واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: جامعه > سلامت - شهروندان عادی نمیتوانند بدون یارانههای پزشکی از عهده تأمین هزینههای گزاف درمانی برآیند. مهدی خاکی فیروز: بالاخره پس از حدود 100 روز تأخیر، پیشنویس تعرفههای درمانی بخش خصوصی اعلام شد. این در حالی است که در سه ماهه نخست سال به دلیل عدم اعلام نرخهای جدید شاهد دونرخی شدن بازار و افزایش ناهماهنگ قیمت خدمات پزشکی بخش خصوصی بودیم.نگارش پیشنویس بهای خدمات پزشکی، از چند سال پیش به عهده سازمان نظام پزشکی گذاشته شده است. هر چند این سازمان باید در تعیین این فهرست بها، از مشورت وزارت بهداشت بهرهگیری کرده و فهرست تدوین شده را جهت بررسی و تصویب نهایی به هیأت دولت ارائه کند. همچنین نرخهای دولتی و سرانه درمان که هر 2 از سوی مسئولان دولتی به تصویب میرسد، در تعیین نرخ خدمات خصوصی پزشکی تأثیر شایان توجهی دارد. انتقال افزایش قیمتها به سمت تخت بیمارستانهاقرار بود سرانه درمان در سال جاری به 10 هزار تومان افزایش یابد این پیشنهادی بود که نمایندگان کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی از آن دفاع میکردند اما در نهایت با رایزنیهای گسترده وزارت رفاه، سرانه درمان در سقف 7 هزار تومان باقی ماند. سرانه درمان به بودجه سالانهای میگویند که سازمانهای بیمهگر از منابع داخلی خود و کسر حق بیمه از حقوق ماهیانه بیمهشدگان برای ارائه خدمات ارزانقیمت پزشکی اختصاص میدهند. امسال نیز دو سازمان بیمهگر عمده در کشور یعنی سازمان تأمیناجتماعی و سازمان بیمه خدماتی درمانی با تأکید بر محدودیت منابع مالی خود، بر کاهش جزئی رسانه درمان تأکید کردند و در نهایت موفق شدند نظر خود را به کرسی بنشانند.با تصویب سرانه درمان هفت هزار تومانی، امکان پرداخت یارانه گسترده به خدمات پزشکی منتفی شد و طبیعی است که در چنین شرایطی راهحلی به جز افزایش تعرفههای پزشکی دولتی و خصوصی پیشروی تصمیمگیران باقی نمیماند. چرا که در غیر این صورت بحران مالی در بیمارستانها و درمانگاهها میتواند کیفیت خدمات پزشکی را کاهش داده یا برخی از آنها را با خطر ورشکستگی و تعطیلی مواجه سازد کارشناسان وزارت بهداشت که نگران کاهش شاخصهای سلامت جامعه به دلیل گران شدن هزینههای درمانی هستند یک راهحل میانه پیدا کردند. با توجه به اینکه بخش مهمی از یارانه پزشکی به دلیل اقامت طولانی در بیمارستانها هدر میرود، بیشترین افزایش قیمت، به این 2 بخش اختصاص یافت تا دیگر خدمات درمانی، با افزایش قیمت کمتری مواجه شوند.دکتر سعید کارآموز مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی دیروز در مورد افزایش تعرفههای درمانی گفت: تعرفه دولتی اقلام دارویی نسبت به سال گذشته 17درصد افزایش مییابد که این رقم در مورد هتلینگ بیمارستان به 70 تا 80 درصد در سال جاری میرسد.او البته تأکید کرد که ارقام ذکر شده، فعلاً پیشنهادی است و پیش از ارائه آن به هیأت دولت، در جلسهای دیگری، مطرح و نهایی میشود.این مقام مسئول در وزارت رفاه افزود: تعرفه هتلینگ در بخش دولتی بسیار پایین بود و گفته میشود که بیشترین زیان بیمارستانهای دولتی در این بخش است لذا رشد تعرفههای هتلینگ 70 تا 80 درصد در نظر گرفته شده است. هنوز قطعی نیستمدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی تأکید کرده است که تعرفههای کنونی، نهایی نیست. تحلیلگران معتقدند که احتمال تغییر جدی در تعرفههای سال جاری وجود دارد. جلسهای که این تعرفهها در آن به تصویب رسیده است بدون حضور وزرای رفاه و بهداشت برگزار شده است. در شرایطی که این 2 وزارتخانه به دلایل متعددی همچون تعرفهها، جایگاه شورای عالی بیمه، طرح پزشک خانواده، سرانه درمان و متولی سازمانهای بیمهگر، دچار اختلاف نظر شدید هستند، عدم هنوز 2 وزیر در جلسهای با این اهمیت، موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد. به گفته کارآموز، جلسه بررسی تعرفههای پزشکی بخش خصوصی بدون حضور وزرای بهداشت و رفاه و با حضور معاونان این وزرا، کارشناسان، مسئولان سازمان تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح برگزار شد. کمبود منابع دولتیهر چند متوسط هزینههای درمانی در سال جاری 25 درصد افزایش یافته است، ولی این مسئله در راستای حل مشکلات مالی مؤسسههای پزشکی نیست. سرانه درمان در سال جاری 7000 تومان اعلام شده است در حالی که فقط 6500 تومان از اعتبارات مالی آن، محل مشخصی برای تأمین دارند. آنطور که مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی میگوید: معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان برنامه سابق) در مورد پرداخت ما به التفاوت اعتبار 6500 تومانی با سرانه درمان 7000 تومانی قول مساعد داده است و به همین دلیل مسئولان سازمان بهداشت به افزایش 25 درصدی تعرفهها اکتفا کردهاند. او مشخص نکرد که اگر این وعده معاونت راهبردی ریاست جمهوری تحقق نیابد، چه سرنوشتی در انتظار بیمارستانها و درمانگاهها خواهد بود.افزایش 25درصدی تعرفههای پزشکی، اواخر هفته گذشته در کارگروه پزشک خانواده و بیمه پایه درمان مورد بررسی قرار گرفته است.این کارگروه وظیفه دیگری را هم برعهده دارد که تاکنون نتوانسته است آن را به صورت کامل به اجرا درآورد. این وظیفه، برنامهریزی برای گسترش پوشش بیمهای به همه شهروندان است.مطابق آمارهای رسمی وزارت رفاه، اکنون حدود 18میلیون نفر تحت پوشش بیمه تأمیناجتماعی هستند و حدود 4میلیون نفر نیز توسط سایر سازمانهای بیمهگر نظیر سازمان تأمیناجتماعی، نیروهای مسلح (ساتا)، سازمان بیمه خدمات درمانی، صندوق رفاه صنعت نفت، صندوق تأمیناجتماعی شهرداری تهران، کمیته امداد امام ره و سازمان بهزیستی تحت پوشش بیمهای قرار دارند. بدین ترتیب اکثریت جمعیت کشور، از خدمات بیمه پزشکی برخوردار نیستند. هرچند سازمان تأمیناجتماعی قصد دارد در قالب قراردادهایی همچون بیمه خویشفرما، بیمه خدمه مساجد و حسینیهها، بیمه زنان خانهدار، بیمه نویسندگان و مواردی از این دست، ضریب نفوذ بیمه درمانی در کشور را توسعه دهد، ولی تا رسیدن به وضعیت مطلوب، هنوز مسیری طولانی پیشرو داریم.در کشورهای اروپایی و آمریکایی به ویژه سوئیس، ایالات متحده و بریتانیا هزینه درمان بسیار بالاتر از ایران است اما ساکنان این کشورها از درآمد سرانه بالاتری برخوردارند و قریب به اتفاق جمعیت آنان نیز تحتپوشش بیمههای درمانی قرار دارند.شرکتهای بیمه درمانی در این کشورها بخش مهمی از هزینههای پزشکی را با کمترین بوروکراسی ممکن پرداخت میکنند و نقش مهمی در تأمین آرامش روانی جامعه دارند. با این وجود در کشورمان، قراردادهای منعقده میان سازمانهای بیمهگر و شهروندان، از چنین کارکردی برخوردار نیست و اشخاص بیمهشده ناچارند برای اطمینان خاطر بیشتر، انواع قراردادهای بیمه مکمل را خریداری کنند. هرچند بیمههای مکمل نیز به دلیل تبصرههای متعدد و گاه غیرشفافی که دارند، نمیتوانند ریسک هزینههای درمانی خانواده را به نزدیک صفر برسانند. تعرفهها و شاخصهای مالی خدمات درمانی به تومان
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 849]