واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به نظر مي رسد سردرگمي در مواضع و سياست هاي قدرت هاي بزرگ در قبال بحران خاورميانه را بايد در دو سطح ديد: يكي دوگانگي در مواضع برخي از اين قدرت ها و ديگري اختلاف ميان آنها. * سطح اول: دوگانگي در مواضع ------------------------------------ دوگانگي در سياست ها و مواضع يكي از سطوحي است كه نشان دهنده وجود نوعي سردرگمي در رويكردهاي قدرت هاي بزرگ در قبال بحران اخير در خاورميانه و شمال آفريقاست. دوگانگي مواضع به معناي رفتار متفاوت يك يا چند كشور در مواجهه با وضعيت هاي مشابه است. نگاهي به تحولات ماه هاي اخير در منطقه به روشني گوياي اين واقعيت است كه برخي كشورها بويژه كشورهاي غربي رويكردي كاملا دوگانه نسبت به اين تحولات داشته اند. مقايسه مواضع كشورهاي غربي در مورد وضعيت ليبي و سوريه در مقابل بحرين كاملا اين دوگانگي را نشان مي دهد. در حالي كه قدرت هاي غربي از هر گونه فشار و تحريم و حتي جنگ نظامي عليه ليبي و سوريه استفاده كرده اند، در مقابل اقدامات سركوب گرايانه دولت بحرين عليه معترضان در اين كشور سكوت كرده اند. به نظر مي رسد ادامه چنين سياستي رهاوردي جز بي اعتباري ادعاهاي اين كشورها در مورد حمايت آنها از دموكراسي و حقوق بشر نخواهد داشت. * سطح دوم: اختلاف رويكردها ---------------------------------- با مشاهده رفتار و سياست هاي كشورهايي كه نقش عمده اي در تصميم سازي در نهادهاي بين المللي همچون سازمان ملل متحد دارند به روشني مي توان اختلاف ميان آنها را ديد. يكي از جلوه هاي اين اختلاف بتازگي در مورد تحولات سوريه بروز پيدا كرده است. چهارشنبه هفته گذشته در حالي اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل براي بررسي اوضاع سوريه گردهم آمده بودند كه اختلاف ميان اعضا مانع از تصويب بيانيه ارايه شده بر ضد سوريه شد. پيش نويس اين بيانيه توسط فرانسه، بريتانيا، آلمان و پرتغال به شوراي امنيت پيشنهاد شده بود اما با مخالفت برخي اعضا از جمله روسيه و چين روبرو شد. در حالي كه قدرت هاي غربي به دليل آنچه سركوب معترضان سوري توسط حكومت مي خوانند، خواهان فشار بيشتر و اعمال تحريم عليه اين كشور هستند، برخي ديگر از كشورها ضمن مخالفت با اين تصميم، اينگونه اقدامات را مانعي بزرگ در حل و فصل مسالمت آميز تنش ها در سوريه مي دانند. از نگاه مقام هاي روسي، وضعيت در سوريه آنگونه نيست كه به ثبات سياسي در منطقه لطمه اي وارد كند و از اين رو نيازي به دخالت بين المللي نيز نيست. روس ها اعلام كرده اند كه سازمان ملل در قبال حوادث سوريه نبايد از يك طرف مناقشه جانبداري كند. چين نيز اعلام كرده كه در مقابل اقداماتي همچون صدور بيانيه ضد حكومت سوريه، خواهان كمك سازنده جامعه جهاني براي كمك به حل تنش ها در اين كشور شد. اين البته براي اولين بار نيست كه اختلافي اين چنيني ميان كشورهاي تاثيرگذار بر تصميم هاي بين المللي رخ مي دهد. چندي پيش نيز اختلاف نظر ميان اعضاي شوراي امنيت مانع از تصويب بيانيه اي عليه يمن در اين شورا شد. در مورد ليبي و چگونگي اعمال فشار عليه معمر قذافي و بويژه تفسير قطعنامه شوراي امنيت عليه اين كشور نيز اختلافاتي ميان اعضاي شوراي امنيت ايجاد شده بود كه البته همچنان ادامه دارد. مهمترين دليل بروز چنين اختلافاتي را مي توان تضاد منافع قدرت هاي بزرگ دانست. بر اين اساس بسياري دليل اصلي مخالفت مسكو با اعمال فشار به دولت هاي ليبي و سوريه را نگراني از توسعه نفوذ كشورهاي غربي و در مقابل كاهش نفوذ اين كشور در منطقه مي دانند. بويژه اينكه هر دوي دولت هاي ليبي و سوريه روابط نزديكي با روسيه داشته اند. بي ترديد يكي از زمينه هاي اصلي بروز اختلاف منافع ميان قدرت ها در مواجهه با تحولات ماه هاي اخير در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا را مي توان سرعت بالاي اين تحولات و به تبع آن مبهم بودن آينده سياسي كشورهاي منطقه دانست كه همين امر موجب دشواري و البته تضاد در تصميم گيري قدرت ها در قبال اين تحولات شده است. گرچه ممكن است در نگاه اول اين برداشت بوجود آيد كه اختلاف هاي موجود مي تواند به ايجاد نوعي تعادل ميان رويكردهاي موجود و پرهيز از اتخاذ روشهاي يكجانبه گرا منجر شود، اما شواهد و تجربه نشان داده كه وضعيت بر خلاف اين پيش خواهد رفت. بر خلاف برخي تصورها دست نيافتن به تصميمي مشترك در نهادهاي بين المللي نه تنها از اقدامات يكجانبه گرايانه جلوگيري نمي كند بلكه به اين اقدامات سرعت بيشتري مي دهد. بدين صورت كه برخي قدرت هاي بزرگ پس از اينكه نمي توانند در قالب نهادهاي بين المللي، برنامه هاي خود را عملي سازند، خارج از چارچوب اين نهادها و در قالب تصميم هاي يكجانبه، فشارها و تحريم هاي مختلفي را عليه كشور مورد هدف اعمال مي كنند. به عنوان مثال روز گذشته آمريكا تحريم هايي را عليه برخي مقام ها و نيز سازمان اطلاعات سوريه به اتهام شركت در آنچه سركوب معترضان خوانده شده بود، وضع كرد. از سوي ديگر بنابر آخرين خبرها، اتحاديه اروپا قصد دارد تحريم هايي همچون تحريم تسليحاتي عليه دمشق وضع كند. اين در حالي است كه اين اتحاديه در چارچوب كمك هاي مالي بين سال هاي 2011 تا 2013 قرار است حدود 129 ميليون يورو به سوريه كمك كند. تحقيق**9930**1358
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 517]