واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: رئیس دانا: فریاد میزنیم اقتصاد را چینی نکنید طرحهای زودبازده را از نمونههای پیشرفت چین اقتباس میکنند و این را اطرافیان احمدینژاد و تیم اقتصادی وی به وی میگویند و چون خوشایند اوست، بر آن اصرار میورزد. یکی از شعارهای احمدینژاد در بحبوحه انتخابات ریاست جمهوری نهم و طی 15 ماه که از عمر این دولت میگذرد برقراری «عدالت» بوده، اما طی این مدت شاهد اصرار دولت نهم بر طرحهای اقتصادی زود بازده، تاکید بر اقتصاد دستوری، تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامهریزی و گرفتار شدن دولت در تصمیمات روزمره بودهایم. سوالی که اینجا مطرح است اینکه «آیا اساسا با این رویکرد، دولت نهم میتواند به برقراری عدالت دست یابد؟» «فریبرز رئیس دانا» اقتصاددان که به اندیشههای چپگرایانه و عدالت طلبانه در ایران شهرت دارد، در گفتوگو با خبرنگار سیاسی آفتاب ابتدا درباره پیامدهای تصمیم احمدینژاد مبنی بر تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامهریزی میگوید: این اقدام نیمه تعطیل کردن سازمان مدیریت و برنامهریزی است و انگیزه اصلی را مخالفت سرشتی رئیس جمهوری و تیم اقتصادیاش با امر برنامهریزی میدانم. وی توضیح داد:برخلاف آنچه که گفته میشود و توضیحی هم در مورد آن داده نمیشود، رئیس جمهوری گرایش اقتصاد مردم سالار و مبتنی بر توسعه همگانی ندارد و بیشتر با رویکرد به نیروهای بازار آن هم بازاری که ارتباط مشخصی با تیم اقتصادیاش دارد، به مسائل اقتصادی میاندیشد. وی تاکید کرد: الحاق سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها به استانداریها نتیجه گرایش به عدم برنامهریزی از سوی احمدینژاد است. گرایشی که میخواهد برنامهریزی نباشد، بودجه در اختیار خودش باشد و آن طور که خود میخواهد، هزینه کند. وی با بیان اینکه «پیامد این تصمیم نیمه تعطیل کردن برنامهریزی و امنیتی کردن بخشی مهمی از اقتصاد است»،افزود که در این حالت، به جای اینکه با فساد اقتصادی مبارزه شود، ریخت و پاشها نهادینه میشود. رئیس دانا تصریح کرد: اگر احمدینژاد گرایش اقتصادی مردمسالار داشت، به جای نیمه تعطیل کردن سازمان مدیریت و برنامهریزی، آن را دموکراتیک و ضعفهای گذشته را جبران میکرد. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: جهان امروزه پذیرفته است اگر چه برنامهریزی متمرکز و کاملا دستوری ناکار آمد است، اما تجربه و خرد برنامهریزی بعد از 15 سال که نئولیبرالها در اقتصادی جهانی حکمرانی میکنند، مشخص کرده که برنامهریزی یک نیاز اساسی است وگرنه اقتصاد کم توسعه در شاخه شاخه پریدن گرفتار میشود. این اقتصاددان تصریح کرد: دولت نهم از یک سو، خردبرنامهریزی را کنار گذاشته و از سوی دیگر به ناکارآمدترین بخش بازار متوسل میشود و با علکردهای پوپولیستی و وعدهدادنهای ناشدنی و ـ حتی شدنی زیانبار ـ منابع را هدر میدهد. به گفته وی،«تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامهریزی میرود تا فاتحه برنامهریزی را بعد از 55 سال تجربه در این کشور بخواند». وی در ادامه درباره اصرار دولت نهم بر طرحهای زود بازده گفت: طرحهای زودبازده را از نمونههای پیشرفت چین اقتباس میکنند و این را اطرافیان احمدینژاد و تیم اقتصادی وی به وی میگویند و چون خوشایند اوست، بر آن اصرار میورزد. به اعتقاد وی، چین بهجای رفتن به سمت صنایع سنگین با استفاده از نیروی کار ورزیده و ارزان به سمت صنایع مصرفی و طرحهای زودبازده رفته است و به هیچوجه از نظر اقتصاددانان ژرفانگر معلوم نیست که چین بهترین راه را انتخاب کرده است.رییسدانا افزود که حتی نمونه چین هم با اقدامات کنونی دولت همخوانی ندارد. چرا که «چین سیاست خود را برمبنای شوق و علاقه یک رئیس جمهور جلو نبرده بلکه یک استراتژی مبتنی بر زیر ساختهای پیشین را اتخاذ کرده است». رئیس دانا در عین حال معتقد است، کشور چین در نتیجه این گرایش اقتصادی آنچه از دست داده، عدالت اجتماعی بالاتر و دموکراسی واقعی است که هزینه سنگینی محسوب میشود. وی یادآور شد: ما زمانی نگران بودیم که اقتصاد را میخواهند نیویورکی کنند و اعتراض میکردیم و البته گوشه و کنار حرف ما چاپ میشد و شاید اندک ترمزی هم به حساب میآمدیم، اما اکنون باید در میان این اقدامات پوپولیستی فریاد بزنیم:« اقتصاد ما را چینی و پکنی نکنید!»این کارشناس اقتصادی افزود: اینجا ایران است. ما جز با اقتصاد مردمسالار و دموکراتیک و تشکلهای مردمی وعدالت اجتماعی نمیتوانیم به اقتصادی شکوفا برسیم و لازمه این کار نه خودمحوری بلکه خرد برنامهریزی است. رئیس دانا در ادامه درباره اصرار احمدینژاد بر ضرورت جمعیت 120 میلیونی اظهار داشت: احمدینژاد باید توجه داشته باشد که زنان ایرانی به این خواستهها پاسخ مثبت نخواهند داد و با خرد و مسئولیت خود تصمیم به کنترل جمعیت گرفتهاند و این حق زن ایرانی است که درباره تعداد فرزندان تصمیم بگیرد نه رئیسجمهور. تحلیل دکتر بهمن آرمان در این زمینه: عسلویه گورستان شده است!محمود احمدینژاد با شعار برقرای عدالت، رفع مشکلات معیشتی محرومان و بهبود وضعیت اقتصادی کشور قدم به میدان رقابتهای انتخاباتی ریاست جمهوری نهم گذاشت. با گذشت بیش از یکسال از آغاز به کار دولت اما آثار تورمی برخی تصمیمات اقتصادی کلان در شش ماهه نخست سال جاری خود را نمایان کرده است. این مسالهای است که برخی چهرههای اصولگرا چون «احمد توکلی» هم به شکل مستند آن را تایید کردهاند. دکتر «بهمن آرمان» اقتصاددان در گفتوگو با خبرنگار سیاسی آفتاب درباره عوامل رشد نرخ تورم در شش ماهه نخست سال جاری گفت: «علت اصلی رشد نرخ تورم در سال جاری، برداشت شدید دولت از حساب ذخیره ارزی برای تامین هزینههای جاری خود بوده که نسبت به سال گذشته 350درصد رشد داشته و علاوه بر آن تخصیص 180 هزار میلیارد ریال به طرحهای زودبازده بوده که دولت به خوبی آگاه است که این پرداختها هیچگونه اثری در افزایش تولید و ایجاد اشتغال ندارند و در نتیجه به افزایش تقاضا منجر میشود. به همین دلیل شاهد هستیم که تورم در جامعه شدیدا افزایش یافته است». این اقتصاددان در همین زمینه افزود: برخی تصمیمات و سیاستهای اقتصادی دولت نهم و جلوگیری از اجرای تعدادی از طرحهای توسعهای بلند مدت، اثرهای مهمی بر ساختار اقتصادی کشور خواهد گذاشت و توسعه بلند مدت کشور متوقف خواهد شد. وی در توضیح این موضوع گفت: به طول مثال از زمان روی کار آمدن دولت نهم، هیچ قرارداد بزرگ توسعهای در بخش فولاد، صنایع پتروشیمی و زیربنایی به امضا نرسیده و بندر عسلویه که تمدن بزرگ صنعتی ایران در آن جا در حال شکلگیری بود، به گورستانی تبدیل شده و هیچ طرح پتروشیمی جدیدی در آنجا به مرحله اجرا گذاشته نشده است. به گفته وی، هم اکنون صندوق ذخیره ارزی عملاً مسدود شده و عملکرد آن طی شش ماهه نخست سال جاری به 300 میلیون دلار محدود شده که برابر با عملکرد یک ماه سال 1382 بوده است، در حالی که قیمت نفت در آن سال بشکهای 23 دلار بود، اما هم اکنون بشکهای 50 دلار است. ارزیابی علی قنبری نماینده سابق مجلس:افزایش تورم ناشی از نگاه پوپولیستی است «علی قنبری» استاد دانشگاه تربیت مدرس، افزایش نرخ تورم در سال جاری را عدم توجه دولت نهم به دیدگاهها و مبانی علمی و کارشناسی میداند و میگوید اگر برگردیم به زمان انتخابات ریاست جمهوری متوجه میشویم که احمدینژاد برنامه اقتصادی ارائه نداد و این ضعف عمده دولت نهم است. عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتوگو با خبرنگار سیاسی آفتاب افزود: آنچه که در دولت نهم شاهد هستیم فقدان یک برنامه اقتصادی مدون بلند مدت است که ناشی از ضعف تیم اقتصادی دولت و مشاوران اقتصادی و همچنین ضعف اعتقادی ایشان به مبانی کارشناسی است. وی با بیان اینکه «دولت نهم به مسائل اقتصادی جامعه نگاه روزمره و پوپولیستی دارد، گفت: نمونه بارز این مساله بیتوجهی دولت به نامه 50 اقتصاددان بود که چالشهای اصلی کشور را مطرح کردند. این نگاه دولت سبب شده شکاف درآمدی در جامعه روز به روز بیشتر شود و این مساله نقض غرض شعار عدالت طلبی دولت نهم است. به گفته وی، اگر دولت نهم به مبانی علمی و کارشناسی و نظریههای اقتصادی که هم در متون علمی و هم تجربه کشورهای توسعه یافته وجود دارد توجه نکند نمیتواند به عدالت اقتصادی دست یابد و بیعدالتی در جامعه افزایش خواهد یافت. هم اکنون نرخ بیکاری و تورم افزایش یافته و شکاف طبقاتی بهبود نیافته است. عضو سابق شورای پول و اعتبار تصریح کرد: پیشبینی افزایش نرخ تورم در سال جاری از زمان تصویب بودجه 1385 محرز بود معتقدم باید منتظر رقم بالاتری در پایان سال جاری باشیم که ناشی از افزایش نقدینگی در جامعه و بودجه سنواتی 1385 است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 184]