تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833584757
مركز پژوهشها: هدف مجلس، تغيير ساختار رگولاتوري است، نه انحلال آن -
واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: مركز پژوهشها: هدف مجلس، تغيير ساختار رگولاتوري است، نه انحلال آن PhonieX 17 بهمن 1387, 23:59 ايتنا - مديرگروه فناوريهاي نوين مرکز پژوهشها: عملکرد چند ساله رگولاتوری نشاندهنده نوعی از گرایش به سمت سیاست‌های وزارتخانه است که بنا بر ساختار فعلی، چاره‌ای جز این هم نیست، نظیر مصوبه جدید دولت در اجازه ارائه خدمات اینترنت پرسرعت توسط بخش دولتی تا 3 میلیون پورت که به هیچوجه مورد اعتراض رگولاتوری واقع نشد، یا تعلل رگولاتوری در صدور مجوزهای تلفن‌های اینترنتی(ORIGINATION) ویا پروانه اپراتور اول. مركز پژوهشها: هدف مجلس، تغيير ساختار رگولاتوري است، نه انحلال آن گفت‌وگو با مديرگروه فناوريهاي نوين مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي آغاز پنجمين سال فعاليت رگولاتوري حوزه فاوا در كشورمان، برايش دوره‌اي سخت را رقم زده است. هر چند نگاه نه‌چندان مثبت منتقدين به اين سازمان به دليل جايگاه ساختاري‌اش -كه مستقل شمرده نمي‌شد- همواره و كم و بيش وجود داشته، اما اين موضوع چندان حساسيتي را برنمي‌انگيخت. همچنين در جريان طرح چند موضوع جنجالي اين حوزه(بخصوص اينترنت پرسرعت مخابرات و نيز موضوع VoIP) اين سازمان نيز در امان نماند و انتقادات زيادي را تحمل كرد، با اين همه، شرايط آنچنان نبود كه بتوان بحراني‌اش ناميد. اما اكنون و در مجلس هشتم، بناگاه طرحي فوري و صريح براي تغيير ساختار سازمان تنظيم مقررات به تصويب رسيده كه ساختار فعلي را كاملا دستخوش تغيير مي‌كند. در اين زمينه رضا باقري اصل،مديرگروه فناوريهاي نوين مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگويي با ايتنا ديدگاه‌هاي اين مركز را تشريح نموده كه در ادامه مي‌خوانيد: • مشكلات اصلي وابستگي رگولاتوري به يك سازمان دولتي(مانند وزارت ارتباطات) چيست؟ انحصار در فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌ها پدیده‌ای است که همیشه سیاستگذاران کشورها نگران ایجاد آن هستند واز همین منظر، ساختارهای تنظیم مقررات که به آنها رگولاتوری گویند در منابع کمیاب یا خدماتی که خاصیت شبکه‌ای دارند شکل گرفته است. حوزه ارتباطات ومخابرات هم از این پدیده در امان نیست وبه واسطه وجود ویژگی‌های انحصار طبیعی نزد برخی منابع کمیاب این حوزه نظیر فرکانس خدمات مخابراتی که کاملاً شبکه‌ای هستند و نیز انحصارات قانونی و ساختاری موجود هر تلاشی نزد بخش خصوصی در گروه نحوه عملکرد رگولاتور این حوزه است. در کشور ما در سال 82 علیرغم توصیه‌های کارشناسان این حوزه، تجربه‌های جهانی سازمان‌های مرتبط و نیز نظر مرکز پژوهشها در خصوص قانون وزارت، رگولاتوری در قانون طوری شکل گرفت که با وجود تصدیگری‌های قانونی وزارتخانه، بایستی رگولاتور حوزه هم باشد. یعنی مطابق با قانون، وزیر، رئیس کمیسیونی است که باید تنظیم کننده مقررات این حوزه باشد و معاون آن وزارتخانه، خود ناظر بر مقررات تنظیمی، واین در حالی است که وزارتخانه بیش از 30 شرکت بزرگ مخابراتی را اداره می‌کند که هر یک به تنهایی قابلیت رقابت با فعالان بخش خصوصی این حوزه را دارند. بدون تردید وزارتخانه که سیاستگذار این حوزه است خواستار توسعه ارتباطات خواهد بود لیکن ساده‌ترین راه ارائه هر نوع خدمت ارتباطاتی توسط همین شرکت‌های مخابراتی ذیل وزارتخانه است، در حالی که اساساً رگولاتور باید در مقابل چنین انحصار دولتی، تنظیم مقررات نماید. عملکرد چند ساله رگولاتوری نشاندهنده نوعی از گرایش به سمت سیاست‌های وزارتخانه است که بنا بر ساختار فعلی، چاره‌ای جز این هم نیست، نظیر مصوبه جدید دولت در اجازه ارائه خدمات اینترنت پرسرعت توسط بخش دولتی تا 3 میلیون پورت که به هیچوجه مورد اعتراض رگولاتوری واقع نشد، یا تعلل رگولاتوری در صدور مجوزهای تلفن‌های اینترنتی(ORIGINATION) و یا پروانه اپراتور اول. • سابقه مطالعه و بررسي تطبيقي كشورهاي ديگر در مركز پژوهشها وجود دارد؟ گزارش شماره 9045 تیر ماه 1387 مرکز بدین منظور منتشر شد و در آن بر اساس مستنداتITU 148 کشور از حیث تنظیم مقررات ارتباطات مورد ارزیابی قرار گرفتند. جالب اینکه بنابر مستندات ذکر شده 115 کشور دارای رگولاتور مستقل، و 33 کشور هم وابسته که ایران جزو این 33 کشور محاسبه شده است. البته اين استقلال به معنای عدم پايبندي 115 سازمان ديگر به حاكميت ملي نيست و اتفاقاً از ميان آنها، 42 سازمان مستقيماً به پارلمان‌ها و 37 كشور مستقيماً به بالاترين مقام اجرايي كشورشان، يعني رئيس جمهور يا نخست وزير گزارش مي‌دهند كه نشاندهنده اهميت حياتي اين حوزه است. برخی کشورها هم رگولاتور مستقل خود را تازه تأسیس نموده‌اند، نظیر برخی کشورهای عربی، لبنان و لائوس. • پيش‌زمينه اقدام مجلس براي تصويب دوفوريت طرح «تغير ساختار وزارت ارتباطات» چه بود؟ این طرح از چند منظر باید مورد بررسی قرار گیرد: اول - مشکلات روبه افزایش بخش خصوصی: با وجود ورود مخابرات ایران به بورس، انتظار این بود که بخشی از مشکلات روبه کاهش رود، اما با توجه به پروانه این اپراتور، عملاً راهی جز ضعیف‌تر شدن بخش خصوصی واقعی نیست، کما اینکه در نهایت با وجود سهام طلایی اپراتور اول تحت اختیار دولت باقی خواهد ماند، ودر ماه‌های اخیر حضور فعالان اصناف فناوری اطلاعات و ارتباطات در مجلس به واسطه همین مشکلات قانونی بوده است. دوم - قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی که در خرداد ماه سال جاری به تصویب مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، حاوی احکام بالادستی بسیاری برای اصلاح ساختارهای کشور برای ورود به دوران بازار رقابتی وخصوصی‌سازی و آزادسازی بود، که به نظر می‌رسد با اجرای قانون که منبعث از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است، بخش خصوصی جان تازه‌ای بگیرد و همین رقابت در بازار و صنعت، به تحقق عدالت نزد مصرف کنندگان نهایی بیانجامد(نظیر ورود اپراتور دوم تلفن همراه و کاهش نرخ وحق اشتراک وتوسعه بی‌نظیر بازار) پيش‌بيني «شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44»(عنوان فصل هشتم و ذيل مواد 41 به بعد)، «شوراي رقابت»(ماده 53)، «مركز ملي رقابت»(ماده 54) و در نهايت «نهاد تنظيم‌کننده بخشي»(ماده 59)، برای نیل به چنین اهدافی تعبیر می‌شود و براساس ماده 92 این قانون که کلیه قوانین مغایر با این قانون را لغو کرده است، از حیث تنظیم کننده مقررات از تاریخ تصویب قانون در خلاء به سرمی‌بریم. اگربه ماده 59 نگاهی بیندازیم می‌بینیم اختیار تأسیس نهاد تنظیم کننده بخشی(نظیر انرژی، ارتباطات و...) فقط و فقط به شورای رقابت داده شده است. • به نظر شما تصويب اين طرح آن هم با فوريت، كمي عجولانه نبود؟ فناوری اطلاعات و ارتباطات هر روزه در حال تحول و مواجه شدن با پدیده‌هایی است که بر همه عرصه‌های زندگی تأثیر می‌گذارد . اگر به آمارها و شاخص‌های جهانی این عرصه نگاهی بیندازیم می‌بینیم علیرغم پیشرفت چشمگیر ما در بسیاری از شاخص‌ها، از حیث رتبه پیشرفت خوبی نداریم و این یعنی شتاب رقبا در توسعه این فناوری؛ بنابراین ما نیز باید از تحولات ساختاری که اساساً بر مبنای قوانین بالادستی است استقبال کنیم؛ و در ثانی من از حیث اینکه سازمان و کمیسیون از یک وزارتخانه که در این حوزه تصدی دارد به یک جایگاه بالاتر که برای اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری تشکیل خواهد شد انتقال یابد توجیهی برای مخالفت یا زود بودن ندارم، در ضمن قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی این امر را به چند سال دیگر موکول نکرده است و به جای این پرسش باید علت عدم تشکیل شورای رقابت بعد از 8 ماه از تصویب قانون را پرس‌وجو کرد. • منتقدان مي‌گويند كه در شرايط فعلي، انحلال و تغير ساختار رگولاتوري، ايجاد خلاء مي‌كند، به ويژه اين كه هنوز شوراي رقابت و مركز رقابت تشكيل نشده‌اند، براي طي كردن بدون خطر اين دوره گذار، چه راهكارها و پيشنهاداتي پيش رو وجود دارد؟ سوال خوبی است و به نوعی بنده هم حق را به منتقدین می‌دهم، اما در گزارشی که به زودی توسط مرکز پژوهشها منتشر می‌شود و مفاد آن به تأیید صاحبنظران این حوزه و طراحان طرح رسیده است، با تبصره‌ای سازمان مکلف شده به وظايف خود تا زمان تشکیل شورای رقابت ادامه دهد. در ضمن «انحلال» واژه حقوقی برای مفهوم ارتقاء سازمان از معاونت وزارتخانه به شورای رقابت است؛ ضمن اینکه این اقدام باعث زودتر شکل گرفتن مرکز ملی رقابت با امکانات و جمعی از بهترین متخصصین سازمان تنظیم مقررات خواهد شد. بدون شک اگر این طرح هم ارائه نمی‌شد، برای تجهیز نیروی انسانی مرکز ملی رقابت که محرک خصوصی سازی کشور است باید از نیروهای سازمان تنظیم مقررات که سابقه چندساله منحصر بفردی در این حوزه دارند بهره می‌گرفت. منبع ()
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 228]
-
گوناگون
پربازدیدترینها