واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، چين كه در دهه گذشته به صورت ممتد رشد اقتصادي بالاي 9 درصد را تجربه كرده است با بيش از يك ميليارد و 330 ميليون نفر جمعيت حدود 3 تريليون دلار ذخاير ارزي دارد و در شرايطي كه بحران تمامي جهان را تحت تاثير داده، اقتصاد چين همچنان رو به رشد بوده و فقط مقداري از سرعت آن كاسته شده است. براساس آمار بانك جهاني، توليد ناخالص چين در سال 2007 حدود 7415 ميليارد دلار بود كه اين رقم در سال 2008 به 8083 و در سال 2009 به 8818 ميليارد دلار رسيد. اين درحالي است كه رشد اقتصادي آمريكا در سال هاي گذشته همواره روند نزولي طي كرده و از 1450 ميليارد دلار در سال 2008 به 1412 ميليارد دلار در سال 2009 رسيده است. رشد اقتصادي آمريكا در سال 2007 به ميزان 9/1 درصد محقق شد، اما اين رقم در سال 2008 و همزمان با بروز پيامدهاي بحران در آمريكا به صفر رسيد و درسال 2009 منفي شد. آمريكا خود نيز ركودي به ميزان 6/2 - را تجربه كرد كه نشانگر ادامه تاثير بحران در اين كشور بود. بحران اقتصادي در چين نيز بي تاثير نبود، اما اين بحران تنها مقداري از سرعت رشد اقتصادي پرجمعيت ترين كشور جهان را كاهش داد و آمار نشانگر شروع مجدد شكوفايي در اقتصاد چين از سال 2009 است. اقتصاد چين در سال 2007 رشد 13 درصدي داشت كه براي بسياري از كشورها غير قابل دسترس است. با آغاز بحران جهاني سرعت رشد چين در سال 2008 با 4 درصد كاهش به 9 درصد رسيد و در سال 2009 اين كشور نه تنها موفق به مهار بحران شد بلكه رشد اقتصادي 1/9 درصدي را در كارنامه خود ثبت كرد كه 1/0 درصد نسبت به سال قبل افزايش داشت. ركود و يا رشد اقتصادي و ميزان توليد ناخالص داخلي كشورها به صورت مستقيم بر درآمد سرانه مردم آن كشورها تاثير دارد و در عين حال شاخصي براي نشان دادن رفاه جوامع است. براساس آمار، درآمد سرانه مردم آمريكا طي سه سال متوالي كاهش داشت و از 48100 دلار در سال 2007 به 46000 دلار در سال 2009 رسيد. كاهش دو هزار و 100 دلاري درآمد مردم آمريكا كه به مصرف گرايي عادت دارند، تاثير رواني بسياري بر مردم اين كشور داشت كه رشد انتقادها و افزايش فشارها عليه دولت اوباما براي حل مشكلات اقتصادي را سبب شده و نارضايتي عليه دولت وي را تشديد كرده است. اين درحالي است كه درآمد سرانه مردم چين كه همواره به قناعت و كمبودها عادت دارند در سه سال منتهي به سال 2009 به ميزان 1000 دلار افزايش يافته و از 5700دلار به 6700 دلار رسيده است. مقايسه كسري بودجه دولت آمريكا و چين نيز به خوبي تفاوت يك اقتصاد موفق رو به رشد و اقتصاد ركودي را نشان مي دهد. براساس آمار، بودجه آمريكا با 310 ميليون نفر جمعيت در سال 2009 حدود 2104 ميليارد دلار بود كه با 1416 ميليارد دلار كسري مواجه شد. اين درحالي است كه بودجه چين با بيش از 4 برابر جمعيت آمريكا با1002 ميليارد دلار بسته شده بود كه در نهايت با 109 ميليارد دلار كسري مواجه شد كه اين ميزان كسري بر اساس استانداردهاي جهاني ناچيز محسوب مي شود. مقايسه تركيب اقتصاد آمريكا و چين نيز نشانگر اتكاي بيش از حد اقتصاد آمريكا به بخش خدمات است. براساس آمار 2/1 درصد توليد ناخالص داخلي آمريكا از بخش كشاورزي و 9/21 درصد از بخش صنعت به دست مي آيد و 9/76 درصد بقيه را خدمات - كه فناوري را نيز در دل خود جاي داده است -، تشكيل مي دهد. اين درحالي است كه در اقتصاد چين وزن خدمات در توليد ناخالص داخلي فقط 4/43 درصد است و صنعت با 3/46 درصد در رديف نخست قرار دارد. 3/10 درصد از توليد ناخالص چين نيز به بخش كشاورزي اختصاص دارد. در سفر هو جين تائو به آمريكا انتظار مي رود مسايلي چون دخالت هاي واشنگتن در امور داخلي چين ، حضور نظامي آمريكا در منطقه شبه جزيره كره، و فروش تسليحات پيشرفته از سوي آمريكا به تايوان بحث و بررسي شود، اما بي شك اختلافات اقتصادي بين چين و آمريكا بيشترين بخش اين مذاكرات را تشكيل خواهد داد. البته در كنار اين مسائل آمريكا تلاش خواهد كرد تا چين را براي همراهي بيشتر در اعمال تحريم ها عليه ايران قانع كند. برخي كارشناسان اقدامات اخير آمريكا براي افزايش توان نظامي تايوان و گسترش نفوذ نظامي اين كشور در مرزهاي چين را تلاشي براي تهديد دولت پكن براي همراهي بيشتر با آمريكا مي دانند و فشارهاي واشنگتن براي افزايش ارزش يوان در مقابل ارزهاي خارجي را نيز در اين راستا ارزيابي مي كنند. به عقيده آنان، چين كه اكنون به عنوان يك كشور مقتدر اقتصادي و سياسي در جهان ظاهر شده است، تهديدي آشكار عليه منافع آمريكا در جهان به شمار مي رود و روياهاي اين كشور را براي حاكميت بر همه جهان و استمرار جهان تك قطبي با خطر مواجه كرده است. آمريكا با ادامه تحريم فروش فناوري هاي نوين به چين از يك سو مانع از دستيابي اين كشور به فناوري هاي جديد مي شود و از سوي ديگر تلاش دارد از سرعت اين كشور در دستيابي به بازارهاي جهاني براي تامين مواد خام و فروش كالاهاي توليدي بكاهد تا مانع از ادامه رشد مستمر اين كشور شود. افزايش ارزش يوان، واحد پول ملي چين نيز كه آمريكا با فشار قصد تحميل آن بر پكن را دارد، تبعات گسترده اي بر اقتصاد چين خواهد داشت كه كاهش صادرات چين و زمينه سازي براي واردات بيشتر فقط بخشي از آن است. با افزايش ارزش پول ملي چين و افزايش توان خريد مردم اين كشور، به يك باره تقاضاي مصرف در بازار چين افزايش خواهد يافت و همين موضوع به تنهايي براي مختل كردن اقتصاد پرجمعيت ترين كشور جهان كافي است. چنين اقدامي، البته تبعات گسترده اي نيز در جهان خواهد داشت كه در صورت مديريت نشدن آن مي تواند براي همگان بحران ساز باشد. بالا رفتن ارزش يوان به معني گرانتر شدن كالاهاي چين در جهان و از دست رفتن قدرت رقابت آن در بازارهاي جهاني است كه بيكاري دهها هزار كارگر را در پي خواهد داشت. همين موضوع براي غرب و به ويژه آمريكا كه همواره در امور داخلي كشورها دخالت مي كند، فرصتي مغتنم خواهد بود تا با ايجاد ناامني در چين رقيب اصلي خود را حداقل براي مدتي تحت كنترل داشته باشد. چويي تيانكاي معاون وزير خارجه چين چندي پيش با اشاره به سفر هو جين تائو رييس جمهور چين به آمريكا، در باره تشديد فشارهاي واشنگتن به پكن براي افزايش ارزش يوان، گفت : ما براساس نيازها و منافع خود، اصلاحات در نرخ يوان را پيش مي بريم و در اين زمينه به هيچ وجه تسليم فشارهاي خارجي نمي شويم چون بر اساس منافع ديگر كشورها تصميم نمي گيريم. تيموتي گيتنر وزير خزانه داري آمريكا نيز در آستانه اين سفر براي ترغيب چين به قبول خواسته هاي آمريكا ادعا كرد كه واشنگتن مي خواهد در دسترسي چين به بازار آمريكا و فناوري هاي نوين پيشرفت هايي حاصل شود. چين بارها از آمريكا خواسته است براي حل اختلافات تجاري دوجانبه صادرات فناوري پيشرفته به اين كشور را آزاد كند. به عقيده كارشناسان، آمريكا با فروش سلاح به تايوان و ملاقات مقامات اين كشور با دالايي لاما رهبر تبعيدي بوداييان تبت كه چين وي را فردي جدايي طلب مي داند، عملا پيام خود را به رهبران پكن داده است. تلاش هاي گسترده آمريكا در جلوگيري از صادرات فناوري هاي جديد به چين نيز به خوبي اهداف اين كشور در مقابله با چين كمونيست را نشان مي دهد اما آنچه كه بيش از همه آمريكا را ناراحت مي كند سرمايه گذاري چين در عرصه انرژي و ورود اين كشور به بازارهاي منطقه به ويژه ايران است. چين طي سال هاي گذشته با انجام سرمايه گذاري هاي گسترده در بخش انرژي و مشاركت در اجراي طرح هاي توليد گاز و نفت عملا موفق به تضمين دسترسي صنعت رو به رشد خود به منابع انرژي شده و تاكيد اين كشور بر انجام ميلياردها دلار سرمايه گذاري در حوزه انرژي جهان شركت هاي نفتي آمريكا و دولت اين كشور را سخت نگران كرده است. به عقيده كارشناسان، چين كه همواره سياستي مستقل مبتني بر حفظ منافع دراز مدت خود را پي گيري مي كند، همانگونه كه در سال هاي گذشته تسليم آمريكا نشده است، مي تواند همچنان در راستاي منافع ملي و بين المللي خود عمل كرده و به عاملي در تعديل زياده خواهي هاي آمريكا در جهان تبديل شود. ** گزارميز ** 1560 / 1551
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 603]