واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > مجلس - رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد ادغام وزارتخانهها گفت: این یک موضوع تعارفبرانگیز نیست یا یک موضوع اخلاقی که بتوان متواضعانه با آن برخورد کرد، چرا که این حق مردم است. به گزارش خبرآنلاین، علی لاریجانی در ادامه گفتوگوی ویژه خبری از شبکه دو سیما دباره ادغام وزارتخانه ها با بیان اینکه دولت برای این کار دو سال فرصت دارد، تاکید کرد: اما برای این ادغام ها باید از مجلس رای بگیرند چرا که ما به کسی که رای اعتماد داده ایم برای یک حجم کاری مشخص، اعتماد دارد؛ ممکن است همان فرد برای وزارتخانه دیگری به مجلس معرفی شود و مجلس به او رای اعتماد ندهد. بنابراین عقلاً کسی که با رای اعتماد مردم وزیر شده است، از نظر مجلس تا وقتی که استعفا ندهد، یا معزول نشود، قانوناً وزیر است. نماینده مردم قم در مجلس افزود: قانون در مورد ارائه شرح وظایف وزارتخانههای ادغامی و معرفی وزیر به مجلس صراحت دارد و اگر دولت در اینباره ابهامی دارد مجلس میتواند قانون را برای دولت تفسیر کند. وی گفت: اگر چه دولت در تعیین زمان ادغام وزارتخانهها صلاحیت دارد، اما عجلهای هم در این کار نیست و نباید شرایط را به طرزی غیرطبیعی تغییر داد. لاریجانی تاکید کرد: گفتوگوی من با برخی از اعضای شورای نگهبان اثباتگر این مدعا است که چندوچون ادغام وزارتخانه باید به تصویب مجلس برسد. رئیس قوه مقننه ادامه داد: در برخی ادغامها مانند ادغام وزارت نفت و نیرو، نمایندگان ملاحظات جدی دارند و قرار هم نیست که صرفاً به خاطر اینکه لفظ انرژی در برگیرنده این دو وزارتخانه است آنها را ادغام کنیم. زیرا اصولا مشکل بر سر لفظ وزارتخانه نیست. وی درباره قانون مجلس درباره شرایط نمایندگی و اینکه آیادداشتن مدرک فوق لیسانس اجحاف در حق دیگران نیست، گفت: مصوبه مجلس هشتم یک منطق هم دارد وآن عبارت است از اینکه کسی که 4 سال در مجلس بوده با فردی که مثلا فوق لیسانس ادبیات خوانده قاعدتا متفاوت است و مشخصا ورزیدگی های ذهنی دارد؛ضمن اینکه ما نمی خواهیم دانشکده ایجاد کنیم و قرار است افراد پر تجربه و کاردان وارد مجلس شوند. در ادامه مجری برنامه با اشاره به سالگرد فرمان هشت ماده ای رهبر انقلاب درباره مفاسد اقتصادی از لاریجانی درباره اقدامات مجلس در این زمینه سوال کرد که وی به تصویب لایحه مبارزه با فساد اداری و اموال مقامات کشور اشاره کرد و گفت: مجلس در این زمینه مصلحت دید که این قانون عمومیت پیدا کند تا مردم خیالشان راحت باشد که اموال این افراد بررسی می شود و در حال حاضر هم منتظر اعلام نظر مجمع تشخیص است. به گفته وی، اجرای قانون اصل 44 زمینه فساد را از بین می برد و البته اگر دولت لوایحی بدهد مجلس آمادگی بررسی آن را دارد. /27212
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 315]