تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1866216246
زمينهاي وقفي رامشير
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
زمينهاي وقفي رامشير نويسنده: ايمانعلي زارع اشارهدر شماره 48 - 47 فصلنامهي وقف، ميراث جاويدان مطلبي تحت عنوان «بررسي زمينهاي وقف شهر رامشير» به قلم آقاي مسعود صفايي پور به چاپ رسيده بود. آقاي ايمانعلي زارع مدير کل اوقاف و امور خيريه استان خوزستان توضيحاتي در ارتباط با اين موضوع دادهاند که جهت اطلاع خوانندگان گراميعينا درج ميشود:زمينهاي وقف رامشير (نقدي بر مقاله بررسي زمينهاي وقفي شهر رامشير)1. نگارنده محترم در مقدمه مقاله خويش مسأله وقف بودن اراضي شهر رامشير را موضوع مهم و مناسبي دانسته تا در قالب يک تحقيق، چگونگي وقف اراضي و آثار آن بر شهر و منطقه را بررسي نمايد. در طرح مسأله، دو احتمال در مورد چگونگي و آثار زمينهاي وقفي در شهرهاي رامشير و بوشهر مطرح شده است:در احتمال اول، وقفي بودن اراضي رامشير را باعث تأثير منفي بر شهر و منطقه و ايجاد مشکلات جهت مردم دانسته است.و در احتمال دوم، موقوفات را داراي آثار مثبت ميداند؛ اما بلافاصله در همين احتمال اعلام ميکند که با تدبير و چاره انديشي ميتوان آثار منفي را از بين برد و اين بدين معني ميتواند باشد که احتمال اول پذيرفته شده است و فرضيه دومي در اين تحقيق وجود ندارد.2. نگارنده در تاريخچه مالکيت اراضي رامشير، توضيحاتي ارائه و در قسمتي از آن مينويسد: «چنين به نظر ميرسد که قبل از مالکيت زمينها توسط حسينقلي خان نظام السلطنه، اين زمينها در اختيار شيخ خزعل و الي خوزستان بوده است؛ ولي با ازدواج شيخ خزعل با بانو بتول مافي، شيخ خزعل شش دانگ اين زمينها را در اختيار نظام السلطنه قرار ميدهد و نظام السلطنه پس از توليت، اين زمينها را از دولت خريداري کرده است.»اما در قسمت معرفي، وقف با ارائه تصوير شماره 4 صفحه اول مصالحه نامه - که منحصرا يک صفحه ميباشد که قسمتهايي از آن را بازنويسي نموده است - قيد مينمايد که بلوک جراحي «از جمله خالصجات ديوان اعلي بوده که به فرمان مهر ملعال (لمعان صحيح است) مبارک به عنوان ملکيت ابدي واگذار و مرحمت شده بود.» و در همين مصالحه نامه قيد شده است که اقاي حسين قلي خان نظام السلطنه به ملاحظه کمال احتياط و دينداري و اينکه خواستند رفع شبهه نمايند در صدد برآمد که از طرف اولياي شريعت مقدسه که در زمان غيبت ولي الله اعظم - صلوات الله عليه وارواح العالمين له الفداء - نواب آن حضرت ميباشند، انتقال شرعي شود به ايشان که ملک مباح شرعي ايشان باشد.همان گونه که در اين مصالحه نامه که به تاريخ سوم شوال 1321 ميباشد و به تأييد شهيد شيخ فضل الله نوري (ره) نيز رسيده، آمده نه تنها از اراضي از شيخ خزعل به حسينقلي خان نرسيده، بلکه بعد از اينکه توسط دولت وقت به ايشان واگذار شد به لحاظ تدين و اعتقاد به اينکه اين املاک جزو انفال ميباشد درصدد انتقال شرعي از طرف نايبان امام زمان به عنوان ملکيت برآمده در همين صلحنامه نيز انتقال شرعي شده است.3. در قسمت معرفي واقف و در توضيحات انتهاي صفحه 115 چنين قيد شده: «چنين به نظر ميرسد که انجام مابقي امور وقف به دختر وي و متوليه وقف واگذار شده و بتول مافي السلطنه وقف نامه را تنظيم کرده است. همچنين در توليت نامهاي که به تأييد چند شاهد به نامهاي محمد حسن الطهراني و.. رسيده، وضعيت وقف توضيح داده شده است.(تصوير 3)»عدم شناخت کافي از مسير وقفت اين موقوفه باعث شده که اعلام نمايند چنين به نظر ميرسد؛ اولا: نه تنها مابقي امور وقف به خانم بتول مافي فخر السلطنه - که در تمام نوشتههاي اين تحقيق به اشتباه بتول مافي السلطنه قيد شده است - واگذار نشده، بلکه ايشان مدعي عدم وقفيت اراضي موقوفه بودهاند و ادعاي مالکيت بر اراضي داشتهاند و عليه اداره اوقاف نيز طرح دعوي نموده که ادعاي نامبرده و دفاعيات اداره اوقاف چندين سال در محاکم مطرح بوده است در نهايت طرفين راضي به داوري ميشوند و رأي داوران با توجه به اختيار سازش بدون قيد و شرط از طرف خانم بتول مافي (فخر السلطنه) سه دانگ از بلوک جراحي را از طرف نامبرده اعلام وقف مينمايد با تفاوتهايي در مصرف. ثانيا: توليت نامهاي که نگارنده محترم بدان اشاره مينمايد - علي اکبر بن جمال الدين معروف به مجتهد بروجردي که در وصيتنامه مرحوم حسينقلي خان نظام السلطنه به عنوان يکي از وصيها معرفي شده در زماني که خانم بتول مافي اعلام مينمايد که اراضي جراحي وقف نميباشد (يعني بيست سال بعد از وفات مرحوم حسينقلي خان) در دو قسمت چنين اعلام ميدارد: «اين بنده به ملاحظه جهاني چنين صلاح دانستم که توليت سه دانگ جراحي را به نوابه عليه عاليه خانم فخر السلطنه خانم بتول.. واگذار نمايم؛ لهذا برحسب مصلحت قرار دادم که بعد از فوت اينجانب.. سرکار عليه خانم فخر السلطنه جراحي را به عنوان توليت در تصرف داشته باشند.»هر چند که هدف از اين واگذاري توليت به خانم بتول مافي در سال 1346 ه ق بدين دليل بوده که وي از ادعاي ملکيت املاک وقفي دست بردارد، اما متأسفانه نامبرده ادعاي خويش را ادامه داده تا در سال 1322 ه ش برابر با 1375 ه ق؛ يعني حدود سي سال بعد، داوران منتخب مجددا وقفيت را اعلام و خانم بتول مافي را به عنوان متولي اعلام ميکنند.4. در قسمت ديگري از معرفي واقف، به نقل از تاريخ معاصر ايران (کتاب چهارم دبيرستان) آورده است: «در آغاز جنگ جهاني اول و براي مقاومت در برابراشغالگران، جناحهايي از رهبران سياسي - مذهبي که روسيه و انگلستان را دشمن اصلي مردم ميدانستند با تبليغاتي که از ناحيه عثماني براي اتحاد دنياي اسلام در اين زمان انجام ميگرفت از تهران به سوي قم، و سپس کرمانشاه حرکت کردند و در آنجا دولتي موقت به رهبري نظام السلطنه مافي تشکيل دادند؛ اما نتوانستند کاري از پيش ببرند».متأسفانه عدم اطلاع دقيق نگارنده از جريانات تاريخ و سالهاي زندگاني واقف باعث شده که معرفي واقف و نظام السلطنه دوم دچار اشتباه شود.در وصيت نامه حسينقلي خان نظام السلطنه دو وصي معرفي شدهاند که يکي از آنها رضا قلي خان، پسر برادرحسينقلي خان ميباشد که بعداز وفات حسينقلي خان لقب نظام السلطنه به وي داده شد. سال وفات حسينقلي خان نظام السلطنه 1326 ه ق است در حالي که سال حرکت دولت موقت (دولت مهاجرت) 1334 ه ق يعني هشت سال بعد از وفات حسينقلي خان ذکر شده است.5. با توجه به پيشداوري نگارنده، که به عنوان محقق مطالب را ارائه داده است، در قسمت آثار منفي وقف اراضي به مواردي چند اشاره مينمايد:الف. رکود سرمايه گذاري: در اين قسمت بدون ارائه هر گونه مدرک يا سندي اعلام مينمايد که طرحهاي مختلف از سوي دولت يا بخش خصوصي از اين شهر به مناطق ديگر منقل شده است؛ اما متأسفانه نمونهاي از اين طرحها را هم بيان نميکند.ب. فقدان سند مالکيت: در اين قسمت بعد از توضيحاتي اعلام ميکند: «از مشکلات مهم شهر اين است که مساکن و اراضي آن فاقد سند رسمي است، در واقع مشکل مردم اين است که متولي املاک آنان ارگانهاي دولتي است، و نميتوانند اموال و رقبات وقفي را مطابق اقتصاد روز اداره کنند.» اولا: هر چند که در شهر رامشير به دليل عدم تمکين متصرفان از قانون اوقاف خانهها و مستحدثات فاقد سند مالکيت ميباشند، اما در نقل و انتقالاتي که انجام ميپذيرد نه تنها قيمت زمين و مسکن از ساير شهرهاي مشابه در استان ارزانتر نيست؛ بلکه از بسياري از شهرهاي همسان و مشابه گرانتر نيز ميباشد. ثانيا: در کلانشهرهاي کشور بسياري از منازل، واحدهاي تجاري، اداري، صنعتي و خدماتي به صورت شش دانگ و يا کمتر موقوفه ميباشد و مردم هيچ گونه مشکلي در سرمايه گذاري و يا بهره برداري سرمايههاي خويش نداشتهاند، لذا دليلي وجود ندارد که در اين شهر مشکل ايجاد شود.نگارنده محترم در بحث وقفي بودن اراضي شهر رامشير دو مطلب را مطرح مينمايد:1. در نظر سنجي انجام شده اکثر قريب به اتفاق مردم شهر رامشير از وقفي بودن اراضي شهر رامشير ناراضياند و خواستار ابطال وقف اراضي اين شهر ميباشند.2. استفتائيه از محضر آيات عظام، حضرت آيت الله خميني رهبر کبير انقلاب، حضرت آيت الله اراکي، حضرت آيت الله گلپايگاني.اولا: هر چند که در همين مقاله در قسمت ابطال وقفيت، محقق محترم قيد نمودهاند که: البته وقف با نظر سنجي باطل نميشود؛ اما هيچ گونه نظرسنجي انجام نشده است و اعلام اين موضوع و برداشت شخصي محقق گرامي از اذهان عموميشهر است، نه نظرسنجي.ثانيا: آيات عظام معمولا در پاسخ به سؤالات شرعي (استفتائيه) در فرض سؤال را عنوان مينمايند و اين بدان معناست هک منحصرا پاسخ شرعي به سؤال را بدون تأييد صحيت يا سقم آن ميدهند.در متن سؤال آيات عظام قيد شده: «از دويست سال قبل کسي ادعاي مالکيت نداشته است... چند سالي (حدود سي سال) بانويي به نام بتول مافي... مدعي شده است که قسمتي از منطقه وقف است.. اما دليل شرعي محکمه پسندي در دست ندارد.» بايد متذکر شد که اراضي در سال 1326 ه ق توسط حسينقلي خان نظام السلطنه وقف شده که از آن زمان تا حال حدود صد سال ميگذرد و همان طور که قبلا توضيح داده شد، خانم بتول مافي (فخر السلطنه) دختر وي، ادعاي ملکيت داشته است، نه وقفيت، در مقابل رأي داوران مجبور به پذيرش وقفيت ميشود و دلايل محکمه پسند عبارتند از: ثبت املاک در سال 1339 در اداره ثبت به عنوان سه دانگ وقفيت ميباشد و سابقه عمل به وقف و واگذاري املاک زراعي در مرحله سوم قانون اصلاحات ارضي (رژيم سابق) به زارعان با عنوان املاک وقفي. بنابراين متن استفتائيه و سؤال بر مبناي صحت صورت سؤال نميباشد.پاسخهاي آيات عظام نيز با توجه به متن استفتائيه چنين است:حضرت امام خميني (ره): «بسمه تعالي - تا احراز وقفيت نشود حکم به وقفيت نميشود.» که با توجه به مدارک، احراز وقفيت آن محرز بوده است.حضرت آيت الله العظمي اراکي (ره): «بسمه تعالي - ادعاي وقفيت بدون سند معتبر مسموع نيست» اسناد معتبر: 1. وصيت نامه مورخه 1326 ه. ق 2. صلحنامه با تأييد مرحوم شهيد شيخ فضل الله نوري. 3. اداره ثبت اسناد و املاک استان خوزستان. 4. رأي داوران مورخ 1332 ش. 5. سابقه عمل به وقف. 6. واگذاري در مرحله سوم اصلاحات اراضي به عنوان املاک وقفي. 7. احکام صادره متعدد از محاکم صالحه قضايي و..حضرت آيت الله گلپايگاني (ره): «بسم الله الرحمن الرحيم - در فرض اينکه منطقه معروف به وقفيت نبوده و نيست، وقف آن با ادعاي يک نفر ثابت نميشود؛ ولي چنانچه مدرک صحيحي جهت اثبات آن وجود داشته باشد، بايد طبق آن عمل شود».پاسخ بسيار گويا و شفاف است، اولا: گذشته از معروفيت به وقف در گذشته و حال، سابقه عمل به وقف آن نيز موجود بوده. ثانيا: ادعاي يک نفر نبوده؛ بلکه در گذشته ادعاي غير وقفيت و مالکيت آن توسط محکمه رد شده. ثالثا: مدارک صحيح مثبته بسياري از دهها سال قبل موجود است که در محاکم متعدد بر معتبر بودن آنان صحه گذاشته شده.در پاياان اعلام مينمايد که مجوزتبديل به احسن اراضي وقفي (هر چند نگارنده محترم در پايان مقاله خويش ابطال وقفيت قيد نموده که اشتباه ميباشد» توسط مراجع صالحه شرعي ميبايسد در شرايطي خاص که بر عين موقوفه حکم فرما باشد، صادر گردد که در حال حاضر به اين موقوفه مترتب نيست؛ اما اداره کل اوقاف و امور خيريه خوزستان اعلام آمادگي مينمايد که در جهت رفع مشکل موجود در صورت همکاري ساير ادارات استان با حفظ حقوق حقه موقوفه نهايت همکاري و تلاش را داشته و خواهد داشت.منبع: ميراث جاويدان
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 482]
-
گوناگون
پربازدیدترینها