تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1814706068
یحییزاده: بزرگترین توطئه، اهمال و تاخیر در اجابت تدبیررهبری است/رئیسجمهورخاضعانه توبه کند
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > مجلس - نماینده تفت و میبد گفت: اگر فرامین رهبری حکم حکومتی باشد، اطلاعت از آن حتی برای مراجع عظام تقلید هم واجب است و برای تاخیر در پذیرش آن، باید توبه کرد. به گزارش خبرآنلاین، سیدجلال یحییزاده در نطق امروزش با تسلیت شهادت حضرت زهرا (س)، گفت: نظام آسمانی اسلامی ایران نظامی برخواسته از مکتب غنی اسلام، فقه پویا و جهاد و اجتهاد است. وی با بیان اینکه در این نظام استمرار راه انبیاء و امامت با ولایت فقیه محقق میشود، به رهبری‌های امام راحل و مقام معظم رهبری در مسائل مختلف کشور، اشاره کرد و گفت: همین تجربه تاریخی موجب شده که در نظام مردم‌سالاری دینی مردم در انتخابات مختلف بویژه در انتخاب رییس جمهور به دنبال گزینه‌ای باشند که به اعتقاد خود حافظ رکن رکین و محور اساسی و اصلی انقلاب و ولایت فقیه باشد. گزیده سخنان وی به این قرار است: بزرگترین میزان و ملاک تقوی، دلسوزی، صداقت و موفقیت مسوولان، ولایت‌مداری عملی آنهاست و بزرگترین توطئه، تاخیر و تعلل در اجابت رهبری است بویژه اگر حکم حکومتی باشد که اطاعت آن حتی برای مراجع عظام تقلید واجب است. این نظام مبتنی بر ولایت فقیه هرگز به بن‌بست نخواهد رسید؛ حتی اگر برخی اتفاقات تلخ ادامه یافته بود و یا خدای ناخواسته تکرار شود، بند 10 اصل 110 قانون اساسی، تکلیف را به صورت شفاف روشن کرده که البته ملت ما مطمئن و معتقد است که مسوولان آن هم کسانی که در این شش سال بیش از پیش تلاش کرده و خود را به خطر انداختند و بیش از همه مسوولان از ولایت سخن گفتند، با درس گرفتن از تجربه‌های گذشته و با بصیرت و دیانتی که از آنها انتظار می‌رود، اجازه نخواهند داد که دشمنان کمین کرده خوشحال شده و دوستان صادق رنجیده شوند. حوادث پس از انتخابات درکشور موجب شد در نظام مردم سالاری دینی ایران مردم در انتخابات مختلف به ویژه در انتخاب رئیس‌جمهور به دنبال گزینه‌ای باشند که حافظ رکن اصلی و محور اساسی انقلاب و ولایت فقیه باشد. امروز به اعتقاد ملت بصیر وفهیم ایران بزرگترین میزان و ملاک تقوا، صداقت، دلسوزی و موفقیت مسولان ولایت مداری عملی آنهاست و بزرگترین توطئه، اهمال و تاخیر در اجابت تدبیررهبری است؛ به ویژه اگر حکم حکومتی باشد که اطلاعت از آن حتی برای مراجع عظام تقلید واجب است. این تاخیر اگر از روی غفلت باشد وتکرار هم نشود، گناه بزرگی است که باید مرتکبین آن در پیشگاه خدا توبه کنند و از رهبرمعظم و مردم خاضعانه عذرخواهی کند. حال که به حمدالله رئیس جمهورحکم حکومتی رهبر انقلاب را پذیرفته، به دلیل اشتباهی که در این چند روز مرتکب شده صاقانه، خالصانه و خاضعانه توبه کند و مطمئن باشد با این اقدام مجددا محبوب همه دوستدران نظام، خانواده شهدا و مردم قدرشناس ایران خواهید بود. آنچه در مجلس و در ارتباط با بودجه 90 مشاهده شد به خوبی ضرورت ارائه طرحی نو در بودجه‌نویسی کشور را تبیین می‌کند؛ اتفاقات بسیار تلخ و خلاف شان و شرع که توسط تعدادی اندک از اعضای کمیسیون تلفیق صورت گرفت و اعضای این کمیسیون و نمایندگان مجلس را نگران کرد نشان دهنده ضرورت بازنگری و تجدیدنظر فوری و دو فوریتی در ترکیب این کمیسیون است که امید است تا دیر نشده در این راستا اقدام شود. تاکید امام راحل و رهبری بر ضرورت التزام به قانون را باید به یاد داشت. متاسفانه در موارد مختلفی از جمله بازتوزیع درآمد حاصله از هدفمندسازی بویژه در مورد صنعت و کشاورزی تعلل طولانی و موضع‌گیری‌های سازمان‌یافته علیه قانون وزارت ورزش و جوانان، عدم اعتقاد به لزوم معرفی وزرا وزارتخانه‌های ادغام شده نمونه‌های جدید و اخیر از قانون‌شکنی است که امید است بیش از این ادامه نیابد. جای بسی تعجب و تاسف است در حالی که قانون، عقل و شرع اقتضا می‌کرد مسوولان فعلی ورزش کشور دولت را هر چند در جلسات خصوصی جهت اجرای قانون و معرفی وزرا، تهدید به استعفا کنند بعضا خیلی شفاف و در تریبون‌های عمومی اعلام می‌کنند ما حاضریم سازمان غیرقانونی و منحل شده و ادغام شده را به شکل فعلی اداره کنیم ولی حاضر نیستم به عنوان وزیر پیشنهاد شویم. /2929
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 343]
-
گوناگون
پربازدیدترینها