واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: �امه اصولگرای جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان" نقدي بر نظريه خدامقامي مسئولان اجرائي" نوشت: خبرگزاري جمهوري اسلامي خبري را از ديدار جمعي از هنرمندان بسيجي نقاط مختلف كشور با آيت الله محمدتقي مصباح يزدي در قم منتشر كرد كه ايشان طي سخناني ضمن تاكيد بر ضرورت تبيين صحيح اصل ولايت فقيه درباره جايگاه رئيس جمهور گفتند : « وقتي رياست جمهوري حكم ولي فقيه را دريافت كرد اطاعت از او نيز چون اطاعت از خداست » با قطع نظر از ميزان صحت اين مقايسه و اينكه چنين نظريه اي چقدر از پشتوانه فقهي و اعتقادي برخوردار است اگر فرض را بر درستي نظريه جناب آقاي مصباح يزدي بگذاريم و بپذيريم كه اطاعت از رئيس جمهور در نظام اسلامي همچون اطاعت از خداست نتيجه اين مي شود كه اين دستورات و احكام صادره توسط رئيس جمهور واجب و تخلف از آنها حرام است . اين نظريه كه مي توان آنرا « نظريه خدامقامي مسئولان اجرائي » نام گذاري كرد عوارضي دارد كه حتي خود جناب آقاي مصباح يزدي نيز قطعا به آن ملتزم نخواهند بود. به همين جهت اكنون كه چنين نظريه اي در سطح رسانه ها مطرح شده بر صاحبنظران است كه آنرا به درستي و با تكيه بر مباني فقهي و اعتقادي نقد كنند و نتيجه بررسي هاي علمي خود را در اختيار رسانه ها قرار دهند تا افكار عمومي از آن بهره مند شود. در اينجا بدون آنكه وارد مباحث علمي شويم صرفا به لوازم فرمايش جناب آقاي مصباح يزدي اشاره اي مي كنيم و بعد از برشمردن پاره اي از موارد نقض نظريه صحيح مربوط به جايگاه رياست جمهوري را بر اساس قانون اساسي نيز معرفي مي كنيم . اگر نظريه نقل شده از جناب آقاي مصباح يزدي را بپذيريم و اطاعت از رئيس جمهور را همچون اطاعت از خدا واجب بدانيم قبل از هر چيز بايد اين واقعيت را خود جناب آقاي مصباح يزدي بپذيرند كه در دوران 8 ساله رياست جمهوري آقاي سيدمحمد خاتمي كه حكم ولي فقيه را دريافت كرده بود مرتكب گناهان زيادي شده اند.زيرا ايشان در آن دوران از پيشتازان مخالفت آشكار با رئيس جمهور بودند و نه تنها عدم اطاعت از وي را بلكه حتي ايستادن در مقابل رئيس جمهور وقت را ترويج مي كردند و لازم مي دانستند و زمينه را نيز براي اين امر فراهم مي كردند. البته جناب آقاي مصباح يزدي در اين زمينه تنها نبودند و ما كه آن زمان هم در روزنامه جمهوري اسلامي قلم مي زديم نيز با بسياري از افكار و عملكردهاي آقاي خاتمي مخالف بوديم و اين مخالفت را با انتشار مقالات و مطالب زيادي ابراز مي كرديم هر چند تفاوت ما با جناب آقاي مصباح يزدي اين بوده و اكنون نيز هست كه ما بر خلاف ايشان اطاعت از رئيس جمهور را چون اطاعت خدا نمي دانستيم و نمي دانيم . در چهار سال گذشته يعني دوران رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد هم نظريه جناب آقاي مصباح با همين عارضه مواجه مي شود زيرا در آن چهار سال نيز موارد زيادي از اظهارنظرها تصميم ها عزل و نصب ها و دستورالعمل هاي رئيس جمهور برخلاف نظر رهبري قانون و حتي خود جناب آقاي مصباح بوده بطوري كه در پاره اي موارد با صراحت نظر مخالف خود را اعلام كردند. بنا بر نظريه خدامقامي رئيس جمهور كه اكنون با صراحت از جناب آقاي مصباح يزدي نقل شده ايشان بايد بپذيرند كه حتي در همين چهار سال گذشته نيز در مواردي از اطاعت خدا سر باز زده اند و مرتكب حرام شده اند. مخالفت مجلس شوراي اسلامي با بسياري از تصميمات رئيس جمهور و نقض آن تصميمات از طريق مصوبات مجلس نيز از جمله عوارضي است كه طبق نظريه جناب آقاي مصباح يزدي بايد آنرا مخالفت با خدا تلقي نمائيم در حالي كه نه شرع و نه قانون اساسي بهيچوجه چنين چيزي را قبول ندارند و اين قبيل مخالفت ها را تاييد و امضا مي كنند كما اينكه شوراي نگهبان به عنوان نماد شرع و قانون اساسي بسياري از تصميمات مجلس شوراي اسلامي در مخالفت با تصميمات رئيس جمهور در همه دوره ها از آغاز تاسيس نظام جمهوري اسلامي تاكنون را تاييد نموده است . مهمتر از همه تصويب عدم كفايت خود رئيس جمهور در اولين دوره رياست جمهوري است . بني صدر كه حكم ولي فقيه زمان خود يعني امام خميني رضوان الله تعالي عليه را دريافت كرده بود توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مشمول عدم كفايت سياسي شد و خود امام خميني نيز اين نظر مجلس را تاييد كردند و بني صدر از رياست جمهوري اسلامي ايران خلع شد. اگر قرار بود به نظريه جناب آقاي مصباح يزدي عمل شود نمايندگان مجلس حق مخالفت با بني صدر را نداشتند و اصولا نمي توانستند وارد مبحث عدم كفايت سياسي او شوند و او همان روند ديكتاتوري را كه در پيش گرفته بود ادامه مي داد و نظام جمهوري اسلامي قرباني نظريه خدامقامي رئيس جمهور مي شد. هر چند در مقوله بررسي عوارض نظريه جناب آقاي مصباح يزدي مي توان موارد و نكات زياد ديگري را نيز بر شمرد از جمله تعدد كساني كه حكم ولي فقيه را در دست دارند و نقطه نظرهاي مختلف هم دارند و عمل كردن به آنها و اطاعت از دستورات آنها جامعه را دچار تضاد مي كند اما براي جلوگيري از طولاني شدن مقاله به همين مورد اكتفا مي كنيم و به معرفي نظريه صحيح مربوط به جايگاه رياست جمهوري مي پردازيم . رئيس جمهور طبق قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي مجري قانون است . معناي اين جايگاه اينست كه او قانونگذار نيست و نمي تواند برخلاف مصوبات مجلس عمل كند. در مواردي نيز كه قانون به هيات وزيران يا شخص رئيس جمهور اجازه تصميم گيري داده حتما اين تصميمات بايد در چارچوب قانون باشند و به تاييد شوراي نگهبان برسند. بدين ترتيب باز هم رياست جمهور در جايگاه مجري قرار دارد و نظارت مجلس شوراي اسلامي بر عملكرد دولت و نظارت ولي فقيه بر همه ارگان هاي نظام از جمله مجموعه قوه اجرائي كه رياست جمهوري نيز بخشي از آن است رصدگاه هائي هستند كه براي جلوگيري از خروج قوه مجريه و رئيس جمهور از چارچوب قانون و ميل به سوي ديكتاتوري در نظر گرفته شده اند. واضح است كه چنين جايگاهي نمي تواند يك جايگاه خدامقامي باشد و ترديدي نيست كه با توجه به اين واقعيت ها نظريه جناب آقاي مصباح يزدي از صحت و اتقان برخوردار نمي باشد. اين احتمال نيز وجود دارد كه آنچه از جناب آقاي مصباح يزدي نقل شده همه ي مطالب ايشان نبوده و بيانات ايشان ناقص يا تحريف شده منتشر شده باشد. در اينصورت انتظار اينست كه ايشان مطالب نقل شده را تكذيب يا تصحيح كنند و راه را بر كساني كه ممكن است درصدد سو استفاده از اين قبيل مطالب باشند سد نمايند و اجازه ندهند اين قبيل نظريه هاي ديكتاتور پرورانه چهره نوراني اسلام را ملكوك نمايد. سایت ما را در گوگل محبوب کنید با کلیک روی دکمه ای که در سمت چپ این منو با عنوان +1 قرار داده شده شما به این سایت مهر تأیید میزنید و به دوستانتان در صفحه جستجوی گوگل دیدن این سایت را پیشنهاد میکنید که این امر خود باعث افزایش رتبه سایت در گوگل میشود
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 320]