واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > دولت - تهران امروز به نقل ازمجله صبح صادق نوشت: *در حالی که بیثباتی منطقه را فرا گرفته و گروهکهای ضدانقلاب با تحرکات ضدامنیتی از قبیل توجه به مسائل قومیتی و مذهبی، ترور در مناطق مرزی و اقدامات خرابکارانه وهابیون برای بیثباتسازی و شبیهسازی خیزشهای مردمی در ایران تلاش میکنند، تقویت ارکان اطلاعاتی و امنیتی کشور ضرورتی انکارناپذیر است. از این رو شنیدن خبر پذیرش استعفای وزیر اطلاعات از سوی رئیسجمهور موجب تعجب ناظران و تحلیلگران مسائل سیاسی و امنیتی و نگرانی دلسوزان و علاقهمندان به سرنوشت کشور شد. *خوشبختانه با مخالفت مقام معظم رهبری این جابه جایی متوقف شد و آقای مصلحی در وزارت ماند اما چنین اقدامی با توجه به اهمیت موضوع و برخورداری از سوابق مشابه و تغییرات ناگهانی و بیمقدمه، جای تأمل و بررسی دارد. * گرچه معمولا دلایل تغییر وزرا رسانهای نمیشود اما برخی شنیدهها از نارضایتی باند حاشیهساز اطراف رئیسجمهور از تصمیم وزیر اطلاعات برای تغییر یکی از معاونان وزارتخانه و متقاعد کردن آقای احمدینژاد به تهدید وی به استعفا یا عزل حکایت میکند اما از آنجا که عزل و برکناری وزرای کشور، خارجه، دفاع و اطلاعات با مشورت و هماهنگی رهبری صورت میگیرد که از زمان تشکیل اولین دولت پس از انقلاب تاکنون معمول و به عنوان عرف معروف و نانوشتهای درآمده، این اقدام شتابزده و بدون مشورت، با پاسخ منفی از سوی دفتر رهبر معظم انقلاب مواجه شده و خوشبختانه احمدینژاد با تمکین به این مخالفت با ادامه فعالیت مصلحی در وزارت اطلاعات کنار میآید. در تایید گمانهای که به نقش باند حاشیهساز و فرصتطلب اطراف رئیسجمهور در این مسئله تاکید دارد، میتوان از نوع برخورد خبرگزاری ایرنا با مدیریت علیاکبر جوانفکر یاد کرد که چند روز قبل از این در توجیه تعلل رئیسجمهور در اجرای دستور مقام معظم رهبری در مورد مشایی با ارشادی خواندن آن، رئیسجمهور را مجاز به عدم اجرای آن دانسته بود. *اگرچه برخی ناظران و تحلیلگران تلاش کردند با تذکر اینکه تغییر و برکناری وزرا حق رئیسجمهوری است و هیچ وزیری ازجمله مصلحی وزیر دائمی نخواهد بود، این اقدام را عادی جلوه دهند و از سوی دیگر تبعیت احمدینژاد از نظر رهبر معظم انقلاب را نشانه اطاعت پذیری وی از ایشان و امکان ادامه فعالیت مصلحی در دولت دهم بدانند اما برخی دیگر به این اقدام انتقاد داشتند. در مجموع میتوان انتقادات ذیل را بر این نوع تصمیمگیری و شیوه اقدام برای برکناری وزیر اطلاعات وارد دانست: 1 - عدم مشورت و هماهنگی با رهبر معظم انقلاب که در واقع نقض یک رویه منطقی و معطوف بهمنافع و مصالح نظام به حساب میآید؛ رویهای که حتی امثال خاتمی مقید به آن بودهاند. 2 - بیتوجهی به حساسیت وضعیت امنیتی کشور و نیاز به تامین ثبات و آرامش دستگاه اطلاعات و امنیت برای مقابله با تهدیدات امنیتی داخلی و خارجی که امروز بیثباتسازی در کشور جزو اهداف بیگانگان است و گروهکهای وابسته به آنان تا حد انفجار خط لوله سراسری گاز در نزدیکی شهر مقدس قم هم پیش آمدهاند. /29217
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 464]