واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: ارسلان فتحي پورروز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، افزود: لازمه توجه به معيشت مردم و ارتقا سطح اقتصاد کلان کشور، افزايش توليد ناخالص ملّي و به تبع آن درآمد سرانه شهروندان مستلزم رشد سرمايه گذاري ها اعم از دولتي، خصوصي، داخلي و خارجي است که همکاري همه جانبه قوا را مي طلبد. وي با اشاره به پيشنهادات ارائه شده در ديدار خود با رييس قوه قضاييه، اظهار داشت: کميسيون در کمک به ارتقا سطح اقتصاد کلان کشور توجّه ويژه به مجاري آسيب رسان و مختل کننده سيستم اقتصاد کشور که بعنوان يک رويکرد پيشگيرانه در دستور کار قرار گرفته بود، دارد. نماينده کليبر و هوراند در مجلس با اشاره به اينکه قانون مبارزه با پولشويي باچندين ساعت کار کارشناسي و بررسي در کميسيون و ارجاع به صحن علني مورد تصويب قرار گرفت، گفت: اين قانون بنابر اقرار و اظهار وزير اقتصاد بعنوان يکي از مترقّي ترين قوانين بين المللي در زمينه مبارزه با پولشويي مي تواند مورد استفاده ساير کشورها قرار گيرد. فتحي پور در بخش ديگر با اشاره به قانون هدفمند کردن يارانه ها، افزود: با اجراي صحيح اين قانون اگر قاچاق انرژي از بين رفته و يا کاهش پيدا کرده باشد کمک کوچکي هم به دستگاه قضا در کاهش جرايم خواهد شد. وي با اشاره به اينکه بحث اطاله دادرسي در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي و حتّي در زمينه مبارزه با جرم و جنايات نيازمند توجه است، تصريح کرد: ما نيز بر اين باور هستيم که حساسيت فوق العاده امر قضا و قضاوت ايجاب مي کند که دقت نبايد فداي سرعت شود. رييس کميسيون اقتصادي مجلس افزود: در قضا تنها چيزي که مهمتر از همه است احقاق حق است در احقاق هم دقت که نيازمند عنصر زمان است وجود اطاله را طبيعي مي نمايد ولي چنانچه اگر از لحاظ شکلي مولّفه هايي نظير کمبود نيروي انساني يا کمبود بودجه و احيانا عدم تجهيز به تکنولوژي روز از دلايل اين اطاله بوده باشد، اين کميسيون آمادگي خود را در جهت تصويب پيشنهادات دستگاه قضايي اعلام مي دارد. فتحي پور همچنين گفت: جلوگيري از افشاي اطلاعات پرونده به خصوص پرونده هاي مربوط به مفاسد اقتصادي مخصوصا در نهادهاي خارج از دستگاه قضايي قبل از اثبات جرم در رسانه هاي عمومي و در انظار عمومي جامعه به يکي از چالش هاي روز کشور تبديل شده است و خسارات جبران ناپذيري را به جامعه وارد کرده است. به گفته وي امروز برخي پرونده هاي ملي تخلفاتي در قوه قضائيه تحت نظر برخي قضات جوان و کم تجربه در دست رسيدگي است که کم تجربگي و عدم برخورداري از سطح مهارت و کارايي مورد انتظار سبب شده که اعتبار آراي صادره با استقبال افکار عمومي مواجه نشود. رييس کميسيون اقتصادي مجلس تاکيد کرد: خلاء قانوني در زمينه مبارزه با تأسيس، فعاليّت و گسترش شرکت هاي هرمي وجود دارد که گسترش چنين شرکت هايي علاوه بر اينکه به اقتصاد کشور صدمات جبران ناپذيري وارد مي کند از لحاظ ايجاد ناهنجاري و افزايش جرايم نيز نقش غيرقابل انکاري دارد و بستر سازي جهت تجارت الکترونيک و تفکيک از روند ناسالم شرکت هاي هرمي خواهد بود. فتحي پور در آخرين پيشنهاد خود با اشاره به استقلال دستگاه قضايي، تصريح کرد: ما نيز همواره بر آنيم که رأي دستگاه قضايي و قاضي بايد در اختلافات فصل الخطاب باشد ولي گاهي مواردي از سوي موکّلين مطرح مي شود که ضابطين طوري عمل مي نمايند که در نظر افکار عمومي دستگاه قضا را تابعي از خود نشان بدهند نه خود را تابعي از دستگاه قضا چرا که اين چنين تصويري باور عمومي به دستگاه قضائي را مخدوش مي کند. اقتصام**1053 ** 1558
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 129]