم خود قضاوت كنند و وجدان آقاي موسوي. آيا اگر اصل يا اصولي از قانون اساسي اجرا نشد، اصول ديگر آن را مي‌توان به اين بهانه ترك كرد؟ مثلا كسي بگويد چون نماز نمي‌خوانم، پس مشروب هم مي‌خورم! 2) آقاي موسوي در اين بيانيه و ديگر بيانيه‌هاي خود به دفعات از «قانون اساسي» دم زده‌اند و در اين بيانيه اصول متعددي از آن را برشمرده و مدعي شده‌اند كه اين اصول اجرا نشده‌اند يا ناقص اجرا شده‌اند. صرف‌نظر از درست يا غلط بودن اين ادعا، اين سوال را از آقاي موسوي مي‌توان پرسيد كه اين اصول پس از 22 خرداد 88 ديگر اجرا نشده يا ناقص اجرا مي‌شود يا قبل از آن مثلا 20 سالي كه شما گوشه عزلت گزيده بوديد هم، چنين بوده است؟ اگر اين مشكل مربوط به پس از انتخابات است كه هيچ و شما حق داريد براي احياي آنها تلاش كنيد، هشدار دهيد، بيانيه صادر كنيد و... ولي اگر قبل از آن نيز چنين بوده است، فكر نمي‌كنيد آيا اين باور حداقل اين شائبه پيش مي‌آيد كه اينها همه بهانه است و دعوا سر لحاف ملاست؟ مگر مي‌شود كسي در مراجع مهمي چون شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مجمع تشخيص مصلحت نظام عضو بوده باشد و طي 20 سال، كوچك‌ترين قدمي براي اجرا يا تكميل اجراي اين اصول برندارد و يكباره پس از آن كه فرش قرمز پيش‌روي خود را برچيده شده ديد، متوجه شود كه اين همه اصول يكباره تعطيل بوده‌اند و بسان «منجي ملت ايران» ظهور كند؟ آقاي موسوي، ادعاي شما در رقابت‌هاي انتخاباتي صداقت بوده است و مهم‌ترين اتهام شما به رقيب خود، دروغ. اين رفتار با آن ادعاها سازگاري ندارد. 3)‌ نكته مهم و البته بسيار تاسف‌بار كه تقريبا در تمام بيانيه‌هاي آقاي موسوي از جمله بيانيه يازدهم جايش بسيار خالي است تبري از بيگانگان است. البته در برخي بيانيه‌ها بندرت و به شكل بسيار خفيف و با تعابيري بسيار ملايم اشاراتي شده است ولي صريح و قاطع و مطابق آنچه در اصول قانون اساسي از جمله روح حاكم بر بند (ج)‌ اصل دوم و اصل 152 آمده است يك مورد هم مشاهده نمي‌شود. البته اين اشكال اساسي و شك‌برانگيز به دوستان دوم خردادي آقاي موسوي در دوران معروف به اصلاحات هم وارد بود. در آن زمان در مقابل بيگانگان سياست «تنش‌زدايي» برجسته مي‌شد و در داخل و مقابل جريان‌هاي مختلف از ياران انقلاب، سياست «تنش‌زايي»، «حذف» و «خندق!» راستي فراتر از قانون اساسي مگر قرآن كريم نمي‌فرمايد: محمدرسول‌‌الله والذين معه اشداء علي‌الكفار و رحما بينهم، شدت مقابل كفار كه در اين سخن الهي مقدم هم آمده است، كجاي كلام و بيانيه‌هاي شماست؟ شما كه از امام بزرگوار مي‌گوييد آيا استكبارستيزي و مقابله با بيگانگان از محكمات، روش و منش امام نبود؟ مگر نه اين است كه هر بيانيه شما خوراك روزهايي از رسانه‌هاي بيگانه را فراهم مي‌كند و مگر نه اين است كه بيگانگان از رفتار شما بخصوص طي حدود 3 ماه گذشته خرسندند؛ چرا آنها را قاطعانه و محكم از خود مايوس نمي‌كنيد؟ و سخن آخر اين كه شما واقعا در پي آرام كردن فضا و برون‌رفت از بحران هستيد؟ به قول آن داستان قديمي... بچه را زمين بگذار، آرام مي‌گيرد! ابتكار: رمزگشايي بيانيه يازدهم ميرحسين موسوي «رمزگشايي بيانيه يازدهم ميرحسين موسوي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم محمد علي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد؛ميرحسين موسوي نامزد معترض،بيانيه يازدهم خود را صادر کرد اوکه به مبارزه "بيانيه اي"روي آورده است اين بار در اين بيانيه ضمن برشمردن راهکارهاي مختلف اعلام مي دارد راه سبز، مجموعه اي پيام محور و متشکل از تمامي سازوکارهاي مدني کوچک وبزرگ که در مسير خود هدفي مشترک را انتخاب کرده اند صورت ظاهري اقداماتي که براي تداوم وتقويت حرکت کنوني مردم انتخاب مي شود در حکم لباسي است که بر قامت آن مي دوزيم. آنچه اينک در جامعه ما نقش آفريني مي کند شبکه اجتماعي خودجوش وتوانمندي است که در ميان بخش وسيعي از مردم شکل گرفته و نسبت به پايمال شدن حقوق خود معترض است،آنچه اينجانب در پاسخ به سوال چه بايد کرد پيشنهاد مي کنم تقويت و تحکيم اين شبکه اجتماعي است... ما در پيوندهاي خود به نظمي نياز داريم تا اگر دست تطاول و ظلم فردي يا افرادي از همراهانمان را ربود و واحد يا واحدهايي از اين شبکه اجتماعي گسترده را ويران کرد لطمه اي به حيات و پويايي آن وارد نشود وباتکيه برخرد جمعي،در هر مرحله اي از اين مسير بتوانيم اهداف پيشاروي خويش را شناسايي و با بلندترين گام ها به سوي آن حرکت کنيم...اين فراخوان يک تغيير رويکرد بحساب مي آيد چرا که تاکنون در کشور ما رسم بر اين بود که مطالبات اجتماعي رنگ سياسي مي گرفت وتبديل به يک عمل سياسي مي شد و گروههاي سياسي بخصوص گروههاي اصلاح طلب بيشترين انرژي خود را به منظور پوشاندن لباس سياست برتن مسايل و موضوعات اجتماعي مصروف مي کردند و نظام حزبي با اين روش معنا پيدا مي کرد و به همين دليل هم حرکت سياسي گروهها عمودي و ناظر به لابي گري در قدرت بود. حال موسوي مي خواهد لباس اجتماعي برتن مسايل سياسي کندکاري که روش مبارزاتي سوسياليستهاست. ميرحسين (که در دهه 60 از طرف جريان راست به يک سوسياليست اسلامي متهم مي شد) برخلاف مواضع زمان انتخابات، روش مبارزه سوسياليست ها را برگزيده است.يکي از اصول مهم سوسياليستها تغيير و دگرگوني مناسبات اجتماعي، اقتصادي و سياسي به شکل افقي و مشارکتي است.آنها معتقدند در اينصورت است که رشد فردي موجب پيشرفت جمعي و رشد وپيشرفت جمعي، موجب پيشرفت يکايک افراد تشکيل دهنده جامعه مي شود و بر اين اساس معتقدند که ديدگاه چپ، دموکراسي را در بطن خود دارد چرا که دموکراسي بيش از آنکه ناظر بر آزادي در تعيين سرنوشت فرد باشد حاکي از عدالت در توزيع قدرت اجتماعي است.و در اين نگاه، انقلاب اجتماعي هدف نهايي است،هدفي که تنها از طريق جنبش اجتماعي و مدني قابل حصول است. جنبش اجتماعي و مدني از رهگذر پايان دوران "زنان و مردان منفرد"و شروع عصر "جامعه گرايي" و "تشکل پذيري "قابل تحقق است.سوسيالها معتقدند که آزادي سياسي مهم است اما تامين کننده نياز ها نيست و براي آزادي انسان بايد از دموکراسي سياسي فراتر رفت و به دموکراسي اجتماعي يا سوسياليسم رسيد. در گذشته يادآوري شد که انتخابات 22خرداد88،صف بندي هاي سياسي اقتصادي ايران را به نحو روشني دست خوش تغييرات ويژه اي کرده است حال مي بينيم که آقاي مهندس موسوي برخلاف روشهاي خود در ايام انتخابات که بيشترين تاکيد را بر آزاديهاي سياسي،آزادي عمل احزاب و ضرورت محوريت بخش خصوصي و جذب سرمايه گذاري خارجي داشتند، اکنون در يک چرخش راهبردي،تلاش دارد تا جنبش سياسي معترضان را به يک جنبش اجتماعي،مدني و ترقي خواه تغيير جهت دهد و تصوير جامعه اي با عضويت شهروندان -دخالت گر-که تصميم دارد از هر مناسبتي فرصتي براي طرح مطالبات خود فراهم آورد را ترسيم کرده است،آنچنان جامعه اي که ديگر شهروندانش به دنبال رهبران فعال معطوف به قدرت نيستند و اين رهبران هستند که دنباله روي اين جنبش خواهند بود.ا گر اين برداشت از بيانيه ايشان درست باشد آنگاه بايد گفت توسعه در دنياي جديد از رهگذر احزاب که داراي نقش و مناسبات عمودي هستندقابل دسترسي است و برخلاف رويکردهاي دوگانه (ليبرالها و سوسيالها) دغدغه هاي سياسي و اجتماعي به صورت موازي بدون تحميل بر همديگر قابل تحقق اند.اينکه چرا مهندس موسوي اکنون به منشور شبه سوسياليستي رو آورده اند خود بايد پاسخگو باشند اما برداشت بنده اين است که تضييقات وترس از عدم مجوز براي فعاليت حزبي بي تاثير در اين رويکرد نبوده است،ضمن اينکه آسيب شناسي ناکامي جنبش اصلاحات در اين دگرديسي بي تاثير نيست. جنبش اصلاحات سياسي و اقتصادي و تجربه ي دولتهاي هفتم و هشتم و مجلس ششم نشان داده است که اين روند به مثابه حرکتي معطوف به "يک گام به پيش و دو گام به پس" قادر به پاسخگويي نيازها و مطالبات مردم نيست چرا که رهبران جنبش اصلاحات سياسي به جاي ذخيره سازي دست آوردهاي جنبش هاي اجتماعي، تمام اهتمام خود را به تغييرات از بالا معطوف کرده اند و مردم را فقط در حد يک اهرم فشار بحساب مي آوردند. رسالت: نبرد نرم «نبرد نرم»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم محمدکاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛مقام معظم رهبري در ديدار اخير خود با دانشجويان و اساتيد دانشگاه از آنان به عنوان افسران و فرماندهان نبرد نرم ياد کردند. و در ديدار جمعي از فرهيختگان نيز فرمودند : هنر را در جنگ نرم به ميدان آوريد. نبرد نرم چيست، جنگاوران آن چه کساني هستند و اتاق جنگ نرم کجاست؟ نبرد نرم يعني تصرف فکر وانديشه و اراده يک ملت نبرد نرم يعني تصرف اراده ملي و هدايت آن در جهت اهداف معين نبرد نرم تدريجي ، خزنده و خاموش صورت مي گيرد قدرت نرم توانايي شکل دادن اولويتهاي ديگران است قدرت نرم توانايي جذب است، آن هم جذبي که راه به رضايت و تسليم مي برد برخي فکر مي کنند نبرد نرم و بهره گيري از قدرت نرم پس از فروپاشي شوروي و تغييرات در برخي جمهوريهاي شوروي سابق از سوي غربي ها به عنوان يک پديده در دو دهه اخير پديدار شده است. اولين نبرد نرم و باز توليد قدرت نرم توسط امام خميني (ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي در تاريخ معاصر عليه استبداد داخلي و استعمار خارجي مورد استفاده قرار گرفته است. امام خميني (ره) خود مبدع نبرد نرم در تاريخ معاصر است . هم او بود که بدون شليک گلوله اي يک قدرت سرتا پا مسلح و مستظهر به قدرتهاي هسته اي جهان را از پاي درآورد. استراتژيستهاي غرب و شرق بعدها در شناسايي انقلاب ما و رفتار و دکترين امام خميني (ره) پس از سالها مطالعات موفق به کشف قدرت نرم و جنگ نرم شدند. امام خميني (ره) براي اولين بار به دانشمندان علوم سياسي فهماند تعاريف و مفاهيمي که از «قدرت » و «تهديد» در نگاه به استراتژي امنيت ملي از آن ياد مي کنند علمي نيست. قدرت فقط ثروت، منابع طبيعي ، سرزمين، فاکتورهاي اقتصادي نظامي و ثبات سياسي و اجتماعي نيست. قدرت نرم رکن اصلي در سياست و برقراري نظم دموکراتيک است . قدرت نرم يکي از مولفه هاي کليدي رهبري است که يک پاي آن در شخصيت کاريزماتيک رهبري مي باشد. آنچه امروز به عنوان براندازي نرم در ايران تست مي شود، بازتوليد نوعي حرکت از جنس انقلاب اسلامي و شبيه سازي آن است. کشوري که50 درصد ثروت جهان را در اختيار دارد در حالي که تنها6/3 درصد جمعيت دنيا در آن زندگي مي کند، اکنون مورد بغض ، کينه و نفرت جهاني است. اين کشور نمي تواند رهبري نبرد نرم عليه ايران را مديريت کند. ژنرالهاي اين نبرد از پيش مهر خيانت به وطن و دين خود را برپيشاني دارند، آنها نمي توانند به نبرد با ملتي بپردازند که در دين خواهي و وطن دوستي سرآمد مردم جهانند. ژنرالهايي که غرق در شهوت شکم وهوس هستند نمي توانند تغيير رفتار ملتي را مديريت کنند که جز به ارزشهاي الهي و انساني به چيزي نمي انديشند. آنها فاقد يک رهبري مشروع و قانوني در اين نبرد هستند . چشم اميد آنها به احزاب، مطبوعات ، رسانه هاي ديداري و شنيداري ، مراکز فرهنگي و هنري، دانشگاهها و مراکز آموزش عالي و سازمانهاي مردم نهاد است. فساد در سلسله مراتب قدرت و مديريت مدعي براندازي نرم ، و فقدان يک ايدئولوژي واحد و مقدس کارآمدي آنها را در نشستي که در اتاق جنگ نرم برعهده آنها گذاشته زير سوال برده است. نبرد نرم در برهه اي با يک سوزنباني دقيق به نبرد سخت تبديل مي شود. هيچ کدام از سربازان و ژنرالهاي آنها حاضر به پرداخت کوچکترين هزينه براي پيشبرد نبرد سخت نيستند. وقايع18 تير سال78 و30 تير سال88 آينه خوبي براي اين ارزيابي است . حتي قدرت فوق العاده سربازگيري آنها کمکي به پيشبرد پروژه نبرد نرم نکرد. اعتبار و آبروي انقلاب اسلامي و رهبري آن به قدري است که وقيحانه ترين و شرم آورترين بدمستي هاي شيفتگان قدرت و فريب خوردگان را در تيزاب هوشياري ملت ذوب مي کند و آثاري از آن باقي نمي گذارد حتي اگر منحرفان و بدخواهان از اعتباري چون مرجعيت ، روحاني بودن و يا ... سود جويند. اکنون ما در وسط ميدان نبرد نرم هستيم . انقلاب چهارمين دهه حيات خود را تجربه مي کند. اين طور نيست که چند جامعه شناس ، روان شناس ، مردم شناس ، متخصص علوم ارتباطات ، روزنامه نگار، فيلسوف و ... در اتاق جنگ نرم در آن سوي آبها ، در لندن ، واشنگتن ، پاريس ، بن و ... بنشينند خوراک تهيه و بتوانند اذهان نخبگان و مردم ما را مديريت کنند. آنها احمق تر از آنند که بتوانند يک سامري در ايران پيدا کنند وبا تمهيد يک گوساله مدرن از طريق500 کانال ماهواره اي با باد و خشونت و بي حيايي، توحيد نبوت و امامت را در ايران تعطيل کنند. توفان و گردباد هوشياري ملت همه اين باد و بودها را در خود هضم مي کند . موساي امام و رهبري، ما را از دست فسق و فساد فرعون پهلوي نجات داد. موساي امام و رهبري ملت ما را از وسط درياي نيل توطئه و تباهي سرمايه داري و صهيونيسم نجات داد و راه نجات را در توحيد و بندگي را در کشور ما هموار کرد. محال است اين ملت دوباره به وادي شرک و طاغوت برگردد. امروز اتاق جنگ نرم در آن سوي مرزها در تدارک چهره پردازي يک موسي و موسوي قلابي هستند! مردم در انتخابات دهم با راي قاطع خود دست رد بر چنين چهره پردازي زدند اما توطئه و فريب هنوز ادامه دارد . بخشي از مشغوليت افسران و فرماندهان نبرد نرم بايد به پاسخ به شرارت موساهاي قلابي اختصاص داشته باشد. اعتماد: سخني صميمانه با دادستان جديد تهران «سخني صميمانه با دادستان جديد تهران»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي اعتماد به قلم احمد پورنجاتي است كه در آن مي‌خوانيد؛اظهارات آقاي جعفري دولت آبادي دادستان جديد تهران در مراسم معارفه ايشان، انگيزه يي براي اين قلم شد که با توجه به جايگاه مهم مسووليت ايشان نکات و پرسش هايي را با ايشان در ميان بگذارم.من، به اعتبار سابقه دو سال خدمت «غيرقضايي» در دستگاه قضايي و نيز سه دوره عضويت در هيات منصفه مطبوعات، آشنايي نسبي با شخصيت و منش و سابقه فعاليت هاي آقاي جعفري دارم که هرچند مربوط به سال ها پيش است اما خوشبختانه منفي نيست. همچنان که به همان اعتبار، از نزديک با شخصيت و اخلاق و رفتار آقاي سعيد مرتضوي و عملکرد وي آشنايي و برخورد داشته ام که البته... بماند، اما چند عبارت مهم و کليدي در سخنان آقاي جعفري يافتم که نقل دوباره آن خالي از فايده نيست؛ 1- نظارت دادستان بر عملکرد ضابطان از نظر من جدي و مهم است. ضابطان بايد تحت اشراف دادستان انجام وظيفه کنند و نبايد به گونه يي باشد که بگويند اين بازداشت شود و آن يکي آزاد شود، اين گونه نمي توان کاري کرد. 2- اگر ضابطان تحت قانون و اشراف دادستان عمل کنند، همه مسووليت آنها را شخصاً مي پذيرم. 3- موضوع امنيت قضايي در قانون اساسي که از افتخارات و ميثاق ملي است، آمده. وقتي عملکرد مراجع قضايي صحيح، دقيق و مبتني بر قانون باشد، اعتماد عمومي را در پي خواهد داشت. 4- اگر قانون را ملاک قرار مي داديم موضوعاتي را که اخيراً در مورد حقوق مردم، شهروندان و مساله بازداشتگاه به وجود آمده شاهد نبوديم. 5- قاضي تا زماني که استقلال نداشته باشد از امنيت قضايي سخن گفتن فايده يي ندارد. قاضي نبايد از کسي دستور بگيرد چرا که آنگاه نمي تواند قضاوت عادلانه يي داشته باشد. 6- اگر مطبوعات فصل چهارم قانون مطبوعات را رعايت کنند، مشکلي برايشان پيش نخواهد آمد اما زماني که به مباني اسلام يا آبروي مردم تعرض شود يا اينکه دروغ بگويند و قصد تهمت و افترا داشته باشند، طبيعي است که مدعي العموم بايد وارد شود. به باور اين قلم، نکاتي را که جناب دادستان جديد تهران در آغاز مسووليت خود مورد توجه و تاکيد قرار داده، اگر همان مقصود و معنا و مفهومي را که از ظاهر کلام ايشان مستفاد مي شود اراده کرده باشند، هم بسيار بااهميت و هم- به شرط آنکه پاي اجراي عملي آن نيز ايستادگي کنند- اميدبخش تلقي مي شود. در پرتو همين روزنه اميد- که خدا کند پايدار بماند- پرسش هايي را با ايشان در ميان مي گذارم؛ 1- آيا جناب دادستان تهران از اين پس در واگذاري ماموريت به ضابطان، حدود «صلاحيت ذاتي» آنان را به مثابه يک اصل حقوقي و عقلايي مدنظر قرار خواهند داد؟ آشکارتر بگويم؛ آيا اجازه مي دهند هر نهاد يا ارگان نظامي، انتظامي و امنيتي بدون توجه به محدوده وظايف قانوني و ماموريت هاي ذاتي که فلسفه وجودي آن نهاد يا ارگان را توجيه مي کند، به بهانه يا شعار دفاع از انقلاب و نظام و امثال اينها با هر شخص يا جريان که تشخيص داد در مظان اتهام است برخورد کند؟آيا مثلاً حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي حق دارد به عنوان ضابط قوه قضائيه در پرونده تخلفات اداري يک دستگاه خدماتي غيرانتظامي، مثلاً شهرداري وارد عمل شود؟ اگر پاسخ منفي باشد من يادآوري مي کنم که در پرونده مشهور شهرداري تهران در دوران آقاي کرباسچي چنين شد. جناب دادستان که حتماً خاطرشان هست، مگر طبق قانون، صلاحيت ذاتي حفاظت اطلاعات در هر نيروي نظامي يا انتظامي، محدود به پرسنل آن نهاد نيست؟ آيا مثلاً سپاه يا نيروي انتظامي اجازه دارند به عنوان ضابط قوه قضائيه در مورد مسائل امنيت داخلي (نه امنيت اجتماعي) و جاسوسي که از وظايف قانوني و ذاتي وزارت اطلاعات است وارد عمل شوند؟ البته معلوم است که اگر پرسنل اين نهادها در مظان چنين اتهاماتي باشند، حفاظت اطلاعات همان نهاد وظيفه قانوني براي پيگيري آن را دارد.اگر پاسخ اين پرسش نيز منفي است- که علي الاصول و طبق مفاد قانون تأسيس وزارت اطلاعات- چنين است. پس چرا آن گونه که از شواهد غيرقابل انکار برمي آيد، هم در گذشته و هم در وضعيت کنوني، اين نهادها به عنوان ضابط قضايي در ماموريت هايي خارج از صلاحيت قانوني آنها نقش داشته اند؟ ما و شما مي دانيم که پس از تاسيس وزارت اطلاعات و به استناد قانون مصوب مجلس- که با تلاش موثر برادر ارجمند و دربند جناب سعيد حجاريان تدوين شده بود- همه واحدهاي اطلاعات امنيت داخلي، ضدجاسوسي و اطلاعات خارجي که در نهادهاي گوناگون اعم از دادستاني انقلاب (آن روزها)، کميته انقلاب اسلامي، سپاه، دفتر اطلاعات و تحقيقات نخست وزيري و... بود، منحل و به وزارت جديد منتقل شد. بنابراين آيا هرگونه اقدام اطلاعاتي جز در محدوده وظايف و ماموريت هاي خاص قانوني اين ارگان ها يا حفاظت اطلاعات پرسنلي آنها، به عنوان ضابط قضايي فاقد وجاهت نيست؟ آيا از اين پس شما به عنوان دادستان تهران جلوي آن را خواهيد گرفت؟ آيا جبران مافات خواهيد کرد؟ 2- آيا جناب دادستان حاضر مي شوند خود يا بازپرسان زيرمجموعه دادستاني حکم تعقيب قضايي «بدون نام» و «تاريخ» صادر کنند. چک سفيد امضا خواهند داد؟ قصد القاي شبهه ندارم اما آيا به دليل حساسيت موضوع و «اهميت محتمل»، آيا حتي در صورت «احتمال ضعيف» نيز نبايد به اين قضيه توجه ويژه کرد؟ 3- جناب آقاي دادستان، اگر هر يک از ضابطان دستگاه قضايي، بدون داشتن حکم، اقدام ب سایت ما را در گوگل محبوب کنید با کلیک روی دکمه ای که در سمت چپ این منو با عنوان +1 قرار داده شده شما به این سایت مهر تأیید میزنید و به دوستانتان در صفحه جستجوی گوگل دیدن این سایت را پیشنهاد میکنید که این امر خود باعث افزایش رتبه سایت در گوگل میشود




این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 638]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن